پیگیری قضایی علیه تحریم‌ها مکمل دیپلماسی است
شهروندان:
بیش از 20سال سابقه وکالت حرفه‌ای در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی دارد. وکیل و سرپرست تیم وکلای بانک توسعه صادرات در محاکم اتحادیه اروپا بوده، از همین‌رو فوت‌وفن اقامه دعوی در دادگاه‌های بین‌المللی را خوب بلد است. در حوزه تجارت بین‌الملل نیز فرد مبرزی است.
دکتر غلام‌نبی فیضی‌چکاب، متولد ۱۳۴۱ شهر مشهد است، او فارغ‌التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شهیدبهشتی است و دکترای حقوق را با درجه عالی از دانشگاه نیس فرانسه گرفته است. عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبایی است و علاوه بر تدریس در دانشگاه، دروس تخصصی دوره‌های آموزش قضات در قوه‌قضاییه را برعهده داشته است. اکنون نامزد انتخابات هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری نیز هست. او معتقد است که در شرایط فعلی می‌توان علیه کشورهایی که با تحریم‌های خود به ایران غرامت زده‌اند، اقامه دعوی کرد.
- به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته اقامه دعوی از سوی ایران در نهادهای بین‌المللی، رشد داشته است، آیا قبلا نیز این طرح دعاوی وجود داشته؟
بی‌تردید سیر تحول وضعیت حقوقی پرونده‌های شکایت ایران در مورد تحریم‌ها در دادگاه‌ها رشد داشته است، ابتدا کسی تصور نمی‌کرد، تحریم‌هایی که قدرت‌های غربی علیه ایران وضع کردند، از حیث حقوقی، حتی قابل پیگیری باشد، در مواردی تصور غالب این بود که «گوش شنوایی در آنجا نیست» یا «ما حرف منطقی و حسابی برای عرضه نداریم» حتی در آغاز بسیاری از مسوولان هم در مورد پیگیری حقوقی و قانونی شکایت‌هایمان اینگونه تصور می‌کردند اما در عمل ثابت شد که اینگونه نیست.
هرچند به لحاظ بی‌اعتمادی به طرف مقابل، احتمال توفیق کم به نظر می‌آمد اما ما وظیفه داشتیم، اقدامات قانونی خود را انجام بدهیم، اما بعدا که اقدامات حقوقی، مسیر خود را یافت، رویه‌های دیگری در رابطه با بعضی از کشورهای دیگر را هم پیدا کردیم و مساله ابتدا در شورای اتحادیه اروپا و به‌دنبال آن در دادگاه اروپایی، جایگاه خود را یافت و از آن‌زمان تاکنون چندین رای صادر شده که خود این آرا به‌‌مثابه ایجاد یک رویه قضایی در دادگاه‌هایی اروپایی تلقی می‌شود. همچنین این روند یکی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های حقوقی محسوب می‌شود.
- در بحث اقدامات حقوقی علیه تحریم‌ها، به‌خاطر دارید که اولین اقامه دعوی، مربوط به چه زمانی بوده است؟
به محض اینکه اولین تحریم‌ها توسط شورای اتحادیه اروپا اعمال شد، این روند آغاز شد. طبق مقررات ما مکلفیم حدود یک‌ماه‌ونیم پس از ابلاغ تحریم‌ها، اولین اقدامات را انجام دهیم، بنابراین اعتراض اداری بلافاصله پس از ابلاغ هر تحریم انجام شده است، بعد از اعتراض اداری، وقتی‌که شورای اتحادیه اروپا پاسخ خود را می‌دهد، باید در مدت زمانی بین یک الی دوماه‌ونیم، اقداماتی قانونی در محاکم آغاز شود که ما نیز اینچنین رفتار کرده‌ایم، در حقیقت ما بلافاصله پس از تحریم‌ها، اقدامات قانونی خود را آغاز کرده‌ایم.
- اقامه دعوی علیه تحریم‌ها، صرفا توسط نهادهای دولتی پیگیری می‌شود یا نهادهای خصوصی نیز چنین موضوعاتی را پیگیری می‌کنند؟
اول باید بگویم که بر همگان محرز است که در کشور ما از گذشته تاکنون، اقتصاد، دولتی بوده. درواقع ما با نوعی «دولت تاجر» در ایران روبه‌رو هستیم، شرکت‌های بزرگ تجاری، صنعتی و… از حیث ساختار اقتصادی به‌هرحال به دولت ارتباط پیدا می‌کنند، بسیاری از شرکت‌های تحریم‌شده، همچون شرکت کشتیرانی یا بانک‌ها، نیز سهامدار دولتی، دارند، اما خودشان به‌عنوان اشخاص، حقوق خصوصی مستقلی دارند که بر اساس آن می‌توانند اقامه دعوی کنند.
- پس بانک ملت در اقامه دعوی خود، چگونه مدعی شده که بخش خصوصی است و به دولت ارتباطی ندارد و با این ادله، به گرفتن رای به سود خود موفق شد؟
استدلال بانک ملت درست است، بانک ملت، سهامدار خصوصی دارد و از نظر مقررات، بانک خصوصی محسوب می‌شود، طبیعی است که یکی از استدلال‌های بانک ملت این بوده که دارای سهامدار خصوصی است و این مساله در ماهیت حق بانک ملت تغییر زیادی ایجاد نمی‌کند.
- بیشترین اقامه دعاوی از سوی ایران، در دادگاه‌های اتحادیه اروپا انجام شده یا در دیگر کشورها؟
بستگی به موضوع و صلاحیت پرونده مطروحه دارد، در مواردی که اتحادیه اروپا، تحریم را انجام داده است، طبیعتا ما باید به دادگاه ذی‌صلاح که دادگاه اتحادیه اروپاست، رجوع کنیم اما در مواردی که اعضای اتحادیه اروپا، اقدامات تحریمی انجام داده باشند، اتحادیه اروپا مسوولیتی ندارد و طرح دعوی باید در دادگاه کشورهای عضو صورت گیرد، بنابراین دعاوی بیشتر در دادگاه اروپایی مطرح شده که به طرفیت اتحادیه اروپا مورد رسیدگی قرار گرفته است.
البته باید بگویم که تاکنون سیاست و استراتژی دولت بر اقامه دعوی در دادگاهای آمریکا نبوده، چون اساسا آن را به رسمیت نمی‌شناخته است، هر چند به نظر می‌رسد نباید دعاوی که در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران مطرح شده، بدون پاسخ بماند، بلکه ایران هم می‌تواند پاسخ بدهد و از طریق وکلای همکار در آمریکا، این مساله را پیگیری کند و از حقوق دولت و ملت ایران دفاع کند.
همان‌طور که در مورد تحریم‌های اروپا، اقدام کردیم و موفق به گرفتن حکم شدیم، به همین نسبت در مقابل تحریم‌های آمریکا نیز، احتمال موفقیت هست، اما ساختار و مکانیسم آن متفاوت است، مثلا در اتحادیه اروپا، بر اساس عهدنامه اروپا اقدام می‌شود و دادگاه اروپایی به‌عنوان ناظر بر ارکان اتحادیه اروپا حکم می‌دهد اما در آمریکا شاید لازم باشد در دادگاه‌های ملی این کشور و براساس قوانین و مقررات خود آنها، طرح دعوی صورت گیرد. اما مهم ماهیت این مساله است؛ از حیث ماهوی، اقدامات تحریمی آمریکایی‌ها به‌گونه‌ای است که امکان طرح دعوی و احقاق حق برای شرکت و اشخاص ایرانی محفوظ است.
- پس می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که فضای سیاسی رابطه ایران با دیگر کشورها، بر موضوع اقامه دعوی نیز تاثیر می‌گذارد؟
بی‌تردید اینگونه است، بگذارید من مساله آمریکا را اینگونه بیان کنم؛ تا قبل از شروع مذاکرات ۱+۵، دعاوی از سوی آمریکایی‌ها علیه ایران در بخش‌های مختلف و اشخاص ایرانی صورت گرفته، اما سیاست دولت‌های وقت این بوده است که اقدامی انجام نشود.
بعد از اینکه مساله تحریم‌ها پیش آمد، باید در مراجع ذی‌صلاح از واحدهایی که مورد تحریم قرار گرفته‌اند، طرح دعوی می‌کردیم، اما بر اساس همان سنت گذشته، اقدامی انجام ندادیم. با توجه به اینکه اخیرا در دادگاه‌های اتحادیه اروپا، استقبال خوبی از طرف ایرانی شده است، دولتمردان ما در مورد انجام اقدامات حقوقی علیه آمریکا نیز روی خوش نشان داده‌‌اند تا روی آن فکر کنند. البته فعلا به نظر می‌رسد، فضای سیاسی حاکم بر مذاکرات ۱+۵ ایجاب نمی‌کند دولت به‌دنبال انجام اقدامات حقوقی در این مورد باشد.
البته اگر دادگاهی تشکیل شود و ایران موفق به گرفتن حکم به سود خود شود، قطعا تاثیر مثبتی بر فضای سیاسی داخلی می‌گذارد، اما در فضای بین‌المللی شاید تاثیر منفی بگذارد.
تا جایی که من اطلاع دارم، تا اینجا وزارت امورخارجه موافق این مساله نبوده. اما تصور من به‌عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری، این است که نباید بین مسایل سیاسی کلان و حقوق قانونی و طبیعی اتباع کشور، رابطه برقرار کنیم، اتباع هر دولت باید بتوانند حقوق خود را از دولتی دیگر طبق مقررات مطالبه کنند، دولت‌ها هم با یکدیگر مذاکرات را ادامه دهند. به نظرم هرچند مذاکرات سیاسی و فضای تفاهم در مذاکرات ایران با ۱+۵ باید حفظ شود و خوب پیش برود، اما نباید آن را با حقوق اتباع ایران پیوند داد.
- نتیجه آرایی که تاکنون به سود ایران صادر شده است، آیا دارای ابعاد اجرایی و عملی هست یا فقط یک رفتار حقوقی به جهت مشروعیت‌زدایی از نفس عمل تحریم است؟
طبیعتا هر دادنامه‌ای که از دادگاه صادر می‌شود، آثار خود را دارد، یعنی هرگاه رای از سوی دادگاه صالح صادر شد، طرف موفق دعوا، تقاضای اجرای حکم می‌کند و اگر کسی، از اجرای حکم ممانعت کرد، می‌توان، او را تحت‌تعقیب قرار داد، مثلا در مورد ایران، خسارتی که باید جبران شود، دیگر جنبه شخصی پیدا می‌کند، یعنی اگر تا پیش از قطعی‌شدن رای، اتحادیه اروپا مسوول بوده، پس از قطعیت دادنامه، هر دولتی که از اجرای رای ممانعت کند، خود مسوول جبران خسارت است.
اما از حیث عملی و اجرایی، ممکن است آنها، اقدامات خاصی انجام دهند که مطلوب خود را به‌دست آورند، مثلا در مورد همین آرایی که اخیرا دادگاه اتحادیه اروپا صادر کرد، به‌محض اینکه حکم قطعیت یافت، بلافاصله اتحادیه اروپا در یک مصوبه جدید؛ همان اشخاص را مورد تحریم قرار داد، البته در این نوبت، عنوان تحریم را از نظر ظاهری عوض‌کرد. اما این عنوان جدید، دلیل جدید محسوب نمی‌شود و از نظر ما آرایی که صادر شد، اعتبار امر مختومه پیدا کرده و قطعی شده است. در حقیقت اتحادیه اروپا به‌دنبال این است که با تغییر عنوان، به‌بهانه دلیل جدید، اعتبار امر مختومه را از بین ببرد که این عمل هم، رفتار درستی نیست و این رفتار اتحادیه اروپا، نوعی رفتار مغرضانه تلقی می‌شود.
- پروسه اقامه دعوای بانک‌ها علیه تحریم‌های صورت‌گرفته، چقدر طول کشید؟ از کجا شروع شد و چگونه به این مرحله رسید؟
اگر بخواهم به‌طور خاص در مورد بانک توسعه صادرات، این مساله را تبیین کنم، باید بگویم که از تاریخی که دادخواست‌ها داده شد، تبادل لوایح شکل گرفت، با وکیل مذاکره انجام شد و وکیل ما در دادگاه اتحادیه اروپا، مطالبات خود را ثبت کرد و جلسه دادگاه تشکیل شد، مجموع موارد حدود دوسال و حتی کمتر از دوسال طول کشید و حدود چهار الی پنج‌ماه بعد، رای صادر شد.
- در پاره‌ای موارد، اشخاص، موسسات و بانک‌های ایرانی مورد تحریم که موفق به اخذ رای از دادگاه اتحادیه اروپا شده‌اند، تقاضای خسارت و غرامت کرده‌اند، معیار و نظام ارزیابی برای طرح مبلغ خسارت و مطالبه آن چیست؟
در کل هر خواهانی چه در محاکم داخلی و چه در محاکم خارجی، تقاضای غرامت و دریافت خسارت می‌کند، قاعدتا باید درخواست مطالبه خسارتش بر اساس واقعیت‌های موجود و مستند و بالفعل باشد و قابلیت تحقق را داشته باشد، البته باید این مساله را نیز بگویم که در مراجع بین‌المللی حتی می‌توان «عدم‌النفع» را نیز مطرح کرد، که طی آن، خسارتی که به‌تدریج وارد می‌شود را نیز می‌توان مطالبه کرد.
در این موارد ما سعی کرده‌ایم، از موکلان بخواهیم جهت تشخیص و اعلام رقم خسارت، اسناد خود را در مورد زیان‌های وارده چه مستقیم و چه غیرمستقیم، ارایه دهند و اگر هم اسنادی ندارند، فرمول محاسبه خسارت را بیان کنند، چون بر اساس یک محاسبه علمی، در بسیاری از موارد کاملا معلوم است که خسارتی وارد شده اما سندی وجود ندارد، از این‌رو باید فرمولی معقول، برای تشخیص میزان خسارت وارده در نظر گرفته شود.
از آنجا که تمایل داریم کار را به‌صورت بنیادی و ریشه‌یابی‌شده، انجام دهیم، قرار شده است، مدل‌سازی شود، اسناد مورد بررسی قرار گیرد و فرمول‌ها به نحو معقول و محکمه‌پسند تبیین شود که هم‌اکنون مشغول مطالعات گروهی آن هستیم.
- آیا هم‌اکنون دعاوی در دادگاه‌های اتحادیه اروپا، مشغول بررسی است که به‌تازگی از سوی بانک‌های ایرانی اقامه دعوی شده است؟
بله، بانک توسعه صادرات و سایر بانک‌ها اقداماتی را آغاز کرده‌اند، برخی بانک‌ها هم در شرف اقامه دعوی برای مطالبه خسارت هستند، خسارتی هم که مورد مطالبه است، خسارت مستقیم مادی، خسارت معنوی و خسارتی که ما را از منافعی محروم کرده باشد است که از آن به‌عنوان «عدم‌النفع» یاد می‌شود، خسارت مربوط به مالکیت معنوی نیز مواردی همچون صدمه‌دیدن حیثیت و اعتبار برندهای تجاری بانک‌هاست.
- در پاره‌ای از موارد هرگاه که در یک پرونده، طرف ایرانی موفق به اخذ رای به سود خود شده، طرف دیگر سعی می‌کند با تغییر موضوع، تحریم را ادامه دهد، که در این مورد شاهد طرح موضوعات سیاسی بالاخص مساله حقوق‌بشر، هستیم تا تحریم‌ها ادامه پیدا کند، این تغییر موضوع تحریم‌ها از مسایل فنی و تکنیکال به مسایل سیاسی چه تاثیری بر روند اقامه دعاوی علیه تحریم‌ها دارد؟
در محتوای تحریم‌هایی که وضع شده، ماهیتشان قید شده است، فقط روند تحریم‌ها در اتحادیه اروپا و آمریکا، قبلا جنبه نظامی، موشک‌های بالستیک و… را در برمی‌گرفت، اما به مرور زمان، گسترده‌تر شد و مسایلی همچون حقوق‌بشر را نیز در بر گرفت که در حقیقت دخالت در امور داخلی کشورها محسوب می‌شود اما با عنوان حمایت از حقوق‌بشر آن را توجیه می‌کنند.
ما از حیث اقامه دعاوی باید ببینیم، آیا طرف تحریم‌کننده، مشغول سوء‌‌استفاده از مقررات اروپایی است و در حقیقت از عنوان‌های زیبنده برای اهدافی بدون حسن‌نیت استفاده می‌کند که در صورت رویت این موارد، می‌توان این تحریم‌ها را نقض کرد.
البته به نظر من حقوقدان‌ها می‌توانند وارد این عرصه شوند و اگر بتوانند به درستی مسیر حقوقی را هدایت کنند، می‌تواند نتیجه سیاسی بسیار مطلوب‌تری برای کشور فراهم آورد، مثلا اگر ادعا شده فلان بانک برای تسهیلات نظامی غیرمجاز به دولت ایران کمک کرده است اما وقتی‌که دادگاه حکم داد و به‌نفع ایران رای صادر کرد، دنیا متوجه شد که مسایل طرح‌شده علیه ایران در این حوزه به‌کل بی‌اعتبار و کذب بوده است. حال وقتی همین تحریم‌ها به بهانه حقوق‌بشر وضع شده باشد و حقوقدان‌ها در صورت هدایت روند حقوقی، موفق به گرفتن رای به سود ایران شوند، دنیا بار دیگر متوجه می‌شود که اتهام‌های حقوقی بشری علیه ایران نیز، یک توجیه غیرواقعی برای تحت‌فشارقراردادن ایران است. بنابراین می‌شود از این تهدیدها برای خلق فرصت استفاده کرد.
- پس شما معتقدید که ممکن است دادگاه‌ها برخلاف منافع دولت‌هایشان اقدام کنند؟
اصل بر این است که دادگاه‌ها مستقل از دولت‌ها هستند و این مساله در کشورهای غربی، به لحاظ اینکه همیشه شعار دموکراسی، تفکیک قوا، استقلال قوه‌قضاییه و حقوق‌بشر می‌دهند، لاجرم باید در نظر گرفته شود، البته به تجربه قضات دادگاه‌ها نیز استقلال خود را ثابت کرده‌اند، برای مثال در همین آرایی که به سود اشخاص ایرانی و موسسات و بانک‌های ایرانی صادر شده است، قضات دادگاه اروپا استقلال خود را نشان دادند.
- ظاهرا در کنار بانک‌های ایرانی که موفق به اخذ رای جهت لغو تحریم شده‌اند، شرکت کشتیرانی نیز چنین رایی گرفته است. از کم‌وکیف آن خبر دارید؟
همان حکمی که در مورد بانک توسعه صادرات و بانک رفاه صادر شد، به‌طور همزمان در مورد شرکت کشتیرانی نیز صادر شد که بعد از آن، اتحادیه اروپا با عنوان دیگری به تحریم شرکت کشتیرانی ادامه داد.
- مقامات خارجی همچون نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، تلویحا در مورد خسارت‌هایی که خود کشورهای غربی در تحریم علیه ایران، متقبل شده‌اند، حرف زده‌اند، آیا خود این موضع می‌تواند، روی فرآیند دادگاه‌ها تاثیر بگذارد تا تلاش کنند، تحریم‌ها رفع شود و مانع از ادامه ضرر و زیان اقتصاد خودشان شوند؟
این بخش ربطی به دادگاه ندارد و بخش سیاسی این قضیه است، مقامات خزانه‌‌داری آمریکا، وزارت امورخارجه آمریکا یا خود رییس‌جمهوری آمریکا، طبق اختیاراتی که در مقررات وضع‌شده در کنگره به او داده شده، می‌تواند شخصا تحریم‌ها را لغو کند و به‌طور کلی این مساله مربوط به روند اقامه دعاوی حقوقی و دادگاه‌ها نیست. در حقیقت در سطح کلان سیاسی نیاز به دادگاه نیست.
البته در مورد اینکه آنها نیز خسارتی را تحمل می‌کنند، باید بگویم خساراتی که به‌طور خاص، آمریکا، از نظر مالی نیروی انسانی صرف می‌کند و از حیث آبروی سیاسی که هزینه می‌کند، کم نیست. فقط برای اینکه ایران تحریم‌ها را دور نزند، نمایندگان آمریکا در تمام دنیا فعال هستند، برای مثال در خود دوبی شاید بیش از صدنفر روی مساله تحریم ایران، کار می‌کنند، یا سفرهای متعدد وزیر امور خارجه آمریکا برای تاکید بر عملیاتی‌کردن تحریم‌ها و… همه اینها، هزینه‌های سنگینی است که بر آنان تحمیل می‌شود. درواقع، این اصل برای همگان محرز است که هجوم‌‌آوردن دوبرابر دفاع‌کردن، انرژی و هزینه می‌برد، برای اینکه کسی که هجوم می‌آورد، علاوه بر عملیاتی‌کردن تهاجم خود، باید مواضع خود را نیز حفظ کند.
- در بخش دوم مصاحبه می‌خواهیم از نگاه حقوقی به توافق ژنو، بپردازیم. البته گفته می‌شود به جای توافق از عنوان برنامه اقدام مشترک نام برده شود، شما به‌عنوان یک حقوقدان، متن منعقدشده بین ایران و ۱+۵ را یک توافقنامه می‌دانید یا یک بیانیه سیاسی؟
یکی از زیبایی‌های مسایل حقوقی، این است که هر روز ماهیت‌های جدیدی خلق می‌شود، واقع امر این است هر مذاکره‌ای که منجر به ایجاد تعهدات برای طرفین متقابل شود، به نفس خود، نوعی توافق است. قرارداد این است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چندنفر دیگر، توافق می‌کنند که هر طرف نسبت به طرف دیگر، تعهداتی پذیرفته است پس بنابراین یک مفهوم سنتی در قرارداد وجود دارد که بعد در عالم دیپلماسی، عناوین مختلفی با بارهای مختلف دارد، مثلا وقتی می‌گویید contract یک‌بار حقوقی را پذیرفته‌اید، وقتی می‌گویید MOU یا همان تفاهمنامه، بار حقوقی دیگری را پذیرفته‌اید، اما گاه برای یک قرارداد سنگین که باید اسم آن را کنوانسیون یا عهدنامه بگذارید، اسم دیگری برمی‌گزینید، ولی آن اسم جایگزین‌شده، نمی‌تواند بار و محتوای توافقنامه را تغییر دهد.
حال اگر بگوییم، توافق منعقدشده در ژنو، چیست، باید گفت این توافق یک «طرح اقدام مشترک» است؛ مساله‌ای که اگر وزارت‌خارجه غیر از آن را مدنظر قرار می‌داد، آثار دیگری را به آن نسبت می‌دادند، اما وقتی که به آن می‌گوییم طرح اقدام مشترک باید به این اعتقاد داشته باشیم که یک طرح و اقدام مقدماتی برای یک توافق نهایی است، در این صورت می‌توان گفت، این سند، یک نوع MOU داوطلبانه و غیرتعهد‌آور است که اگر اینگونه باشد، دیگر توافقنامه و قرارداد نیست، چون تعهدآور نیست و تماما اختیاری است. در توافق موقت ژنو بخش «اقدام داوطلبانه» غلبه دارد.
- علت این ارزیابی شما چیست؟
در توافق ژنو ذکر شده، ظرف ششماه – که حاکی از ویژگی کوتاه‌مدت‌بودن آن است- یکسری اعمال داوطلبانه انجام می‌شود. اگر بعد از آن، طرفین، توافق نهایی را انجام ندهند، به این معنی است که ایران هرگاه بخواهد توافق را ترک کند، متقابلا طرفین نیز اقدامات خود را متوقف می‌کنند. ایران هم این حق را دارد که هرگاه طرف دیگر از ایفای عهد سر باز زند، توافق را ترک کند. پس، این توافق، کاملا داوطلبانه و غیرتعهد‌آور است و ترک یا ادامه آن نیز داوطلبانه است، اما با وجود داوطلبانه‌بودن، آثار خاصی برای خود دارد، آثار روانی، آثار اجرایی بسیار وسیعی برای اقدامات بعدی ایجاد می‌کند.
در حقیقت الان توافقنامه‌ای داریم که ما را به آثار یک توافق ملزم نمی‌کند، هنر این توافق به نظر من در این است. من به‌عنوان یک حقوقدان علاقه‌مندم اسم آن را یک طرح اقدام مشترک بگذارم و به نظرم حقوقدانان باید واقع‌بین باشند و این سند را یک ماهیت جدید بدانند که رنگ و بوی یک توافق دارد اما آثار تام یک توافق را ندارد، با وجود اینکه ممکن است اثراتش از یک توافق نیز بیشتر باشد.
- از نظر حقوقی طرح اقدام مشترک را چطور ارزیابی می‌کنید؟
من معتقدم تحلیل باید مبتنی بر یک واقع‌گرایی ملی و در کنارش بین‌المللی باشد، ما باید بدانیم با چه موافقیم و با چه مخالفیم، برای مثال شما در شرایطی که قدرت چانه‌زنی بسیار بالایی داشته باشید، اگر ۷۰درصد مطلوب را به دست آورید، باز کاستی داشته‌اید، چون قدرت چانه‌زنی شما بسیار بالا بوده است پس قابل انتقاد خواهد بود.
اما وقتی که از قدرت چانه‌زنی بسیار بالایی برخوردار نباشید و انتظاری که از شما می‌رود، شکست مطلق است، اما بتوانید ۲۰درصد توفیق به دست آورید قابل تقدیر است، من با طرح این مسایل می‌خواهم بگویم که ما باید واقعیت‌های حاکم بر جهان امروز همچون قدرت اقتصادی آمریکا و اروپا، موقعیت استراتژیک ایران، سیاست‌های کلان نظام، ضرورت‌های اقتصادی و نیازهای ایران، حضور سازمان ملل و… را در نظر داشته باشیم. این را باید بپذیریم که ایده‌آل‌ها مقدس هستند ولی با وجود امکانات به ظهور می‌رسند، اگر ایده‌آل‌های شما که مقدس هستند با امکانات شما منطق نباشند، ایده‌های مقدس کالعدم محسوب می‌شوند، انسان‌های خردمند با توهم نمی‌اندیشند، توهم‌آمیز رفتار نمی‌کنند، بلکه عاقلانه رفتار می‌کنند.
می‌خواهم فضای تفاهم و موافقتنامه ژنو را به تصویر بکشم. باید بدانیم طرف مقابل ما شاید حتی هدفش این است که در جایی توافق به شکست بخورد، کسان زیادی در آمریکا و اروپا هستند که علاقه ندارند که این توافق به نتیجه برسد و به عبارتی مذاکرات برای مذاکرات را یک هدف می‌دانند که شاید به نفع کشور ما نباشد، هر چند ما هم با هر نتیجه‌ای لازم نیست مذاکرات را ادامه بدهیم، ما هم باید رفتار استراتژیک داشته باشیم، یعنی غرب از حربه‌ای برای مدیریت روانی جامعه جهانی استفاده می‌کند، بگوید ما با ایران، مذاکره هم کردیم، توافق موقت هم امضا کردیم اما ایران صادق و وفادار به تعهد خود نبود، رفتار استراتژیک ایران باید بر این اساس باشد که این حربه را خنثی کند و به جهان اعلام کند که فراتر از آنان به مذاکره پایبند بوده و طرف مقابل بهانه‌جویی کرده است.
بنابراین در این قالب باید ببینیم توافقنامه چطور بوده است، همان‌طور که گفتم شما به میزان توانایی‌تان می‌توانید به دست آورید، شاید اگر لازم نبود و ضرروت احساس نمی‌شد، طرفین مذاکره نمی‌کردند، حال که طرفین مذاکره کرده‌اند، جالب است عده‌ای در آمریکا جشن پیروزی و عده‌ای هم در ایران جشن پیروزی می‌گیرند که این نشانه‌ای بسیار خوبی است و دقیقا تعریف مذاکرات WIN-WIN (برد- برد) را در خود دارد که این مساله ایراد نیست که حال یکی از طرف ایران بگوید اگر ایران موفق بوده است، چرا آمریکایی خوشحال‌اند چرا غربی‌ها می‌گویند ما خوشحالیم.
در صورتی که اگر یک طرف ناراضی بود، مذاکرات، شادمانی نداشت چون موقتی و محکوم به شکست بود. در حقیقت من معتقدم جامعه حقوقی و سیاستگذاران وقتی در این مورد به تحلیل می‌پردازند نه باید به جشن و پایکوبی بپردازند و نه اندوهگین شوند و مشغول عزا باشند، بلکه مذاکرات واقع‌بینانه و خردمندانه پیش برود.
- با این طرح اقدام تا کجا می‌توان مذاکره را به پیش برد؟
قبل از هر چیز باید پیش‌فرض‌های تحلیل‌هایم را بگویم، نخست آنکه هر دوطرف هم ایران و هم غرب، مجبور شدند مذاکرات را انجام دهند، طرفین توان معینی برای ادامه مذاکرات دارند، نمی‌توانند به تمام خواسته‌های خود برسند، آمریکا خیلی به این مساله نیاز دارد که این مساله را برای افکار عمومی جهان تببین کند، که غرب صلح‌طلب است و می‌خواهد از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز با ایران این مساله را حل کند تا منجر به برخورد نظامی نشود که طرف ایرانی باید این جنگ روانی- تبلیغاتی را علیه آمریکا هدایت کند تا جهان بداند لازمه آن این است که ایران مذاکرات را عاقلانه، خردمندانه و در حد توان خود ادامه دهد.
اما مساله مهم این است که در همین مذاکرات، ممکن است موردی را به دست آوریم که توان ما ایجاب می‌کند اما باید امتیازهایی به آنها بدهیم که برای خودمان لازم است، اما هیچ‌گاه لازم نیست مذاکرات را تا آنجا ادامه دهیم که خط قرمزی را رد کنیم، تا آنجا به مذاکرات ادامه دهیم که به نتایج از قبل طراحی‌شده غربی‌ها تن دهیم، اما نتایج از قبل طرح‌شده آنان، اگر در چارچوب منافع کلی کشور است، اشکالی ندارد، ولی اگر مجموع ارزیابی سران کشور به این برسد که ما تا ۷۰درصد خواسته‌های طرف مذاکره را بتوانیم انجام دهیم، مجبور نیستیم بیش از این، آن را ادامه دهیم.
در این قالب باید داشته‌ها، توانایی‌ها و خواسته‌ها را مجددا بررسی کنیم، شما قطعا در جریان صحبت‌های خانم شرمن در چند وقت گذشته هستید که با وضوح و صریحا اعلام داشته که ایران در توافق نهایی، حق غنی‌سازی خود را حفظ خواهد کرد که حاکی از این است که حق غنی‌سازی به‌عنوان یکی از ابزارهای مسالمت‌آمیز انرژی هسته‌ای پذیرفته شده که قبلا پذیرفته نشده بود و ثمره همین مذاکرات است. طرف مقابل غنی‌سازی را لزوما مرتبط با مسایل نظامی می‌دانست اما الان خودشان می‌گویند غنی‌سازی می‌تواند از لوازم بهره‌برداری صلح‌آمیز باشد.
ولی واقع امر این است که در توافقنامه موقت، هیچ‌جا تصریح نشده که غنی‌سازی به رسمیت شناخته شده است، در حقیقت حق غنی‌سازی تصریح نشده است که به معنای این نیست که هست یا نه، من به عدم صراحت اشاره کردم که یکی از اشکالات توافقنامه است. به‌طوری که بلافاصله پس از انعقاد توافقنامه، آمریکایی‌ها برداشت خود را اعلام کردند اما ریاست‌جمهوری ایران، دکتر روحانی، خیلی هوشمندانه اعلام کرد کسانی اعلام نکنند که موفق شدند ایران را از حق غنی‌سازی محروم کنند، زیرا که حق غنی‌سازی برای ما محفوظ است.
- به اعتقاد شما چرا این «تصریح» صورت نگرفته است؟
گاهی اوقات توافقنامه‌ها و حتی کنوانسیون‌ها، مجبورند موارد مهمی را مسکوت بگذارند، چون قرار نیست در جریان یک مذاکره اگر بر سر یک مورد به تفاهم نرسیدیم، کل مذاکرات را مسکوت و رها کنیم که حق غنی‌سازی در مذاکرات ژنو، یکی از همین موارد است.
اما یکی از موارد دیگری که برای ایران جنبه مثبت دارد، که حداقل غربی‌ها و آمریکایی‌ها مکلف شدند، تحریم‌ها را تشدید نکنند بلکه مکلف شدند طی پروسه‌ای معینی بخشی از اموال ایران را نیز آزاد کنند که این مساله موجب کندشدن شدت حرکت تحریم خواهد شد که به این معنی است که قدرت اقتصادی ایران خواهد توانست نفس بکشد که دو بخش دارد؛ در بخش نخست یعنی بخش تشدیدنشدن تحریم‌ها، موجب می‌شود ایران فضایی برای تنفس و تنظیم امور اقتصادی خود داشته باشد و آمریکا نمی‌تواند به‌طور مداوم به چین، هند و… برای کاهش خرید نفت ایران فشار آورد و این روند هم متوقف شده است. ولی بخش دوم که بخش مالی است؛ قرار است چهارودودهم‌میلیارددلار، ظرف ششماه، آن هم در هشت قسط که در هر مرحله‌ای شروطی دارد به ایران بازگردانده شود. این، مشکلی از اقتصاد بزرگ چند‌میلیاردی ایران حل نمی‌کند.
البته باید بگویم یکی از مهم‌ترین ابعاد مثبت این توافقنامه این است که این مساله موجب شده فرهنگ هجومی تحریم علیه ایران، به‌دنبال این توافق تا ششماه متوقف و قضیه تحریم سرد شده است که خود این ناگهان سردشدن موجب می‌شود که اگر طرف مقابل اراده کرد موتور تحریم را شدت دهد باید وقت و انرژی قابل‌توجهی جهت گرم‌کردن شدت تحریم‌ها هزینه کند.
یکی دیگر از ابعاد مثبت این توافقنامه، این است که بحث تحقیق و توسعه (R & D) به رسمیت شناخته شده است و ایران می‌تواند به آن ادامه دهد که خود آن پیشرفت بزرگی به جلو است.
البته، آقای ظریف و عراقچی به‌عنوان مذاکره‌کنندگان و حتی آقای صالحی به‌عنوان رییس سازمان انرژی اتمی، تاکنون چندین مرتبه گفته‌اند که ایران دیگر بیشتر از این نیاز به غنی‌سازی ۲۰درصد ندارد و برای نیاز ۱۰ساله خود اورانیوم ۲۰درصد غنی‌شده دارد و به این دلیل ایران توقف ششماه را پذیرفته است، آیا موضوع هم می‌تواند در توافق مذاکره‌کنندگان برای سطح غنی‌سازی موثر باشد؟
من در بخش قبل گفتم که ما باید مذاکرات و توفیق مذاکرات را در میزان توان طرفین ببینیم، شما وقتی که در یک چارچوب بیشتر توان نداشته باشید، اگر از آن چارچوب ۱۰درصد هم بیشتر به دست آورید، هنر بزرگی به خرج داده‌اید.
- خب، علاوه بر توان طرف مذاکره‌کننده ایرانی، آیا میزان چانه‌زنی طرف مقابل هم تاثیر می‌گذارد؟
من عرض کردم و برشمردم، ضرورت‌های اقتصادی، نیازهای ایران، جو جهانی، حضور سازمان‌ملل، قدرت اقتصادی کشوری غربی و… مجموع عواملی هستند که در این قضیه نقش‌آفرین‌اند و ایران یک کشور در مقابل شش‌قدرت جهانی است. اینهایی که گفته شد، واقعیت‌های موجود حاکم بر توافق ژنو است اما به منزله این نیست که طرف مذاکره‌کننده ایرانی خوب عمل نکرده است، به منزله این است که طرف مذاکره با دست خالی رفته و با این دستاورد بازگشته است. من در مورد ضعف و قوت تیم مذاکره‌کننده صحبت نمی‌کنم، بلکه صحبت این است که در هر مذاکره‌ای عوامل مختلف چانه‌زنی موثر است و برای قضاوت در این حوزه باید ببینیم که در آینده چه رخ خواهد داد.
- به هر حال در توافق ژنو، به ایران اجازه داده شده که تا پنج‌درصد به مدت ششماه به غنی‌سازی خود ادامه دهد، می‌توان اینگونه تعبیر کرد که نفس عمل غنی‌سازی برای ایران به رسمیت شناخته شده اما کم‌وکیف و سطح و میزان آن قرار است در مذاکرات نهایی مشخص شود؟
در حقیقت یکی از بحث‌ها در همین‌جاست در توافقنامه موقت، غنی‌سازی تا پنج‌درصد و مطالعات و تحقیقات پیرامون آن نیز به رسمیت پذیرفته شده، که خود این مساله مقید به سه‌شرط شده است؛ شرط نخست، محدودبودن میزان اورانیوم غنی‌شده است، دیگری آن است که در حین انجام بخش‌های عملیاتی، امکان بازرسی‌ها دقیق و حاضر در صحنه باشد و دیگر اینکه برای نیازهای اساسی ایران باشد.
حالا با توجه به این مسایل و غنی‌سازی که با سه شرط در توافقنامه آمده است، باید در این مورد ارزیابی شود که تا چه حد می‌تواند حلال مشکلات باشد، در کنار این موارد نیز غنی‌سازی باید با رعایت قطعنامه‌های سازمان ملل باشد که تعیین تکلیف دیگری است، در حقیقت طرف خارجی، تعهدات و محدودیت‌هایی گذاشته است که امنیت خاطر خود را فراهم کند.
نکته دیگری که در رابطه با این مساله باید به آن توجه شود، این است که کلا در رابطه با توافقنامه ژنو، تحریمی لغو نشده بلکه تعلیق شده است در حقیقت منظور شده است تا ششماه تحریم‌های آینده انجام نشود و نه اینکه تحریم‌های فعلی لغو شود، مسوولان ما باید بدانند که تحریم تا ششماه تشدید نخواهد شد و لغوشدن آن موکول به آینده است، یعنی اگر ظرف ششماه طرح مشترک درست پیشرفت کند، آن وقت تصمیم گرفته می‌شود که برای بعد چه کاری انجام شود.
حتی در مورد این مساله، وقتی که «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا» برای اجرایی‌کردن تعهدات طرف آمریکایی دستورالعملی صادر کرده است که طی آن قید شده هر قراردادی که معنقد می‌شود باید در قالب این ششماه در نظر گرفته شده باشد، اگر قراردادی در این دوره تنظیم شود که فراتر از ششماه را دربرگیرد، مشمول تحریم خواهد بود.
حال اینکه این ششماه چه مدت‌زمانی است، باید بگویم که توافقنامه در ۲۰ژانویه ۲۰۱۴ اجرایی‌شدن آن شروع شده است، ششماه آن ۲۰ ژوییه ۲۰۱۴ تمام می‌شود که یعنی تا بیست‌ونهم تیر ۱۳۹۳ به طول خواهد انجامید.
برای بخش اول ایران یکسری اقدامات داوطلبانه و راستی‌آزمایی را باید انجام دهد تا معلوم شود که اقدامات ایران برای اهداف صلح‌آمیز است، آمریکا نیز باید یک سلسله اقدامات را انجام دهد که دستورالعملی ارایه کرده که خلاصه آن اینگونه است: وجوهات بلوکه‌شده ایران در خارج از ایران، خرید و فروش طلا و فلزات گرانبها، صادرات محصولات پتروشیمی، صنعت اتومبیل‌سازی، مورد تعلیق تحریم قرار می‌گیرد، به علاوه آمریکا برای کاهش خرید نفت از ایران فشار مضاعف دیگری را به کشورهای مجاز به خرید نفت ایران ایجاد نکند که البته این موارد در قالب یک سلسله محدودیت‌هاست.
«دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا» در رابطه با مساله آزاد‌سازی پول ایران تعیین تکلیف کرده است که دولت آمریکا متعهد است کانال مطمئن مالی را ایجاد کند تا ایران بتواند برای اهداف انسان‌دوستانه، نیازهای طبیعی انسانی همچون موادغذایی، تجهیزات کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی، پرداخت هزینه‌های پزشکی داخل ایران که از خارج بستگان خانواده پول می‌فرستند، فروش قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری به ایران را تسهیل کند.
تحریم صادرات محصولات پتروشیمی نیز دچار گشایش شده که طی آن موسسات مالی بین‌المللی و ایرانی مجازند در طرح نقل‌وانتقالاتی که قرار است برای شرکت‌های پتروشیمی ایران، انجام شود، شرکت کنند که طی آن شرکت‌های پتروشیمی از قبیل: شرکت پتروشیمی بندرامام، شرکت پتروشیمی بوعلی‌سینا، شرکت پتروشیمی قائد بصیر، شرکت پتروشیمی جم، شرکت پتروشیمی مرجان، شرکت پتروشیمی مبین، شرکت پتروشیمی ایران، شرکت پتروشیمی نوری، شرکت پتروشیمی پارس، شرکت پتروشیمی صدف عسلویه، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان، شرکت پتروشیمی شازند، شرکت پتروشیمی تبریز در فهرست «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا» به‌عنوان شرکت‌های مجاز برای همکاری با موسسات مالی ایرانی و بین‌المللی یاد شده است.
بیشتر این مسایل از قبل وجود داشته است، یعنی در خود قطعنامه‌ها، نوشته‌های اروپایی، آمریکایی، هزینه‌های انسان‌دوستانه مستثنا از تحریم بوده است، اما ایران پول برای خرید نداشته که حال آمریکا متعهد شده است کانالی جهت جابه‌جایی پول برای خرید این اقلام فراهم آورد که در حقیقت طبق این توافقنامه، موافقت شده است ایران از پول‌های نفتی بلوکه‌شده خود تا سقف چهارودودهم‌میلیارددلار برای مصارف گفته‌شده استفاده کند.
البته قراردادهای سرمایه‌گذاری هم مشمول این تعلیق تحریم‌ها می‌شود، به شرطی که محدود به همین دوره ششماه شود. خب حال اگر بخواهیم، یک ارزیابی کلی داشته باشیم، باید بگویم توافقنامه موقتی که صورت گرفته است، در قبال تعهد ایران به بحث راستی‌آزمایی، آورده طرف مقابل عبارت شد از این مواردی که من خدمتتان عرض کردم و این شش‌بند عملیاتی شده و در حال اجراست البته تا زمانی ادامه خواهد یافت که ایران هم پایبند باشد.
- شما در صحبت‌هایتان به قضیه قطعنامه، به‌عنوان یک سلسله محدودیت‌های موازی اشاره کردید، حال اگر مذاکره‌کنندگان ایرانی موفق شدند این توافقنامه را پس از سپری‌شدن این مدت ششماه برای مدت ششماه دیگر تمدید کنند، آیا جریان رفع تحریم‌های ایران از لحاظ حقوقی می‌تواند به همین روال انجام شود و نیازی به تصویب مجدد شورای امنیت است؟
الان بحث بر سر ادعاهایی هست که می‌گویند ایران می‌خواهد موضوع سلاح هسته‌ای را دنبال کند، بنابراین اگر ما به یک توافقنامه نهایی برسیم به خودی خود از مسایل قبلی همچون قطعنامه‌های سازمان‌ملل، گره خواهد گشود و در واقع برای خود آمریکایی‌ها و غربی این تعهد ایجاد می‌شود تحریم‌ها را حذف کنند. ما باید این مساله را اینگونه ببینیم که اساسا تحریم‌ها لغو شود و نه اینکه ذکر شود تا مدت دیگری ایران، تحریم نمی‌شود، زیرا وقتی گفته می‌شود تا مدت ششماه تحریم‌ها تشدید نمی‌شود، خود دو معنی دارد؛ یک اینکه تحریم‌ها لغو نخواهند شد و دو آنکه پس از ششماه دوباره تحریم‌های جدیدی وضع خواهد شد، بنابراین مسیر مذاکرات باید به طرفی هدایت شود که واقع‌بینانه، مصالح کشور ایران مدنظر قرار گیرد و مصالح کشور ایران هم فقط این نیست که کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود و باید منافع امروز تا صدسال آینده را دید و این یعنی که مذاکرات نهایتا منجر به این شود این محدودیت و تحریم‌ها از طریق آمریکا، اروپا، کانادا، ژاپن و… حذف شود و منجر به رفع تحریم از طرف خود سازمان‌ملل شود.
- به‌عنوان سوال آخر، روندی که در مذاکرات و توافقنامه ژنو شکل گرفته را با سمت این دورنما می‌بینید که بتواند مشکلاتی همچون نقل‌وانتقال پول، سوییفت و… را حل کند؟
نقل‌وانتقالات پول، موضوع تحریم‌های آمریکاست، سوییفت موضوع تحریم‌های اروپاست که ناظر بر مبادله اطلاعات است که به تبع آن نقل‌وانتقال پول منتقل می‌شود، بی‌تردید اگر در این ششماه با توجه به اینکه مذاکرات به ۲۶اسفند موکول شد، یک دورنمایی تا ۲۹تیر در نظر گرفته‌اند تا به توافق نهایی برسند. رسیدن به توافق نهایی به این معنی است که باید تحریم‌ها برداشته شود و اگر تحریم‌ها برداشته شود، اساسا تحریم نقل‌وانتقال پول منتفی شود، پول‌هایی که بلوکه شده، آزاد می‌شود. البته من معتقدم هر چند باید با تمام توان ظرفیت کشور در خدمت مذاکرات با حسن‌نیت باشد، اما نباید فقط به مذاکره تکیه کنیم، باید به مسیر حقوقی و پیگیری‌های قانونی در مراجع قضایی نیز ادامه دهیم.
زینب اسماعیلی . آرمان محمودیان
شرق
