تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۱۵

شهروندان:
«عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور دی ماه 1392 خورشیدی در مسجد جامع تجریش در تهران گفت که بنا دارد در قانون احزاب بازنگری کند و در این بازنگری از نظر احزاب، گروه ها و صاحبنظران استفاده خواهد شد. بازنگری قانون احزاب با موافقت و نقد ومخالفت کارشناسان رو به رو شده است.

وزیر کشور هم چنین هیجدهم دی ماه با اعلان انتشار متن کامل پیش نویس لایحه ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ گفت: احزاب و تشکل ها یک ماه فرصت دارند تا نظر خود را درباره ی این لایحه به وزارت خانه اعلام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور رحمانی فضلی افزود: پس از دریافت نظرات و بررسی آن ها، آخرین تغییرات انجام شده بر روی پیش نویس به هیات دولت ارایه و پس از تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

گفته می شود هیات بازنگری یا اصلاح قانون احزاب در وزارت کشور یک هسته ی سه نفره دارد که متشکل از اسدالله بادامچیان، امیر محبیان و عباس عبدی است. بادامچیان، قایم مقام موتلفه اسلامی است، محبیان پایه گذار حزب نواندیشان و عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت است و عباس عبدی از چهره های جریان اصلاح طلبی در ایران و عضو شورای سردبیری روزنامه ی توقیف شده ی ˈسلامˈ است.

پیش نویس لایحه «تاسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران» شامل ۲۲ ماده است که در آن به موضوع هایی همچون تعریف مفهومی حزب و ارکان آن، شرایط تاسیس حزب، شرایط متقاضیان تاسیس حزب، دامنه فعالیت های حزب، نظارت بر عملکرد حزب، مرجع رسیدگی به شکایات احزاب، حقوق و مسوولیت های احزاب، منابع مالی و درآمدی احزاب، تخلف های حزبی و…پرداخته شده است.

این اقدام وزارت کشور که چند روز پس از نخستین نشست هم اندیشی دولت و احزاب با حضور وزیر کشور و نمایندگان ۶۶ حزب و تشکل سیاسی صورت گرفت، می تواند نشانگر نوع نگاه و رویکرد دولت یازدهم به مقوله ی تحزّب و مشارکت جریان ها و جناح ها در ساختار سیاسی کشور باشد.

هرچند مسایلی مانند دعوت نشدن برخی احزاب و گروه های اصلاح طلب و اصولگرا به نشست مقام های وزارت کشور و احزاب، واکنش ها و انتقادهایی را به همراه داشت، اما برایند کلی، استقبال و برداشت مثبت از آن نشست هم اندیشی بوده است.

اما از زمان انتشار پیش نویس لایحه تاسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران واکنش ها و اظهار نظرهایی در انتقاد یا تایید آن مطرح شده و ظرف یک ماه گذشته به عنوان یک جریان خبری در فضای رسانه ای کشور و بنا به موضع خاص هر رسانه بازتاب داشته است.

نگاه منتقدان

« نوعی عقب گرد، محدودکننده، به هم ریخته، مبهم، ساختار غیر قابل اعتنا، مفاد بحث برانگیز و خنثی» از جمله توصیف ها و تعبیرهایی است که در مورد پیش نویس لایحه تاسیس و فعالیت احزاب در رسانه ها به کار برده شده است. با توجه به این تعبیرها، به نظر می رسد صورت (وجه) انتقادی اظهار نظرها (از هر طیف و جناحی) پررنگ تر و برجسته تر از شکل مثبت و تاییدی این پیش نویس باشد.

اغلب منتقدان معتقدند به تدوین قانون جدید احزاب نیازی نیست زیرا قانون پیشین و موجود، به اندازه ی کافی خوب و مناسب است و دولت یازدهم تنها باید بکوشد زمینه ی تحقق کامل آن را مهیا سازد، آزادی عمل به احزاب دهد و آن قانون را اجرا کند.

برخی نیز با شمارش نارسایی های این پیش نویس تاکید کرده اند باید زمان و توان بیشتری در تدوین این لایحه به کار برده شود و با کارشناسان و صاحبنظران سیاسی و اجتماعی مشورت شود.

نقد و انتقادهای وارد شده به پیش نویس عبارتند از : متفاوت بودن مواضع رییس جمهوری و دولت یازدهم با این پیش نویس، نیازی به قانون جدید احزاب نیست، بهتر بودن قانون قبلی، قانون پیشین منطقی تر و با نگاه بازتر تدوین شده است، این پیش نویس مترقیانه نیست، محدودیت هایی در مورد برخی فعالیت های احزاب مانند راهپیمایی ها ایجاد کرده است، تغییرها در پیش نویس قانون جدید بیشتر تکنیکی بوده تا مفهومی، مفادی از آن مغایر قانون اساسی است، به مواردی غیرمرتبط پرداخته اما به موضوع هایی مانند انتخابات، خانه احزاب و تعریف جرم سیاسی نپرداخته است.

به نوشته تارنمای بهارنیوز «سعید شریعتی» با انتقاد از کلیات پیش نویس قانون احزاب، بندهایی از آن را فرصتی برای احزاب دانست و برخی بندهای دیگر را محدود کننده توصیف کرد. این فعال سیاسی اصلاح طلب در ارزیابی خود این پیش نویس را نسبت به قانون کنونی احزاب، نوعی عقب گرد دانست.

وی افزود: باید دانست توسعه ی سیاسی در کشور و همچنین گشودن قفل های فعالیت سیاسی احزاب با نوع نگاهی که «حسن روحانی» رییس جمهوری به این حوزه ی فعالیتی دارند و در جمع استانداران نیز این موضوع را مورد توجه قرار دادند و نیز برنامه ی سیاسی ایشان در زمان انتخابات با این پیش نویس تفاوت زیادی دارد.

شریعتی نوشت: اگر این لایحه بخواهد بخصوص در مجلس فعلی ارایه شود و به تصویب نمایندگان مجلس نهم برسد هیچ چیز از فعالیت احزاب در ایران به طور جدی باقی نخواهد ماند.

وی در ادامه در باره نوع نگاه این پیش نویس به موضوع جبهه های سیاسی که با عنوان ائتلاف هایی میان احزاب قانونی شناخته شده، تعریف می شود، گفت: ائتلاف ها و جبهه های سیاسی نوعی همکاری میان احزاب قانونی کشور به شمار می رود و نیازی نیست که بیش از آن چیزی که قانون برای دست اندرکاران تعیین تکلیف می کند به حوزه عملیاتی و کاری احزاب و گروه ها پرداخته شود و برای آنها تعیین تکلیف و خط مشی تدوین کنند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: نگاه در نظر گرفته در این پیش نویس نسبت به احزاب، یک نگاه مترقیانه به فعالیت حزب در کشور نیست.

« فاطمعه راکعی» در گفت وگو با خبرگزاری مهر با انتقاد از پیش نویس لایحه فعالیت احزاب اظهار داشت: به نظر می آید همان قانون قبلی بهتر است. در پیش نویس جدید همه چیز به هم ریخته است درصورتی که در قانون نخست، مسایل و موضوع ها مشخص تر است.

وی به تغییرهای ایجاد شده در پیش نویس لایحه فعالیت احزاب اشاره کرد و افزود: این تغییرات بیشتر تکنیکی است تا مفهومی. با توجه به اهمیت این موضوع باید با دقت بیشتری روی این پیش نویس کار شود، چرا که این پیش نویس اکنون ساختار قابل اعتنایی ندارد.

دبیرکل جمعیت زنان نو اندیش تاکید کرد: باید تشکل ها در این مورد اظهار نظر کنند و آن را جدی بگیرند و نباید خیلی عجولانه تصمیم گرفت. باید مفاد بحث برانگیز لایحه بررسی شود.

همچنین « ژاله فرامرزیان» دبیرکل انجمن روزنامه نگاران زن در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این که « مدل نگارش پیش نویس لایحه تاسیس و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران مدل درستی نیست» گفت: وزارت کشور باید با مشورت با پژوهشگران و متخصصان سیاسی با سعه صدر بیشتر و در فراغ بال اقدام به تهیه لایحه تاسیس و فعالیت احزاب کند به نحوی که این پیش نویس در شان جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی با اشاره به این نکته که « وقتی قانونی در کشور تصویب می شود، باید هم سو با قوانین مادر از جمله قانون اساسی باشد» خاطرنشان کرد: برخی از بندها و موادی که در این لایحه آمده، با قانون اساسی مغایر است. از سوی دیگر در این پیش نویس، وزارت کشور وظایفی را برای دیگر سازما ن ها از جمله صدا و سیما مشخص کرده است، در صورتی که قانون احزاب باید معطوف به تکالیف و حقوق احزاب باشد.

فرامرزیان با انتقاد از یک اصل و بند مندرج در این پیش نویس در این مورد که برگزاری راهپیمایی و تجمع ها با کسب اجازه و اطلاع از وزارت کشور باشد، افزود: این اصل خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی است و این موضوع در آیین نامه قانون فعلی احزاب گنجانده شده و اکنون وزارت کشور آن را در متن پیش نویس آورده است در حالی که همان طور که تاکید شد، مسوولان در وزارت کشور باید مراقبت کنند قوانینی که در این لایحه گنجانده می شود مغایر با قانون اساسی نباشد.

«مصطفی کواکبیان» دبیرکل حزب مردم سالاری نیز با حضور در خبرگزاری تسنیم به تشریح ۵ ایراد پیش نویس لایحه احزاب و تشکل های سیاسی پرداخت و گفت: نخستین ایراد این است که نگاه این پیش نویس در خصوص انتخابات، خنثی است و هیچ اشاره یی به کار ویژه احزاب در بحث انتخابات ندارد.

وی با بیان اینکه باید به سمت برگزاری انتخابات حزبی برویم، افزود: به اعتقاد من نقص پیش نویس لایحه احزاب نادیده گرفتن بحث انتخابات است. این در حالی است که نظام انتخاباتی ما باید حزبی شود.

کواکبیان مساله خانه احزاب را دومین ایراد ِ پیش نویس لایحه احزاب و تشکل های سیاسی دانست و با بیان اینکه بحث خانه احزاب در این پیش نویس دیده نشده و هیچ اشاره ای هم به آن نشده است، تاکید کرد: خانه احزاب باید جنبه قانونی پیدا کند و بهترین جا لایحه مربوط به احزاب است.

این فعال اصلاح طلب نحوه انحلال احزاب را سومین ایراد به پیش نویس لایحه احزاب و تشکل های سیاسی خواند و گفت: حتما کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی های لازم را انجام دهد و بعد در دستگاه قضایی بررسی شود. نباید به این راحتی احزاب را منحل کنیم.

این نماینده ی پیشین مجلس در خصوص چهارمین ایراد وارد شده به پیش نویس لایحه احزاب، خاطرنشان کرد: باید بحث جرم سیاسی در لایحه احزاب تعریف و حدود و مرز جرم سیاسی با جرم امنیتی مشخص و این ۲ از هم جدا (تفکیک) شود.

دبیر کل حزب مردم سالاری به تبیین پنجمین ایراد خود به پیش نویس لایحه احزاب و تشکل های سیاسی پرداخت و افزود: همان طور که برای انحلال باید سختگیری هایی صورت بگیرد باید برای برگزاری تجمع و راهپیمایی برعکس انحلال، تسهیلاتی ایجاد شود.

« عبدالواحد موسوی لاری» وزیر کشور دولت سید محمد خاتمی پنجم بهمن جاری در گفت وگو با روزنامه شرق با ابراز نگرانی از تدوین این پیش نویس گفت: معتقدم هر قانونی از این قبیل که در مسیر تغییر قرار می گیرد روی بهبود نخواهد دید و با نگاه های بسته تری مواجه خواهد شد. قانون احزاب که ۲۰ سال پیش با نگاه باز تر و منطقی تر تدوین شده، امروز اگر در مسیر تغییر قرار گیرد با نگاه های بسته تر و محدودتری مواجه و مشکل احزاب دوچندان خواهد شد.

عضو مجمع روحانیون مبارز افزود: باورم نیست مسیری که این قانون طی کند منجر به این شود که نواقص قانون قبلی را برطرف و قوت های دیگر بر آن بیفزاید. تجربه نشان داده قوانینی که در اول انقلاب با نگاه بازتری تهیه شده، اگر امروز در معرض اصلاح قرار گیرد، محدودیت آن بیشتر می شود. احزاب از این دیدگاه با مشکل بیشتری مواجه می شوند.

توصیه من به وزارت کشور و دولت این است که اجازه دهند همین قانون فعلی باشد اما اهتمام داشته باشند که همین قانون را اجرا کنند. قانون احزاب فعلی با مشخصاتی که دارد با همه ضعف هایش اگر اجرا شود، بخشی از مشکلات را حل می کند.

موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات تاکید کرد: تغییر قانون مشکل ما نیست، مشکل اجرانشدن قانون و راه های بسته ای است که در هشت سال گذشته بر همه بخش ها از جمله احزاب حاکم بوده است. از این رو وزارت کشور و دولت به جای تغییر قانون به تغییر رویه ها و نگاه های حاکم بر احزاب بپردازند و به احزاب فرصت حضور و فعالیت دهند که از فرصت قانونی استفاده کنند.

نگاه موافقان

ˈحمید رضا ترقیˈ از فعالان سیاسی جریان اصولگرا و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی از جمله افراد حزبی است که این پیش نویس را به طور کلی مثبت ارزیابی کرده است. وی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم به تبیین نکات مثبت و منفی پیش نویس لایحه احزاب پرداخته و با بیان این که در مجموع کلیات این پیش نویس مثبت است و نواقص آن باید برطرف شود، گفت: در نحوه فعالیت احزاب، ابهام دیده می شود، همچنین جایگاهی برای خانه احزاب هم پیش بینی نشده است.

ترقی با تاکید بر این که ادغام احزابی که از پایگاه اجتماعی قوی برخوردار نیستند یکی دیگر از نکات مثبت پیش نویس لایحه احزاب است، افزود: در این پیش نویس آمده است احزابی که از پایگاه اجتماعی قوی برخوردار نیستند می توانند در هم ادغام شوند.

وی گفت: در ماده ۱۳ هم به حقوق احزاب پرداخته شده است. از این رو در مجموع می توان پیش نویس را مثبت ارزیابی کرد و به اعتقادم اگر کامل شود می توان نقش تحزب را افزایش داد.

پیش از آن « کاظم میر ولد» معاون سیاسی وزیر کشور در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با بیان این که بخشی از احزاب فقط یک تشکلی را تاسیس کردند و هیچ فعالیتی ندارند، گفت: احزاب در درون خود ساز و کارهایی همچون نیروسازی، کادرسازی، آموزش و ارتقا را دارند و حزب یک مفهوم است که به صرف داشتن مجوز، بالنده نیست.

وی با تاکید بر این نکته که احزاب باید به معنای واقعی حزب باشند و بر مبنای قوانین کشور فعالیت کنند، افزود: پیش نویس لایحه ی اصلاح قانون احزاب که هم اکنون در مرحله ی نظرسنجی از صاحبنظران قرار دارد بر اساس نظرات دولت تهیه شده است.

نتیجه گیری

کوشش دست اندرکاران دولت تدبیر و امید برای برگزاری نشست هم اندیشی با نمایندگان احزاب و نقش آفرینی هر چه بیش تر احزاب و تشکل های سیاسی و در اولویت قرار دادن این موضوع، جای قدردانی دارد اما به نظر می رسد دیدگاه بیشتر فعالان سیاسی و مدنی این است که وزارت کشور به جای تغییر قانون احزاب، باید از یک سو قانون کنونی را به طور کامل اجرا و از سوی دیگر موانع و مشکل های درون حزبی و برون حزبی که در راه فعالیت آن ها وجود دارد شناسایی و برطرف کند.

این وزارت خانه هم چنین باید کمک کند برخی احزاب اصلاح طلب که ظرف هشت سال گذشته به دلیل تنگ نظری ها و کارشکنی ها، نتوانستند آزادانه فعالیت سیاسی و اجتماعی خود را ادامه دهند در فضای تازه ی پس از حماسه ی ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ قادر شوند کنگره ی سراسری و نشست شورای مرکزی خود را به موقع و به شکل منظم برگزار و نقش حزبی خویش را از سرگرفته و ایفا کنند.

وزارت کشور به عنوان نماینده ی دولت یازدهم می تواند موانع بر سر راه از سرگیری فعالیت ˈخانه ی احزابˈ که از آن وزارت خانه مجوز گرفته است، برطرف سازد و نمایندگان احزاب را برای دور هم جمع شدن و برگزاری کنگره و تشکیل هیات و شورای مرکزی، تشویق نماید و به آن ها کمک سخت افزاری و نرم افزاری ارایه کند.