تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۴:۲۱

شهروندان – ولی‌الله شجاع‌پوریان*:
افزون بر مبانی نظری شورا در آیات قرآنی و روایت دینی، در قانون اساسی نیز که جوهره اساسی آن برگرفته از آموزه‌های دینی است، به موضوع شوراها به تفصیل پرداخته شده است. در 7 اصل قانون اساسی، به شکلی ویژه و مستقیم و در اصول دیگر نیز به اشکال غیرمستقیم و ضمنی جایگاه، حدود، اختیار و وظایف شوراها تبیین شده است.

در قانون اساسی ایران از ده‌ها شورای مشورتی، عادی معمولی نام برده شد. پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، آموزشی، بهداشتی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری و مشارکت توده‌های مردم امکان‌پذیر است که شوراها را می‌توان متولی این امر دانست.

گرچه شورا هنوز به سن بلوغ (۱۵ سال) نرسیده است و تا رسیدن به درجه پختگی فاصله دارد، اما در کنار برخی کاستی‌ها و ضعف‌ها تاکنون منشا برکات و دستاوردهای فراوانی بودند که گزارش توصیفی آن از حوصله این مقال فراتر است. اما آنچه بر همگان روشن است در فرآیند تصمیم‌گیری‌های شورایی و جمعی، فردمحوری و استبداد رای که آفت دیرینه این ملک و مملکت بوده است، جای خود را به تصمیمات گروهی و جمعی می‌دهد.

به یقین به هر میزانی که تصمیم‌سازی‌ها به فرآیندهای شورایی محول شود، به همان میزان بستر بهره‌مندی از خرد جمعی و مشارکت مردمی فراهم خواهد شد و به هر میزان که مشارکت عمومی افزایش یابد، ضریب خطاپذیری کاهش و عقربه اعتمادآفرینی بالا خواهد رفت. بی‌جهت نیست که امام معصوم علی(ع) که تندیس عقل کامل علاوه بر مددهای غیبی است، می‌فرمایند: «لا ظهرک المشاورتی» هیچ پشتیبانی بسان مشورت‌گیری موثر نیست.

اکنون که شوراها با همت دولت اصلاحات از اسمی در قانون اساسی به رسم و رویه‌یی در جامعه امروز بدل شده‌ و از جوانه دیروز به درخت تنومند امروز رسیده‌اند، شایسته است که در سالروز شوراها به واکاوی جایگاه و منزلت شوراها و نقاط قوت و ضعف و کاستی‌های آن پرداخت و به قدرت و اقتدار آنها اندیشید که می‌توانند در عرصه مدیریت کشوری نقش‌آفرینی بی‌بدیل کنند.

از همین منظر به چند چالش و کاستی که امروز شوراها را تهدید می‌کند اشاره می‌شود:

۱- عدم تدوین شرح وظایف و حدود اختیارات شوراها،

۲- پراکندگی و تشتت در قوانین مرتبط با امر شوراها،

۳- فقدان بخش فکری، مطالعاتی، پژوهشی و تخصصی در شوراهای شهر به ویژه کلانشهرها که بتوانند در ماموریت‌های تخصصی از غنای کارشناسی و فکری بالایی برخوردار باشند

۴- عدم نهادینه شدن تشکیلات حقوقی شوراها و نداشتن حوزه کارشناسی در خصوص آماده‌سازی فرآیند مصوبات شوراها

۵- عدم استفاده از سیستم‌های بروز و کارآمد فناوری اطلاعات و مکانیزاسیون و اتوماسیون اداری و اجرایی در شوراها

۶- عدم مستندسازی مصوبات شوراها در حالی که بخشی از پیشینه و مصوبات آن به صورت دستی موجود است و کامل نشده و به چاپ نرسیده‌اند.

۷- فقدان اطلاعات و داده‌های روز و مرتبط با مدیریت شهری در میان اعضای شوراها

۸- و مهم‌تر از همه؛ عدم تمکین بخش‌های اجرایی که گاه دولت‌ها به مصوبات شوراها و نگاه متلقی که به عنوان مزاحم در کار آنها دخالت می‌شود.

۹- فقدان مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورا، گروه‌های تخصصی متناسب با کمیسیون‌های تخصصی شوراها که پشتیبانی کارشناسی کند.

با این تفاسیر، گویا است که شوراها امروز از اقتدار لازم در خصوص تصمیم‌سازی یا نظارت در حد نیاز برخوردار نیستند، امید است که این نهاد با گذر از دوران بلوغ و رسیدن به پختگی کامل بتواند به جایگاه شناخته شده خود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دست یابد.

*عضو شورای شهر تهران

اعتماد