ارسال مطلب فیس‌ بوک توییت

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران موجودیت، هویت و شبهات

شهروندان – بهروز گرانپایه:
با پلمب دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران در تیرماه سال88 به دستور دادستان وقت تهران، امکان ادامه فعالیت این انجمن عملااز بین رفت.

انجمن صنفی روزنامه‌نگارانبسته ماندن انجمن سبب شد تا پرسش ها و ابهامات زیادی حول انجمن، شکل بگیرد. عدم امکان پاسخگویی به پرسش ها، آنها را به تدریج به شبهه و گاهی به باورها و ذهنیت های اشتباه در باره هویت و موجودیت انجمن تبدیل کرد. در این فرصت می کوشم تا دو «شبهه» که «موجودیت» و «هویت» انجمن را نشانه رفته است روشن کنم.

شبهه انحلال

عده ای تصور و برخی درواقع القا می کنند که انجمن صنفی روزنامه نگاران اساسا منحل شده است. این شبهه ای بیش نیست. چراکه هیچ مرجع قانونی ای رای به انحلال انجمن نداده است. برخی در این باره به پرونده انجمن و دعوای حقوقی با وزارت کار و تاییدنکردن آخرین انتخابات هیات مدیره انجمن استناد می کنند. حال آنکه عدم تایید انتخابات – که ابهام و مشکل حقوقی خاصی نیز بر آن وارد نبود – به عنوان موضوع مورد منازعه بین انجمن و وزارت کار باقی ماند. این امر دلیل یا علتی برای انحلال انجمن نبود و نیست. درست است که دیوان عدالت اداری هم در این باره اظهارنظر کرد اما عبارتی که در رای دیوان آمده بود به هیچ عنوان به معنای انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران نبود. به دلیل آنکه انحلال شخصیت حقوقی انجمن های صنفی مطابق با اساسنامه های این انجمن ها و مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون تجارت و قانون کار، صرفا به دو طریق امکان پذیر است، یکی از طریق «تصمیم مجمع عمومی فوق العاده انجمن» و دیگری «رای دادگاه به انحلال.»

درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نه مجمع عمومی فوق العاده انجمن چنین تصمیمی اتخاذ کرده و نه هیچ دادگاهی رای به انحلال داده است. ممکن است سوال شود پس چرا دفتر انجمن پلمب شد؟ دفتر انجمن براساس دستور قضایی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و بدون ذکر هیچ دلیلی پلمب شد. در آن روز قرار بود مجمع عمومی انجمن برای انتخاب بازرسان تشکیل شود. اما صبح زود همان روز ماموران دادستانی، دفتر ساختمان را پلمب کردند. بنابراین از نظر حقوقی شخصیت حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران همچنان پابرجا و معتبر است و دفتر این انجمن فقط به دلیل یک تصمیم قضایی که در سال۸۸ از طرف دادستان وقت تهران اتخاذ شد، پلمب و به این وسیله عملافعالیت انجمن متوقف شد. این نکته را نیز بیفزایم که پلمب طبقه اول و سالن اجتماعات دفتر انجمن نیز سال گذشته برای ادامه فعالیت تعاونی مسکن انجمن توسط نیروهای دادستانی فک شد و صرفا براساس تعهد اخلاقی نایب رییس انجمن، فعالیت اداری انجمن در آنجا دنبال نشد. دعاوی انحلال انجمن، شبهه ای است که می کوشد تا «موجودیت» انجمن صنفی روزنامه نگاران را نفی کند. درحالی که چه به لحاظ رسمی و قانونی و چه از منظر و نگاه صنفی، تنها نهاد معتبر و موجه که اکثریت روزنامه نگاران کشور را نمایندگی می کند، «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» است و روزنامه نگاران با خویشتنداری و بردباری همچنان مدافع نهاد صنفی خود هستند و از طریق قانونی به بازگشایی انجمن امیدوار و مطمئن هستند.

شبهه فعالیت سیاسی

شبهه دیگری که مطرح می کنند و آن را بهانه ای برای تعطیلی و انحلال انجمن برمی شمرند شبهه فعالیت سیاسی است. شبهه افکنی مبنی بر سیاسی بودن اعضای هیات مدیره و انجام فعالیت سیاسی توسط انجمن با هدف نفی هویت صنفی این نهاد صورت می گیرد. حال آنکه این نسبت ناروایی به یک شخصیت حقوقی است. شخصیت حقوقی انجمن صنفی مانند تمام شخصیت های حقوقی دیگر مستقل از اشخاص و اعضای آن انجمن است.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در طول دوران فعالیت خودش همواره شوون انجمن های صنفی را رعایت کرده و متعهد به تعامل با سازمان های رسمی کشوری بوده و از چارچوب قوانین و مقررات کشور خارج نشده است.

درست است که انجمن در مواقعی بیانیه صادر می کرد و به بازداشت روزنامه نگاران یا توقیف مطبوعات واکنش نشان می داد، در مواردی هم با تشکیل نشست هایی در محل ساختمان انجمن، با حضور کارشناسان رسانه و استادان دانشگاه به بررسی این نوع اقدامات که امنیت شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران را تهدید می کرد، می پرداخت؛ اما این فعالیت ها بخشی از حقوق و وظایف نهاد صنفی است. اعتراض به ایجاد محدودیت برای فعالیت اعضا و به خطرافتادن امنیت شغلی آنها، کنش سیاسی محسوب نمی شود. تمام تشکل های صنفی این وظیفه را دارند که اگر یکی از اعضای آنها به دلایل صنفی تحت پیگرد قرار گرفت به آن فرد معاضدت قضایی دهند؛ اما این موضوع به منزله آن نیست که انجمن رفتار آنها را تایید یا تکذیب می کند. در تمام ۱۲سال فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، در حالی که چندین انتخابات در مقاطع مختلف نیز برگزار شد از ریاست جمهوری و مجلس گرفته تا شوراها، انجمن در آنها حضور و مداخله ای نداشت.

انجمن در هیچ واقعه سیاسی هیچ نقش یا موضع سیاسی ای اتخاذ نکرد. اگر اعضای انجمن و مدیران انجمن شخصا در مسایل سیاسی عمل می کردند یا سخنی می گفتند، این امر اولاارتباطی به شخصیت حقوقی نداشته و ثانیا حق شخصی آنها بوده اما انجمن هیچ گاه اقدام سیاسی انجام نداده است.

بنابراین به صراحت می توان گفت که انجمن کار سیاسی نمی کرد زیرا اساسنامه اجازه انجام کار سیاسی نمی دهد.

اما عده ای تشکیل نشست های علمی و کارشناسی یا دادن اطلاعیه و بیانیه در انتقاد از توقیف روزنامه ها و نشریات را کار سیاسی قلمداد می کنند که این تصور اشتباه است.

زیرا این نوع اقدام ها در چارچوب دفاع از حقوق و منافع و حیثیت اعضا و صنف است و اگرچه طعم سیاسی دارد ولی کنش سیاسی محسوب نمی شود. هیات مدیره انجمن پیش و بیش از موانع و نگاه های بیرونی، خود را به رفتار در چارچوب اساسنامه و پرهیز از رفتار سیاسی، متعهد و ملزم می دانست و می داند. اتهام فعالیت سیاسی نیز که عمدتا توسط افرادی که با فعالیت صنفی مخالف و نگاه منفی به نهادهای مدنی دارند، مطرح می شود، شبهه ای است که «هویت» مستقل حرفه ای انجمن را نشانه گرفته است. هویتی که توسط اکثریت روزنامه نگاران نجیب و با حضورشان در مجامع عمومی و انتخابات انجمن، پاسداری شده و می شود.