محیط زیست، مردم و توسعه
شهروندان – محسن تیزهش*:
آنچه در سالیان اخیر بر داشتههای اکولوژیکی این سرزمین رفته حاصل تفکراتی است که از طرحها و برنامههای خالی از ارزیابیهای محیطزیستی استراتژیک آگاهانه یا ناآگاهانه حمایت کرده است؛ این یک حقیقت انکار نشدنی است که در یک دهه اخیر شاخصهای چندگانه محیطزیستمان دهها پله سقوط کرده و در بسیاری از موارد همچون تنوع زیستی متحمل آسیبهای عمیقی شده ایم؛ اما آیا امروز شرایط به ما این اجازه را میدهد که با تکرار اعداد و ارقام همچون یک دهه اخیر دست روی دست بگذاریم؟
اگر تا دیروز در اجرای برنامههای توسعه شتابزده عمل کردهایم و بدون مطالعه همهجانبه اسباب تخریب سرمایههای ملی را فراهم آوردهایم، آیا امروز وقت آن نرسیده که از پس تمامی چالشهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی که گریبانمان را گرفته به خط پایداری بازگردیم؟ آنچه بر ما رفته تنها درس عبرتی است که باید امروز با نگاه راهبردی و خردمندانه در جهت اصلاح امور گام برداشته و با برنامهریزی کارشناسی شده سد راه عمیق شدن مخاطرات محیطی شویم.
امروز دیگر نمیتوانیم اثرات توسعه را نادیده بگیریم زیرا شرایط محیطزیست کشور آنقدر حساس و شکننده شده که تنها حرکت به سمت «توسعه پایدار و در خور» میتواند راهگشای مشکلات فعلی و تضمینی برای فردایی روشن باشد.
در این بین انگشت اتهام تنها به سمت توسعه ناپایدار گرفته نشده زیرا در به وجود آمدن بحرانهای محیط زیستی عوامل مختلفی همچون افزایش جمعیت، بهرهکشیهای جاهلانه از منابع طبیعی و ناآگاهیهای عمومی سهم عظیمی در بروز انواع مخاطرات اقلیمی بر عهده داشته و امروز مرهم این زخمها برنامهریزی صحیح از طریق «آمایش سرزمین» در راستای انتخاب راهبردی در خور توان هر منطقه برای اجرای منطقی توسعه و جلب مشارکتهای مردمی در جهت جلوگیری از تخریبهای بیشتر و کاهش هزینههای ملی است.
ین در حالی است که وجود سازمانهای مردم نهاد حامی محیطزیست نه تنها نشاندهنده بلوغ اجتماعی و سیاسی یک جامعه رو به توسعه است، بلکه اینک در جهان امروز یکی از نقشهای پر رنگ این نهادها توانایی جلب مشارکتهای مردمی در راستای حفاظت از محیط زیست و ایجاد بستری مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار و در خور است. این در حالی است که در سالهای اخیر بسیاری از این نهادهای مردمی به دلایل مختلف دچار انزوا و ناامیدی از بهبود شرایط شده اند؛ شوربختانه کنار گذاشتن تشکلهای مردم نهاد حامی محیط زیست از مسیر توسعه، اسباب بروز آسیبهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری را فراهم آورده و این تجربه تلخی است که دیگر نباید شرایط بروز آن را ایجاد کرد.
در این بین مشکلات درون سازمانی این نهادهای مردمی نیز در فرسوده شدن و پایین آمدن راندمان کاری آنها نیز نقش داشته و دارد؛ متاسفانه هر گاه آتش اختلافات درون سازمانی بالا گرفته این محیطزیست بوده که در میان غفلت تشکلها بیش از پیش آسیب دیده است؛ در این بین و با توجه به شرایط حال حاضر محیط زیست کشور ایجاد وحدت و یکپارچگی بین این سازمانهای مردمی کلید حل بسیاری از مشکلات محیطی خواهد بود.
از سوی دیگر محدود بودن منابع مالی، نبود برنامهریزیهای بلندمدت و نداشتن تخصص کافی در مدیریت مشکلات در بسیاری از موارد فعالیتهای داوطلبانه این نهادهای مردمی را به چالش کشیده که باید در راستای توانمندسازی این نهادها برنامهریزیهای موثری انجام شود. امروز با توجه به شرایط خاص محیط زیست کشور به نظر میرسد برای برونرفت از چنبره این چالشها بهترین راهحل ایجاد بستری مناسب برای ارتباطی «برابر و متقابل» بین مردم و نهادهای مسوول در امر حفاظت از محیط زیست و توسعه عادلانه است؛ در این بین دولت میتواند شرایط را برای حضور نمایندگان سازمانهای مردم نهاد در کانونهای سیاستگذاری فراهم آورده و به صورت مستمر از مشورت آنان برای رسیدن به اهداف کلان پیشرفت و عدالت سود برده و اینگونه در بسیاری از هزینههای جاری و سرمایههای ملی صرفهجویی خواهد شد.
این در حالی است که مشارکت جدی نهادهای مردم نهاد در فرآیندهای تصمیمگیری، مشارکت در اجرای برنامهها و نظرخواهی در ارزشیابی و بازنگری برنامههای اجرایی و پروژههای مرتبط با توسعه کشور با هدف اجازه دادن به حضور مردم در فرآیندهای نظارت بر سرنوشت خویش میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات پیش روی سرزمین باشد؛ بدون شک زیستن در یک محیط زیست سالم و توزیع توسعه به شکل عادلانه و در خور توان هر منطقه حق تمامی اقشار جامعه ما است. به هر روی ما در سرزمینی زیست میکنیم که شاخصهایی همچون نیروی متخصص انسانی، منابع مالی، تکنولوژی مناسب در کنار توان اکولوژیک سرزمینی وجود داشته که با مشارکت جدی مردم و فراهم شدن بستری متشکل از «اعتماد و امید» میتوانیم با یک برنامهریزی صحیح و به دور از هرگونه تنش و شتابزدگی به سمت «توسعه پایدار و در خور» حرکت کنیم.
*کارشناس محیط زیست
اعتماد