تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۲۲:۴۶

شهروندان:
جامعه‌شناسان در مورد این واقعیت اتفاق نظر دارند که پایداری توسعه در گرو توازن در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای و تناسب در توزیع درآمدهای شفاف در لایه‌های مختلف جامعه است. تجارب مختلف در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به خوبی این واقعیت را تأیید می‌کند.

موفقیت دولت‌های توسعه‌گرا در کشورهایی که توانسته‌اند طی سه دهه اخیر از جرگه کشورهای کمتر توسعه یافته خارج شوند و نام خود را به فهرست کشورهای پیشرفته اضافه کنند، نشان می‌دهد این دولت‌ها توجه و تأکید ویژه‌ای به همگن بودن سرعت حرکت بخش‌های مختلف جامعه خود به سمت شرایط بهتر داشته‌اند.

جمهوری اسلامی می‌نویسد: به عبارت دیگر، یکپارچگی و حفظ انسجام اجزای مختلف جامعه در حرکت به سمت توسعه یافتگی به اندازه اصل حرکت اهمیت دارد چرا که در غیر این صورت افزایش فاصله طبقاتی و از هم گسیختگی جامعه به خودی خود تبدیل به مانعی بر سر راه توسعه جوامع می‌شود.

به لحاظ اهمیت و تأثیری که حفظ انسجام طبقات مختلف جامعه در توسعه یافتگی کشورها دارد، شاخص‌ها و مؤلفه‌های متعددی برای اندازه‌گیری میزان یکپارچگی یا چندپارگی جامعه تعریف و شناسایی شده است.

یکی از این مؤلفه‌ها، فاصله طبقاتی لایه‌های مختلف جامعه از جنبه درآمد است و میزان درآمد هر فرد یا خانواده در واقع همان معیاری است که براساس آن می‌توان تعیین کرد آن فرد یا خانواده نسبت به خط فقر تعریف شده در جامعه چه جایگاهی دارد.

با این رویکرد می‌توان در تحلیل شرایط حال حاضر اقتصاد و جامعه ایران به گزاره‌های ذیل با تأمل نگریست.

الف – در مدل‌های تعریف شده برای توسعه، نهاد دولت به عنوان سیاستگذار و ناظر بر جریان توسعه در جامعه موظف است ضمن پایش همگونی و تناسب سرعت و جهت حرکت لایه‌های مختلف جامعه به سمت اهداف تعیین شده، کمک‌های لازم را به بخش‌های عقب مانده داشته باشد. با این حال، در کمال تأسف شاهد آن بودیم که جهت گیری‌ها و اقدامات دولت‌های نهم و دهم به عنوان آغازگران اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نه تنها در راستای یاری رساندن به لایه‌های عقب مانده جامعه در حرکت به سمت توسعه نبوده بلکه در جهت معکوس نیز بوده است. گزارش اخیر وزارت اقتصاد از نتایج مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی بیانگر این جهت حرکتی است.

بنابر این گزارش، در اثر اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها ۲۵ درصد قدرت خرید خانوارهای ایرانی کاهش یافته است و از آن نگران کننده‌تر اینکه همین امر موجب شد ۳۱ درصد افراد جامعه به زیر خط فقر بروند.

معنای جابجایی ۳۱ درصد جامعه به زیر خط فقر این است که تقریباً یک سوم جمعیت کشور درآمدی به اندازه تهیه مایحتاج اولیه و دریافت کالری حداقلی و ضروری، مسکن و… ندارند.

ب – افت این تعداد از افراد جامعه به زیر خط فقر از آن لحاظ اهمیت بیشتری دارد که به معنای افزایش شکاف طبقاتی است. این افزایش فاصله طبقاتی را می‌توان به وضوح در ظهور نشانه‌های ثروتمندی بیش از اندازه و فقر شدید در جامعه ملاحظه کرد. رژه خودروهای مدل روز دنیا در خیابان‌های کلان شهرهای ایران با قیمت‌های چند صد میلیونی در کنار کودکان کار که در میان همین خودروها به دستفروشی و تکدی گری مشغولند، یکی از این نشانه‌ها است. کارتن خواب‌ها، درصد بالای بیکاران و لشکر خانه به دوشان را نیز می‌توان نشانه‌های دیگر این واقعیت تلخ دانست.

ج – واقعیت دیگری که در پس بروز نشانه‌های فاصله طبقاتی پنهان شده، افزایش بیکاری است. افزایش نرخ بیکاری این پیام مهم را دارد که ثروتمندانی که به چنین جایگاهی از مکنت دست یافته‌اند، عمدتاً و البته نه همگی، از مسیرهای غیرمولد و میان‌بر حرکت کرده‌اند چرا که اگر قرار بود این ثروت از انجام فعالیت‌های مولد، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی حاصل شده باشد قطعاً باید پیامدهای آن را در افزایش نرخ تشکیل سرمایه‌های ثابت، بالا رفتن تولید ناخالص داخلی یا افزایش نرخ اشتغال می‌دیدیم. از این رو به نظر می‌رسد باید به تصویری که گزارش‌های مشابه گزارش وزارت اقتصاد پیش روی ما می‌گذارد با دغدغه و دقت بیشتری نگریست و راه علاج واقعه را یافت و آن را پیمود.