«انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» فقط یکی است
شهروندان – صدرا محقق:
شرق نوشت: بحث‌ها بر سر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پس از پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست‌جمهوری بالا گرفت. این ماجرا پس از آن شروع شد که دو خبرنگار روزنامه‌های «شرق» و «بهار» – نزدیک به اصلاح‌طلبان – در اولین نشست خبری رییس‌جمهور منتخب از او درخواست کردند شرایط برای فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را فراهم کند.
نظر روحانی در آن نشست مبنی بر لزوم فعالیت همه سندیکاها و انجمن‌های صنفی، واکنش گروهی که ادعا می‌کنند این انجمن هم‌اکنون فعال و مشغول کار است را در پی داشت. رییس این تشکل در نامه‌ای که بسیاری از فعل‌های آن «می‌باشد» و «می‌نمایند» بود خطاب به رییس‌جمهور منتخب نوشت: «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سراسر کشور در تاریخ ۹۰/۹/۲۶ با شماره ۳۶۹-۳/۱ -۷ به ثبت قانونی رسیده است و هیات‌مدیره آن براساس فرآیند قانونی، زیرنظر و با حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب و هم‌اکنون در حال فعالیت می‌باشد.»
آنچه اعضای این انجمن جدید و کمتر شناخته‌شده از آن سخن می‌گویند مربوط به تشکلی با همین نام است که در سال ۱۳۹۰ راه‌اندازی شد با این حال براساس اطلاعات موجود، اعضای آن کمتر از ۴۰۰ نفر ذکر شده است. این در حالی است که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به‌عنوان سندیکای سراسری روزنامه‌نگاران در ایران از مهر سال ۱۳۷۶ پس از روی‌کار‌آمدن محمد خاتمی تاسیس شد و تا پیش از پلمب دفتر آن بیش از چهارهزارنفر عضو داشت.
به گفته اعضای هیات‌مدیره این انجمن، در میان این چهارهزارنفر، روزنامه‌نگارانی از سراسر کشور و همچنین خبرنگاران همه روزنامه‌های وابسته به طیف‌های مختلف سیاسی همچون روزنامه‌های «کیهان» و «رسالت» نیز عضویت داشتند. با این همه دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ۱۴ مرداد ماه ۸۸ از سوی «سعید مرتضوی» و در آخرین روزهای کاری او به‌عنوان «دادستان تهران» پلمب شد. این در حالی است که یک‌سال و سه‌ماه بعد و در هشت آذر ۱۳۸۹ دفتر این انجمن فک پلمب شد تا تعاونی مسکن مرتبط با آن، فعالیت اداری خود را از سر گیرد.
اما فعالیت دیگر بخش‌های انجمن همچنان به حالت تعلیق باقی ماند، این بخشی از بیانیه هیات‌مدیره این انجمن است: «فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، به ویژه امور دبیرخانه‌ای آن، از قبیل تمدید اعتبار کارت عضویت داخلی و بین‌المللی اعضا، امور بیمه بیکاری و فعالیت کمیته‌های عضوگیری و رفاهی تا اطلاع ثانوی همچنان میسر نیست.» در همین رابطه «محمد شریف» وکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در رابطه با وضعیت این تشکل صنفی گفت: «انجمن صنفی از سال ۷۶ شکل گرفت و با همان ترکیب، شخصیت قانونی‌اش همچنان پابرجاست، از طرفی وقتی یک انجمن فعالیت دارد، به لحاظ قانونی امکان راه‌اندازی تشکلی دیگر با همین نام ممکن نیست و اگر همچنین کاری انجام گرفت غیرقانونی است. این بحث البته فقط مختص ایران نیست، در همه جای دنیا در هر صنف فقط یک انجمن صنفی می‌تواند فعال باشد. از این رو باید گفت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با همان ترکیب سر جای خودش باقی است، هر انجمن دیگری هم با این عنوان فعالیت می‌کند غیرقانونی است، چون شخصیت حقوقی انجمن اصلی، همچنان پابرجاست.»
یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفت‌های سرسختانه از سوی مخالفان فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران ادعای فعالیت‌های سیاسی انجمن صنفی بود، با این همه اما اعضای هیات‌مدیره این انجمن نه‌تنها این ادعا را با استناد به عضویت روزنامه‌نگارانی از همه طیف‌های سیاسی در آن رد می‌کنند بلکه معتقدند این انجمن به صورت مشخص با رویکرد سیاسی پلمب شد.
علاوه بر این آن‌طور که این اعضا می‌گویند در این مدت هیچ‌گاه حکم قضایی مبتنی بر انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران صادر نشده است و هرآنچه درباره ممنوعیت فعالیت‌های آن گفته می‌شود تنها مربوط به پلمب دفتر آن از سوی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در سال ۸۸ است. علاوه بر این گفته می‌شود ادعای انحلال انجمن از سوی وزارت کار هم وارد نیست، چراکه در آخرین مجمع عمومی انجمن صنفی، انتخابات آن با حضور حد نصاب قانونی اعضا برگزار شد و مدارک آن نیز تهیه و برای دریافت تاییدیه به وزارت کار ارسال شد، با این حال این وزارتخانه به دلایلی نامشخص، آن انتخابات را تایید نکرد. اگرچه در کشاکش این اختلاف میان انجمن و وزارت کار دیوان عدالت اداری، این دیوان طرف وزارتخانه دولت احمدی‌نژاد را گرفت اما این هم منجر به صدور حکم قضایی، علیه فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نشد.
در صورتی که اگر انجمن منحل می‌شد باید تمام مراحل قانونی که پروسه‌ای زمان‌بر است را طی می‌کرد اما این امر هیچ‌گاه صورت نگرفت. با این همه با برآمدن آفتاب دولت «تدبیر و امید» که قرار است مشی «اعتدال» را در دولت‌داری کشور لحاظ کند، روزنامه‌نگاران کشور را امیدوار کرده که بار دیگر دفتر انجمن صنفی‌شان که تنها سندیکای مرتبط با شغل‌شان است، فعالیت خود را از سر گیرد.
