تضاد تجدد و سنت نیازمند اجتهاد است
شهروندان:
حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاری راد یک روحانی سیاستمدار است یعنی واجد هردو شرط برای گفت‌وگویی درباره نسبت دین با توسعه و اینکه دین در ایران آیا مانعی بر سر راه مسیر توسعه بوده یا برعکس کمکی در این راه پر پیچ و خم محسوب می‌شد.
با انصاری راد، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم این موضوع را از دیدگاه تاریخی و سیاسی به بحث گذاشتیم که در زیر می‌خوانید. او معتقد است که می‌توان با عمل درست به قانون اساسی که منتج از دین و مورد تایید امام خمینی(ره) و مراجع شورای نگهبان و مردم است و به دور از برخورد و اغماض سیاسی به توسعه رسید.
- صد سال است که جنبش توسعه خواهی در ایران شروع شده است. روحانیت چه نقشی در این جنبش داشته است؟
جنبش توسعه طلبی قبل از انقلاب مشروطیت آغاز شده و اکنون بیش از صد سال از مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی می‌گذرد. نهضت توسعه‌طلبی و مشروطیت در ایران مبادی و ریشه‌های متکثر و خاصی داشت که بخشی از آن به تاریخ اسلام و ایران و مدیریت مستبدانه کشور و مظالم ناشی از آن و بخشی از آن به انقلاب همه‌جانبه و رنسانس غرب مربوط است که تاثیرش در حکومت و بین فرهنگیان و نخبگان روحانی و غیرروحانی مهم است.
اما پیروزی انقلاب مشروطیت بدون تردید با همکاری و دفاع روحانیت و مرجعیت از مشروطه امکان پذیر شد و این دفاع محکم و سرنوشت ساز به‌وسیله آخوند خراسانی و مرحوم نایینی و سایر مراجع مهم نجف و علمای بزرگ و متنفذی مانند سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی و سایرین انجام گرفت. فتاوای آخوند خراسانی و مرحوم نایینی در این جهت از استحکام و صلابت بسیار برخوردار است.
آخوند خراسانی آن‌طور که در سیاست نامه خراسانی صفحه ۲۰۷ آمده، می‌گوید: «مشروطیت دولت عبارت از تحدید استیلا و قصد تصرفات جا نه برای متصدیان و وجوب اهتمام در تحدید استیلا و قصد تصرفات به هر عنوان که مقدور باشد از اظهرضروریات دین اسلام و منکر اصول وجوبش کاننا من کان در عداد منکر ضروریات دینیه محسوب است و فعال مایشاء و مطلق الاختیار بودن غیرمعصوم را هر کس از احکام دین شمارد لااقل مبدع (مبتدع) خواهد بود. » در نهضت ملی نفت به رهبری دکتر مصدق نیز همکاری و دفاع روحانیت به خصوص آیت‌الله کاشانی تاثیر سرنوشت‌سازی داشت و ناکامی آن تا حدی غفلت از نیروی عظیم روحانیت و تسامح دکتر مصدق در ارتباط با روحانیت و کاشانی و در مواردی حتی عدم عنایت و احترام کافی به مصلحت اندیشی مرحوم آیت‌الله بروجردی بود که نمونه آن در ملاقات مرحوم فلسفی با دکتر مصدق آمده است: بحث بر سر حقانیت پیشنهاد نیست بلکه سخن بر سر شیوه برخورد سیاستمدار کارکشته‌یی مانند مصدق است. در این جهت خاطرات بسیار دارم که در اینجا فرصت نقل ندارد.
- اما برخی‌ها نظر عکس این قضیه را دارند و برخی از علما موافق توسعه در ایران نبوده اند. آیا شما نمونه‌های عینی از روحانیونی دارید که مخالف این نظریه باشند؟
مهم‌ترین مراجع در نجف و بزرگ‌ترین علمای مرکز کشور از مشروطیت که اساس و بنیان توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود حمایت کردند و عده‌یی از مراجع در پیامی به وسیله مرحوم بهبهانی و طباطبایی فرموده‌اند: همگی بدانند که همراهی با مخالفان اساس قویم مشروطیت هرکه باشد و ادنی تعرض به مسلمانان حامیان این اساس قویم محاربه با امام عصر علیه السلام است و البته همگی ابدا بر ضد مشروطیت اقدامی ننمایند- نجل المرحوم الحاج میرزا خلیل محمد کاظم الخوانسانی عبدالله المازندرانی (سیاست نامه خراسانی ص ۱۹۶) و اگر این حمایت قدرتمند از طرف بزرگ‌ترین مراجع و علما نبود هرگز مشروطیت به پیروزی نمی‌رسید و این اساس توسعه است که انحطاط اجتماعی آن را… است و چرا؟ اما در عین حال مشروطیت مخالفانی نیز داشت که معروف‌ترین آنها مرحوم شیخ فضل‌الله نوری است و در مشهد نیز یکی از علما به نام سید علی سیستانی.
نقل معروفی که گفته است المشروطه کفر و المشروطه طلب کافر و تاکنون این تضاد ادامه یافته و امروز نیز بعد از انقلاب ۵۷ به رهبری مرجعیت شیعه و با تصویب قانون اساسی به‌وسیله خبرگان منتخب مردم و استناد به رای اکثریت به مشروعیت قانون اساسی و صراحت اینکه اداره کشور بر اساس آرای عمومی انجام شود و اینکه انتخاب تمام ارکان حکومتی و حتی ولایت فقیه به وسیله مردم و آرای عمومی است و تایید و رای بنیانگذار جمهوری اسلامی و بسیاری از مراجع به این قانون مبتنی بر رای مردم ملاحظه می‌شود هستند روحانیون معروفی که حتی گهگاه طرفداران‌شان از ایشان به عنوان نظریه‌پرداز جمهوری اسلامی یاد می‌کنند با صراحت تمام جمهوریت را شرک و برای آرای عمومی هیچ اعتباری قایل نیست و در برابر فتوای امام راحل که می‌گوید: شرط اجتهاد و تصمیم‌گیری رعایت زمان و مکان است و می‌گوید که ما قرائت هزار و چهارصدسال قبل را قبول داریم و هرکس گفت قرائت جدید از اسلام دارد باید توی دهانش زد (۳۰/۵/۷۷).
همچنین این روحانی دربرابر قانون اساسی مصوب نمایندگان خبره که بسیاری از علمای بزرگ در آن حضور داشتند و آن را تصویب کردند و تاکید می‌کند که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و نظم کشور، جامعه در گرو این است، می‌گوید: اسلام به هر مسلمان حق داده است که وقتی دید شخصی به مقدسات توهین می‌کند خونش را بریزد (۱۲/۶/۷۸). وی با صراحت تمام اعتبار قانون اساسی و بنیاد آن را که آرای علمی است انکار می‌کند. این مانع بزرگ توسعه است و این درحالی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی در آذر ماه ۶۷ می‌گویند: همه باید در راستای قانون اساسی حرکت کنیم و آنچه تا به حال انجام شده در رابطه با جنگ بوده است. (صحیفه ج: ۲ ص ۲۰۳). در هرحال باید گفت حمایت از قانون اساسی و انتخابات آزاد مردم مهم‌ترین چیزی است که از روحانیت معظم بدون اختلاف انتظار می‌رود و اکنون نیز حلال مشکلات و اختلافات تکیه بر قانون اساسی و آرای عمومی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی سخت برآن تاکید و پافشاری کرده است.
- برخی‌ها معتقدند که گروهی از سنت دوستان در مقابل پیشرفت مقاومت‌هایی داشته‌اند. برای نمونه یک زمانی در مقابل قطار شهری مقاومت‌هایی وجود داشت. این نظر تا چه اندازه درست است و اصولا رویکرد اکثریت جامعه با این مظاهر غربی چگونه است؟
باید پذیرفت که مرجعیت روشن و بیدار در انقلاب مشروطیت و انقلاب ۵۷ آزادی و انتخابات آزاد و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را به عنوان حقی الهی شناخت و به هیچ کس و گروهی حق سلب این حق الهی را نمی‌دهد و در این جهت قرآن مجید بیانات و نصوص صریحی دارد که به یک مورد آن اشاره می‌کنم که می‌گوید: و لوشاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوامومنین (یونس۹۹).
اگر خداوند اراده می‌کرد همانا همه اهل زمین ایمان می‌آورند و بدون استثنا، پس آیا تو می‌خواهی به زور مردم را به ایمان وادار‌سازی. این بیان قرآن مجید در ذات خود قابل نسخ و تغییر و تاویل نیست و با صراحتی خلل ناپذیر آزادی انسان را در عقیده و ایمان بیان می‌کند و نشان می‌دهد ادعا‌های کسانی که معتقدند دین نشانی جز محدود کردن آزادی ندارد برخلاف قرآن مجید و نفی و انکار مهم‌ترین و اساسی‌ترین تعلیم و رسالت انبیاست که در قرآن مجید به عنوان نفی سلطه انسان بر انسان دیگر و انسان‌های دیگر آمده است (قرآن مجید آل عمران ۶۴). به هرحال متاسفانه این اختلاف وجود دارد و در تبیین و تحلیل آن فرصت بیشتری باید داشت اما به‌طور اجمال می‌توان گفت که مانع فهم و حد به آزادی مصرح در قرآن و قانون اساسی جهل و انحطاط تاریخی است که مظهر کامل آن استبداد و قدرت غیرمسوول و غیرپاسخگو است.
- حال با این اوصاف دین چگونه می‌تواند در تسریع روند توسعه در ایران کمک کند؟
دقیقا عمل دقیق و درست به قانون اساسی و تن دادن به مدیریت و قدرت مبتنی بر اراده مردم و آزادی بیان و نقد از طریق مجلس منتخب و مطبوعات و رسانه‌های آزاد که این همه دقیقا در چارچوب قانون اساسی و امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد که حق و تکلیف همگان و مخصوصا نسبت به دولت و حکومت برای تمام افراد به رسمیت شناخته شده و این تنها در جامعه آزاد امکان‌پذیر است.
- حال چگونه می‌توان از فقه و دین به نفع توسعه‌یافتگی استفاده کرد؟
به وسیله قانون اساسی مشروطیت و قانون جمهوری اسلامی که یک اجتهاد معتبر است می‌توان به توسعه دست یافت.
- با این حساب در طول تاریخ دین چگونه توانسته به توسعه کمک کند. لطفا نمودهای عینی تاریخی را مثال بزنید؟
آشکارترین مورد آن عربستان است که با قبول اسلام یکی از مهم‌ترین تمدن‌های تاریخی را به وجود آورد. اگر نیروی معنوی و اخلاقی مذهب به خشونت و خرافه و تعصب‌آلوده نشود به بزرگ‌ترین قدرت تحول در جهت پیشرفت و خلاقیت بدل می‌شود. من آن را در عمل اجتماعی و سیاسی با چشم خود دیده‌ام. عکس آن نیز درست است و در تاریخ قرون وسطی دیده شده است.
- این قبول که قانون براساس اصول فقهی و دینی نوشته شده است. نظر آنها که معتقدند که این قانون بعضا جلوی برخی مظاهر توسعه می‌ایستد را چگونه تحلیل می‌کنید؟
قانون بشری همواره می‌تواند نقص هم داشته باشد و قانون اساسی نیز محصول کار بشر است و همواره باید تکمیل شود اما در عین حال عمل درست به همین قانون اگر با اغراض سیاسی تفسیر نشود نزدیک‌ترین راه برای برون‌رفت از شرایط موجود و دست یافتن به توسعه است.
- چگونه می‌توان راهی پیدا کرد که بین سنت و مدرنیته و بین دین و تجدد آشتی و مصالحه برقرار شود و از دل آن راه مناسبی برای توسعه یافتگی ایران فراهم شود؟
قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی برای همین منظور تصویب شدند و مورد تایید فقها قرار گرفتند. این قوانین تا حدودی تضاد بین تجدد و سنت را رفع کرده‌اند و در عین حال احتیاج به تکمیل هم دارند. به هرحال باب اجتهاد مفتوح است.
- نظر اغلب جامعه مذهبی ایران درباره توسعه و مظاهر مدرنیته چیست؟ و کدام طبقات در مقابل این موج توسعه‌خواهی می‌ایستند؟
مهم‌ترین مراجع مذهبی در این صد سال اخیر مانند آخوند خراسانی و نایینی و بسیاری دیگر از آزادی از قید استبداد که مانع اساسی توسعه است یاد کرده‌اند و بر سر عقیده‌شان ایستادند و از مشروطیت و حاکمیت ملی و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش دفاع کرده‌اند و برخی نیز از چارچوب فهم تاریخی بیرون نیامده و در برابر حاکمیت ملی و آزادی ایستاده‌اند.
- دلیل این طبقه که در مقابل این موج می‌ایستد چیست؟
عمده دلایل این طبقه همان توهمات و منطق عاجزی است که در گفتارها و موضع‌گیری‌های برخی از این افراد منعکس است که صریحا با قانون اساسی و جمهوریت نظام و حق رای مردن مخالفت می‌کنند.
- چگونه می‌توان این طیف اجتماعی را نیز با موج توسعه‌یافتگی همراه کرد؟
عمل به قانون اساسی به صورت کامل و خودداری از تفسیر آن با اغراض سیاسی و گروهی می‌تواند شرایط اجتماعی را چنان تغییر دهد که مخالفان توان تعارض و مقابله را نداشته باشند. این مقدار اجمال توضیح این مسائل اساسی است که ده‌ها سال است در جامعه ما مطرح است و احتیاج به کتاب‌ها دارد اما در این جهت به دو نکته اساسی اشاره می‌کنم.
یکم: قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وسیله بسیاری از علمای متقی و مقبول به عنوان چارچوب اداره کشور به لحاظ شرعی و اسلامی پذیرفته و تصویب شده و مورد تایید مراجع و به خصوص بنیانگذار جمهوری اسلامی قرار گرفته است و اساس مشروعیت آن در اصل نخست آن بر آرای اکثریت مردم استوار شده است که باید با انتخابات آزاد مشخص شود و در این قانون اساسی اداره کشور به اتکای آرای عمومی است و آزادی‌های مشروع و استقلال کشور به رسمیت شناخته شده است و به هیچ کس حق داده نشده که این آزادی‌ها را حتی با وضع قوانین و مقررات از مردم سلب کند و مهم‌ترین آزادی مشروع و پایه همه آزادی‌های حق حاکمیت انسان بر سرنوشت است که در قانون اساسی (فصل۵۶) حقی الهی و غیرقابل انتزاع اعلام شده است و این اصل حق حاکمیت انسان بر سرنوشت ذاتا بر تمام اصول قانون اساسی مقدم است زیرا تا انتخاباتی انجام نگرفته باشد منطقا و عقلا هیچ مقام رسمی و نهاد و شخصیت شرعی و قانونی که بتواند امری یا شرطی را بر ملت تحمیل کند وجود ندارد.
انتخاب حق ملت است و شرایط آن نیز به طریق اولی باید به وسیله ملت تعیین شود و هیچ شرط و قیدی که حق انتخاب ملت را محدود و مقید سازد بدون اراده و خواست ملت از طرف هیچ مقام و شخصی امکان قانونی و شرعی ندارد و بر فرض اینکه مقام و نهادی به وسیله ملت رسمیت پیدا کند هرگز نمی‌تواند در تضاد با اراده ملت امری را بر ملت تحمیل کند و چنین فرضی تناقض آشکار و به معنای این است که اراده ملت خود، خودش را نفی کند که امری متناقص است و البته یک جامعه مسلمان خود را در مقام انجام هر کار به وظایف شرعی مکلف می‌داند و آن را مراعات کند. چنان‌که یک فرد مسلمان نیز در تصمیم‌گیری چنین است.
برهمین اساس است که بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گوید: انتخابات مال همه مردم است. سرنوشت مردم است. دست خودشان است. از قراری که شنیده‌ام در دانشگاه رفته‌اند و گفته‌اند که دخالت در انتخابات دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. این طور نیست که انتخابات را چند مجتهد برگزار کنند. ۲۰۰ مجتهد در قم و ۱۰۰مجتهد در جای دیگر انتخاب کنند و دیگر مردم بروند کنار. این یک توطئه است… یعنی در امور سیاسی ایران ۱۰۰ نفر دخالت کنند و مردم بروند سراغ کارشان. چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت کنند این از توطئه سابق بدتر است.
برای اینکه آن یک عده علما را کنار می‌گذاشت و این تمام ملت را می‌خواهد کنار بگذارد. این مجتهدین را با دست همین ملت می‌خواهد از بین ببرد (صحیفه ج۱۸ ص۳۶۸). اما همچنین می‌گویند: همان‌طور که بارها گفته‌ام مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و گروهی حق تحمیل فرد یا افرادی را بر مردم ندارد. جامعه اسلامی ایران مسلما قدرت تشخیص و انتخاب اصلح را دارد (صحیفه ج۲۱ ص۱۰). امام راحل تا اینجا پیش می‌رود که می‌گوید: اگر ملت خواست بگوید که نه ما دیکتاتوری می‌خواهیم همه ملت گفتند ما دیکتاتوری می‌خواهیم شما چه حقی دارید بگویید نه (صحیفه ج۹ ص۵۲۹).
اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گوید: تصمیم دارم وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم و آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است (صحیفه ج۲۱ ص۲۰۳) و در آذرماه ۶۷ بر تمام گفته‌ها و موضع‌گیری‌های ایشان حاکم است و از نظر علمی و فنی همه آنها را باید با قانون اساسی سنجید و در تعارض با قانون اساسی آنها را حمل بر موضع‌گیری‌های موردی و مقطعی کرد و با همین نگاه و استنباط است که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هنگامی که اختلافات شورای نگهبان با مجلس موجب اخلال در اداره کشور تشخیص داده شد مجمع تشخیص مصلحت نظام را تاسیس کرد و نوشت: درصورتی‌که شرعا و قانونا بین مجلس و شورای نگهبان توافق حاصل نشد مجمعی مرکب از… تشکیل شود و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت شود و پس از مشورت‌های لازم رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد حد قرار گیرد. (صحیفه ج۲۰ ص۴۶۴) و بر اساس این فتوا در بازنگری قانون اساسی در اصل ۱۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد.
این فتوا از متهورانه‌ترین و مهم‌ترین فتاوای بنیانگذار جمهوری اسلامی است که مصلحت را تحت عنوان حکم ثانوی بر حکم شرعی اولی و قانون اساسی حاکم ساخت که می‌تواند تمام بن بست‌هایی را که به عنوان شرع در اداره کشور گفته می‌شود و مانع توسعه است بگشاید و جامعه را در حال حرکت و تحول و پیشرفت قرار دهد و این معنا برای یک فقیه روشن و آشنا به روزگار و شرایط زمان و مکان امر واضحی است. توضیح این مساله را می‌شود به این صورت بیان کرد.
روزه بر فرد سالم واجب است و بر فرد مریض حرام است. حکم حرمت به عنوان حکم ثانوی شناخته می‌شود اما حقیقت این است که دو حکم برای دو موضوع مختلف است و در هردو مورد می‌تواند حکم اولی باشد نکته بسیار مهم و سرنوشت‌ساز این است که به مقتضای قانون پذیرفته شده در بین همه فقها و کارشناسان قانون باید مناسبت حکم و موضوع در شناخت مصلحت و انتخاب کارشناسان رعایت شود و برای مصالح بهداشتی، کارشناس بهداشتی و برای مصلحت کشاورزی کارشناس کشاورزی و برای مصلحت نظامی کارشناس نظامی و برای مصالح سیاسی و اجتماعی و حقوقی کارشناس سیاسی و اجتماعی و حقوقی لازم است تا با اطمینان مصلحت حاکم بر حکم شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده کنار گذاشتن حکم شرعی اولی و قانون اساسی به سهولت و آسانی شرعا و عقلا حرام است و بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام باید شامل انواع کارشناسان مختلف و متعدد باشد تا بتواند مصلحت مشخص از سد حکم شرع و قانون بگذرد.
نکته مهم و سرنوشت‌ساز دیگر این است که مراد از مصلحت نظام، مصلحت شخص و اشخاص صاحب قدرت در حکومت نیست – چنان‌که برخی گمان کرده‌اند- بلکه مراد از مصلحت نظام، سیستمی است که در قانون اساسی شکل یافته و مبتنی بر آرای عمومی و رعایت مصالح ملی و برخوردار از پشتیبانی واقعی عموم مردم است. در قانون اساسی و به نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام منفک از انتخاب آزاد مردم و منهای رضایت و اعتماد عموم مردم به نظام نیست و حفظ آن مصلحت نیست بلکه مفسده است.
امام راحل در هنگام تعیین مرحوم مهندس بازرگان به عنوان رییس دولت موقت می‌گوید: برحسب حق شرعی و قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران نسبت به رهبری جنبش جنابعالی را مامور تشکیل دولت موقت می‌کنم تا ترتیب رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی به جمهوری اسلامی را بدهید (صحیفه ج۶ ص۵۶). آیت‌الله اردبیلی می‌گوید: «در جنبه رهبری ما ندیدیم امام خودشان را یک سرو‌گردن از دیگران بلندتر و بزرگ‌تر و بالاتر ببینند یادم می‌آید در جلسه‌یی درباره گروهی صحبت شد ایشان فرمودند از این گروه افرادی که من می‌شناسم کاملا مذهبی هستند. خود بنده به امام عرض کردم آنان شما را قبول ندارند.
ایشان بدون کوچک‌ترین تاثری فرمودند: قبول نداشته باشند. من که جزو اصول دین نیستم که اگر قبول نکنند بگویم ایمان‌شان ضعیف است امام همیشه به ما توصیه می‌کردند: با مردم باشید و نگویید ما اهل علمیم و روحانی و وظیفه مردم این است که ما هرچه گفتیم مردم به حرف ما بروند به هر قیمتی باشد.
شماها اگر این طور باشید مردم را از دست می‌دهید.» امام بدون تردید خود را مستظهر به آرای مردم می‌دانست و تجربه مبارزه به ایشان دقیقا نشان داده بود که بدون رضایت واقعی مردم و انتخابات آزاد هیچ حکومتی قابل دوام نیست و حاکمیت انسان بر سرنوشت خود را یک حق الهی و غیرقابل انتزاع می‌شناخت و راه توسعه دقیقا از همین‌جا از حاکمیت انسان بر سرنوشت و آزادی در انتخابات می‌گذرد که جانمایه قانون اساسی است و از همین جاست که در اصل ۲۳ قانون اساسی آمده است: تفتیش عقاید ممنوع است. هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌یی مورد تعرض و مواخذه قرار داد. این درحالی است که این اصل مورد تایید علمای حاضر در خبرگان و مراجع رای‌دهنده به قانون اساسی قرار گرفته است.
متاسفانه عده‌یی گمان می‌کنند که با استنباط‌های خاص خارج از قانون اساسی و برفرض اینکه استنباط و اجتهاد از مبانی درستی برخوردار باشد می‌توان کشور را اداره کرد و غافلند که بیرون از قانون اساسی آنقدر فتاوای معتبر فقها مختلف است که هرگز نمی‌توان به رویه واحدی دست یافت. فقها در بسیاری از مسائل و حتی مسائلی که در آن ادعای اجماعش است، اختلاف دارند و هرکس از چارچوب قانون اساسی برای اداره کشور خارج شود در ورطه‌یی غرق خواهد شد که هیچ سرانجامی ندارد و نتیجه‌اش هرج و مرج خواهد بود. در عین حال این قانون اساسی وحی منزل نیست یک اجتهاد معتبر شرعی است و چنان‌که یک بار در آن تجدید نظر شده می‌تواند بارهای دیگر مورد تجدید نظر قرار گیرد و نواقص آن‌که قطعا لازمه کار بشری است اصلاح شود. اکنون همین قانون اساسی اگر به درستی تفسیر و معنا شده و گرفتار اغراض سیاسی نشود که بعضا متاسفانه چنین می‌شود، می‌تواند راهگشای توسعه و پیشرفت شود.
- دولت چه نقشی می‌تواند در این بازی توسعه در ایران ایفا کند؟ آیا دولت روحانی قادر به رفع مشکلات هست و این تضادها را می‌تواند حل کند؟
دولت آقای روحانی محصول رای و انتخاب مردم در سخت‌ترین شرایط رقابت بوده است و مردم ما با هوشمندی و درایت این انتخاب را انجام دادند. رییس‌جمهور در پیشگاه قرآن مجید و در برابر ملت ایران به خداوند متعال سوگند یاد کرده است که پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و من‌جمله از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند. رییس‌جمهور قبل از انتخاب نیز به ملت تعهداتی سپرده و قول‌هایی در همین راستا داده است و ملت نیز در مقام انتخاب ایشان به این مسوولیت‌ها دل سپرده و امید بسته است.
گمان من این است که آقای روحانی و همکاران ایشان در دولت به حساسیت ملت نسبت به مسوولیت‌ها کاملا متوجه هستند و آنها را سهل نخواهند گرفت و نهایت اهتمام را در انجام مسوولیت‌ها به کار خواهند برد و خوب می‌دانند که سهل‌انگاری و ضعف نشان دادن و جاخالی کردن برای ملت رنج دیده و گرفتار قابل تحمل نیست. دولت به نظر قانونگرا و پاسخگو است و اگر ضعف و مشکلی داشته باشد با ملت در میان خواهد گذاشت و مسوولیت‌ها را لوث نخواهد کرد و در برابر ملت شفاف و روشن عمل خواهد کرد.
در عین حال دولت به تنهایی قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود و قطعا باید در درجه نخست نظر و حمایت رهبری معظم را با خود داشته باشد و با کمک ایشان، همراهی مجلس و قوه قضاییه و سایر مراکز قدرت را جلب کند و همه مقامات با جلب و حمایت عموم مردم این‌بار سنگین را به منزل برسانند. امید است کارشکنی‌هایی که منجر به ناکامی دولت آقای خاتمی شد با عنایت و کمک و حمایت رهبری معظم پیش نیاید و مشکلات عظیمی که محصول دولت گذشته و گذشته‌هاست و کام مردم ما را تلخ کرده است به وسیله این دولت از دوش مردم و ملت عزیز ایران برداشته شود و مردم ما مزه کار علمی و کارشناسی و اخلاق و قانون و عدالت را دریافت کنند و نیروی عظیم ملت ایران در کشوری با این ثروت عظیم معنوی و فرهنگی و اقتصادی با آزادی تمام استعداد و قدرت خود را در خلاقیت در همه عرصه‌ها بدون مانع و کارشکنی بتواند به کار اندازد و با وحدت و همدلی به پیشرفت در تمام عرصه‌ها و ابعاد علمی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اخلاقی نایل آیند.
نیما صائب
اعتماد
