قانون شورا از انجمن بلدیه هم ضعیف‌تر است
شهروندان – کمال اطهاری*:
یکی از خواست‌های مردم در انقلاب اسلامی مشارکت داده شدن در سرنوشت‌شان بوده و در این میان یکی از وجوه این مشارکت احیای شوراهای شهر است.
نگاهی به تشکیل شوراها از ابتدا تاکنون نشان می‌دهد که تشکیل شوراها جزو نخستین قانون‌های بعد از پیروزی انقلاب مشروطه بود اما در ۱۳۰۹ رضاشاه آنها را منحل کرد و احیای آن در اواخر دوره محمدرضا شاه نیز همانند شکل‌گیری احزاب به طور فرمالیستی و صوری صورت گرفت.
بار دیگر با پیروزی انقلاب، شوراها در ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس شدند به طوری که بر اساس این قانون، شوراهای شهر و روستا باید بر برنامه‌های توسعه نظارت داشته و مشارکت در سطح شهر را افزایش دهند اما نگاهی به برگزاری سه دوره شورای شهر گواه آن است که در چارچوب قوانین موجود، شوراها عملیاتی نشده است و حتی ماده ۱۰۱ که بر شورای عالی استان‌ها تاکید دارد نیز رنگ واقعی پیدا نکرده و عملی نشده است.
به واقع آن چیزی که امروز به نام شورا با تشکیل جلسه‌ها دنبال می‌شود صوری است و جایگاه رسمی آنها در نظام برنامه‌ریزی ایران مشخص نشده است. نگاهی به وضعیت کنونی شوراهای شهر و روستا گواه آن است که یک نظام قانونی محکم از آنها حمایت نمی‌کند و آنچه به عنوان قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید قانونی کمرنگ شده و کم‌خاصیت شده‌یی نسبت به پیش‌نویس‌های قانونی بوده است.
عجیب آن است که این قانون نسبت به قانون انجمن بلدیه که در سال ۱۲۸۶ شمسی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب مشروطه و تشکیل شورای آن زمان نوشته شده هم ضعیف‌تر است و اگر به آن گذشته نگاه کنیم و آن را با قانون فعلی مقایسه کنیم سه نکته اساسی می‌بینیم که نشان از آن دارد که قانون فعلی نسبت به گذشته عقبگرد داشته است. مورد نخست بحث حقوق شهروندان در اداره امور شهر است که در قانون انجمن بلدیه تفسیر کاملی از آن وجود داشت.
در بند اول ماده یک که وظایف بلدیه را تشریح می‌کرد، شهرداری وظیفه به انجام رساندن خواست‌های اهالی شهر را دارد واین به آن معنا است که آنچه اهالی شهر به آن ارجاع می‌دادند به انجام رساند و بعد از آن وظایف معمول شهرداری‌ها از ساختن معابر ساختمان‌های عمومی باید دنبال می‌شد.
همچنین در همین حوزه وظایف، بندی در قانون وجود دارد که از قانون‌های امروز پیشرفته‌تر است و بر اساس آن بلدیه موظف بود با دولت برای توسعه حرف و تجارت شهر مساعدت کند یعنی یکی از وظایف شهرداری را وظیفه توسعه اقتصادی شهر می‌دانست در حالی که در قوانین امروز شهرداری به این صراحت مطلبی نداریم. در خصوص حقوق شهروندان نیز درقانون بلدیه به صراحت گفته شده فضاهای عمومی حق الناس است و این صراحت‌ها، روح انقلابی و هوشمندی رهبران انقلاب مشروطه را منعکس می‌کند.
در حال حاضر یکی دیگر از مشکلات اساسی انتخابات شوراها تعداد نمایندگان و نحوه انتخاب آنهاست. قانون بلدیه تعیین کرد که در شهرهای بزرگ زمان انقلاب مشروطه یعنی تهران و تبریز با حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به عنوان بزرگ‌ترین شهرهای وقت کشور باید ۳۰ نماینده تعیین شود اما از آن زمان تاکنون می‌بینیم که تعداد نمایندگان شورای شهر تهران تنها به ۳۱ نفر افزایش پیدا کرده و در بقیه شهر‌ها هم این میزان از ۲۵ نفر به میزان جمعیت بازهم کمتر می‌شود.
نحوه انتخاب نمایندگان هم موضوع دیگری است که حکایت از ضعف کنونی قانون شوراها دارد. در قانون انجمن بلدیه گفته شده نمایندگان بنا بر وسعت و جمعیت محلات در بین آنها تقسیم شوند یعنی قانون تلاش کرده بود رابطه اجتماعی شوراها با محلات را برقرار کند و بدین‌ترتیب رابطه کاملا اجتماعی بین نمایندگان و مردم ایجاد می‌شد اما اگر امروز این قانون را با اوضاع کنونی شهر ۹ میلیونی تهران مقایسه کنید که نحوه انتخاب به شکل انتخابات مجلس شوراست، می‌بینیم که نمایندگان شورا محله‌یی نیستند یعنی نمایندگان انتخابی هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با مردم شهر ندارند و در واقع نمایندگان سیاسی محسوب می‌شوند که تعدادشان با نمایندگان مجلس شورا تقریبا یکی است و با همان شیوه هم انتخاب می‌شوند.
نکته سوم که جزو کمبودهای اساسی قانون فعلی نسبت به قانون بلدیه به عنوان قانون قدیمی، حکایت از آن دارد که انجمن بلدیه در گذشته شخصیت حقوقی داشته یعنی اگر مصوباتش عملیاتی نمی‌شد به‌خصوص اگر شهردار آن راعملیاتی نمی‌کرد می‌توانست به دادگاه‌ها شکایت کند. بدین‌ترتیب وجود شخصیت حقوقی توام با شیوه انتخاب انجمن بلدیه می‌توانست پیوند پیوسته و روزانه‌یی را بین مردم ایجاد کند نه آنکه شیوه قیم‌مآبانه کنونی بر شورا حاکم باشد.
باید بپذیریم که موضوع انتخاب شدن به شیوه کنونی در انتخابات شورای شهر جواب نمی‌دهد بلکه این شیوه تنها زمانی مناسب است که با وجود آنکه دموکراسی در آن مستقیم نیست بحث در چارچوب ملی یعنی تعیین نمایندگان مجلس باشد اما وقتی رویه شهر است، شیوه رای دادن لیستی به نمایندگان شهر راه به جایی نمی‌برد زیرا چارچوب محله‌یی و اجتماعی برای پاسخگویی به مقوله زندگی روزانه مردم مورد مطالبه است.
حکایت اخیر شورای شهر در انتخاب شهردار و گواه آن است که شورای شهر در بعد حقوقی هم تنها می‌تواند شهردار را انتخاب کند و بعد از آن، توان اجرایی برای هیچ کاری را ندارد به طوری که در جریان انتخاب سه‌باره شهردار و شکایت حقوقی، دادگاه از شورا خواست تا در چارچوب‌های داخلی موضوع را حل کنند زیرا که طبق قانون فعلی شورا تنها می‌تواند در شورای حل اختلاف موضوع را پیگیری کند و در چارچوب حقوق جاری به دلیل نداشتن شخصیت حقوقی قادر به پیگیری نیستند، یعنی شخصیت آنها را فقط وزارت کشور به رسمیت می‌شناسد و در نظام حقوقی ایران جایگاهی ندارند.
به این ترتیب این وجوه شوراها را ابتر کرده است آنچنان که در سطح محلی مشارکت مردم عملی نشده و در سطح شورای عالی استان‌ها هم که کاری پیش نمی‌رود و در واقع نمایندگان شورا نه نمایندگی ارگانیک مردم را می‌کنند و نه آن توان را دارند که با همین نمایندگی کاری را از نظر حقوقی پیش ببرند. اما نباید بدبین بود در نهایت همان‌طور که ضرب المثل معروف گفته است کاچی به از هیچی است و امروز می‌بینیم در بین نمایندگان شورا شخصیت‌های خوبی هستند که سعی می‌کنند کارهای خوبی هم انجام دهند هرچند که دست و بال‌شان بسته‌تر از آن است که چنین فعالیتی را به سرانجام برسانند.
*کارشناس اقتصادی
اعتماد
