تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۶:۰۵

شهروندان – اصغر شهدی* :
به‌دنبال استقبال گسترده مردم از نظرخواهی منشور حقوق شهروندی و اینکه به گفته خانم الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری ایرنا این منشور بر اساس نظرات مردم اصلاح و تکمیل می‌شود، لازم دیدم در مورد حقوق شهروندی به‌ویژه حقوق شهروندی معلولان که ما برای احقاق حقوق آنان تلاش می‌کنیم به مواردی چند اشاره کنیم، باشد تا ما معلولان نیز به سهم خود در پربارترکردن این منشور شرکت کرده باشیم.

اولا هر عضو جامعه را شهروند می‌گویند. شهروند بدون حاکمیت ملی معنایی ندارد. هر شهروند دارای حقوق انسانی و حقوق اساسی است. وقتی این حقوق جمع می‌شوند به آن می‌گویند حقوق شهروندی. حقوق شهروندی شامل حقوق انسانی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی و حقوق اجتماعی است. آنچه در اینجا مورد بحث واقع می‌شود، حقوق معلولان است.

معلولان به‌عنوان انسان دارای حقوق انسانی هستند. حق حیات اولین حق هر انسانی است. وظیفه جامعه و دولت است تا کوشش کنند بستری را باز کنند تا حقوق انسانی افرادی که دارای معلولیت هستند به‌خوبی پیاده شود. در زمانی که یک معلول نتواند حتی امرارمعاش کند یعنی اینکه به‌نوعی حق خوردن و آشامیدن از او گرفته شود و وقتی با این‌همه گرانی یک معلول ۴۰هزارتومان مستمری می‌گیرد عملا به او می‌گوییم که تو حق حیات نداری و کسی که حق حیات ندارد دیگر حقوق برایش معنی ندارد. حقوق انسان ذاتی حیات او است.

پس شهروند کسی است که در ابتدا حق حیات داشته باشد. ما می‌توانیم بهترین قوانین و حقوق را بنویسیم و همه دستگاه‌های دولتی را موظف به اجرای آن کنیم ولی وقتی دولت شرایط اجرای حقوق شهروندی هر عضو جامعه را تهیه نکند این وظایف در حد بخشنامه باقی می‌مانند. قانون حمایت از معلولان لباس حقوق را بر تن شهروند معلول می‌پوشاند اما به‌ناگهان با تبصره‌ای «مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نشود، اجرا نخواهد شد.» لباس را درمی‌آورد. حقوق انسانی و شهروندی معلولان مقید و مشروط می‌شوند به وجود اعتبار مالی. اگر محتوای قانون حمایت از معلولان، حقوق ماست.

پس باید گفت این قانون، حق و هزینه تعیین‌شده برای اجرای این حق است به ترتیبی که آن حق و حقوق عملی شود.

لزوم بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان و تغییر دیدگاه مسوولان و جامعه بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها؛ «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح بند ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۲) با کاندیداتوری افراد کم‌بینا و نابینا در انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.» این رخداد را چگونه می‌توان تعبیر کرد؟ در حالی‌که طبق ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان‌ملل متحد تحت عنوان «مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی» که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از امضا‌کنندگان آن است، تاکید می‌کند بر ضمانت دولت‌های عضو از برخوردارکردن افراد دارای معلولیت که می‌توانند به‌طور موثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین مستقیما یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برمی‌گزینند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رای‌دادن و برگزیده‌شدن مشارکت کنند.

چاره این برخورد ناعادلانه و تبعیض‌آمیز در جامعه ما چیست؟ در حالی‌که در طول تاریخ نیز افرادی با معلولیت‌های مختلف به مناصب حکومتی بالا رسیدند و تا حدی فضای موجود نسبت به این قشر را تغییر دادند. مواردزیر لازم به یادآوری است: ۱- نهایی‌کردن بازنگری قانون جامع حمایت معلولان مصوب ۱۳۸۳ که هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی ریاست‌جمهوری در دست بررسی است.

الف: رفع کاستی‌های موجود در قانون جامع حمایت از معلولان.

ب: ضمانت اجرا- در حالی که در شرایط کنونی نظارت بر اجرای قانون و درخواست گزارش برعهده سازمان بهزیستی است، این سازمان نمی‌تواند به‌طور طبیعی بر وزارتخانه‌های دیگر اشراف هرمی داشته باشد.بنابراین برای ضمانت اجرا لازم است تا تشکیلاتی چون شورایعالی معلولان زیر نظر رییس‌جمهور محترم عهده‌دار این مهم شود.

ج: درنظرگرفتن ردیف‌های مستقل بودجه جهت تامین حقوق مصوبه معلولان تا تصویب قوانین به بهانه نبود محلی برای تامین بودجه به تعویق نیفتد یا از ساختار حقوقی آن حذف نشود.

د: نیاز به مصوبه مجلس در ارتباط با استفاده از نیروهای سرباز مددکار شامل پزشکان، فیزیوتراپیست‌ها، کاردرمانگر، گفتاردرمانگر، مددکار و… پس از پایان دوره‌های آموزش نظامی، محل خدمتشان در مراکز نگهداری مرتبط با معلولان اختصاص داده شود.

هـ : رعایت مناسب‌سازی در ساخت‌وسازهای جدید و ضرب‌الاجل سه تا چهارساله برای ساخت‌وسازهای قدیمی

ز: وضع قوانین مناسب جهت حفظ حقوق همسران، پرستاران و همراهان معلولان

۲- ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد معلولان تا نگذارند صدای آنها در میان انبوه مطالبات رو به گسترش عمومی کمرنگ شود. ۳- فرهنگ‌سازی گسترده با مشارکت رسانه‌ها و اینکه خود هر فردی در هر لحظه ممکن است در یک حادثه یا بیماری بقیه عمر خود را در کنار این گروه سپری کند. و نهایتا تاکید بر سیاست راهبردی به‌رسمیت‌شناختن جایگاه برابر حقوقی معلولان در جامعه و تامین هزینه‌های آن از بودجه عمومی کشور به‌جای ادامه سیاست سنتی تکیه بر صدقات و کمک‌های داوطلبانه خیرین که در جای خود بسیار سودمند است و باید از آن استقبال شود- مدنظر مجریان قرار گیرد.

 *فعال حقوق معلولان

ایران