گزارش سومین جلسه میز هم‌اندیشی سمن‌ها
شهروندان:
26 دی ماه سومین جلسه میز هم‌اندیشی سمن‌ها با محوریت بحث در مورد موارد طرح قانونی ایراد شده در مجلس شورای اسلامی در رابطه با سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد.
در این جلسه که به حالت میزهای دوار و مشارکت همگانی حاضرین شکل گرفت در ۵ سر فصل مجزا به موضوع اصلی جلسه پرداخته شد. در ادامه خلاصه‌ای از آنچه در این پنج میز توسط تسهیلگران میزهای مربوطه جمع‌آوی شد، آورده شده است:
میز ۱: تعاریف مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد
ماده (۱) : در تعاریف سازمان مردم‌نهاد لزومی به ایراد واژه «صنفی» نیست چراکه با توجه به هدف غیرانتفاعی بودن این سازمان لزومی به چنین قیدی وجود ندارد.
همین طور در تبصره (۳) این ماده که تعریف غیرسیاسی بودن سازمان آورده شده است، پیشنهاد می‌شود به این‌گونه تغییر کند که تنها قید شخصیت حقوقی سازمان در ورود به فعالیت سیاسی وارد شود.
به علاوه پیشنهاد می‌شود تعاریف شبکه و هیئت حقیقت‌یاب با استناد به آنچه در ماده (۱) طرح پیشنهادی کمیته پیگیری حقوقی سازمان‌های مردم نهاد آمده است، این ماده افزوده شود.
در نهایت پیشنهاد می‌شود که در تعریف پروانه فعالیت و مراجع نظارتی به جای واژه مراجع از لفظ شورای عالی که در پیشنهاد اصلاحی به عنوان جایگزین هیئت¬ عالی آمده است استفاده شود.
ماده (۲): پیشنهاد می‌شود حوزه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد به گونه‌ای تعریف شود که جامعیت بیشتری داشته باشد. این حیطه‌ها با استناد به ماده (۳) طرح پیشنهادی کمیته پیگیری حقوق سازمان‌های مردم نهاد بدین شرح پیشنهاد می‌شود: «آموزش، توسعه اجتماعی، عمران و آبادانی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، حفظ آثار فرهنگی و تاریخی، ورزشی، نیکوکاری و امور خیریه، کودکان، بشردوستانه، رفاه، امدادی، حمایتی، توانبخشی، مهارت‌های زندگی، کاهش فقر، امور زنان، توانمندسازی، امور جوانان، خانواده، بیماران، بهداشت و درمان، ارتقای سلامت، محیط زیست، منابع طبیعی، گردشگری، علمی، تحقیق و توسعه، حقوقی، اوقات فراغت و نظایر آن که در اساسنامه سازمان آمده است»
میز ۲: ناظران بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد
جایگزین ماده‌های (۶) الی (۱۱) موارد زیر مطرح شد:
- به جای «هیئت عالی» پیشنهاد تشکیل «شورای عالی» داده می‌شود که مجمع عمومی آن از میان اعضا و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد انتخاب می‌شود. این شورا دارای اهداف و وظایفی است که در طرح پیشنهادی کمیته پیگیری حقوق سازمان‌های مردم نهاد ذیل ماده (۱۸) با عنوان اتحادیه آمده است.
تبصره- قبل از شکل گیری ساختار انتخابی شورای عالی می‌توان با فراخوانی از نماینده‌های سازمان‌ها اقدام به تشکیل شورای موقتی نمود تا پس از برقراری ساختار شورای مربوطه اختیارات شورای موقت بدان تفویض شود.
همین طور ماده‌های (۳۶) الی (۳۸) از طرح پیشنهادی کمیته پیگیری حقوق سازمان¬های مردم نهاد به عنوان مکمل بند فوق مورد تأیید حاضرین قرار گرفت.
میز ۳: حقوق و تکالیف سازمان‌های مردم‌نهاد
در این میز به دلیل توافق اولیه بر سر بحث در مورد طرح پیشنهادی کمیته پیگیری حقوق سازمان‌های مردم‌نهاد به جای مفاد طرح ایراد شده در مجلس که عمدتاً به ماده‌های (۱۲) الی (۱۵) برمی‌گردد، در مورد مفاد (۴) الی (۱۷) در طرح پیشنهاد کمیته پیگیری حقوق سازمان‌های مردم نهاد تبادل نظر صورت گرفت.
در ماده (۴) طرح مذکور که به حیطه فعالیت¬های سازمان مربوط می‌شود قید کسب مجوز از مراجع زیربط برای انتشار نشریه و ایجاد سایت اینترنتی که در بند ث آمده است، برداشته شود.
همین طور در رابطه با بند (۵) این طرح که به منابع تأمین هزینه‌های سازمان می‌پردازد لفظ «دولتی» از بند الف آن حذف شود.
در ماده (۶) که به میزان منابع دریافتی بلاعوض «سازمان» از محل منابع دستگاه‌های دولتی ارتباط دارد حداکثر سقف این منابع بایست ۴۹ درصد بودجه سالانه آن «سازمان» باشد.
به علاوه به ماده (۱۰) در طرح مذکور تبصره‌ای با این توضیح افزوده شود: «کارکنان موظف سازمان‌های غیردولتی از یارانه ۲۰ درصد از تأمین اجتماعی برخوردار شوند.»
میز ۴: شرایط همکاری سازمان با دستگاه‌های دولتی
در این میز مفاد (۱۶) الی (۲۳) از طرح ایراد شده در مجلس مورد بازبینی قرار گرفت و اصلاحات مشخص شده زیر در مورد آنها اعمال شد:
ماده (۱۶) ـ دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند پیش از عقد قرارداد با سازمان از دبیرخانه هیأتهای عالی و یا نظارت مربوط استعلام و پس از اخذ مجوز اقدام نمایند. هیأتهای مذکور موظفند ظرف (۲۰) روز پاسخ خود را اعلام کنند. در صورتی‌که تا مدت ۲۰ روز از ارائه طرح پاسخی از سوی هیئت مذکور دریافت نشد، طرح مورد تائید است.
هیأت عالی نظارت وظیفه حمایتی در خصوص سازمان‌ها نسبت به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دارد و بر حسن انجام قراردادهای فیمابین نظارت می‌کند.
ماده (۱۷) ـ سازمان موظف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به هیأتهای عالی یا نظارت استان و شهرستان ارائه نماید.
ماده (۱۸) ـ کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های سازمان باید از طریق حساب بانکی سازمان صورت گیرد و سازمان موظف است کلیه عملکرد مالی خود را در دفاتر قانونی مربوطه ثبت و ضبط نماید.
نیازمند تبصره است: «خرید اموال غیرمنقول باید به نام سازمان صورت گیرد.»
ماده (۱۹) ـ تقسیم دارایی و مازاد درآمد سازمان در میان مؤسسان، اعضاء و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است. سازمان باید پس از اعلام انحلال رسمی تمامی اموال منقول و غیر منقول خود را به یک سازمان دیگر در حوزه فعالیت خود انتقال دهد.
ماده (۲۰) ـ هیأت عالی نظارت می تواند در صورتی که گزارشی موثق بر فعالیت سازمان خارج از موضوع اساسنامه مصوب خود دریافت کرد، اقدامات نظارتی و کنترلی در چارچوب قوانین و مقررات را در خصوص آن سازمان مربوطه اعمال نماید. نحوه این اقدامات نظارتی باید به گونه ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نکند و خارج کردن اسناد از سازمان جز به حکم دادگاه صالح ممنوع است.
ماده (۲۱) ـ دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید در فرایند تصمیم‌گیری فعالیت مرتبط با سازمان نسبت به اخذ نظرات از سازمان‌ها و یا شورایعالی سمن‌ها اقدام و حسب مورد آنها را برای شرکت در جلسات دعوت نمایند.
ماده (۲۲) ـ دستگاه‌های تخصصی می‌بایست فعالیت‌های غیرحاکمیتی قابل واگذاری دستگاه متبوع خود را شناسایی کنند و به سازمان‌هایی که برابر مقررات این قانون فعالیت می‌نمایند و دارای توانمندی‌های لازم می‌باشند برابر قوانین مربوطه واگذار نمایند.
ماده (۲۳) ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برای فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به منظور معرفی نقش و کارکرد سازمان‌ها، قوانین و مقررات و سایر موارد مرتبط و همچنین سیاست‌ها و تصمیمات هیأت عالی و شورایعالی سمن‌ها اقدام نمایند.
میز ۵: فرایند ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد
جایگزین با ماده‌های (۲۴) الی (۲۶) طرح ایراد شده در مجلس که مربوط به فرایند ثبت و تأسیس سازمان است، ماده‌های (۲۶) الی (۲۹) از طرح پیشنهادی کمیته پیگیری حقوق سازمان‌های مردم نهاد مورد تأیید حاضرین در جلسه قرار گرفت.
