تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۳:۱۹

شهروندان – الهام امین‌زاده*:
سرانجام قانون جدید آیین دادرسی کیفری مشتمل بر 572 ماده و30 تبصره پس از تصویب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس موفق شد تا طبق اصل (85) قانون اساسی در صحن علنی مجلس موافقت اکثریت نمایندگان را برای اجرای آزمایشی سه ساله به دست آورده و پس از آن در واپسین روزهای سال 1392 مهر تایید شورای محترم نگهبان را دریافت کند.

رییس‌جمهور محترم نیز در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ قانون را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کردند. لازم به ذکر است که مطابق ماده (۵۶۹) ،این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می‌شود و از این‌رو باید اندکی در انتظار اجرایی شدن آن ماند. در یک بررسی اولیه می‌توان برای قانون جدید محاسن بسیاری برشمرد که من در این نوشتار فقط به یک بعد آن می‌پردازم و آن اینکه این قانون چندین گام موثر به سوی رعایت حقوق شهروندی برداشته است ؛ رویکردی که برای مردم، حکومت و دولت بسیار فرخنده و پرثمر است.

این امر بسیار موجب خرسندی است که مقارن با طرح گفتمان حقوق شهروندی از سوی قوه مجریه و وعده تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرایی شدن آن از سوی رییس قوه مجریه، در یک هماهنگی و یکدلی مثمرثمر قوای محترم قضاییه و مقننه نیز در فرآیند تدوین و تصویب این قانون به ضرورت توجه به حقوق شهروندی در عمل توجه کرده و احکام بسیار مهمی را در جهت شناسایی و اجرای آن وضع کرده‌اند. برای نمونه به سه مصداق بارز آن اشاره می‌شود.

۱-‌ در ماده (۷) قانون، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون اقدام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» در تمامی مراحل دادرسی کیفری از سوی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی شده است و متخلفان را مستحق عقوبت دانسته است.

۲-‌ ماده (۲۵) به ریاست قوه قضاییه اختیار تشکیل دادسراهای تخصصی از جمله تشکیل دادسرای حقوق شهروندی را اعطا کرده است. این نهاد‌سازی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و تعیین مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات نقض حقوق شهروندی می‌تواند به نحو غیر قابل انکاری به شکوفایی در رشد حقوق شهروندی منجر شده و عزم حکومت به شناسایی و رعایت آن را به ظهور برساند.

۳-‌ ماده (۶۶) در جهت نقش دادن به سازمان‌های مردم نهاد و واگذاری کار مردم و نظارت بر حقوق شهروندی به شهروندان، اجازه داده است تا سازمان‌های مردم نهاد که اساسنامه آنها در جهت حمایت از حقوق شهروندی است بتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه حقوق شهروندی اعلام جرم کنند و در تمامی مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و حتی نسبت به آرای قضایی اعتراض کنند. هر یک از سه ماده اقتضای بررسی‌های دقیق حقوقی و کاربردی را دارد که آن را به مجال دیگری محول می‌کنم.

هر سه ماده پنجره‌یی را به فضای روشن «شهروند مداری»، «و حق مداری شهروندان» باز می‌کند و تصویر جامعه ایده‌آلی را ارائه می‌دهد که «حقوق شهروندی» روح آن است و حاکمان و دولتمردان خود را حافظ آن می‌دانند، که مولا علی (ع) فرموده است: رعایت حقوق بندگان خدا پیش‌درآمد ادای حقوق الهی است و ادای حقوق بندگان خدا منجر به رعایت حقوق الهی می‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری جدید نشان از آن دارد که «حقوق شهروندی» فصل مشترک گفتمان هر سه قوه است و دغدغه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

 *معاون حقوقی رییس‌جمهور

 اعتماد