چه کسی از سمن‌ها حمایت می‌کند؟
شهروندان – روناک حسینی:
فعالیت‌های داوطلبانه به نفع افراد جامعه از دیرباز در میان ایرانیان مرسوم بوده اما حدود دو دهه است که این فعالیت‌ها به فرم فعالیت‌های مدنی امروزی و در قالب سمن‌ها یا همان سازمان‌های غیردولتی انجام می‌شود.
مساجد، تکایا، هیات‌های مذهبی و قهوه‌خانه‌ها را نهادهای غیردولتی سنتی قدیمی می‌دانند و پس ازآن صندوق‌های قرض‌الحسنه، خیریه‌ها، انجمن‌های اسلامی وحتی دوره‌های فارغ‌التحصیلی در دوران بعدتر و سپس اتحادیه‌ها، اصناف و نظام‌های صنفی ومهندسی و… شکل‌های جدیدتر نهادهای مدنی هستند.
هرچند هنوز هم فعالیت به شیوه‌های سنتی در کنار سازمان‌های رسمی در جریان است اما فعالان این حوزه بر این عقیده‌اند که به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌هایشان نقش بسزایی در تاثیرگذاری‌شان دارد چراکه در این صورت می‌توانند به‌طور قانونی، درخواست‌هایشان را از سازمان‌های دولتی مطالبه کنند.
اما قانون همان چیزی است که فعالان این حوزه می‌گویند از حمایتش بی‌بهره‌اند. نبود قانونی مدون و جامع در حوزه فعالیت سمن‌ها باعث شده تا فعالیت داوطلبانه مدنی با مشکلاتی همراه باشد.
مطابق آیین‌نامه سازمان‌های غیردولتی، سمن به تشکل‌هایی اطلاق می‌شود که گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به‌صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی است. آیین‌نامه تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی در آخرین روزهای دولت اصلاحات در تاریخ ۲۹ خرداد ۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات در تاریخ ۸ مرداد ۸۳ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و اجرایی شد.
طبق این اصل، علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویبنامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. طبق این آیین‌نامه عناوینی چون «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه» و «موسسه» می‌توانند به‌جای واژه «سازمان» و تشکل‌های غیردولتی به‌کار گرفته شوند. تشکل‌ها می‌توانند با موضوع فعالیت و اهداف مشترک با رعایت آیین‌نامه مذکوربه صورت شبکه درآمده یا به عضویت سازمان‌های بین‌المللی درآیند.
شبکه‌ها یا حتی تشکل‌های فعال در راستای تحقق خواسته‌های مشروع اعضای خود- بسته به اعتبار و صلاحیت خود و گسترش فعالیت و تعامل آنها با دیگرتشکل‌ها (کار جمعی تشکل‌ها) – قابلیت‌های قانونی بسیار دارند؛ از انتشار نشریه و برگزاری تجمع و گردهمایی تا تصمیم سازی و مشارکت در تصمیم گیری‌های دولتی وحتی اعطای طرح و لوایح به دولت یا مجلس و حتی تقاضای اصلاح در قوانین موضوعه کشور. اما کافی نبودن این آیین‌نامه برای فعالیت سازمان‌ها سبب شد تا به فکر تدوین قانونی کارآمدتر برای خودشان بیفتند. قانون پس از برگزاری ساعت‌ها جلسه و بررسی به وزارت کشور فرستاده می‌شود و وزارتخانه هم پس از اصلاحاتی آن را به مجلس می‌فرستد تا نمایندگان تصویب آن را در دستور کار خود قرار دهند.
اما قانونی که از وزارت کشور برمی‌گردد به گفته فعالان انجمن‌ها دیگر آن چیزی نیست که آنها می‌خواسته‌اند. گویی مجلس هم پس از بررسی روی بندبند آن به این نتیجه می‌رسد که این قانون گرهی را از سمن‌ها باز نخواهد کرد و چنین می‌شود که نمایندگان از تصویب منصرف می‌شوند و لایحه پیشنهادی مسکوت می‌ماند. اما زیر چتر قانون بودن حداقل خواسته‌های NGOهاست که کماکان بر آن اصرار دارند. چه مشکلاتی برای این سازمان‌ها در غیبت قانون به وجود می‌آید؟
وزارت کشور درحالی متولی نظارت بر سازمان‌های غیردولتی شد که دولت اصلاحات به این سازمان‌ها به چشم نهادهایی راهگشا می‌نگریست که این سازمان‌ها به کمک نیروهای متخصص خود که داوطلبانه و بدون چشمداشت مالی به فعالیت مشغولند به خاطر نزدیکی به مردم و مشکلاتشان، می‌توانند گره‌گشا باشند و بار مسئولیت دولت را سبک‌تر کنند. اما در دولت‌های نهم و دهم به زعم عده‌ای از فعالان این سازمان‌ها، دولت چندان نگاه مثبتی به این سازمان‌ها نداشت.
احمد قویدل، از اعضای کانون هموفیلی ایران به آرمان می‌گوید: زمانی که برخی سیاست‌های دولت را نقد می‌کنیم و در پی رفع مشکلات موجودیم، چطور ممکن است از دولت مجوز این کار را بگیریم. هرچند باید حمایت و نظارتی بر این سازمان‌ها باشد اما با برخوردهایی برای فعالیت‌های سمن‌ها سنگ‌اندازی می‌کند. در بسیاری از کشورهای دنیا، شهرداری‌ها مسئول سازمان‌های غیردولتی هستند.
۲ دهه عمر مفید فعالیت‌های غیر دولتی در ایران
از سویی دیگر محبوبه خلوق، مدیر انجمن سالمندان و معلولان موسسه برنا، در هر موضوعی، وجود قانون را بزرگ‌ترین راهگشا برای مشکلات احتمالی می‌داند. به گفته او نبود زمینه‌ای در جامعه پیش از ورود نهادهای مدنی به آن سبب بروز مشکلاتی شده است. هرچند فعالیت‌های خیرخواهانه در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد اما به شکل مدرن آن شاید نزدیک به دو دهه است که مورد توجه قرار گرفته‌است.
در دنیا پس از جنگ جهانی دوم، تجربه شد که سازمان‌هایی بر محوریت خدمات داوطلبانه چقدر می‌توانند در مواقع حساس مفید باشند. خلوق می‌گوید: «در دنیا قانونی حاکم است که باعث می‌شود یک نهاد غیردولتی تا زمانی که فعالیتی مغایر با قانون نداشته باشد مورد بازخواست قرار نگیرد و کسی نمی‌تواند بپرسد چرا کار داوطلبانه خیر انجام می‌دهی. یک سمن هنگام تاسیس و اخذ مجوز درگیر مراحل پیچیده و دشواری می‌شود که گاه برخی را بدو امر از انجام این کار پشیمان می‌کند اما وقتی به ثبت رسید نظارت چندانی در کار نیست.»
قانونی منعطف و حمایتگر خواسته اصلی سمن‌هاست؛ قانونی که نگاهی در جهت یاری رساندن به این سازمان‌ها داشته باشد. محمود هادی‌پور، عضو شورای درمان تالاسمی سازمان انتقال خون به آرمان می‌گوید: «در دنیا به این شکل است که سازمان‌های غیردولتی نیاز به ثبت ندارند و تنها باید اشعار کنند.
اصل بر داشتن صلاحیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ شاید توجه بیشتر به الگوهای استاندارد در دنیا، بتواند مشکلات سازمان‌های غیردولتی را کمتر کند. اینکه به گفته محمود هادی‌پور، یک مرجع به عنوان نظارت کمترین تداخل را با سیستم کاری NGO داشته باشد و استقلال فعالیت‌های NGO حفظ شود ضمن آنکه ورود به آن و فعالیت در آن کاملا داوطلبانه و از هرگونه اجباری به دور باشد. نه مانند سازمان نظام‌پزشکی که پزشکانی که عضو آن نباشد را از طبابت محروم می‌کند؛ زندگی اجتماعی مستقل در کنار فعالیت مدنی داوطلبانه.
اما موضوع مهمی که درخصوص فعالیت این سازمان‌ها وجود دارد، بحث نظارت است. اینکه مثلا یک NGO که در مقوله بهداشت و درمان فعالیت می‌کند تحت نظارت وزارت بهداشت باشد درحالی که یک سازمان غیردولتی باید درجهت نقد فعالیت‌ها و کمک به بهبود شرایط از این طریق، عمل کند و اینکه وزارتخانه یا سازمان دولتی بخواهد در حوزه فعالیت‌های این نهاد نظارت داشته باشد و تعیین تکلیف کند و آیا این روند مغایر با هدف تشکیل NGOها نیست؟
چه بر سر قانون آمد؟
نگاه از بالا آن هم صرفا دیده‌بانی چیزی است که به گفته محبوبه خلوق باعث شد تصویب قانون سازمان‌های غیردولتی در مجلس مسکوت بماند. او می‌گوید خودش یکی از کسانی بوده که در نوشتن این قانون حضور داشته اما آنچه به مجلس رسیده فشار روی سازمان‌های غیردولتی بوده به عوض آنکه بازویی کمک‌کننده باشد: «قانونی به کار NGOها می‌آید که منعطف باشد و نگاهی حمایتگرانه داشته باشد. در این قانون باید ذکر شود چه کسانی باید NGOها را قضاوت کنند. چه فعالیت‌هایی تخلف محسوب می‌شود.
کمیته‌ای متشکل از NGOهای حقوقی می‌توانند هم مدافع باشند و هم هنگام تخطی از قانون رای صادر کنند. نه اینکه این سازمان‌ها مبری از خطا و اشتباه باشند اما وجود نگاه‌هایی صرف موضوع را پیچیده‌تر می‌کند.» زمانی که قانون نوشته شده توسط سازمان‌های مردم‌نهاد به وزارت کشور فرستاده می‌شود و بعد هم پس از اصلاحاتی که از طرف وزارتخانه اعمال می‌شود به مجلس فرستاده می‌شود، سمن‌ها تلاش می‌کنند تا فراکسیون سازمان‌های مردم‌نهاد را به‌وجود بیاورند.
بعد هم اعضای فراکسیون را قانع کنند که این قانون چیزی نیست که به نفع NGOها باشد. فراکسیون ابتدا توجهی نمی‌کند، چند بند آن در صحن تصویب می‌شود اما دست آخر مجلسی‌ها هم گوشی دستشان می‌آید که چنین موادی، دست‌نخورده و مسکوت بماند بهتر است. اما تا کی؟ ضرورت وجود قانون بر کسی پوشیده نیست. اینکه سمن‌ها بتوانند تحت حمایت قانون باری را از دوش دولت بردارند. به نظر می‌رسد در این شرایط بازنگری بر قانون سازمان‌های مردم‌نهاد ضرورتی است که نباید از آن چشم‌پوشی کرد.
