قرق‌های محلی؛ نظام‌های عرفی مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از طبیعت
شهروندان – دکتر تقی فرور*:
برداشت اول: الگوهای غلط حفاظتی مشکل امروز مناطق حفاظت شدهدر سال‌های ابتدای دهه 50 و در زمان شکل‌گیری سازمان محیط‌زیست، الگوی حفاظت و پاسداری از طبیعت ایران الگوی سیم خاردار و بهره‌گیری از قوه قهریه بود.
آقای اسکندر فیروز به‌عنوان اولین رئیس سازمان محیط‌زیست نیز همین الگو را در ایران پیاده کرد. متاسفانه این شیوه برگرفته از مدل‌های غربی بود و با ساختار جامعه ایرانی هماهنگی نداشت، اما طی ۱۵ سال اخیر الگوی حفاظت از محیط‌زیست در جهان تغییر کرده است. در پنجمین کنگره بین‌المللی پارک‌ها در سال (۲۰۰۳) در دوربان آفریقای جنوبی که توسط سازمان جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) برگزار شد، نقش جوامع بومی به عنوان اصلی‌ترین حافظان طبیعت مورد تاکید قرار گرفت.
در واقع کنگره دوربان، مرگ شیوه‌ای از حفاظت از محیط زیست بود که من آن را استعماری می‌دانم؛ شیوه‌ای که دولت آمریکا به‌کار برد تا با ملی کردن زمین‌های سرخپوستان، آنها را از سرزمین آبا و اجدادیشان جدا کند. در کنگره دوربان به این نتیجه رسیدند که این جامعه سنتی با حفظ الگوهای اصیل خود و با توانمندشدن می‌تواند بهترین حافظ منابع طبیعی باشد و در عین حال می‌تواند سریع‌ترین راه را برای مدرن‌شدن نیز داشته باشد.
در سه دهه بعد از انقلاب، به واسطه عدم داشتن طرح و برنامه همچنان الگوی سیم خاردار بر محیط‌زیست ما غلبه داشته است. ما همچنان در ایران منابع طبیعی را دولتی کرده و به این ترتیب درجه حفاظت از آنها را پایین می‌آوریم. از زمانی که دولت وارد بحث حفاظت شده است مردم محلی با محیط خود بیگانه شدند و نتیجه آن وضعیتی است که ما در کشورمان در خصوص جنگل‌ها و تالاب‌ها با آن مواجهیم و این امر به سیاست‌های دولت در ادامه الگوهای حفاظت غلط ۵۰ سال گذشته برمی‌گردد.
برداشت دوم: قرق‌های بومی و محلی به عنوان الگوی جایگزین حفاظت (به شیوه بومی)
بر اساس سند راهبردی حفاظت از محیط‌زیست (۱۹۸۰) حفاظت از طبیعت سه بعد دارد: ۱٫ نگهداری برای ابد، ۲٫ بهره‌برداری پایدار و ۳٫احیا و بازسازی؛ در واقع این همان الگوی کهنی است که جوامع بومی در طول هزاران سال آن را به‌کار می‌بردند. بر همین اساس، اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست (IUCN) استفاده از ظرفیت‌های جامعه را برای حفاظت پیشنهاد می‌کند. این ظرفیت‌ها در جوامع بومی وجود دارند و دانش بومی این جوامع مانند فرمولی است که برای حل مشکلات امروزه طبیعت باید حفظ و تبعیت شود.
یکی از سیاست‌های غلط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، گرفتن حق مالکیت مردم بر مراتع و صدور پروانه‌های چرا در قالب طرح تعادل دام و مرتع یا خروج دام از جنگل و طرح تجمیع جنگل‌نشینان بوده است. سیستم علمی محاسبه ظرفیت مرتع غلط است. اکولوژی مرتع در ۵۰ سال اخیر کاملا متحول شده است.
علم اکولوژی مرتع تغییر پیدا کرده و امروزه تبدیل به بخشی از علم اکوسیستم‌های غیرمتعادل شده است. مطابق با شیوه‌هایی که هزاران سال جوامع بومی و محلی خود را با آن سازگار کرده و بر همان اساس سرزمین آبا و اجدادی خود را حفاظت کرده‌اند. زندگی عشایری بیش از ۱۰ هزار سال قدمت دارد و طی این مدت آنها متخصص مراتع شده‌اند و می‌دانند چطور رفتار کنند که محیط اطرافشان زنده بماند. دکتر افشار نادری مطالعاتی روی سیستم عرفی مدیریت مراتع ایل کهکیلویه انجام داده است.
در این ایل، پیش از کوچ عده‌ای از جوان‌ها به ییلاق می‌رفتند و اطلاعات اکولوژیکی را برای ریش سفیدان ایل می‌آوردند. ریش سفیدان، این اطلاعات را تحلیل و پرداخت کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کردند. آنها می‌دانستند که دقیقا هر جایی که می‌خواهند بروند، چند راس گوسفند می‌تواند برود و در آنجا چرا کند. آنها یکسری فرمول‌های ریاضی داشتند و بر اساس آن برنامه‌ریزی‌ها را انجام می‌دادند. سیستـــم مدیریت کاملا اکولوژیک و مشخص بوده که چند خانوار می‌توانند کوچ کنند. از آنجا که این شیوه مدیریت بر مبنای بهره‌برداری پایدار از مرتع بوده است، همواره جمعیت سرریز عشایر طی نسل‌ها از ایل خارج و به شهرها مهاجرت می‌کردند.
در این الگوی عرفی بهره‌برداری از طبیعت، چرای بی‌رویه وجود نداشته است، بر همین اساس، در جایی که سازوکار عرفی وجود دارد، پروانه چرا باید به ریش سفید و جامعه بومی سپرده شود. باید راهکار حفظ طبیعت را از این دانش بومی استخراج کرد و مدیریت این منابع را هم به این جوامع واگذار کرد. حتی جایی که خاطره‌ای از مدیریت بومی منابع طبیعی هم وجود دارد، باید آن را احیا کرد.
بر این اساس، در مقابل الگوی استعماری حفاظت از طبیعت، ما با الگوبرداری از نظام‌های عرفی و سنتی مدیریت منابع، قرق‌های بومی و محلی را پایه‌ریزی کرده‌ایم. از جمله این قرق‌های بومی، قلمروهای طوایف کوچنده ایرانی هستند که توسط بزرگ‌ترین متخصصان حفاظت از طبیعت یعنی همان جوامع بومی و عشایر، مدیریت می‌شود. این افراد طی قرن‌ها به خوبی از طبیعت حفاظت کرده‌اند و باید از این ظرفیت و پتانسیل استفاده شود. مثال‌های موفقی از کاربرد این الگو در جهان و البته ایران وجود دارد.
به عنوان مثال تالاب کوشک زر در اقلید فارس، در گذشته یک منطقه حفاظت شده بومی بوده است. عشایر قشقایی تیره کوهی ساکن در منطقه، اجازه شکار پرنده‌های این تالاب را به کسی نمی‌دادند. همزمان با به رسمیت شناخته شدن این قرق بومی از سوی سازمان محیط زیست و واگذاری تصدیگری تالاب به جامعه بومی، آنها حتی برای حفاظت از این تالاب قراول گذاشته‌اند. مثال دیگر از حفاظت به شیوه بومی، تجربه طایفه فرخ‌وند از ایل بختیاری است.
آنها با کمک سازمان ملل و در قالب برنامه کمک‌های کــوچک تسهیـــلات محیط‌زیست جهانی (UNDP/GEF/SGP) با همکاری موسسه توسعه پایدار و محیط زیست، طی سه سال، گونه کرفس کوهی واقع در میان بند قلمرو خود را حفاظت و اکنون امکان بهره‌برداری پایدار از آن را به وجود آورده‌اند. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز قرق بومی آنها را به رسمیت شناخته و آنها را به عنوان محیط بان افتخاری پذیرفته است.
این طایفه با استقرار دشت‌بان یا قرق‌بان، مانع از برداشت بی‌رویه این کرفس شده و درآمد حاصل از فروش این‌گونه، وارد صندوق معیشت پایدار طایفه می‌شود. با ایجاد این نوع معیشت جایگزین، آنها حتی تعدادی از پروانه‌های چرای خود را به سازمان منابع طبیعی پس داده‌اند.
برداشت سوم: به رسمیت شناختن قرق‌های بومی و محلی و کمک به افزایش سطح مناطق حفاظت شده
ایران در سال ۱۹۹۲ در ریو دوژانیرو به عضویت کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) درآمده است. با توجه به اینکه این عضویت به تصویب مجلس ایران رسیده است، معاهدات و توافقات صورت گرفته در این کنوانسیون، عملا جزو قانون ملی ما محسوب می‌شود. در دهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون CBD در سال ۲۰۱۰ در شهر ناگویای ژاپن، استراتژی ۱۰ ساله برای سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شد و هدف‌های ۲۰ گانه آیچی تعیین و مقرر شد، کلیه اعضا تا سال ۲۰۲۰ در جهت تحقق این اهداف تلاش کنند. یکی از این اهداف افزایش سطح مناطق حفاظت شده خشکی به ۱۷ درصد و مناطق حفاظت شده دریایی و ساحلی به ۱۰ درصد است.
در آغاز سال ۲۰۱۴ ایران در حدود ۱۰ درصد مناطق حفاظت شده خشکی و کمتر از یک درصد مناطق حفاظت شده دریایی دارد و بنابراین از این هدف فاصله زیادی دارد. در همین راستا و در جلسات مشترکی که با سازمان محیط زیست برگزار شد راهکارهای افزایش سطح مناطق حفاظت شده بررسی شد. پیشنهاد موسسه توسعه پایدار این بود که قرق‌های بومی به رسمیت شناخته شود. چنانچه با توجه به ساز و کارهای عرفی حفاظت از طبیعت و مدیریت پایدار منابع طبیعی در بین عشایر کوچنده ایران، قلمروهای بیش از ۱۰۰ ایل پراکنده در سراسر ایران قابلیت تبدیل به مناطق حفاظت شده در قالب قرق‌های بومی را دارد.
به این ترتیب به راحتی افزایش هفت درصدی مناطق حفاظت شده تعهد شده در CBD قابل دستیابی است. به‌طور مثال با احیای نظام‌های عرفی حفاظت از طبیعت در بین جوامع بومی و محلی حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان، می‌توان بخشی از حفاظت نوار ساحلی جنوب را به این جوامع واگذار کرد.
از طرفی باید متذکر شد که قرق‌های بومی تنها با نظام‌های مدیریت عرفی می‌توانند زنده بماند و نمی‌توان و نباید در قالب ساز و کارهای مناطق حفاظت شده فعلی و تفکر دولتی مدیریت شود. نقش دولت در قرق‌های بومی نه در قالب تصدیگری و نه حتی تسهیل‌گری است؛ چون همین تسهیل‌گری به نوعی تبلیغ شیوه تفکر دولتی است.
دولت تنها باید این قرق‌ها را به رسمیت شناخته و حمایت‌های قانونی را از آنها به عمل آورد. سازمان محیط زیست می‌تواند با به رسمیت شناختن حقوق این جوامع بر سرزمین، واگذاری تصدیگری و مدیریت بهره‌برداری از منابع طبیعی قلمرو و همچنین کمک به ایجاد منابع معیشتی جایگزین مانند بهره‌برداری از گیاهان دارویی، توسعه اکوتوریسم و ساماندهی و مدیریت شکار و غیره ایفای نقش کند.
موسسه سنستا در حال حاضر درصدد احقاق حقوق بیش از یک میلیون جمعیت کوچرو ایران بر قلمرو خود و آزادسازی ایل راه‌ها و میان بندها است. ایران سخت‌ترین قوانین را برای حفظ ایل راه‌ها و میان بندهای عشایری دارد و طبق قانون هرگونه اشغال و واگذاری ایل راه‌ها مطلقا ممنوع است. عشایر باید بتوانند مثل هر شهروند دیگر حقوق خود را در چارچوب حقوق شهروندی پیگیری کنند و این موسسه به آنها کمک می‌کند تا بخش‌های اشغال شده قلمرو خود را با گفت‌وگو یا از طریق دادگاه دوباره به صاحبان آنها بازگردانند.
*رئیس هیات‌مدیره موسسه توسعه پایدار و محیط زیست (Cenesta) و رئیس کنسرسیوم بین‌المللی قرق‌های بومی
دنیای اقتصاد
