تعاونی‌ها مردم نهاد هستند
شهروندان:
وقتی وزارت تعاون تشکیل شد علی صوفی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد بود بعد به زادگاهش گیلان رفت و استاندار آنجا شد تا اینکه در دولت دوم اصلاحات، خاتمی او را به عنوان وزیر تعاون به مجلس معرفی کرد.
علی صوفی معتقد است که دولت خاتمی چپ گراترین دولت بعد از جنگ است و اقتصاد تعاون و توسعه توام با عدالت اجتماعی بیشتر از هر دولتی در دولت اصلاحات تحقق پیدا کرد.
صوفی در این مصاحبه به تحلیل نگرش اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب می‌پردازد و می‌گوید که تعاون در کشورهای لیبرالیستی توسعه‌یافته دنیا قوی‌تر از کشورهای کمونیستی است و دولت روحانی نیز برای برون‌رفت از فاجعه اقتصادی‌ای که درگیرش شده تنها راه چاره‌اش بازگشت به سندچشم‌انداز و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد نظر رهبری است که در آن سهم ۲۵ درصدی برای اقتصاد تعاون درنظر گرفته شده است.
- ایده تشکیل تعاونی‌ها مربوط به نظام‌های سوسیالیستی و دولت‌های رفاه بود. اما در ایران چه در دوره پهلوی که برای کمک به اصلاحات ارضی سازمان تعاونی‌ها تشکیل شد و چه بعد از انقلاب که وزارت تعاون تاسیس شد، می‌بینیم که دولت‌ها عموما راستگرا هستند. همان‌طوردولت‌های بعد از انقلاب که عموما دولت‌های راستگرا بودند. آیا وجود تعاونی‌ها در دولت‌های راستگرا یک تناقض نیست و آیا به این دلیل نیست که تعاونی‌ها نتوانستند در ایران کارکرد درستی داشته باشند؟
قبل از انقلاب ما سازمان تعاون روستایی داشتیم. بعد از انقلاب بود که وزارت تعاون در قالب طرحی در مجلس چپگرای سوم به تصویب رسید و دولت آقای هاشمی با وجود مخالفتش با این طرح موظف به تشکیل وزارت تعاون شد. اما به نظر من وجود تعاونی‌ها در دولت‌های راستگرا یک تناقض نیست چون در دوره وزارت بنده در وزارتخانه تعاون، مطالعه تطبیقی‌ای برای اصلاح ساختار بخش تعاون انجام شده بود که نشان می‌داد قوی‌ترین تعاونی‌ها در کشورهای سرمایه‌داری فعالیت دارند.
یعنی برعکس آن تصوری که در ایران وجود دارد هیچ تعارضی بین بخش تعاونی و کشورهای سرمایه‌داری نیست. چون وظایف‌شان متفاوت است. ماموریت بخش تعاون جمع‌آوری سرمایه‌های خرد است که در قالب تشکل‌های تعاونی این سرمایه می‌تواند به کارآفرین و مولد تبدیل شود اما بخش خصوصی چنین ماموریتی ندارد و در قالب سرمایه‌های کلان و تاسیس شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص و حتی به صورت فردی فعالیت اقتصادی می‌کند.
در عین حال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گرایش قانون اساسی به سمت اقتصاد تعاونی بود. البته ابتدا به اقتصاد دولتی توجه داشت بعد به اقتصاد تعاونی و سپس اقتصاد خصوصی. رویکرد انقلاب جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد خاص بود ولو آنکه توفیقی در این زمینه آنچنان که هدف انقلاب بود حاصل نشد و همچنان ثروت در دست عده‌یی خاص متمرکز است. مخصوصا در این ۸ سال دولت آقای احمدی‌نژاد که این تمرکز وحشتناک به همراه فساد اقتصادی به وجود آمد.
درهرصورت در قانون اساسی برای جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده‌یی خاص قرار شد تعاونی‌ها تقویت شوند. به‌این منظور منابع خاصی هم برای توسعه تعاونی‌ها در بند۲ اصل ۳۲ قانون اساسی در نظر گرفته شد. ولی چون اعتقاد به تعاونی‌ها عموما در بین مسوولان وجود نداشت، بخش تعاون بیشتر به سمت تعاونی مصرف رفت مخصوصا در زمان جنگ که شرایط، جامعه را به سمت تعاونی مصرف بیشتر سوق داد. بنابراین نگاهی در کشور ما به بخش تعاون وجود دارد نگاه خدماتی است درحالی که اکنون ما تعاونی‌های قوی‌ای نیز در بخش تولید داریم.
از طرف دیگر دو رویکرد همواره در اقتصاد کشور وجود داشته و دارد. یکی توسعه توام با عدالت اجتماعی و دیگری توسعه بدون در نظر گرفتن مولفه عدالت اجتماعی. نگاه شخص آقای خاتمی در دولت اصلاحات معطوف به توسعه توام با عدالت اجتماعی بود. رویکرد شخص رهبری نیز توسعه توام با عدالت اجتماعی است.
از این رو توجه خاصی به بخش تعاون شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موظف شد که در تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اولویت به بخش تعاون داده شود. آن زمان ما پیشنهاداتی ارائه دادیم که بخشی از آن توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و بخش دیگر توسط شخص رهبری در بند۳ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گنجانده شد. بنابراین توجه به بخش تعاون در حاکمیت وجود دارد اما اعتقاد به تعاونی‌ها در بین مسوولان ضعیف است.
- آیا ایراد از اعتقاد مسوولان است یا اینکه بعضی از دولت‌های بعد از انقلاب نیز اعتقاد راسخی به تعاونی‌ها نداشتند؟ برای روشن‌تر شدن بحث آیا می‌شود رویکرد دولت‌های بعد از جنگ نسبت به اقتصاد تعاونی و توسعه توام با عدالت اجتماعی را توضیح دهید؟
از زمان جنگ شروع می‌کنم و دولت آقای میرحسین موسوی. دولت ایشان معتقد به اقتصاد سوسیالیستی و دولتی بود و کمتر به اقتصاد خصوصی و بخش تعاون که نوعی بخش خصوصی است توجه می‌کرد. البته این نگاه مختص به شرایط جنگ بود. بعد از جنگ، دوران بازسازی و سازندگی شرایطی ایجاد می‌کند که بخش خصوصی تقویت شود. پس در دولت آقای هاشمی اقتصاد خصوصی مورد توجه قرار گرفت اما اقتصاد تعاونی مهجور ماند.
در دولت آقای خاتمی اما یک تعادلی بین اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی ایجاد شد. مخصوصا در سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم و در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به اقتصاد تعاونی توجه ویژه‌یی شد و قرار شده بود که ۲۵ درصد اقتصاد کشور به بخش تعاون اختصاص داده شود.
حتی سازوکاری هم برای تحقق این رویا پیش بینی شد. اما کار که به دولت آقای احمدی‌نژاد رسید ورق برگشت. بازهم در اوایل دولت، نخستین وزیر تعاون ایشان سیاست‌های اصل ۴۴ را دنبال می‌کرد اما بعدها اختلافات بین اتاق تعاون و وزارت تعاون زیاد شد و کلا وزارت تعاون در وزارت رفاه و کار ادغام شد و ضربه بزرگی به بدنه تعاون کشور وارد شد. تاکنون هم بخش تعاون نتوانسته از فرصت‌های پیش‌بینی شده در سیاست‌های اصل ۴۴ و چشم‌انداز استفاده کند.
- با این حساب دولت آقای خاتمی را می‌توان چپگرا‌ترین دولت بعد از جنگ نامید؟
دقیقا این گونه است. شخص آقای خاتمی در اواخر دولتش گفت که رویکردش توسعه مبتنی بر عدالت اجتماعی بود. اگرچه رویکردهای دیگری نیز ممکن است در آن دولت وجود داشته باشد اما رویکرد کلی دولت اصلاحات اقتصاد تعاونی و توسعه مبتنی بر عدالت اجتماعی بود.
- دولت آقای روحانی شباهت‌های بسیار زیادی به دولت آقای هاشمی دارد و یک دولت راستگرا و معتقد به اقتصاد بازار آزاد محسوب می‌شود. گرایش فکری اعضای کابینه اقتصادی ایشان نیز موید این مطلب است. ولو آنکه آقای ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردی چپگرا باشد آیا امیدی به تقویت اقتصاد تعاونی در این دولت راستگرا دارید؟
مشخص است که اکثریت اعضای هیات دولت به لحاظ فکری اعتقاد ضعیفی به بخش تعاون دارند و امیدی نیست که گرایشی به بخش تعاون از خودشان نشان دهند. در عین حال طبیعی است که اولویت آقای ربیعی نیز به دلیل گستردگی وظایف وزارتخانه‌یی که حاصل ادغام سه وزارتخانه عریض و طویل است، بخش تعاون نخواهد بود.
اولویت ایشان در حال حاضر بخش کار و رفاه اجتماعی است و اما ایشان شخصا به اقتصاد تعاون و تقویت بخش تعاون اعتقاد دارد و تلاش‌هایی هم از سوی ایشان دیده شده است اما هنوز نتیجه‌یی از این اقدامات حاصل نشده است چون اصلا بخش تعاون به‌شدت ضعیف شده است و بعد از ادغام سه وزارتخانه ضربه مهلکی بر پیکره بخش تعاون وارد شد.
دعواهایی که بر سر انتخاب هیات‌مدیره اتاق تعاون انجام شد و دخالت‌های تفرقه‌انگیز وزارت تعاون دولت قبلی و ورود سازمان بازرسی و گزارشی که ارائه داد و در نهایت ادغام سه وزارتخانه، همه و همه باعث شد که حضور آقای ربیعی نیز در این وزارتخانه نتواند بخش تعاون را دوباره سرپا نگه دارد. احیای بخش تعاون نیازمند توجه ویژه‌یی است که معتقدم این توجه از سوی شخص رهبری وجود دارد. گرایش آقای ربیعی به سمت اقتصاد تعاونی نیز می‌تواند مثمرثمر باشد اما بازهم اینها برای احیای مجدد تعاون کافی نیستند .
- اما آیا این سرنوشت محتوم بخش تعاون در ایران نبود؟ من بازهم بر موضع خودم تاکید می‌کنم. دولت آقای هاشمی و دولت آقای روحانی دولت‌هایی هستند معتقد به اقتصاد بازار آزار و خصوصی‌سازی و توسعه بدون درنظر گرفتن عدالت اجتماعی و همان‌طور که شما هم گفتید اقتصاد تعاون در این دولت‌ها جایگاه چندانی ندارد. دولت آقای احمدی‌نژاد هم که گرایش اقتصادی‌اش نه چپ بود و نه راست و یک اقتصاد شبه دولتی را دنبال می‌کرد که با اقتصاد تعاونی منافات داشت. فقط دولت آقای خاتمی بود که تاحدودی با مشخصات دولت رفاه همخوانی داشت. سوال من این است که بخش تعاون در دولت‌های رفاه یا حتی دولت‌های راستگرای معتقد به اقتصاد تعاونی تقویت می‌شود و طبیعی است که بخش تعاون و رفاه در دولت‌های ایران با مشخصاتی که ذکر کردم ضعیف شود. ولوآنکه کلیت نظام با ارائه چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های اصل ۴۴ به دنبال اقتصاد تعاون باشد اما خب عیب کار در قوه مجریه و هنگام اجرای طرح مشخص می‌شود. آیا این طبیعی نیست؟
اما ما در ایران اصلا اقتصاد خصوصی هم نداریم. در ایران اقتصاد دولتی و اقتصاد شبه دولتی حاکم شده است. قبلا ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی بود و ۲۰ درصد غیردولتی که سهم بخش تعاون از این ۲۰ درصد هم ناچیز بود. بعدا هم که براساس اصل ۴۴ قرار شد اقتصاد کشور خصوصی شود و بنگاه‌های اقتصادی دولتی با اولویت تعاون به بخش غیردولتی واگذار شود وضع به گونه‌یی شد که نه بخش تعاون از آن بهره‌یی برد و نه بخش خصوصی.
بلکه بخش شبه دولتی بیشترین بهره را از این تغییر برد و به تعبیر مجلسی‌ها، اقتصاد کشور خصولتی شد. بنابراین اقتصاد ایران محک خوبی نخواهد بود برای اینکه ببینیم که بخش تعاون چگونه می‌تواند در کنار اقتصاد خصوصی عمل کند. اما همان طور که در سوال قبلی هم عرض کردم براساس مطالعات تطبیقی انجام شده دریافتیم که در کشورهای توسعه یافته اقتصاد تعاونی جایگاه ویژه خودش را دارد و خیلی از شرکت‌های بزرگ اقتصادی دنیا به شکل تعاونی هستند. بنابراین اقتصاد تعاونی هیچ تعارضی با اقتصاد خصوصی ندارد.
- می‌توانید چند نمونه از این شرکت‌ها و کشورها را نام ببرید؟
اکنون سال‌هاست که از مطالعه آن تحقیق می‌گذرد و نام دقیق این شرکت‌ها یادم نیست اما در خاطرم هست که آن تحقیق نشان می‌داد که کشورهای انگلیس، فرانسه، امریکا و ایتالیا در بخش تعاون بسیار قدرتمند و موفق بودند. ما براساس این مطالعه توانستیم جلوی مخالفت‌ها بایستیم و به مخالفان راستگرا بقبولانیم که تعاونی با خصوصی‌سازی هیچ منافاتی ندارد. آن زمان اکثریت مجلس ششم طرفدار اقتصاد تعاونی بود و توانست کمک زیادی به ما در دولت بکند.
از طرفی اصولا نمایندگان در شهرستان‌ها با مشکلاتی مواجه هستند که با کمک بخش تعاون خیلی راحت‌تر می‌توانند بر مشکلات‌شان فایق آیند. به همین دلیل در مجلس ششم یک فراکسیون قوی بخش تعاون وجود داشت با عضویت رسمی ۱۲۰ نماینده مجلس. آن زمان هماهنگی قوی بین بخش‌های اطلاعات و وزارت تعاون و مجلس وجود داشت و به همین دلیل آنهایی که می‌خواستند در آن دوره بخش تعاون را حذف کنند موفق به این کار نشدند و به مانع دولت و مجلس برخوردند. آن دوره اتاق تعاون و وزارت تعاون بایکدیگر هماهنگ بودند و اختلافاتی که در دولت بعدی بین این دو نهاد به وجود آمد و ضربه سختی به بخش تعاون زد در دولت آقای خاتمی و وزارت بنده وجود نداشت.
- فکر کنم در دوره وزارت شما بود که ایران عضو اتحادیه بین‌المللی تعاونی‌ها شد؟
بله، درست است. ما سعی کردیم که ارتباط‌مان را با کشورهایی که تعاونی‌های قوی‌ای داشتند گسترش دهیم. از این رو پروتکل‌ها و معاهداتی را با این کشورها امضا کردیم تا بلکه بتوانیم با استفاده از تجربیات این کشورها بخش تعاون را در ایران قدرتمند کنیم.
- براساس امضای این پروتکل‌ها و ورود به اتحادیه بین‌المللی تعاونی‌ها قرار شده بود که ایران در ۹ بخش کشاورزی، بانکداری، مصرف، صیادی، بهداشت، مسکن، بیمه، خدمات و گردشگری تعاونی‌های قوی‌ای داشته باشد. اما ظاهرا به این هدف نرسیدیم. درست است؟
بله. با آنکه به لحاظ قانونی زمینه‌های توسعه تعاون کاملا فراهم شده بود اما در حوزه اجرا نتوانستند از این فرصت طلایی پیش آمده استفاده کنند. چون دولتی که باید ادامه‌دهنده این برنامه باشد دچار اختلافات درونی شد. وقتی این اختلافات به جایی کشیده شد که دیگر رییس اتاق تعاون به عنوان نماینده تعاونی‌های کشور به رسمیت شناخته نشد ما شاهد عدم حضور نماینده بخش تعاون در شورای اعتباری پول، صندوق توسعه ملی، شورای اقتصاد و نهادهای دیگر اقتصادی کشور بودیم. وضعی که تاکنون هم ادامه داشته است و نماینده تعاونی‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت جدید هم حضور ندارد.
- چرا با آنکه ایده تعاونی‌ها متعلق به ایدئولوژی سوسیالیستی است اما در کشورهای سرمایه‌داری مانند امریکا و بریتانیا موفقیت بیشتری کسب کرد تا کشورهای کمونیستی چون شوروی و چین و کوبا؟
چون در کشورهای کمونیستی اقتصاد دولتی حاکم است درحالی که تعاونی‌ها تشکل‌های مردم‌نهادی هستند که در کشورهای لیبرالیستی یا سوسیال دموکرات معتقد به آزادی‌های فردی و نهادهای مدنی پا می‌گیرند.
- مشکل دیگری که در بخش تعاون وجود دارد اختصاص وام‌های کلان بدون نظارت است. یعنی فردی تقاضای وام برای اجرای پروژه‌یی را می‌کند و بعد از مدتی وامی کلان با فرجه بازپرداخت یک‌ساله می‌گیرد. بعد می‌رود با بخشی از این وام ماشین یا زمین می‌خرد و با باقی وام کار را شروع می‌کند وبعد از یک‌سال هم اعلام ورشکستگی می‌کند. چون نظارتی بر کارش وجود ندارد. آیا این روند درست است؟
در ایران وقتی بانک به بخش خصوصی وام می‌دهد هم تضمین می‌گیرد و هم نظارت می‌کند. طبق اصل ۴۴ قرار بود که صندوق تعاون تبدیل به بانک شود با سرمایه‌یی که دولت از محل واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی کسب می‌کند و به صندوق تعاون می‌دهد. در این صورت بانک تعاون موظف می‌شد که بر پروژه‌هایی که به آنها وام می‌داد نظارت کند. هرچند که ما آن زمان هم صندوق تعاون را موظف کرده بودیم که تضمین‌های مطمئن از گیرندگان وام بگیرد.
وام باید مرحله به مرحله پرداخت می‌شد. برای هرمرحله کارشناس بانک باید می‌رفت از پروژه بازدید و اگر پیشرفت مطابق اهداف و طرح نبود از پرداخت مرحله بعدی وام خودداری کند. از طرف دیگر وزارت تعاون هم ابزارهای قوی‌ای برای نظارت داشت. در اقتصاد خصوصی این نظارت وجود ندارد به همین دلیل خیلی‌ها سعی کردند نظارت وزارت تعاون را حذف کنند. در حالی که ممکن است بعضی از نظارت‌ها مزاحم کار باشد و جلوی تبلور استعدادها را بگیرد و من هم آن زمان موافق بودم که با همکاری اتاق تعاون باید این مزاحمت‌ها را حذف کنیم اما یکسری از نظارت‌ها ضروری است و نمی‌شد آنها را حذف کرد. به هرحال آن اختلافات در دولت قبلی به کل بدنه تعاون صدمه وارد کرد و همین نظارت‌های اندک را هم از بین برد.
- به سند چشم‌انداز و اصل ۴۴ برگردیم. بنابراین برنامه‌ها چگونه می‌شد که اقتصاد شدیدا دولتی ایران تبدیل به اقتصاد تعاونی و اقتصاد خصوصی شود؟
طبیعی بود که نه بخش خصوصی و نه بخش تعاونی به تنهایی قادر به خرید بنگاه‌های اقتصادی دولتی نبودند. به همین دلیل در سیاست‌های اصل ۴۴ که در اواخر دولت آقای خاتمی و در سال ۷۴ ابلاغ و مقرر شد که دولت این دو بخش را تقویت کند تا بتوانند این ماموریت را برعهده بگیرند. اما در دولت قبلی اقداماتی در حوزه اجرا صورت نگرفت چون نهادهای قدرتمندی بودند که قایل به این تحول نبودند. نتیجه اینکه اقتصاد کشور انحصاری و فرآیند واگذاری واقعی از مسیرش منحرف شد.
به همین دلیل رشد اقتصادی که طبق چشم‌انداز قرار بود سالانه ۸درصد باشد در آخرین روزی که آقای احمدی‌نژاد دولت را به آقای روحانی تحویل داد ۴/۵- درصد بود. درحالی که همین دولت وقتی قدرت را از آقای خاتمی تحویل گرفته بود رشد اقتصادی سالانه کشور ۵/۶ درصد بود. الان دولت فعلی در تلاش است که این رشد منفی را به صفر برساند و از این رو درگیر بحرانی است که قبلا ایجاد شده اما همچنان کشور را اسیر خود کرده است. اسیر یک فاجعه اقتصادی.
- فکر می‌کنید با روی کار آمدن دولت جدید امیدی به برگشت به سیاست‌های اصل ۴۴ و تحقق چشم‌انداز و توسعه مبتنی بر عدالت اجتماعی و اقتصاد تعاونی باشد؟
فکر می‌کنم که چاره‌یی غیر از این نباشد. ما نمی‌توانیم از این بحران اقتصادی بیرون بیاییم مگر اینکه به سیاست‌های اصل ۴۴ بازگردیم و بنگاه‌های اقتصادی را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کنیم.
- اینکه باید این کار را بکند با اینکه آیا این کار را می‌کند تفاوت دارد. آیا باتوجه به شناختی که از دولت جدید وجود دارد این امر قابل تحقق است؟ آیا ایران به توسعه توام با عدالت اجتماعی خواهد رسید؟
این دولت تاکنون در عرصه سیاست خارجه که موفق عمل کرده است و تمام سعی‌اش این است که در وهله اول کشور را از حالت بحرانی بیرون بیاورد. به همین دلیل سعی دارد که در کنار مذاکرات هسته‌یی تحریم‌ها را از کشور بردارد تا جلوی زیان‌های بیشتر را بگیرد تا کشور از این حالت بحرانی بیرون نیاید نمی‌توان انتظاری از دولت داشت که تعادلی بین بخش تعاون و بخش خصوصی ایجاد کند. اما خوشبختانه سندهای بالادستی و برنامه‌های توسعه‌یی کشور نوشته شده است و قانون هم حامی این مسیر است. اگر دولت براساس قانون و برنامه‌های علمی عمل کند می‌توانیم امیدوار باشیم کشور در مسیر اصلی و تعیین شده‌اش پیش برود.
بابک مهدیزاده
اعتماد
