۲۶ دی؛ میز هم‌اندیشی سمن‌ها
شهروندان:
سومین جلسه «میز هم‌اندیشی سمن‌ها» صبح 26 دی‌ماه جاری از ساعت 8 تا 11 در بنیاد امید ایرانیان برگزار می‌شود.
در کل جلسه، فقط سه دقیقه وقت داشتیم حرف بزنیم! این جمله، یکی از انتقادهای بزرگ شرکت‌کنندگان در جلسات اول و دوم «میز هم‌اندیشی سمن‌ها» بود. در سومین جلسه، برای رفع این مشکل، از فرآیند موسوم به «میزهای دوار» استفاده خواهد شد:
در این جلسه، به منظور تدوین گزارش «نقطه‌نظرات میز هم‌اندیشی سمن‌ها» در مورد «قانون جامع سازمانهای مردم‌نهاد» برای ارائه به افراد – نهادهای تاثیرگذار (افراد مرتبط در دولت، مجلس، و نیز چهره‌های تاثیرگذار در حوزه جامعه مدنی)، هفت میز گفتگوی مجزا تشکیل می‌شود که به مدت دو ساعت (از ساعت ۸:۱۵ تا ۱۰:۱۵) به جمع‌آوری و ادغام نظرات شرکت‌کنندگان می‌پردازند.
هر یک از میزهای هفت‌گانه، که موضوع مورد بررسی در آنها را می‌توانید در ادامه ملاحظه فرمایید، یک تسهیلگر ثابت خواهد داشت که پس از پایان زمان دوساعته، این تسهیلگران به سرعت گزارش مربوط به میز خود را آماده کرده و در نیم ساعت پایانی جلسه (۱۰:۳۰ تا ۱۱) برای کلیه شرکت‌کنندگان ارائه خواهند کرد.
برای بهره‌وری بهتر این جلسه، از کلیه شما بزرگواران تقاضامندیم که پیش از حضور در جلسه آینده، متن زیر را به دقت مطالعه فرمایید.
میز ۱: تعاریف مربوط به سازمانهای مردم‌نهاد
{تسهیلگر: فایزه دولتی}
فصل اول ـ کلیات و تعاریف:
ماده (۱) ـ سازمان مردم‌نهاد که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود به تشکلی اطلاق می‌گردد که در راستای اهداف عام‌المنفعه و صنفی توسط گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات ذیل در چارچوب قانون اساسی، مبانی اعتقادی و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تأسیس می‌شود و واجد شرایط غیرانتفاعی و غیرسیاسی است.
در این قانون واژه‌ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط بکار می‌رود:
۱ ـ انجمن‌های صنفی: تشکل‌هایی که فعالیت آنها توسط گروههای شغلی خاصی صورت می‌گیرد و در جهت منافع و مصالح جامعه و گروه هدف است.
۲ ـ غیرحکومتی: سازمانی است که دستگاههای حکومتی در تأسیس و اداره آن دخالت ندارند. مشارکت مقامات و کارکنان حکومتی در صورتی که خارج از عنوان و سمت آنان باشد، مانع وصف غیرحکومتی شدن نیست.
۳ ـ غیرسیاسی: به سازمانی اطلاق می‌شود که فعالیت آن مشمول قانون احزاب نیست له یا علیه افراد و جریانات سیاسی تبلیغ نمی‌‌نماید.
۴ ـ شبکه: به تشکلی اطلاق می‌شود که از تعدادی سازمان دارای موضوع یا هدف و فعالیت مشترک در چارچوب ضوابط این قانون تشکیل می‌گردد.
۵ ـ پروانه فعالیت: مجوزی است که پس از ثبت سازمان از سوی مراجع مقرر در این قانون با رعایت ضوابط مربوط در جهت شروع فعالیت آن صادر می‌گردد.
۶ ـ مراجع نظارتی: این مراجع عبارت از قوه قضائیه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و دستگاه تخصصی مربوط است.
۷ ـ هیأت مؤسس: به جمعی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی اطلاق گفته می‌شود که سازمان را تأسیس می‌نمایند.
تبصره ـ عناوین «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «گروه»، «مجمع»، «خانه» و «جامعه» می‌تواند به جای واژه «سازمان» در نامگذاری استفاده شود. استفاده از عناوین «مرکز»، «بنیاد»، «مؤسسه» و «سازمان» با اضافه شدن عبارت «مردم نهاد» پس از آن منعی ندارد.
ماده (۲) ـ حوزه فعالیت سازمان در امور اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، عمرانی و امدادی، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست، مذهبی، زنان و خانواده، کارآفرینی، نیکوکاری و امورخیریه، علمی، بهداشت و سلامت، توانبخشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و نظایر آنها است. دستگاههای تخصصی هر یک از حوزه‌های فعالیت سازمانها توسط هیأت عالی موضوع این قانون تعیین می‌شود.
ماده (۳) ـ هیأت مؤسس تقاضای تأسیس سازمان را حسب حوزه جغرافیایی فعالیت آن در سطح ملی، استان و شهرستان به ترتیب به دبیرخانه هیأت عالی و هیأتهای نظارت استان و شهرستان تسلیم می‌نماید.
تبصره (۱) ـ هیأت مؤسس سازمان باید دارای حداقل (۵) عضو باشد.
تبصره (۲) ـ هیأت مؤسس شبکه از سازمانهای متقاضی تأسیس شبکه تشکیل می‌شود.
ماده (۴) ـ هیأت عالی سازمانهای مردم نهاد هیأتی است که نظارت بر تأسیس، سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و نظارت بر فعالیت و عملکرد سازمانها و دستگاههای تخصصی در زمینه‌های مربوطه را بر عهده دارد و هماهنگ‌کننده هیأتهای نظارت استان و شهرستان در این قانون است.
ماده (۵) ـ هیأت نظارت استان یا شهرستان هیأتی است که مسؤول اجرای مصوبات هیأت عالی در سطح استان یا شهرستان است و بر تأسیس و فعالیت و عملکرد سازمان و دستگاههای تخصصی در زمینه‌های مربوطه نظارت می‌نماید.
میز ۲: پروانه تاسیس و فعالیت سمن‌ها
{تسهیلگر: وحید خاتمی}
ماده (۶) ـ هیأت عالی از معاونین ذی‌ربط وزیران کشور (رئیس هیأت)، امورخارجه، اطلاعات و نمایندگان تام‌الاختیار قوه قضائیه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران، کمیته امداد امام خمینی (رحمه‌‌الله علیه)، مرکز امور مساجد، نماینده منتخب سازمانهای ملی و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد با حق رأی، نماینده شورای عالی استانها و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشکیل می‌شود.
تبصره ـ دبیرخانه هیأت عالی به منظور ایفاء وظایف نظارتی با استفاده از امکانات موجود، می‌تواند کمیته‌های تخصصی ایجاد نماید.
ماده (۷) ـ هیأت نظارت استان از معاون سیاسی استاندار (رئیس هیأت) و نمایندگان تام‌الاختیار اداره کل اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات‌اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه)، امام جمعه مرکز استان، نماینده منتخب سازمانهای استان و نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد با حق رأی و شورای اسلامی استان به عنوان ناظر تشکیل می‌شود.
دبیر (محبی‌نیا) ـ ماده (۸) ـ هیأت نظارت شهرستان از فرماندار (رئیس هیأت) و نمایندگان تام‌الاختیار اداره اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات اسلامی، امام جمعه، کمیته امداد حضرت امام، نماینده منتخب سازمانهای شهرستان، نماینده دستگاه تخصصی حسب مورد با حق رأی و رئیس شورای اسلامی شهرستان (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.
ماده (۹) ـ نماینده منتخب سازمانهای ملی، استانی و شهرستانی براساس دستورالعمل مصوب هیأت عالی از میان نامزدهای سازمانها هر دو سال یکبار با نظارت دبیرخانه‌های هیأتهای مذکور تعیین می‌شود.
ماده (۱۰) ـ محل استقرار دبیرخانه هیأت عالی و هیأتهای نظارت استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری است که وظیفه اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات قانونی مربوط را بدون اضافه شدن بار مالی برعهده دارند.
ماده (۱۱) ـ مصوبات هیأت عالی و هیأتهای نظارت استان و شهرستان درباره سازمانها در حدود وظایف محوله در این قانون برای دستگاههای تخصصی لازم‌الاجراء است.
میز ۳: حقوق و تکالیف سمن‌ها در ارتباط با نهادهای عمومی و دولتی
{تسهیلگر: میثم هاشم‌خانی}
فصل دوم ـ حقوق و تکالیف؛
ماده (۱۲) ـ سازمان حق دارد متناسب با حوزه فعالیت تخصصی خود، با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب اساسنامه خود با لحاظ موارد زیر فعالیت نماید:
الف ـ ارائه خدمات مورد نیاز جامعه.
ب ـ اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاههای اجرائی و نهادهای ذی‌ربط.
پ ـ تسهیل و کمک به اجرای برنامه‌ها و طرحهای دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتها و مؤسسات خصوصی و سازمانهای بین‌المللی مورد تأیید وزارت امور خارجه و مراجع ذی‌صلاح از طریق امضاء تفاهم‌نامه و یا عقد قرارداد با آنها.
ت ـ برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها به‌صورت غیرسیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذی‌ربط.
ث ـ اطلاع‌رسانی درقالب انتشار نشریه و یا استفاده از دیگر ابزار پس از کسب مجوز از مراجع ذی‌ربط.
ج ـ اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها برای تأمین اهداف مقرر در اساسنامه.
تبصره (۱) ـ عضویت سازمان در سازمانهای بین‌المللی و هرگونه همکاری و فعالیت بین‌المللی از قبیل عقد قرارداد، امضاء تفاهم‌نامه و شرکت در همایش‌ها و دوره‌های آموزشی درخارج از کشور منوط به اخذ مجوز از هیأت‌عالی است.
تبصره (۲) ـ سازمان موظف است پیش از دریافت هرگونه کمک اعم از نقدی و غیرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمک‌کننده خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح بر حسب مورد جهت اخذ مجوز به هیأت عالی اعلام نماید.
ماده (۱۳) ـ سازمان حق دارد برابر قوانین و مقررات جاری کشور با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی داخل و خارج از کشور با رعایت ماده (۱۲) این قانون مبادرت به عقد قرارداد نماید.
ماده (۱۴) ـ در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) این قانون هیأت عالی و هیأتهای نظارت استان و شهرستان پس از دریافت تقاضا و تکمیل مدارک موظفند ضمن استعلام از وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات و دستگاه تخصصی مربوط موافقت یا عدم موافقت خود را حداکثر ظرف دو ماه به متقاضی اعلام نمایند.
ماده (۱۵) ـ منابع مالی سازمان عبارت است از:
الف ـ هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی و خارجی با رعایت ماده (۱۲) این قانون.
ب ـ وقف.
پ ـ وجوه حاصله از فعالیتهای انجام شده در چهارچوب این قانون.
ت ـ حق عضویت در سازمان.
ث ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری.
تبصره (۱) ـ جمع‌آوری اعانات مردمی از طریق چاپ قبوض تحت هر عنوان یا توزیع صندوق‌های جمع‌آوری اعانات، منوط به اخذ مجوز از هیأتهای عالی یا نظارت استان و شهرستان است.
تبصره (۲) ـ اعطاء بخشی از تسهیلات و اعتبارات دستگاههای تخصصی به سازمانها در راستای برنامه‌های مورد حمایت در چهارچوب سیاستها و مصوبات هیأت عالی انجام می‌گیرد.
میز ۴: شرایط همکاری سمن‌ها با سازمانهای دولتی
{تسهیلگر: مهدی رحیمی}
ماده (۱۶) ـ دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند پیش از عقد قرارداد با سازمان از دبیرخانه هیأتهای عالی و یا نظارت مربوط استعلام و پس از اخذ مجوز اقدام نمایند. هیأتهای مذکور موظفند ظرف (۲۰) روز پاسخ خود را اعلام کنند.
دستگاههای مذکور موظفند عنوان و نسخه‌ای از متن قراردادهای همکاری با سازمانها را به دبیرخانه هیأتهای ذی‌ربط منعکس نمایند.
ماده (۱۷) ـ سازمان موظف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به هیأتهای عالی یا نظارت استان و شهرستان و دستگاه تخصصی مربوطه ارائه نماید.
ماده (۱۸) ـ کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های سازمان باید از طریق حساب بانکی سازمان صورت گیرد و سازمان موظف است کلیه عملکرد مالی خود را در دفاتر قانونی مربوطه ثبت و ضبط نماید.
ماده (۱۹) ـ تقسیم دارایی و مازاد درآمد سازمان در میان مؤسسان، اعضاء و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است. در هر حال کارکنان دولت و مقامات دولتی عضو سازمانها حق هیچ‌گونه دریافت مالی از این سازمانها را ندارند.
ماده (۲۰) ـ سازمان موظف است امکان دسترسی بازرسان هیأتهای عالی یا نظارت استان و شهرستان و دستگاه تخصصی حوزه مربوطه را به اطلاعات و اسناد خود فراهم نماید. بازرسان درصورت لزوم می‌توانند در حضور نماینده سازمان و در محل دفتر سازمان اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی و حسب نیاز تصویربرداری نمایند. نحوه بررسی باید به گونه‌ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید. خارج کردن اصل اسناد از محل دفتر سازمان جز به حکم دادگاه صالح ممنوع است.
ماده (۲۱) ـ دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند در فرایند تصمیم‌گیری نسبت به اخذ نظرات از سازمانها اقدام و حسب مورد آنها را برای شرکت در جلسات دعوت نمایند.
ماده (۲۲) ـ دستگاههای تخصصی می‌توانند فعالیتهای غیرحاکمیتی قابل واگذاری دستگاه متبوع خود را شناسایی کنند و به سازمان‌هایی که برابر مقررات این قانون فعالیت می‌نمایند و دارای توانمندی‌های لازم می‌باشند برابر قوانین مربوطه واگذار نمایند.
ماده (۲۳) ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برای فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به منظور معرفی نقش و کارکرد سازمانها، قوانین و مقررات و سایر موارد مرتبط و همچنین سیاستها و تصمیمات هیأت عالی اقدام نمایند.
میز ۵: معافیت مالیاتی سمن‌ها و فرآیند ثبت آنها
{تسهیلگر: مریم میرزانژاد}
فصل سوم ـ تاسیس؛
ماده (۲۴) ـ دبیرخانه هیأتهای عالی و یا نظارت استان و شهرستان حسب مورد مکلفند ظرف (۲۰) روز از تاریخ دریافت تقاضای تأسیس سازمانهای ملی، استانی و شهرستانی نسبت به انطباق درخواست هر یک از آنها با موضوع این قانون و دریافت مدارک و ارسال استعلام‌ها به مراجع نظارتی اقدام و مراجع یاد شده نیز مکلفند ظرف حداکثر (۳۰) روز از تاریخ استعلام، نظر خود را اعلام نمایند. عدم پاسخ در مدت مزبور به معنای موافقت دستگاههای ذی‌صلاح تلقی می‌گردد.
ماده (۲۵) ـ دبیرخانه هیأتهای عالی و یا نظارت استان و شهرستان موظفند درصورت اخذ پاسخ مثبت استعلام‌ها از مراجع نظارتی و موافقت هیأتهای ذی‌ربط، نسبت به صدور مجوز تأسیس سازمان و ارسال آن به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت سازمان اقدام نمایند. چنانچه هیأتهای مذکور در زمان مقرر اعلام نظر ننمایند، سازمان ثبت شرکتها بر حسب درخواست سازمانها، می‌باید به ثبت آنها اقدام نماید
تبصره (۱) ـ اداره ثبت شرکتها مکلفند نسبت به ثبت آن دسته از سازمان‌هایی که مجوز تأسیس خود را از هیأتهای موضوع این ماده اخذ نموده‌اند اقدام نماید.
تبصره (۲) ـ دبیرخانه هیأتهای ذی‌ربط موظف است مراتب ثبت سازمان را به مراجع نظارتی اطلاع دهد.
ماده (۲۶)- پروانه تأسیس و فعالیت سمن پس از طی مراحل قانونی و ثبت آن با امضاء رئیس هیأت ذی‌ربط صادر می‌شود.
میز ۶: تشکیل «اتحادیه سمن‌ها» و «کمیته حقیقت‌یاب»
{تسهیلگر: گل‌خانم باقرنیا}
آیا در قانون جامع سازمانهای مردم‌نهاد، بندی با موضوع «تشکیل اتحادیه‌ای فراگیر متشکل از نمایندگان سازمانهای مردم‌نهاد» آورده شود؟
آیا در این قانون بندی با تاکید بر «مجاز بودن تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب توسط بخشی از سمن‌ها فعال در یک حوزه خاص» آورده شود (هدف کمیته حقیقت‌یاب: انتشار گزارشی با محتوای نظارت بر سازمانهای دولتی فعال در آن حوزه)؟ در صورت پاسخ مثبت، چه حقوقی برای این کمیته حقیقت‌یاب باید ذکر شود؟
میز ۷: انتقال دیدگاه‌های «میز هم‌اندیشی سمن‌ها» به افراد تاثیرگذار؛ چگونه؟
{تسهیلگر: آزاده داودی}
خروجی میزهای اول تا ششم، پس از تنظیم در قالب یک گزارش یکپارچه، چگونه به افراد/گروههای تاثیرگذار منتقل شود؟ آیا شورایی برای گفتگو با افراد/گروه‌ها/سازمانها تاثیرگذار تشکیل دهیم؟ این شورای چندنفره باشد؟ چه افرادی مایل به عضویت در این شورا هستند؟ آیا از دکتر عارف خواسته ویژه‌ای در این زمینه داشته باشیم؟
