تحریم‌ها علیه ایران خلاف حقوق بشر است
شهروندان:
با آغاز فاز نهایی مذاکرات ایران با 1+5 در پایان موعد شش ماه توافقنامه ژنو، باردیگر مساله تحریم‌ها به صدر توجه مطبوعات و اذهان عمومی باز‌گشت، از این‌رو به سراغ دکتر محمودی رفتیم تا مصاحبه‌یی با این استاد حقوق داشته باشیم.
دکتر الیاس محمودی، دانش پژوه در دانشگاه فردوسی مشهد، آکادمی‌های نظامی، دانشگاه پونای هند و واحد علوم تحقیقات در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته‌های مختلف فقه، حقوق، روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل عمومی وعلوم نظامی فارغ‌التحصیل شد.
وی در مقام تجربه‌اندوزی نخستین دادیار دادستان دادگاه انقلاب ارتش بعد از پیروزی انقلاب بود. دکتر محمودی نخستین رییس حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه و بنیانگذار این دستگاه بود. پس از مدتی در دوران ریاست آیت‌الله شاهرودی به ریاست مجتمع ویژه اموراقتصادی منصوب شد.
وی در سمت‌های مختلفی همچون دادستان و معاون دادستان، ریاست دادگاه نظامی یک و دو استان تهران و دادیاری و عضو معاون دیوان عالی مشغول به خدمت بود. تجارب امنیتی، قضایی، اقتصادی و بین‌المللی وی باعث شده است که در بحث تحریم‌ها به نقش‌آفرینی سازمان‌های بین‌المللی با مبحثی بدیع تحت عنوان«حاکمیت‌های بدون حکومت» بپردازد.
- بهتر است برای ورود بهتر به مبحث، درکی از مقوله و مولفه حقوق بشر به عنوان عاملی نوظهور اما اثر‌گذار در حوزه حقوق بین‌الملل داشته باشیم، شما چه تعریفی از مولفه نوظهور دارید؟
در نیمه دوم قرن بیستم و آغاز هزاره سوم میلادی مقولات حقوق بشر و صلح و امنیت به یکی از موضوعات محوری در روابط بین‌المللی تبدیل شده است و پس از مدت زمانی مهم‌ترین چالش پیش‌رو برای برخی کشورهای ناقض حقوق بشر و اخلالگران در امنیت و صلح منطقه‌یی یا جهانی شد.
به ویژه اینکه نهاد حقوق بشری از چنان گسترشی برخوردار است که تاکنون سه نسل از حقوق بشر تحت عناوین حقوق مدنی و سیاسی باعنوان نسل اول و مقوله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قد و قامت، به نسل دوم حقوق بشر اختصاص یافته است و در نهایت حقوق توسعه و برخورداری از محیط زیست سالم و صلح و امنیت به عنوان رهیافت نسل سوم به دنبال آرامش بشریت در تکاپو و جست‌وجو است و طبعا در جهت دستیابی به این‌گونه آرمان حقوق بشر امروزه رعایت حقوق بشر و امنیت و صلح به یکی از متغیرهای ثابت و موثر در سیاست خارجی بسیاری از کشورها تبدیل شده است و در نتیجه افزایش ارتباط بین‌المللی کشورها در جامعه جهانی در قالب هر نوع فعالیت و همکاری اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی، فرهنگی، بین الدولی و با سایر واحد‌های نظام بین‌المللی میسر نمی‌شود، مگر با رعایت موازین حقوق بشر و حفظ صلح امنیت که کلیتا این شرایط از مهم‌ترین مولفه‌های اساسی بین‌المللی در تعیین مشروعیت دولت‌ها و میزان مقبولیت جهانی آنان است.
چنانچه در بسیاری از موارد به‌دلیل عدم رعایت موازین حقوق بشری و تعدی به امنیت و صلح منطقه‌یی و جهانی توسط بعضی از کشورها ضمن اینکه دولت متخلف مشروعیت خود را از دست می‌دهد ولیکن زمامداران این کشورها با فقدان مقبولیت مواجه و متعاقبا سقوط زمامداران خودسر با انحطاط حاکمیت آنان با ظهور نهضت و قیام مردمی یا از طریق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل یا همکاری همه‌جانبه دولت‌ها فراهم می‌شود، که این تحرکات انقلابی نتیجه نوعی نقض از این‌گونه مولفه‌ها در این کشورهاست که سرانجام زمامداران به شبیخون بلا گرفتار شده‌اند و متقابلا بعضی از کشورها به‌دلیل رعایت موازین و مبانی این‌گونه مولفه‌ها و اعراض از هرگونه نقض در امنیت و صلح منطقه‌یی و جهانی از چنان تنوع پرستیژ در عرصه افکار عمومی داخلی و در سطوح جهانی برخوردار می‌شوند که رهبران آنان به عنوان مصلح و مبدع استقرار صلح و امنیت و رعایت حقوق بشر از جوایز بین‌المللی تا جایزه (صلح) نوبل نایل شده‌اندو
پس طبعا کشورهای دنیا در گسترش روابط خود با دیگر کشورها اساسا رعایت اصول و قواعد حقوق بشری را متضمن برقراری ارتباط خود با کشورهای متقابل یا به عبارت دیگر شرایط برقراری ارتباط بین‌المللی، دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی خود را بر مبانی رعایت این‌گونه ارزش‌ها در کشور متقابل قرار می‌دهند و به این لحاظ ضمن ارتباطات منطقی با شورای حقوق بشر به عنوان نگهبان حقوق بشر و با شورای امنیت سازمان ملل به عنوان حافظ صلح و امنیت در جهان تاکنون علاوه برهمکاری از هرگونه محکومیت یا تحریم یا سایر توصیه‌ها و تذکرها مصون باقی خواهند ماند.
- صحبت از دو نهاد اثر‌گذار رژیم بین‌المللی حقوق بشر و شورای امنیت شد، ماهیت و حدود نهایت‌های مذکور را چگونه تفسیر می‌کنید؟
به دلیل اهمیت این دو نهاد اولا مساعی جهانی بر این اصل استوار است که حقوق بشر، امنیت و صلح را به عنوان معیار مشترک برای همه مردم و ملت‌ها نهادینه نمایند تا همواره همه مردم و نهادهای اجتماعی صلح و امنیت و رعایت حقوق بشر را پاس داشته و با تدابیر ملی و منطقه‌یی و بین‌المللی نسبت به شناسایی و رعایت جهانی این حاکمیت‌های بدون حکومت را در میان کشورهای عضو و در میان مردمی که در قلمرو این صلاحیت قرار می‌گیرند تحقق بخشند، چنانچه به صورت شعار هم باشد ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد که ابنای بشر همه آزاد به دنیا می‌آیند و در کرامت و حقوق با هم برابرند و همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید همه با هم برادرانه زندگی کنند.
بنابراین مجامع بین‌المللی نسبت به حفظ ماهیت این دو نهاد به هر نحوی از انحا دریغ نخواهند کرد. ثانیا به تبع از این استراتژی در مورد دو نهاد رژیم بین‌المللی حقوق بشر و شورای امنیت باید گفت که این دو نهاد به تدریج تبدیل به حاکمیت‌ها بلامنازعه در عرصه مناسبات بین‌المللی و به صورت قواعد بین‌المللی لازم الاجرا درآمده‌اند به ترتیبی که امروزه رژیم جهانی حقوق بشر و شورای امنیت با استفاده از مکانیزم و شیوه‌های مختلف به چشم‌انداز یک حاکمیت جهانی بدون حکومت تبدیل و ترسیم شده‌اند و با استعانت از مهم‌ترین مولف‌های حقوقی مصرحه در منشور سازمان ملل متحد و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل و با تبدیل پاره‌یی از مفاهیم و هنجارها و ساختارهای حقوق بشری و قواعد حاکم بر امنیت و صلح جهانی نوید آمره این‌گونه قواعد را برای محبان به‌اصطلاح حقوق بشر و دوستداران صلح و امنیت جهانی فراهم کرده است.
- از تحریم‌های اقتصادی به عنوان مهم‌ترین ابزار محدود‌کننده و جایگزین جنگ توسط حکمرانان حاکمیت‌ها بدون حکومت نام برده‌اند، اگر قرار باشد دامنه این تعریف بیفزاییم، چه می‌گویید؟
تحریم اقتصادی را می‌توان یک اقدام و عملیات طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی شده یک یا چند دولت یا حسب تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق تهدید مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد سیاسی دانست ولی از دیدگاه حقوق بین‌الملل تحریم اقتصادی عبارت است از تحریم همگون و همسو مراجع صلاحیتدار بین‌المللی بر اساس اصول و قواعد ناظر به منشور سازمان ملل بر معاملات تجارتی یا مالی کشور هدف برای لطمه به تمامیت فرصت‌های اقتصادی در درون یک کشور خاص یا کشور هدف به ترتیبی که این تحریم‌ها حقوق بنیادین اقتصادی و اجتماعی مردم آن کشور و حتی در مواردی حق حیات آن جمعیت انسانی را نقض می‌کند و به شکلی که لطمات آن علاوه بر صدمه بر تمامیت سازمان‌های اقتصادی، اجتماعی و نهایتا آثار زیانبار آن آسایش و آرامش مردم کشور هدف را به خطر می‌اندازد.
هرچند که کشور هدف، تحریم را غیرقانونی یا غیر‌اخلاقی بداند، تحریم‌ها یکی از بهترین گزینه‌های با هدف استراتژیک به جای جنگ است که نوعا حسب فصل ششم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت از یکسو برای اجرای وظیفه اصلی خود یعنی حفظ صلح و امنیت در منطقه یا جهان و از سوی دیگر در صورت نقض حقوق بشر و اخلال در صلح و امنیت که منجر به جنایت علیه بشریت یا هر نقضی در حقوق بشر شده است یا عملیات تروریسم و اشاعه انرژی هسته‌یی غیر صلح آمیز توسط کشورهای هدف در صورت ارجاع پرونده به شورای امنیت چه در مقام اخلال در صلح و امنیت یا نقض حقوق بشر، فی‌الجمله با مداخله مسالمت‌آمیز و با فراهم آوردن وسایل حل اختلاف اقدام کرده است که این‌گونه مداخله بدوا بر توصیه استوار و با مذاکره و میانجیگری و سازش و تحقیق و داوری رسیدگی و با توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌یی و سایر وسایل مسالمت‌آمیز به جای تحریم اقتصادی اقدام و با ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست متخذه خود تحولاتی مبتنی بر رعایت موازین حقوق بشری یا منشور سازمان ملل را فراهم کند.
بنابراین در صورتی‌که کشور هدف به نقض امنیت و صلح و تجاوزات به موازین حقوق بشر اصرار کند و بعد از عنصر توصیه طبعا اقدامات مختلفی به جهت ایجاد محدودیت برای کشور هدف به عمل می‌آورند که عبارت است از:
۱- لغو ملاقات‌های چند جانبه
۲- خودداری از اعطای ویزا به شهروندان کشور هدف
۳- کاهش سطح نمایندگی‌های سیاسی
۴- جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمان‌های بین‌المللی
۵- مخالفت با میزبانی کشور هدف برای میزبانی اجلاس بین‌المللی
۶- خودداری از کمک‌های مالی و مساعدت‌های رسمی
۷- قطع ارتباطات تلفنی، رادیویی، حمل و نقل هوایی و دریایی
لیکن آثار این‌گونه محدودیت‌ها به یک نوع نارضایتی داخلی را فراهم خواهد زد و مضافا در مسائل نقض حقوق بشری علاوه بر محدودیت‌های فوق بدوا کشور هدف با محکومیت شورای حقوق بشر و سپس محکومیت در مجمع عمومی سازمان ملل و سپس اقدام به ارجاع به پرونده کشور ناقض حقوق بشر و صلح و امنیت به شورای امنیت سازمان ملل می‌شود که با رعایت تقدم توصیه، تذکر به اعمال محدودیت‌های فوق از طریق تحریم اقتصادی به عنوان مهم‌ترین عنصر قبل از جنگ در دستور کار مجامع بین‌المللی قرار خواهد گرفت و به صورت تحریم اقتصادی محدودیت‌هایی را در حوزه صادرات و واردات کشور هدف فراهم می‌کنند که با اعمال این تحریم‌ها نوعا تضییع یا قطع مناسبات دول بین‌المللی با کشور هدف حاصل و این‌گونه فشار اقتصادی را به صورت‌های مختلف در اوصاف تجاوز به امنیت و صلح جهانی و نواقض حقوق بشری انجام می‌دهند.
ولی در بسیاری از موارد مشاهده شده است که کشورهای عضو دایم سازمان ملل یا کشورهای غربی بدون مجوز شورای امنیت به عملیات خودسرانه مبادرت می‌ورزند که مهم‌ترین دسته‌بندی آن۱-تحریم یک جانبه که از سوی یک کشور اعمال می‌شود ولی کم اثر است. ۲-تحریم همه‌جانبه که از سوی چند کشور اعمال می‌شود و اثر‌بخش‌تر است و ۳-تحریم اقتصادی مهم‌ترین نهاد سازمان ملل یعنی شورای امنیت که از اهمیت حساس‌تری برخوردار است.
- آیا برای تحریم‌ها در صورت ناکارآمدی، ضمانت اجرای خاصی تعریف شده است؟
تحریم‌ها مستندا به ماده ۳۹ منشور سازمان ملل و در قبال هرگونه تهدید علیه صلح و نقش امنیت بین‌المللی و طبعا در نقض حقوق بشر اعمال می‌شود که متعاقبا مستند به ماده ۴۱ منشور اخیر‌الذکر در‌صورتی‌که تصمیمات شورای امنیت اثربخش نباشد، به تصمیمات ماده ۴۲ منشور سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل چاره‌یی جز در استعمال نیروهای مسلح یا به‌عبارت دیگر جنگ نخواهد داشت و در نتیجه به‌وسیله نیروهای مسلح کشورهای عضو اعم از هوایی و دریایی یا زمینی یا هرگونه اقدامی که برای حفظ و اعاده صلح و امنیت و اعمال هنجارهای موازین حقوق بشری لازم باشد، مبادرت می‌کند که مشتمل و متضمن یک سلسله تظاهرات و سایر عملیات هوایی، دریایی و زمینی اعضای سازمان ملل متحد با تشکیل ستاد نظامی تحت فرماندهی پنج کشور عضو دائم سازمان ملل است که متعاقبا ستاد فوق با تشکیل کمیته ستاد نظامی تحت نظر شورای امنیت سازمان ملل، مسوول هدایت سوق‌الجیشی و استراتژیک نیروهای مسلح می‌شوند و با یورش بر کشور هدف، هنجارهای منشور سازمان ملل را اعمال می‌کنند.
- کاربرد تحریم‌ها در عرصه فعلی حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل چگونه است؟
امروزه تعدادی از کشورها در محافل بین‌المللی بالاخص در محافل حقوق بشری و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت به‌دلایل استفاده غیر‌صلح‌آمیز انرژی هسته‌یی یا اخلال در صلح منطقه‌یی و عملیات تروریسم، علاوه بر محکومیت مستمر شورای حقوق بشر و مجمع عمومی به دلیل تخلف از موازین حقوق بشری در تحریم‌های یک‌جانبه و همه‌جانبه یا تحریم شورای امنیت سازمان ملل واقع شده‌اند که آثار زیانبار آن مهلک و در صورت ایجاد کاستی در روحیه مردم طبعا به فاجعه‌یی علیه حکومت‌ها تبدیل می‌شود ولی در سالیان اخیر کشورهایی بوده‌اند که با توسل به عناصر ایمان، عشق، دین و وطن‌پرستی ضمن اینکه زیانی را متحمل نشده‌اند بلکه بر تارک اهداف تحریم‌ها تاخته و در نتیجه این تمرین از منزلت بین‌المللی و جایگاه ویژه در مواضع کشورهای ضد‌امپریالیستی قرار گرفته‌اند.
- اگر قرار باشد به ایران بپردازیم وضعیت را چگونه تشریح می‌فرمایید؟
دولت کلینتون به‌تنهایی ۳۵کشور را مورد تحریم همه‌جانبه قرار داده که ۴۲درصد از جمعیت دنیا را در بر می‌گیرد که ایران نیز مظلومانه مشمول یک سلسله تحریم‌های اقتصادی و غیراقتصادی واقع شده که امریکا در راس اعمال این‌گونه تحریم‌ها علیه ایران قرار داشت که از لحاظ سوابق تاریخی در تصدی ریاست‌جمهوری کارتر بعد از تسخیر سفارت امریکا در سال ۱۹۷۹ با صدور اعلامیه‌های ۱۲۲۰، ۱۹۸۰، ۲۱۷۰ و ۴۷۰۲ واردات نفت از ایران را ممنوع اعلام کرده و تمام دارایی‌های بانک مرکزی را مسدود و صادرات ایران و کلیه معاملات از ایران را ممنوع کرد و پس از آن طی دستور اجرایی ۱۲۲۱۱ واردات از ایران و مسافرات اتباع امریکا به کشور ایران را ممنوع اعلام کرد تا اینکه با اعلامیه الجزایر کلیه دستورها لغو شد، لیکن سرمایه ایران تاکنون مسدود مانده است که این‌گونه مسدودیت از جمله محورهای مذاکرات اخیر در دولت دکتر روحانی قرار گرفته است که سعی بر آزاد‌سازی سرمایه‌های انسدادی ایران از دوران دولت کارتر، هستند.
فرای این مساله نیز در آستانه انفجار مقر نظامیان امریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ در دوران ریاست‌جمهوری ریگان در ژانویه ۱۹۸۴ دولت وقت امریکا با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم از کلیه مدیران ارشد امریکایی عضو سازمان ملل متحد خواست که با تقاضای ایران برای تامین مالی و دریافت وام رای منفی بدهند و با تقاضا و درخواست آن به‌طور جدی برخورد کنند و پس از آن نیز در سال ۱۹۸۶ براساس قانون کنترل صادرات تسلیحات به ایران در نهایت ایران را از دریافت تسلیحات و قطعات یدکی محروم و در اکتبر ۱۹۸۷ مجدد امریکا به بهانه حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی، واردات از ایران را، مشمول تحریم کرده‌اند که نهایتا با تحریم‌های سه تن از روسای جمهوری امریکا، کارتر، ریگان و کلینتون و در زمان بوش ضمن اینکه تحریم‌های گذشته لغو نشدند بلکه با حادثه ۱۱سپتامبر و انفجار برج‌های دو‌قلوی نیویورک تحریم‌های تشدید یافتند و موجبات حمله امریکا و هم‌پالکان آن به کشور افغانستان به بهانه مبارز با تروریسم صورت گرفت که متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاسی از تحرکات کشورهای غربی علیه ایران و به بهانه‌های مختلف تاکنون یک بیانیه از سوی ریاست شورای امنیت و چهار قطعنامه اساسی به شماره‌های ۱۳۳۷، ۱۳۹۶، ۱۷۹۴ و ۱۸۰۳ علیه ایران صادر کرده است.
که قطعنامه ۱۶۹۶ معطوف به مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ منشور سازمان ملل متحد ناظر به تحریم‌های سیاسی و اقتصادی و سایر تحریم‌های مشمول بانک‌های کشور را وضع کرده‌اند و مسلما با وجود، همه خویشتنداری‌های ایران و رعایت موازین حقوق بشری و تولید انرژی هسته‌یی صلح آمیز، کشورهای غربی به سرکردگی دولت امریکا با سبقه و سابقه ددمنشانه از ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲ تا به امروز و بعد از گذار از تحریم اقتصادی ناشی از آن به ایران تحمیل کرده‌اند و در صورت امکان نیز به دنبال آن هستند که مواضع خصمانه خود را استمرار دهند و به ویژه در مبحث N. P. Tو به بهانه احراز صحت و سقم ادعای فعالیت صلح‌آمیز هسته‌یی، هر روز پی روز دیگر به تحریک به انواع بازرسی‌ها از مناطق حیاتی و حساس ایران مبادرت می‌کنند و به بهانه نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی و اخلال در صلح خاورمیانه راسا ابرقدرت‌ها و با سوءاستفاده از جایگاه جهانی خود در محافل بین‌المللی از هرگونه تحرکات دیگر علیه ایران خودداری نکرده تا جایی که در سالیان اخیر در جهت مبارزه با تولید علم بالاخص در مقولات اتمی صلح‌آمیز به شنیع‌ترین اقدامات یعنی ترور دانشمندان هسته‌یی مبادرت کردند.
- آیا کشور ثالثی و طرف سومی نیز می‌تواند این نهادها را به سمت اقدامات تنبیهی هدایت کند؟
بله، یکی از کشورهای عضو سازمان ملل مستند به ماده ۳۴منشور سازمان ملل یا شوراهای غیر عضو حسب بند ۲ ماده ۳۵منشور اخیر‌الذکر یا مجمع عمومی سازمان ملل که می‌تواند شورای امنیت را به وضعیت کشورهای متخلف آگاه سازند یا دبیرکل سازمان ملل با استناد به ماده ۹۹ منشور می‌تواند شورای امنیت را به هر موضوعی که حفظ صلح و امنیت یا حقوق بشر را تهدید، مطلع و گزارش کند که کشورهای عضو در صورت نقض حقوق بشر یا صلح و امنیت منطقه‌یی یا جهانی باید آماده هرگونه تصمیم علیه آنان از قبیل اقدامات احتیاطی یا تنبیهی و تحریم یا نهایتا به بهانه احراز تهدید علیه صلح و امنیت و جلوگیری از هرگونه ناآرامی منطقه‌یی یا جهانی استفاده سازمان ملل از نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان ملل توسط شورای امنیت علیه آنها به عنوان کشور هدف و سپس در جهت سرکوبی، جنگ علیه کشور ناقض باشد.
- در نهایت برای سخن آخر به عنوان یک حقوقدانان چه توصیه دارید؟
راه مقابله در چارچوب یک سیاست موازنه منفی است که به تعبیر دیگر حسب فرمایش مقام معظم رهبری با نرمش قهرمانانه می‌توان در یک دیپلماسی قوی و دانا‌محور و حافظ منافع کشور و با رعایت مصالحه مشتمل بر دفع ضرر و جذب منفعت و به‌صور قهرمانانه و با شجاعت و به‌دور از فضای مسموم و از پیش‌تعیین شده رسانه‌ها موجبات رهایی کشور از این‌گونه تحریم‌های هدایت شده زمامداران خودسر کشورهای ابر‌قدرت را فراهم کرد.
از سوی دیگر تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و دوری از هرگونه ایجاد بحث‌های مخاطره‌انگیز رسانه‌یی و تشنج‌زا و خودداری از زنده کردن بعضی از وقایع تاریخی جهانی نظیر هولوکاست و… در کنار کمک گرفتن از کشورهای مسلمان و مشارکت آنان در پاره‌یی از مباحث حقوق بشر اسلامی می‌توان راهگشای رهایی از تحریم‌ها را به دست آورد.
هرچند که نبوغ دیپلمات کشور ما به بسیاری از گزندهای ناشی از دیپلماسی این‌گونه مذاکرات واقف است که بحث انرژی هسته‌یی غیر‌صلح‌آمیز ایران بهانه‌یی بیش نبوده است و متعاقبا پس از گذار از مذاکرات امور هسته‌یی مقوله حقوق بشر و متعاقبا بحث صلح در خاورمیانه در دستور کار ابرقدرت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی وابسته به آنان قرار خواهد گرفت و لیکن طرق احتیاطی فراوانی در جهت مقابله با تحریم و بهانه‌های بعدی وجود داشته که مسلما از یکسو رفتار معقولانه دیپلماسی و هوشیارانه نمایندگان ایران در مجامع بین‌المللی بالاخص در این‌گونه نشست‌ها و از سوی دیگر همت والای ملت ما با هرگونه زیاد‌ه‌خواهی قدرت‌ها در میادین این‌گونه مبارزه شمیم و نجوای پیروزی را به مثابه همیشه برای ملت ایران به ارمغان خواهد آورد و با توکل از قدرت لایزال الهی احقاق حق ملت ما و رفع دلواپسی را در این‌گونه مذاکرات منبعث خواهد کرد ولی به هر حال نباید آسیب‌ها و تهدید‌های ناشی از حاکمیت‌های بدون حکومت دو نهاد بین‌المللی حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل را از نظر دور نگه داشت.
آرمان محمودیان
اعتماد
