تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۵۵

شهروندان – احمد آملی*:
رفرم سال 1341 پهلوی دوم موجب افزایش فاصله طبقاتی در جوامع شهری شد و پس از انقلاب اسلامی با ادغام چند سازمان خیریه، سازمان بهزیستی سال 1359 با هدف توانمند سازی ونگهداری کودکان و سالمندان فاقد سرپرست و زنان خود سرپرست و بی سرپرست و معلولان و سایر اقشار آسیب پذیر تاسیس شد.

تردیدی نیست که جنگ هشت ساله مشکلات مالی سنگینی را به دولت تحمیل کرد اما پس از جنگ ابتدا شناسایی وطبقه بندی این اقشار در دستور کار قرار گرفت و به موازات آن پوشش های حمایتی آغاز شد.

جامعه معلولان کشور که در زمره آسیب پذیر ترین اقشار اجتماعی محسوب می شوند هم از همین گروه بودند که وضعیت آنها مورد بررسی قرار گرفت.

در سال ۱۹۹۲ قطعنامه مقررات استاندارد برابر سازی فرصت ها برای اشخاص کم توان و ناتوان – مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اعلام تعداد معلولان جهان – ۶۰۰ میلیون نفر – هشدار داده بود که به علت فقر فرهنگی و اقتصادی، تعداد معلولان جهان در حال افزایش بوده که تا سال ۱۹۹۴ ضرورت تصویب کنوانسیون برای الزام دولت ها در پوشش حمایتی این گروه امری حیاتی است.

هر چند که این مهم تا سال ۲۰۰۷ طول کشید و در سال ۲۰۱۲ مدیرکل سازمان بهداشت جهانی معلولان جهان را یک میلیارد نفر اعلام کرد. امروز سازمان بهزیستی، تعداد معلولان کشور را چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرده که این رقم بنا بر اعلام سازمان جهانی و به استناد استانداردهای موجود هفت میلیون نفر است. نیاز به یادآوری نیست که معلولان از ابتدای شناسایی، بر حسب نوع معلولیت، به فیزیو تراپی و کار درمانی و گفتار درمانی، شنوایی سنجی و تجهیزات توانبخشی نیاز دارند تا در کنار توانبخشی اجتماعی به حرفه آموزی و متعاقب آن، اشتغال و تشکیل زندگی مستقل دست یابند و زندگی مناسبی در کنار خانواده یا موسسات شبانه روزی داشته باشند.

خوشبختانه نوع نگاه خانواده در ایران نسبت به فرزندان موجب شده تا موسسه یی شدن معلولان به حداقل تنزل یابد که خود موجب کاهش هزینه سنگین نگهداری شبانه روزی آنان برای دولت است.

در سال ۱۳۷۶ براساس طرح سازمان بهداشت جهانی، مطالعه بر توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی آغاز شد که در نهایت، به یک برنامه مدون و تاسیس مدیریت این نهاد در سازمان تبدیل شد لیکن از آنجا که این برنامه از جامعیت بالایی بر خوردار بود باید تبدیل به پست معاونت شود تا تاثیر گذاری آن فراگیر شود.

از دیگر سو با آگاهی خانواده ها نسبت به حقوق معلولان که آغاز آن را باید از سال ۷۶ دانست، آمار مراجعه و شناسایی معلولان افزایش یافت تا اینکه در سال ۱۳۸۳ با افزایش دانش آموختگان معلول و گسترش سازمان های حمایتی و کنشگران، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شد که البته دارای نواقص جدی بود و دست اندر کاران اعلام کردند که مشکل بودجه امکان فراتر نگری از این قانون را نمی داد. در عین حال برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه که باید از ابتدای شناسایی، چتر حمایتی خود را گسترش دهد از سال ۸۴ به کندی پیش رفت که بر همین اساس، آمارهای تایید نشده حکایت از پوشش ۱۵۰ هزار نفری در این برنامه دارد که می تواند قابل نقد باشد.

چنان که گرانی هزینه های توانبخشی و دارو و درمان و جراحی از یک سو و مستمری ناچیز ماهانه، خانواده های معلولان را دچار انواع دلمشغولی های روانی کرده است.

متاسفانه دولت دهم با نگرش منفی توسعه «اقتصادصدقه یی» کرامت انسانی معلولان را دچار لطمات فراوانی کرد و امروز توانبخشی حرفه یی، تبدیل به نمایشی شده که در اذهان مردم این شبهه را ایجاد کرده که معلول مصرف کننده است نه تولید کننده.

دولت دهم هیچ آماری از اشتغال معلولان ارائه نداده و حتی در مواردی برخی سازمان های مردم نهاد را به لحاظ انتقاد مورد بی مهری قرار داده است.

امروز و در مقطع کنونی، دولت به دلیل مواجهه با رکود تورمی، ناگزیر از ایجاد برنامه زمان بندی بوده تا بتواند طی دو یا سه سال آینده پوشش حمایتی خود را گسترده کند اما شاید در مقطع کنونی بهترین راهکار، فراخوان برای ترغیب و جلب مشارکت سازمان های غیر دولتی معلولان و نظرخواهی برای بازنگری در قانون جامع معلولان با رویکرد به کنوانسیون حقوق معلولان باشد.

کارشناس امور معلولان*