تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۲۲:۵۵

شهروندان:
پس از پیروزی دکتر روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دوباره نام انجمن صنفی روزنامه نگاران بر سر زبان ها افتاده است و امید به گشایش آن قوت گرفته است.

انجمنی که یک سال پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات به ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، در سال ۱۳۷۶ با اخذ پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی (اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی) تشکیل شد و شخصیت حقوقی یافت. این انجمن از بدو تاسیس در سال۱۳۷۶هرسه سال یک بار انتخابات اعضای هیات مدیره و هر یک سال یک بار انتخابات بازرسان انجمن را برگزار کرده است.

به این ترتیب تا زمانی که امکان برگزاری انتخابات از انجمن سلب شد، به طور مرتب ادامه یافت و آگهی های آن نیز به طور مرتب در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. تاسیس انجمن حرفه ای برای روزنامه نگاران نقطه امید بود. جایی که فعالیت آن از ملزومات حرفه ای و صنفی بود.

گفته می شود که این انجمن، تنها انجمنی است که عضو فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران است و در کمیته های عضوگیری، رفاهی و پیمان دسته جمعی کار روزنامه نگاری عضویت دارد و مطابق با استانداردهای بین المللی فعالیت می کند. وظیفه اصلی این انجمن پیگیری مطالبات صنفی و حقوق حرفه ای اعضای خود است که می تواند شامل مراحل توقیف یک روزنامه باشد تا خواسته مادی و معنوی روزنامه نگاران، شامل حقوق و دستمزد روزنامه نگاران، مسکن و صندوق رفاه آنها، پیمان دسته جمعی کار تا تاسیس دانشکده خبری برای تربیت و آموزش خبرنگاران و علاقه مندان به این حرفه، هویت بخشی به روزنامه نگاران، استقلال مادی روزنامه نگاران و تقویت کیفی مطبوعات که همه این موارد در حوزه وظیفه و عملکرد انجمن قرار می گرفت.

این بود که بسیاری از روزنامه نگاران نام خود را در فهرست اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به ثبت رساندند تا با عضویت در این انجمن، کمی از کار در حرفه نامطمئن و پرخطر روزنامه نگاری، احساس امنیت کنند. بیشتر اعضای این انجمن خواهان پرداختن به مشکلات ناشی از ناامنی شغلی روزنامه نگاران و مسایل رفاهی، بازنشستگی، بیمه و مسکن بودند. نهادی حرفه ای که در زمان مهروموم شدن آن، حدود چهارهزارو۳۰۰روزنامه نگار از سراسر کشور در آن عضو بودند.

محمد شریف (وکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) و کامبیز نوروزی (دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) می گویند: در نهایت در مرداد سال ۸۸ به موجب تصمیم صادره از سوی دادستان محترم وقت تهران، که البته هیچ ارتباطی با مسایل مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی نداشت، دستور پلمب دفتر انجمن صادر و اجرا شد. با وجود پیگیری های به عمل آمده دلیل روشن و مشخصی برای این تصمیم اعلام و ابلاغ نشد. پس از آن نیز مکاتبات و مذاکراتی که برای رفع اثر از این تصمیم انجام شد، مثمر ثمر واقع نشد و دفتر انجمن همچنان به صورت پلمب شده باقی ماند و به این ترتیب فعالیت انجمن عملامتوقف شد.