تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۵:۴۱

شهروندان- مسعود غفاری‌راد*:
در طول دهه‌های گذشته و با دگرگونی‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی درعرصه اجتماع و بروز تحولات فکری درمردم، ساختار‌های دیکتاتور، جای خود را به حکومت‌های دموکراتیک دادند و از طرفی نیازهای عمومی مردم که با توسعه علم و تکنولوژی تغییر عمده‌ای کرده بود باعث شد دولت‌ها به مداخله درامورعمومی و پذیرش مسئولیت‌های بیشتر در قبال مردم تشویق شوند.

بدیهی است دولت به منظور رفع نیازهای آموزشی، عمرانی، بهداشتی، امنیتی و غیره که البته در حال حاضر و بر اساس اصول قانون اساسی جزو وظایف مسلم و تکالیف اصلی‌اش محسوب می‌شود نیاز به اختیاراتی دارد که در صورت تعارض حقوق خصوصی اشخاص و نیازهای عمومی جامعه بتواند مداخله کرده و با استفاده از این اختیارات قانونی، حقوق خصوصی اشخاص را در راستای حفظ منافع عمومی محدود ساخته یا اسقاط کند. به عنوان مثال برای اجرای طرح‌های عمرانی مانند ساخت جاده و خیابان در برخی موارد لازم است حق مالکیت اشخاص سلب شود.

از آنجا که به‌واسطه دخالت دولت‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماع احتمال بروز خطا نیز بالا می‌رود، بنابراین شناسایی اختیارات گسترده برای حکومت‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آن نباید باعث شود این نهادها و مأموران مربوطه بتوانند به‌طور دلخواه و غیرقانونی آزادی‌های مردم را محدود ساخته یا سایر حقوق خصوصی اشخاص را تحت تأثیر قراردهند و یا خارج از ضوابط و قوانین تکالیفی برای مردم تعیین نمایند یا حتی در الزام به انجام تکالیف قانونی، استثنا قائل شده و خارج از ضوابط، برخی مکلفان را از انجام تکالیف قانونی معاف نمایند.

به همین خاطر قانونگذار، دستگاه‌های اداری دولت را در چارچوب یکسری ضوابط، نظام‌ها و الزام‌های قانونی قرار داده که به مجموعه این مقررات «حقوق اداری» گفته می‌شود. این ضوابط و مقررات است که حدود اختیارات و محدوده عملکرد دولت‌ها را تعیین کرده و قدرت آن‌ها را کنترل می‌کند.

باید توجه داشت استقرار و کارایی این نظام‌ها در سیستم اداری کشورها، ضامن سلامت عملکرد دستگاه‌های وابسته به حکومت‌هاست بطوری که یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها، نحوه کارکرد و اثربخشی حقوق اداری حاکم بر دستگاه‌های دولتی در راستای حفظ کرامت و حقوق شهروندی آحاد مردم و پیشبرد جامعه به سوی رشد و تعالی شناخته می‌شود، زیرا با نظم بخشیدن به روابط دولت و مردم و توسعه عدالت، بستری را مهیا می‌کند که منافع عمومی جامعه و حقوق خصوصی اشخاص حفظ شود و در نتیجه عدول از این ضوابط و مقررات و یا کم اثر شدن و بی‌اثر شدن و نادیده گرفتن آنهاست که آمار مفاسد اداری اعم از رشوه خواری، رانت خواری، تبانی، اختلاس و… در سطح جامعه بالا خواهد رفت.

از این رو قانونگذار ایران نیز به این مهم توجه ویژه داشته و تدابیری نیز اندیشیده که با رویکرد شناخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواردی از اصول قانون اساسی که به نوعی حدود اختیارات و تکالیف دستگاه‌های حکومتی را بیان می‌کند، مرور خواهیم کرد. آگاهی مردم از مجموعه اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط و مقررات قانونی وضع شده که حقوق اداری حاکم را تشکیل می‌دهد یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی به حساب می‌آید، بنابراین پرداختن به تمامی موارد مرتبط از حوصله این مجال خارج است به همین خاطر به بیان برخی اصول اکتفا می‌شود.

با وجود این‌که امر قانونگذاری طبق اصل ۷۱ قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذارده شده اما اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر داشته است: «… هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد و هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.»

البته به منظور کنترل و نظارت بر این مقررات و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جاری، در ادامه همین اصل آمده است: «…تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را مخالف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.»

در هر حال تمامی مقررات، ضوابط و مصوبه‌ها باید با قوانین و موازین اسلامی منطبق باشد. این مهم نیز در اصل ۴ قانون اساسی بیان شده است: «همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. تشخیص این امر نیز با شورای نگهبان است.»

چنانچه مقررات دولتی از سوی شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته شود توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری نیز تصریح دارد: «در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح شود، موضوع برای اظهارنظر فقهای شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان نیز برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.»

اصل ۱۷۰ قانون اساسی هم می‌گوید: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر فرد می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت تقاضا کند.»

روابط حقوقی روزمره افراد عادی با دستگاه‌های مقتدر اداری وقتی از موضع اطمینان بخش و عادلانه برخوردارخواهد بود که مقام‌های اداری در انجام رفتار اداری، خود را موظف به رعایت قوانین حاکم ببینند. بدین معنی که اوامر قانونی را در رتق و فتق امور رعایت و از انجام کارهای اداری خلاف قانون خودداری کنند.

در همین راستا دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی تشکیل شده که اشعار می‌دارد: «به منظور رسیدگی به شکایت‌ها، تظلم‌ها و اعتراض‌ها مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را نیز قانون تعیین می‌کند.» از سوی دیگر باید توجه داشت: قانونگذار محترم با توجه به اهتمامی که به امر خطیر نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی و رعایت نظام‌ها و مقررات مربوطه دارد، در قانون اساسی و قوانین عادی کشور پیش‌بینی‌هایی به عمل آورده است و در بیان اهمیت کنترل و نظارت و برخورد با تخلف‌های اداری همین بس که در هر یک از قوای سه‌گانه، نهاد‌هایی برای رسیدگی به این امر حیاتی ایجاد شده که در ادامه مواردی بیان می‌شود.

بند۳- اصل ۱۵۶ قانون اساسی: « نظارت برحسن اجرای قوانین » را یکی از وظایف قوه قضائیه قرار داده و در اصل ۱۷۴ اشعار می‌دارد: «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.»

اصل ۷۶ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.»

اصل ۹۰ قانون اساسی: «هر فرد که شکایتی از نحوه کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را بطور کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.» براساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات به عنوان یکی از مهمترین نهادهای نظارتی کشور، مسئولیت دارد تا به تمامی حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی کند.

با تصویب قانون رسیدگی به تخلف‌های اداری در تاریخ ۷/۹/۷۲ ساز و کار لازم برای نظارت و برخورد با تخلف کارکنان دولت در قوه مجریه نیز مهیا شد.

ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلف‌های اداری بیان می‌دارد: «به منظور رسیدگی به تخلف‌های اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأت‌هایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلف‌های اداری کارکنان تشکیل خواهد شد. هیأت‌های مزبور نیز شامل هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر هستند.»

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلف‌های اداری در بیان چگونگی شروع به کار هیأت‌ها مقرر می‌دارد: «هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرسان هیأت‌های عالی نظارت شروع به رسیدگی می‌کنند.» مصادیق تخلف‌های اداری هم در ذیل ماده ۸ و تنبیهات نیز در ماده ۹ همین قانون عنوان شده که شایسته است مصادیق تخلف‌های اعلام شده در قانون فوق به منظور آگاهی مراجعین به ادارات بطور شفاف و مقتضی اطلاع‌رسانی شود.

از آنجایی که حدود، حقوق و تکالیف دولت و مردم در قالب قانون اساسی، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، قوانین عادی، برنامه‌های پنج ساله، برنامه بودجه سالانه کشور و نظایر آن تبیین شده و می‌شود، امید است با احیای حقوق اداری، شاهد شکوفایی، رشد و تعالی در بخش‌های مختلف کشور باشیم. بر همگان نیز روشن است که دراین رابطه نحوه عملکرد دستگاه‌های نظارتی بسیار تعیین‌کننده است. به گونه‌ای که با تلاش بر استقرار و اجرای حقوق اداری می‌توانند مانع بروز مفاسدی همچون رشوه‌خواری، تبانی، اختلاس و غیره شوند.

*کارشناس حقوقی

ایران