تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۷:۰۰

شهروندان:
کمتر از یک هفته دیگر به اتمام مهلت احزاب برای ارایه نظرات خود در زمینه پیش نویس لایحه احزاب به ساختمان خیابان فاطمی باقی مانده است، اما در همین فرصت اندک بخش زیادی از اخبار به اظهار نظر منتقدان و موافقان اختصاص یافته است.

از یک سو منتقدان لایحه پیشنهادی را ناقض اصولی از قانون اساسی و محدود کننده فعالیت سیاسی برمی شمارند و از سوی دیگر، موافقان بر این باورند که این لایحه در صورت تصویب و اجرا می تواند فصل نوینی را در حیات سیاسی احزاب در کشور رقم بزند.

وزارت کشور به عنوان طراح این لایحه، تصریح دارد که در لایحه پیشنهادی خود تلاش دارد تا زمینه را برای فعالیت سیاسی احزاب مهیا کند و از سوی دیگر مانع سودجویی فعالیت احزاب دو تا سه نفره و موسمی در فضای سیاسی کشور شود.

هفت خوان

لایحه وزارت کشور به منظور قانونمند کردن فعالیت سیاسی در اقدامی نوین و بدیع برای فعالیت احزاب، مجوز اولیه و پروانه را در نظر گرفته است؛ به عبارت دیگر فرایند دریافت مجوز در دو مرحله انجام می شود.

در قانون مصوب هفتم شهریور ۱۳۶۰ احزاب تنها یک پروانه دریافت می کردند. اما در لایحه جدید در گام نخست، مجوز اولیه را دریافت و بعد از تحقق شرایط لازم یعنی موافقت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و امضای وزیر کشور، پروانه را دریافت می کنند.

مجوز اولیه توسط هیات موسس به کمیسیون ارایه می شود و بنا بر ماده ۲ ظرف سه ماه بعد از دریافت مجوزاولیه، کمیسیون باید نتیجه را به متقاضیان اعلام کند. برخی کارشناسان بر این باورند که این لایحه در صورت تصویب ناقض اصل ۲۶ قانون اساسی است.

دکتر علی اکبر گرجی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان این که به طور طبیعی نباید فعالیت احزاب را منوط به کسب مجوز کرد ،اظهار داشت : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چنین مجوزهایی اشاره نکرده است.

وی افزود: وادار کردن احزاب و مطبوعات به کسب مجوز در واقع یک نوع اعمال سانسور و محدودیت احزاب و مطبوعات به شمار می رود. به همین دلیل بهتر است در این حوزه و حوزه های مشابه نظیر کتاب و مطبوعات نظارت پیشینی جای خود را به نظارت پسینی و عالمانه بدهد. نظارت پیشینی در حوزه احزاب اگر با حسن نیت هم همراه باشد در نهایت حقوق و آزادی های قانونی را محدود می کند.

اقدامات نوین و بدیع این لایحه؛ به صدور دو مرحله ای پروانه خلاصه نمی شود. لایحه مذکور استانداردی را برای صدور پروانه برای احزاب ملی و استانی در نظر گرفته است که بعید است بتوان حزبی را پیدا کرد در درون این ساختار بگنجد.

در ماده ۶ لایحه اصلاح قانون احزاب تاکید شده که برای فعالیت در سطح ملی لازم است مجمع عمومی با حضور ۳۰۰ نفر از اعضای رسمی تشکیل شده و برای فعالیت در حوزه استانی باید در مجمع عمومی ۱۰۰ نفر از اعضا رسمی در شهرستان های استان با جمعیت یک و نیم میلیون نفر ،۱۵۰ نفر با جمعیت سه میلیون نفر و ۲۰۰ نفر با جمعیت بیش از سه میلیون نفر تشکیل شود.

بسیاری از تحلیلگران عرصه سیاست بر این باورند که اگر این لایحه تصویب و اجرا شود و اگر قرار است عطف بما سبق هم بشود، در گام نخست باید مجوز اکثر قریب به اتفاق احزاب کشورباطل شود زیرا با این رویکرد عملا امکان تشکیل احزاب وجود ندارد زیرا حزبی را در کشور نمی توان یافت که این تعداد عضو رسمی داشته باشد!

فارغ از این در لایحه جدید تصریح شده که اعضای هیات موسس باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند این شرط محدود کننده در حالی در لایحه گنجانده شده است که در قانون سال ۶۰ به هیچ عنوان به مدرک تحصیلی اشاره نشده بود و همین شرط ، بسیاری از افراد را از حضور در هیات احزاب محروم می کند.

دکتر حسین میر محمد صادقی سخنگوی سابق قوه قضاییه نیز در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان این که این معیارها محدود کننده است،اظهار داشت: قانونگذار باید از تصویب قوانین عادی که ناقض اصول قانون اساسی است، پرهیز کند زیرا آنچه که از مفاد این لایحه بر می آید این است که اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی نقض می شود.

این نکته نیز مورد تایید دکتر گرجی است، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده کتاب آزادی های گروهی با تاکید بر این که نباید قواعد آمرانه ای برای تاسیس احزاب صادر کرد ،گفت: تعیین قواعد به منظور تاسیس احزاب را باید به جامعه مدنی واگذار کرد و نباید قواعد امرانه ای را در این مورد وضع کرد زیرا این قواعد شخصیت حقوقی احزاب را مخدوش کرده و فعالیت های آنها را محدود می کند. در این راستا لازم است تا آزادی پیوستن اشخاص به احزاب و آزادی کناره گیری آنها پیش بینی شود.

دکتر گرجی همچنین تاکید کرد : حزب به عنوان یکی از ابزارهای تحقق دموکراسی باید از آزادی کافی برخوردار باشد تا بتواند اهداف مورد نظر جامعه مدنی را محقق کند.

حقوق احزاب

در لایحه جدید حق راهپیمایی برای احزاب در نظر گرفته شده به شرط آن که وزارت کشور با آن موافقت کرده و مجوز آن را صادر کند. کسب اجازه از وزارت کشور و دریافت مجوز به منظور برگزاری راهپیمایی از جمله نکاتی بود که در قانون هفت شهریور سال ۶۰ گنجانده شده بود.

برخی کارشناسان نیز بر این باورند: این انتظار وجود داشت که این ماده در لایحه جدید مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح دارد که برگزاری راهپیمایی بدون سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام آزاد است.

بهمن کشاورز وکیل دادگستری با بیان این که اصل ۲۷ قانون اساسی دارای ابهاماتی است، تصریح کرد: به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی شرط آزاد بودن راهپیمایی و اجتماع نخست حمل نکردن سلام و همچنین مخل مبانی اسلام نبودن است. صرفنظر از اینکه تعبیر مخل مبانی اسلام نبودن تعبیری مبهم و نامعین است. به نظر می رسد که هیچ یک از این دو مورد پیش از تحقق راهپیمایی قابل بررسی و احراز نباشد.

وی در ادامه افزود: مشروط کردن راهپیمایی و اجتماع به کسب اجازه ناچار این امکان را فراهم می کند که انجام راهپیمایی و اجتماع احیانا تا زمانی که موجبات ضرورت آن منتفی شود،معوق بماند. بنابراین می توان گفت این امکان وجود دارد که حق راهپیمایی که البته منحصر به احزاب نیست ،هیچگاه محقق نشود.

البته احزاب تنها راهکار مشروط راهپیمایی را پیش روی خود ندارند. درماده ۱۲ لایحه جدید پیش بینی شده که احزاب می توانند از کمیسیون شکایت کنند و مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری است اما این ماده با قانون مصوب شهریور ۶۰ تفاوت عمده ای دارد در ماده ۱۳ قانون پیشین تصریح شده بود که مرجع رسیدگی به شکایت گروه ها از کمیسیون ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی یعنی جرم سیاسی است، مهم تر اینکه ماده ۱۹ قانون پیشین شورای عالی قضایی را موظف کرده بود که لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری را تقدیم مجلس کند.

در این زمینه میرمحمد صادقی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و متخصص حقوق جزا با بیان این که این اصل بر زمین مانده باید هرچه زودتر اجرایی شود تاکید کرد: هیچ دلیلی وجود ندارد که پس از گذشت سی و چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان این اصل بر زمین مانده باشد.

وی افزود: در جرایم مطبوعاتی که با حضور هیات منصفه برگزار می شود مگر اتفاقی افتاده و امنیت کشور به هم خورده که برخی مانع اجرای همین مدل در رسیدگی به جرم سیاسی می شوند. چرا هیچ دولتی و هیچ قوه قضاییه ای و هیچ مجلسی جدی پای کار نبوده تا این اصل زمین مانده قانون اساسی اجرایی شود.

وی با اشاره به این که این خلاء در لایحه غیر قابل پذیرش است، تصریح کرد: اگر در دراز مدت مصالح کشور در نظر گرفته شود باید جرم سیاسی تعریف شود، به هرحال در این موارد هیات منصفه ای از بین مردم انتخاب شده ودر مسایل قضایی دخالت می کنند. حضور هیات منصفه به منظور رسیدگی به جرایم سیاسی به مصلحت نظام است. به همین منظور باید جرم سیاسی تعریف شده و برای رسیدگی به آن هیات منصفه تشکیل شود.

سخن آخر

برخی ازتحلیلگران عرصه سیاست اعتقاد دارند که لایحه پیشنهادی وزارت کشور برای تاسیس و فعالیت احزاب نه تنها گرهی از مشکلات تاسیس و فعالیت احزاب باز نکرده بلکه به جای مقررات زدایی در راستای مقررات زایی گام برداشته است.

باتوجه به فرصت باقی مانده برای احزاب به منظور ارایه پیشنهادها ، حداقل انتظار این است که این نکات مغفول مانده مورد توجه قرار گیرد.

بسیاری از دلسوزان نظام نیز بر این باورند که حلقه مفقوده مدیریت کارآمد در کشور ما تحزب است.

آنان تاکید دارند که برای دستیابی به این حلقه مفقوده باید زمینه های فرهنگی ،امنیتی و اجتماعی را برای تقویت تحزب درکشور فراهم کرد.

پیش از ارایه پیش نویس لایحه احزاب توسط وزارت کشور، این امید در دل بسیاری جوانه زده بود که دست اندرکاران وزارت کشور برای این مهم چار ای اندیشیده اند اما با آشکار شدن مفاد این پیش نویس، مشخص شد که این لایحه در مسیر تحزب خوان های تازه ای را خلق کرده و هفت خوان تحزب به هفتاد خوان افزایش یافته است.

معصومه ستوده – ایرنا