تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۸:۲۸

شهروندان- وحید حاجی‌زاده*:
با توجه به این‌که کارفرمایان به غیر از مواردی که به حکم و تصریح قانون الزام به رعایت حق تقدم و استخدام را دارند در غیر از این موارد قانونی که اکثر استخدام‌ها بدین شکل و بدون در نظر گرفتن تبعیض در استخدام انجام می‌یابد در گزینش و استخدام کارگران و کارمندان مورد نیاز خود از میان تمامی کارجویان آزادانه عمل می‌نمایند.

برای بررسی بهتر این موضوع اشاره‌ای می‌نماییم به اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که منع تبعیض شغلی و استخدامی را بیان می‌نماید.

طبق اصل نوزدهم «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، ‌نژاد، زبان و مانند اینها موجب امتیاز نخواهد بود.» بر اساس اصل بیستم «همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

همچنین بر اساس اصل بیست و هشتم «… دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

جدای از اصول اشاره شده در قانون اساسی، مقاوله نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار که دولت ایران در سال ۱۳۴۳به آن ملحق شده مقرر داشته است: «دولت‌هایی که به این مقاوله نامه ملحق شوند، باید سیاستی اتخاذ و اعمال کنند که هر نوع تبعیضی از بین رفته و شرایط مساوی کار و استخدام برای تمامی افراد جامعه فراهم گردد.

از نظر این مقاوله نامه تبعیض عبارت است از: «هرگونه تفاوت محرومیت یا تقدم که بر پایه‌ نژاد، رنگ پوست، طبیعت، مذهب، عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آبا و اجداد یا طبقه اجتماعی» برقرار بوده باشد. با توجه به موارد و اصول قانونی که بدان اشاره شد در بیشتر مواقع ملاحظه می‌شود شرکت‌هایی که برای استخدام نیروهای مورد نیاز خود اقدام می‌نمایند شرایط به طور کامل متعارضی را با اصول قانون اساسی و نیز مقاوله نامه یاد شده را در نظر گرفته و شرایط جنسیتی یا اعتقادات دینی و سیاسی را جهت شروط مهم استخدام قرار می‌دهند. حال باید پرسید چرا با این‌که صراحت نبود تبعیض را می‌توان به صورت واضح و روشن در موارد یاد شده دید، افرادی که نسبت به اینگونه تبعیض‌ها مورد ظلم قرار گرفته‌اند هیچگونه مرجع یا ارگانی را برای تظلم و شکایت نمی‌یابند؟

در همین راستا شایسته است که سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه برنامه مدونی را برای جلوگیری از تبعیض و تعیین شرایط خاص استخدامی در بخش خصوصی تدوین و ابلاغ نمایند، چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت دولت را موظف نموده تا امکان اشتغال و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل و برای همه افراد جامعه ایجاد نماید.

شروطی مانند نوع پوشش، اعتقادات سیاسی، تأهل یا تجرد و… به طور کامل با موضوع ممنوعیت تبعیض در استخدام در تضاد بوده و ادامه این روند ناهماهنگی نامطلوب و غیرقابل انکاری را در بازار کار فراهم می‌نماید.

بنابراین جلوگیری از استفاده ابزاری از بانوان که در بخش خصوصی مشهود است و همچنین نظارت دقیق بر استخدام و به کارگیری نیروها به صورت یکسان می‌تواند کفه ترازوی استخدام را نسبت به جذب و اشتغال تمامی افراد جامعه یکسان کند.

 *کارشناس حقوق کار

ایران