گام اول در رسمیت یافتن سمن‌ها
شهروندان:
قانون جدید آیین دادرسی کیفری که پس از چندین بار اصلاح در انتظار تأیید نهایی شورای نگهبان بود، در حالی تصویب شد که به اعتقاد بسیاری از حقوقدان‌ها و قضات دادگستری، دارای نقاط قوت بسیاری است که تصویب آن گره برخی از مشکلات موجود در این زمینه را باز خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین اثرهای این قانون، به رسمیت شناختن سازمان‌های مردم‌نهاد- سمن‌ها- در مراحل دادرسی کیفری است که در ماده ۶۶ این قانون لحاظ شده است. سازمان‌های مردم‌نهاد با آن که از سال‌ها قبل در کشور ایران حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه از سوی دولت و نهادهای دولتی چندان جدی تلقی نشده و نقش‌آفرینی تأثیرگذاری در این بخش نداشته‌‌اند. از این سازمان‌ها با عناوین جایگزین دیگر از جمله انجمن، جمعیت، گروه، خانه و… نیز نام برده می‌شود و شاید بتوان گفت شکل جدید آنها همزمان با تصویب آیین‌نامه تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی در سال ۸۴ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی در کشور اجرایی شد.
این تشکل‌ها با تأکید بر سه اصل داوطلبانه، غیرانتفاعی و غیرسیاسی تشکیل می‌شوند و بودجه آنها نیز از کمک‌های مردمی، حق عضویت در سازمان یا کمک‌های مالی سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و گاه دولتی تأمین می‌شود. شاید یکی از دلایل حضور کمرنگ این سازمان‌ها، حمایت نشدن از سوی سایر سازمان‌های دولتی و شرکت داده نشدن در موضوع‌های جدی جامعه در طول سال‌های گذشته بوده است.
ولی‌الله حسینی- قاضی دادگستری- با اشاره به ماده ۶۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «دیده شدن سمن‌ها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری یکی از نکات مثبت این قانون و روزنه امیدی برای این سازمان‌ها است که می‌توان امیدوار بود در آینده شاهد نقش‌های مفید و ماندگارتر آنها در مسائل جدی جامعه بود.»
ماده ۶۶ می گوید: «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان یا زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند»
به اعتقاد قاضی دادگاه کیفری، این گام مثبت- اصل پذیرفتن سمن‌ها از سوی قانونگذار و مشارکت مردم در پیگیری پرونده‌ها، قائل شدن حق شکایت و اعلام جرم برای آنها- نقطه شروع خوبی است. به گفته قاضی حسینی، در بسیاری از پرونده‌ها مانند آلودگی هوا، محیط زیست، اطفال و زنان مدعی‌العموم به راحتی ورود نمی‌کند. اما حالا با تصویب ماده ۶۶ این قانون، ورود و دخالت این سازمان‌ها، ایجاد حساسیت بیشتری خواهد داشت و پیگیری‌ها نیز سریع‌تر انجام می‌شود.
این قاضی دادگستری از سوی دیگر تبصره ۳ ماده ۶۶ را یک ایراد منطقی به این ماده قانونی دانسته و می‌گوید: «دراین تبصره آمده «اسامی سازمان‌های مردم نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند در سه ماهه نخست هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» اگر نهادی مردمی باشد، پس تصویب اساسنامه‌اش تحت نظر دولت، استقلال آن نهاد غیردولتی را از بین خواهد برد. اگر هم بخواهیم آیین‌نامه‌ای خلاف این قانون تصویب کنیم، به خاطر مغایرت با قانون صحیح نیست، پس بهتر است در حال حاضر به همین جنبه مثبت حضور و مشارکت نهادهای مردمی در دستگاه قضایی اکتفا کنیم تا پس از ابلاغ و اجرایی شدن قانون در مراحل بعدی و اصلاحات آینده این اشکال نیز رفع شود.
محدود کردن قانون ممکن نیست
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران نیز می‌گوید:پیش از هر چیز باید یادآور شوم قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نسبت قانون موجود، متن بسیار خوب و قابل قبولی است و مشکلات بسیاری را حل کرده است. البته با توجه به اصلاحات مکرری که در راستای تأمین نظر شورای نگهبان در آن به عمل آمده، باید متن نهایی را به دقت بررسی و با متن قبلی مقایسه کرد سپس به شکل نهایی اظهارنظر شود. اما در مورد ماده ۶۶ قانون مذکور باید گفت به موجب صدر ماده، حکم آن شامل تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد است که در ماده برشمرده شده‌اند. سازمانی هم که اساسنامه‌اش درباره حمایت از حقوق شهروندی باشد می تواند در موارد مشخص شده اعلام جرم نماید و در فرایند کیفری دخالت کند. اطلاق صدر ماده ۶۶ نیز به گونه‌ای است که جایی برای محدود کردن دامنه شمول آن باقی نمی‌گذارد.
وکیل دادگستری درباره تبصره ۳ این ماده نیز می‌گوید: این تبصره مقرر داشته شرایط نحوه ورود و اسامی سازمان‌های مردم نهاد به وسیله وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد اما این شکل کار است، یعنی مشخص می‌کند سازمان‌های مردم نهاد مورد نظر به چه ترتیب و آیین کاری باید ماده ۶۶ را اجرا کنند. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه سازمانی که اساسنامه‌اش درباره یکی از موارد صدر ماده ۶۶ است تشکیل و از طرف کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون احزاب پذیرفته شده باشد یا به عنوان مؤسسه غیرتجاری، غیرانتفاعی یا مؤسسه خیریه در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت شده اما نام آن در فهرست موضوع تبصره ۳ نیامده باشد نمی‌توان آن را از اعلام جرم و ورود به مراحل دادرسی به شرحی که در ماده ۶۶ مقرر شده منع و محروم کرد؛ زیرا پس از شناسایی قانونی شخصیت حقوقی، نمی‌توان به اعتبار وجود قانون شکلی آن را از انجام آنچه به خاطر آن ایجاد شده بازداشت.
به اعتقاد رئیس اسکودا باید به یاد داشته باشیم در بسیاری از موارد، افراد و اشخاص به خاطر اعلام جرم یا شکایت گروه‌هایی که به طور کلی فاقد شخصیت حقوقی بوده‌اند درگیر رسیدگی قضایی شده‌اند و محدود کردن دامنه عمل شخص حقوقی ثبت شده قابل قبول نیست.
تغییر دیگر از قانون
اما یکی از کارشناسان وزارت کشور در معاونت سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی تفسیر دیگری از این تبصره دارد که ترجیح داده نامی از او برده نشود و می‌گوید: مفهوم تبصره ۳ ماده ۶۶ انتخاب سلیقه‌ای از میان سازمان‌های مردم نهاد نیست بلکه طبق این تبصره تشکل‌هایی اجازه فعالیت در این ماده را پیدا می‌کنند که وزارت کشور و دادگستری آنها را تأیید کند. این تأیید به معنای داشتن مجوز قانونی برای فعالیت و نداشتن سابقه تخلف یا پرونده در محاکم قضایی و تأیید صلاحیت سازمان‌های مذکور است.
به گفته وی در کشور، سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی فراوانی وجود دارند اما این بدان معنا نیست که همه آنها دارای مجوز فعالیت و ثبت شده هستند یا هیچ تخلفی مرتکب نشده‌اند. طبق آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد مصوب ۵ آبان ۱۳۸۴ نیز هیأت وزیران ملاک عمل و تنها سند قانونی برای فعالیت سازمان‌های غیردولتی، مجوز وزارت کشور است. طبق ماده ۲ این آیین‌نامه، سازمان پس از گرفتن پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین‌نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می‌شود. اما صرف ثبت کردن سازمان هم نمی‌تواند مجوزی برای ورود به محاکم قضایی برای اعلام جرم یا شکایت علیه شخص یا نهادی باشد بلکه باید خود سازمان تخلف یا سابقه کیفری و قضایی نداشته باشد که وزارت کشور با همکاری وزیر دادگستری فهرستی از سازمان‌های تأیید صلاحیت شده را تهیه و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار می‌دهند و این معنای انتخاب سلیقه‌ای نمی‌دهد بلکه انتخاب براساس شایستگی است.
ضعف قانون نظارت بر سمن‌ها
«مه لقا کاشفی» عضو جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست نیز می‌گوید: «به نظر می‌رسد تبصره ۳ ماده ۶۶ این قانون کمی جای سؤال دارد، چرا که در ایران بیش از ۴۰۰ سازمان مردمی و غیردولتی داریم که بررسی تک تک این سازمان‌ها برای تعیین صلاحیت یا اطلاع از مسائل داخلی آنها یا تخلفاتشان از سوی وزیر دادگستری و وزارت کشور برای معرفی به قوه قضائیه بسیار وقت‌گیر بوده و زمانی بیش از سه ماهه اول سال را می‌طلبد. با توجه به این‌که فروردین نیز در واقع نیمه تعطیل است در عمل حدود دو ماه و نیم زمان برای تعیین صلاحیت بیش از ۴۰۰ سازمان بسیار کم است.»
کاشفی در ادامه اظهار داشت: نکته‌ای که اهمیت بیشتری دارد ضعف‌ها و اشکال‌های زیادی است که قانون نظارت بر فعالیت سمن‌ها دارد، زیرا در واقع نیاز است که حقوقدان‌ها، کارشناس‌ها و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد بررسی جامع و کاملی برای اصلاح آن انجام دهند؛ چرا که متأسفانه هیچ جایگاهی برای این سازمان‌ها در کشور تعریف نشده و با آن‌که حدود ۲۰ سال از فعالیت سمن‌ها می‌گذرد آنچه به جایی نرسیده صدای ما بوده است، حتی یادم می‌آید سال‌ها در اعتراض به فاجعه نابودی دریاچه ارومیه و اقدام‌هایی که باعث از بین رفتن این دریاچه می‌شد به هر نهاد، سازمان و مقامی که می‌شناختیم هشدار دادیم و راه‌حل ارائه کردیم، اما متأسفانه فقط منافع کلان دولت دیده شد تا این‌که کار به اینجا رسید؛ پس می‌بینیم نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران بسیار کمرنگ بوده است و در کل مشارکت‌های مردمی در تصمیم‌های دولتی بی‌اثر یا کم‌اثر است. با این حال امیدواریم با تصویب قانون جدید و قوانین مشابه سمن‌ها جدی‌تر گرفته شوند.
«سید‌حسن بابایی» مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره جامعه حمایت از بیماران «ام.اس» ایران نیز به خبرنگار ما می‌گوید: «وقتی قانونی تصویب می‌شود، پس فراگیر بوده و استثنا ندارد. در مورد تبصره ۳ این ماده هم باید گفت احتمال این‌که قصد قانونگذار از چنین موضوعی شناسایی سازمان‌های غیردولتی فعال و دارای مجوز فعالیت از سازمان‌های غیر‌فعال و متخلف بوده زیاد است. در واقع با این کار مشخص می‌شود کدام «سمن»ها صلاحیت دخالت در آیین دادرسی و مراحل رسیدگی به پرونده را دارند.»
وی اظهار داشت: «چندی قبل وزارت کشور دستورالعملی صادر کرد مبنی بر این‌که سازمان‌های مردم‌نهاد فعال برای دریافت تسهیلات و خدمات از بخش‌های دولتی معرفی شوند. در واقع از سمن‌ها خواست طبق قانون عملکرد مالی و اجرایی خود را برای این کار به مراجع صادر‌کننده پروانه که در اغلب موارد وزارت کشور است، ارائه دهند که این خود نوعی ارزیابی و تعیین صلاحیت محسوب می‌شود. اما به عقیده من که البته حرف بیشتر سازمان‌های غیردولتی هم است، ما بیش از هر تبصره و ماده قانونی به یک قانون جامع و کامل حاکم بر فعالیت سمن‌ها نیاز داریم، چرا که قانون امروزی بسیار مغفول مانده و با آن‌که مشارکت‌های مردمی در ایران قدمت زیادی دارد، اما در اجرای قانون بسیار عقب هستیم، زیرا مشکلات و ضعف‌های زیادی دارد و علت هم این است که به جای آن‌که از فعالان این حوزه برای تدوین چنین قانونی استفاده کنند، از کارشناسان دولتی، امنیتی و سیاسی نظرخواهی کرده‌اند.»
به گفته وی، نظارت بر کار سمن‌ها ضعیف و از آن ضعیف‌تر همکاری با سمن‌ها است. متأسفانه همکاری‌ها و نظارت‌ها نیز دستخوش سیاست و سیاسی‌کاری‌ها شده و کار اصلی سازمان‌های مردم‌نهاد که مشارکت مردمی است، نادیده انگاشته می‌شود.بابایی در ادامه ضمن انتقاد به این موضوع بیان کرد: «به نظر می‌رسد جای یک متولی یا کمیته برای مراجعه سمن‌ها و نظارت و همکاری خوب در این زمینه خالی است.»
ایرادهای وارد بر تبصره ۳
از سوی دیگر دکتر «سید‌حسن کمالی جلودار» – حقوقدان و وکیل دادگستری – نیز با وارد دانستن ایراد و انتقادهایی به تبصره ۳ ماده ۶۶ معتقد است: « فکر این‌که همه سمن‌های فعال در یک عرصه بتوانند جداگانه در یک موضوع ورود کرده و بخواهند در فرایند یک دادرسی نقش داشته باشند، قابل تصور نیست. بنابراین جای خالی مجامع یا اتحادیه‌ها در این عرصه به‌طور کامل محسوس است.» این حقوقدان می‌گوید: «انتخاب سلیقه‌ای از بین سمن‌ها نیز نوعی تبعیض تلقی می‌شود. یعنی نمی‌توان یک «سمن» را نماینده دیگر سمن‌های مرتبط دانست؛ پس بهتر است سمن‌ها برای اعمال حقوق خود یک اتحادیه و مجمع تشکیل دهند تا هم از تبعیض‌های احتمالی جلوگیری کنند و هم با افزایش توانمندی فکری و مالی سازمان‌های غیردولتی پشتوانه محکمی برای حمایت از خود و اهداف تعریف شده‌شان داشته باشند.»
فرناز قلعه دار
ایران
