تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۹:۳۹

شهروندان:
دلمشغولی دولت برای اشتغال‌آفرینی سبب شد مجوز استخدام‌های مشروط دولتی صادر شود. بازبینی آمارهای اعلام‌شده از سوی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که دلواپسی دولت چندان بیراه هم نیست چراکه از جمعیت 76میلیون‌نفری کشور در حال حاضر 63میلیون نفر در سن کار قرار دارند.

همانطور که تعاریف قوانین بین‌المللی کار عنوان می‌کند جمعیت ۱۰سال به بالای کشور در گروه جمعیت کار محاسبه می‌شوند که براساس این تعریف، کشور ما ۶۳میلیون نفر جمعیت کار دارد و با جمع و تفریق آمار جمعیت فعال، شاغل، بیکار و غیرفعال اعلامی از سوی سخنگوی دولت، دست آخر مشخص می‌شود که ۲/۵ میلیون نفر جمعیت آماده‌به‌کار در کشور وجود دارد که باید برای اشتغال آنها سریعا تدبیری اندیشیده شود.

از آنجا که برای اشتغالزایی در کشور به منابع زیادی نیاز داریم، به طور متوسط برای ایجاد یک شغل باید رقمی در حدود صد تا ۷۰۰میلیون ریال تخصیص داده شود. دولت به واسطه سخنگوی خود از ارقامی که مستقیم و غیرمستقیم به این امر اختصاص داده شده است خبر می‌دهد.

در واقع با توجه به اینکه به گفته وزیر کار سالانه باید یک میلیون شغل جدید ایجاد شود؛ با محاسبه هزینه ایجاد هر شغل باید سالانه بین ۱۰ تا ۷۰هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی هزینه شود.

این درحالی است که علیرضا حیدری، دبیر سابق کانون عالی شورای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار می‌کند: در شرایط فعلی کشور، نه دولت منابعی برای تامین هزینه ۱۰ تا ۷۰هزار میلیارد تومانی اشتغالزایی در اختیار دارد و نه بخش خصوصی توان چنین سرمایه‌گذاری‌ای را دارد.

وی با بیان اینکه بیکاری به مشکلی مزمن در سال‌های گذشته تبدیل شده است، خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر چهار میلیون دانشجو در حال تحصیل در کشور داریم و اگر آمار سربازان وظیفه را هم اضافه کنیم می‌بینیم که با یک نیروی کار بالقوه عظیم آماده ورود به بازار کار مواجه هستیم.

این کارشناس حوزه کار به این نکته اشاره می‌کند که در سال‌های گذشته از یک سیاست منسجم درخصوص تنظیم بازار کار برخوردار نبوده‌ایم. هرکدام از سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و… در این مدت ساز خود را کوک کرده و با دست‌به‌دست دادن به تحریم‌ها سبب شده برنامه‌های اشتغالزایی عقیم شود.

حیدری عنوان می‌کند: واقعیت آن است که برای داشتن نرخی واقعی‌تر از اعداد اعلام‌شده از سوی ارگان‌های رسمی به ارقام غیررسمی و فراتر از نرخ‌های موجود نگاه کنیم. به نظر می‌رسد این گفته وزیر کار که ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفر در سال را برای خروج از بحران و رسیدن به اهداف چشم‌انداز کشور ضروری دانسته، به واقعیت نزدیک‌تر باشد.

تمهیدات میلیارد تومانی دولت

اما محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری درخصوص تمهیدات دولت می‌گوید: ۲۲میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، همچنین بیش از ۴۱هزار میلیارد تومان منابع اختصاص‌یافته به طرح‌های عمرانی، ۹۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی و بیش از ۳۵میلیارد دلار فاینانس در نظر گرفته‌شده برای طرح‌های عمرانی از جمله سیاست‌های دولت برای سرمایه‌گذاری‌ در امر اشتغال است.

از دیگر سو معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری برای تامین اشتغال بیشتر از صدور مجوز استخدام پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی، مصوبه مهرآفرین و مهندسان کشاورزی در سال جاری خبر می‌دهد.

وی با بیان اینکه از جمعیت حدود ۷۶میلیون نفری کشور ۶۳میلیون نفر در سن کار هستند، اظهار می‌کند: ۲۳میلیون نفر از این افراد، فعالند که از این تعداد ۲۱میلیون نفر شاغل محسوب می‌شوند. این درحالی است که از بین شاغلان، ۱۸میلیون نفر در بخش خصوصی و حدود ۹/۲ تا سه میلیون نفر در ادارات دولتی مشغول به کارند.

براین اساس حدود ۲/۵ میلیون نفر نیز آماده به کار در کشور وجود دارند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ادامه می‌دهد: جمعیتی که فعال و در سن کارند به دو بخش تقسیم می‌شوند یک دسته موفق به پیداکردن کار می‌شوند که ۲۱میلیون نفر از این ۲۳میلیون نفر اکنون مشغولند و ۲/۵میلیون نفر نیز جمعیت فعال محسوب شده، اما شغلی برای آنها فراهم نیست.

به بخش‌های مختلف، منابع اختصاص می‌دهیم

به گفته نوبخت ما در ایجاد اشتغال از طریق بخش خصوصی واسپاری انجام نمی‌دهیم، بلکه از طریق قراردادن منابع در اختیار این بخش‌ها به توسعه اشتغال کمک خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه دولت برنامه‌های خود را برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری آغاز کرده، توضیح می‌دهد: به‌عنوان مثال در اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها با منابع اندکی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آوریم و همین ۳۰۰تومانی که از افزایش قیمت بنزین حاصل می‌شود حدود پنج‌هزار و ۴۰۰میلیارد تومان به تولید و اشتغال اختصاص خواهد یافت.

پذیرفته‌شدگان مهرآفرین استخدام می‌شوند

نوبخت در ادامه در مورد تعیین تکلیف پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی مصوبات دولت گذشته، از جمله مهر‌آفرین توضیح داده و می‌افزاید: در آذر سال۹۱ که دولت دهم اقدام به استخدام براساس مصوبه مهر‌آفرین کرد، در دی ماه همان سال هیات تطبیق مجلس آن را مورد ایراد قرار داده و از نظر قانونی لغو کرد این درحالی است که وقتی ما از شهریور فعالیت خود را آغاز کردیم در ابتدا به این مساله پرداختیم که با توجه به لغو این مصوبات، تکلیف تعدادی که مراحل استخدامی را طی کرده‌اند و گزینش شده و کد گرفته‌اند چه خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه عده‌ای در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده و تمامی مراحل را پشت‌سر گذاشته‌اند به این نتیجه رسیدیم که هر جا که ماده ۲۴قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شده است، استخدام‌ها نیز انجام شود.

شرط استخدام دولتی چیست؟

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در ادامه به تشریح شروط لازم برای استخدام‌های دولتی در سال‌جاری پرداخته و می‌گوید: ماده۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرده است. اما در تبصره‌ای تاکید می‌کند که در بودجه‌های سنواتی امکان استخدام با شرط رعایت بند ب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل انجام است. نوبخت، مجوزهای استخدامی دولت را برای دو گروه تعیین کرده و اذعان می‌کند: طبق مجوزی که مجلس پیش از این صادر کرده مهندسان کشاورزی و ناظر بر مزارع گندم و برنج اگر از شرایط لازم از جمله اینکه بند ب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در آن دستگاه جاری بوده و سه نفر بازنشسته، بازخرید، اخراج یا تحت هر عنوان دیگری از آن خارج شده باشد یک نفر نیرو استخدام خواهد شد.

اولویت استخدام با نیروهای شرکتی است

نوبخت تاکید کرد: در صورت نیاز برای جذب نیرو در دستگاه‌ها نیروهای شرکتی در اولویت قرار دارند اما وضعیت موجود به‌گونه‌ای نیست که دولت بتواند بر تعداد نیروهای فعلی اضافه کند. وی یادآور شد: از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم که به کسانی که به سن بازنشستگی رسیده یا تمایل به اجرای آن دارند را بازنشست کرده و نیروهای جوان و تازه‌نفس را استخدام کند.

 شرق