توسعه‌یافتگی‌های مادی و غیرمادی
شهروندان – ضیاء مصباح*:
«دنیس سیمونو» سخنگوی سابق وزارت‌امورخارجه فرانسه که اخیرا با هیات اقتصادی فرانسوی به تهران آمد در «المانیتور» نوشت: «آنچه شما را پس از ورود به تهران به حیرت وا می‌دارد غربی‌‌بودن این شهر است، با وجود اینکه این کشور تحمل هشت‌سال جنگ و سپس تحریم‌های اقتصادی را داشته اما، کاملا پیشرفته است.
خطوط ارتباطی در همه‌جا وجود دارد، سران کشور همگی در بهترین دانشگاه‌های آمریکا و اروپا تحصیل کرده‌اند و به زبان انگلیسی مسلط هستند. در حوزه نفت و گاز تجهیزات آمریکایی و در دفاتر تمامی شرکت‌های ایرانی، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای آمریکایی به‌صورت انبوه دیده می‌شود و…» این نگاه به‌طور طبیعی نیاز جوامع امروز را به تکنولوژی و امکانات مناسب زندگی که درصد بالایی ساخته و پرداخته کشورهای پیشرفته است، نشان می‌دهد.
این وسایل لازمه انجام امور روزمره زندگی جوامع بوده و هیچ کشوری نمی‌تواند بدون آنها امورات خود را سامان دهد. در اینجا مناسب است اشاره شود که در مبحث دولت الکترونیک در یک فصل از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ که آزمایشی‌بودن آن تمدید شده است و در همین رابطه وضع شده، ماده ۳۷ آن می‌گوید دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند به‌منظور بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ـ اطلاع‌رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارایه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارایه نماید.
۲ـ ارایه فرم‌های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی.
۳ـ ارایه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات (چگونگی اجرای این بند از قانون بعد از شش سال، مطلبی دیگر لازم دارد).
در ماده ۸۳ این قانون آمده است که: «هرساله بایستی براساس شاخص‌های بین‌المللی جایگاه و میزان پیشرفت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه به‌کار گرفته شود و…»
آیا این شرایط ایجاد و امکانات به‌کار گرفته‌شده و تشریحی که سخنگوی فرانسوی از شرایط ظاهری تهران به دست داده است، با شرایط جامعه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی مطابقت دارد؟ چنانچه قدری انصاف توأم با صراحت و نگاه به درون داشته باشیم، از نحوه برخورد مردم با یکدیگر که نمونه بارز آن دعواهای مطرح در کلانتری‌ها و دادگاه‌هاست یا نحوه رانندگی و سلامت روانی جامعه و مواردی از این دست است می‌توان به نتایج روشنی رسید. در صورت عدم مشاهده الفبای زندگی شهری در جامعه، به ریشه این حالت‌ها و نارسایی‌ها که برآمده از فقر مادی، تامین حداقل‌های بهداشتی، تغذیه و… است پی می‌بریم. آیا جامعه در شرایط فعلی از این امکانات برخوردار است تا رفتار صحیحی در امور اجتماعی از خود نشان دهد و آیا مجموعه تریبون‌های در اختیار دولت، طی ۳۵سال گذشته توانسته است این حداقل‌های رفتاری را فراهم سازد؟
چنانچه پاسخ مثبت نیست، تنها راه‌حل و درمان این است که دولت تدبیر و امید از هر لحاظ اختیارات کامل داشته باشد و واقعا احساس کند که در پیشرفت امور که منشعب از برنامه‌ریزی‌هاست، مجموعه‌های مختلف مزاحم نیستند. در غیر این صورت، آش و کاسه همان است.
*دبیر کانون علوم اداری
شرق
