قانون حمایت از معلولان چقدر اجرا شده است؟
شهروندان:
نگاه خود را به چراغ‌قرمز دوخته بود، تا بلکه زودتر سبز شود و عصازنان عرض خیابان را با وجود ناهمواری و پستی بلندی‌اش طی کند. همت بلند او موجب شده است تا بر معلولیت فایق آید و استوارتر از گذشته به آینده بیندیشد. آری این جوان، از ناحیه دو پا معلول است و اگر چوب‌های زیر بغل نباشند، توان حرکت کردن را از دست می‌دهد.
از این دست معلولان را کم و بیش در جامعه می‌بینیم، اما شاید بی‌توجه و یا حتی بی‌تفاوت از کنار آنها می‌گذریم، بدون اینکه در این فکر باشیم که خدای ناکرده هر کسی ممکن است براثر حادثه‌ای خود به این سرنوشت دچار شود. معلولیت واقعیتی است که در جامعه وجود دارد و مردم و مسئولان تا حدی با آن کنار آمده‌اند.
آنان خواسته‌هایی از جامعه دارند که باید برآورده شود. متأسفانه معلولان به عنوان اقلیتی در جامعه ما، با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند، از ایاب و ذهاب گرفته تا تحصیل و اشتغال و مسکن. آنها، انسان‌هایی هستند که مادرزادی یا به دنبال حادثه‌ای ناگوار دچار نقص عضو شده‌اند. پس نباید به دیده ترحم و نقص عضو به آنها نگاه کرد بلکه تلاش کرد تا در جهت برطرف کردن مشکلات‌شان گامی مثبت برداشته و موانع حضورشان در جامعه را از سر راه برداشت.
مجلس: از معلولان حمایت می‌کنیم
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به آمادگی مجلس برای تصویب طرح‌ها و قوانین متناسب با جامعه برای معلولین اظهار می‌دارد: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که در کنار دولت برای تصویب و اجرای قانون جامع معلولان، اقدام کند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که خود افتخار جانبازی بالای ۷۰درصد را دارد یادآور می‌شود: سازمان بهزیستی متولی امور معلولان است و اگر قاعده یا قانون خاصی در مورد این عزیزان لازم باشد، در صورت ارائه به مجلس، آن را رسیدگی و تصویب خواهیم کرد.
جعفرزاده ایمن‌آبادی تنها نماینده ویلچرنشین مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیح می‌دهد: تنها سازمان حمایتی که در کشورمان برای خدمت‌رسانی به معلولان تعریف شده است، سازمان بهزیستی است و آن چیزی که در هنگام بررسی لایحه بودجه و سپس رسیدگی به آن در صحن مجلس مطرح بود، مساعدت و اجابت تقاضاهای این سازمان بوده است.
به گفته این نماینده جانباز، کسانی‌که دچار معلولیت‌های جسمی می‌شوند و یا کسانی که براثر معلولیت‌های جسمی در گروه معلولیت‌های جسمی قرار می‌گیرند، لاجرم باید تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار داشته باشند.
کاردرمانی معلولان
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، کاردرمانی را بهترین راه درمان معلولیت می‌داند. این نماینده مجلس با اظهار تأسف از این موضوع که سالانه تعداد زیادی از افراد سالم بر اثر حوادث ناشی از کار یا حوادث متفرقه دچار معلولیت می‌شوند میگوید: براساس آمار ارائه شده، معلولانی که در هنگام کار دچار معلولیت شده‌اند، بیش از ۲۰۰هزار نفر هستند.
وی با انتقاد از کمبود امکانات برای این قشر از جامعه توضیح می‌دهد: معلولیت در محیط کار به دو بخش تقسیم می شود که یک بخش به کسانی که هنگام کار دچار حادثه شده و گرفتار معلولیت شده‌اند اختصاص دارد، که ریز و درشت آن هم رقم سنگینی است و فکر می‌کنم، کسانی‌که امروز به عنوان از کارافتاده جزئی و کلی می‌شناسیم، عددی بالغ بر ۲۰۰هزار نفر باشد.
به گفته محجوب، دسته دوم شامل کسانی است که معلولان طبیعی را تشکیل می‌دهند و به شکل مادرزادی معلول هستند، اما در محیط کار مشغول به کار می‌باشند.
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی متذکر می‌شود: امروز برآوردهای ما در محیط کار، تقریباً بیش از ۵۰۰هزار نفر از افرادی است که دچار انواع معلولیت‌های بینایی، جسمی، مغزی و فکری شده‌اند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در پاسخ به این سؤال که اما و اگرهای فراوانی درمورد اشتغال معلولان وجود دارد، تأکید می‌کند: متأسفانه محیط کار نامناسب، از مشکلات عدیده معلولان است، ولی نباید اجازه داد که زندگی به معلولین سخت بگذرد و همه باید در این اندیشه باشیم که معیشت آنها دچار خلل نشود. اما با این وجود بسیاری از کارفرمایان، شروع به کار و سلامت را با معاینه افراد همراه می‌کنند. محجوب با اشاره به لزوم روان‌سازی مشکلات معلولین میگوید: اینها اقدامات قانون جدیدی را می‌طلبد و به عنوان نمایندگان مردم در مجلس، منتظریم که از دولت لایحه‌ای به این منظور ارائه شود، تا بتوانیم مشکلات معلولین را سبک‌تر کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا نمایندگان خود طرحی را برای رفاه و اشتغالزایی معلولان ارائه نمی‌دهند، تصریح می‌کند: درصورت ارائه طرح، به علت بار مالی آن، به احتمال زیاد شورای نگهبان آن را مشمول اصل ۱۷۵ و رد خواهدکرد.
محجوب درمورد فراهم نشدن بستر اشتغال معلولان در جامعه نیز میگوید: علی‌رغم اینکه ما ۲۰ سال است تذکر می‌دهیم، که اگر قانون نقص دارد، بیایید تا آن را برطرف کنیم، چرا که ما قانون را فقط برای دستگاه‌های دولتی ننوشته‌ایم، اما آنها (کارفرماها) آن را فقط متوجه دستگاه‌های دولتی می‌کنند و این باعث می‌شود تا دایره استخدام روزبه‌روز محدودتر شود.
نماینده مجلس ادامه می‌دهد: درست است که ما محدودیت استخدام در دستگاه‌های دولتی را داریم، اما راه‌حل آن این است که اگر واقعاً فکر می‌کنند قانون نارسا است، ما آن را اصلاح کنیم و اگر فکر می‌کنند، پشتوانه اجرایی ندارد، یا بخش‌هایی از آن را اجرا نمی‌کنند، موضوع را پی‌گیری کنیم. من خودم در طی ۴-۵سال گذشته، حداقل در چندین نوبت به مسئولان مختلف بهزیستی تذکر داده، تماس گرفته‌ام و پیگیر موضوع اشتغال معلولان بوده‌ام، اما متأسفانه تاکنون، کاغذی، درخواستی یا طرح و لایحه‌ای از سوی آنها ارائه نشده است.
محجوب درمورد جایگاه معلولان در لایحه بودجه سال آینده پاسخ می‌دهد: در مواد و تبصره‌های لایحه بودجه سال۹۳ در جهت رفاه معلولان پیشنهاداتی تصویب شده است.
معلولیت، محرومیت نیست
قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی نیز این باور است که معلولیت نباید به محرومیت بیانجامد. او میگوید: اگر ما یک اراده جدی در جامعه ایجاد کنیم، آدم‌هایی که به ظاهر فکر می‌کنیم، فقط مصرف‌کننده و سربار هستند، می‌توانند منشاء سرشار تولید و مولد و مفید باشند و خودشان بسیاری از کارها را انجام دهند که باور آن تا حدی سخت است.
این نماینده جانباز و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید: من فکر می‌کنم نباید فقط به ظاهر اشخاص توجه کرد؛ چون قوت فکر، غیراز قوت جسم است و قدرت فکر بسیار تاثیرگذار است، لذا ممکن است یک آدم به ظاهر معلول، ابتکار و یا اختراعی داشته باشد که بتواند دنیا را نجات دهد و در عوض یک آدم سالم هم ممکن است فقط مصرف‌زده باشد و قادر به انجام کار خاصی نباشد.
نماینده مردم بجنورد در ادامه سخنان خود میگوید: اگرچه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور دارم، اما به عنوان یک نماینده و خادم مردم هر طرح و لایحه‌ای ارائه شود، از آن پشتیبانی و حمایت خواهم کرد.
جعفری دیدگاه خود در مورد معلولان درجامعه را این‌گونه بیان می‌کند: اگر امروز ما به معلولین توجه نکنیم، یادمان باشد که هر کدام از ما اگر تقدیر باشد، یک معلول بالقوه‌ایم. ما شهروندان این‌چنینی را باید مورد توجه قرار دهیم و حقوق شهروندی آنان را مراعات کنیم و یکی از همین موارد، مراعات حقوق اجتماعی است که این گروه دارند.
تسهیلات و معافیت‌های معلولان
معافیت مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق وگاز برای یک بار و درحد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مسکن از جمله مصوبات نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۳ است.
همچنین نمایندگان مجلس با ارائه تسهیلات ۳هزار میلیارد تومانی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از سوی بانک مرکزی درجریان تصویب قانون بودجه سال ۹۳ موافقت کردند.
براساس این مصوبه در بند «د» تبصره ۱۷ لایحه بودجه آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ۳۰هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به این امر اختصاص دهد.
آمارهای ضد و نقیض
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، معتقد است که بیش از شش میلیون معلول در کشور وجود دارد.
رسول خضری که دکترای پزشکی دارد و در مورد مسائل معلولان اقدامات و فعالیت‌هایی را انجام داده است، مشکلات معلولان را ناشی از بی‌توجهی مسئولان و جامعه به این قشر می‌داند.
برخی از آمارها حکایت از این داردکه بیش از سه میلیون نفر در ایران دچار معلولیت هستند که از این تعداد حدود ۵۶۰ هزار نفر نابینا و کم‌بینا، نیم میلیون نفر ناشنوا و نیمه ناشنوا، ۱/۵میلیون نفر معلولان جسمی حرکتی و پانصدهزار نفر دارای سایر معلولیت‌هایی مانند سندروم دان و اوتیسم هستند.
همچنین از کل آمار بدست آمده فقط یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر در سازمان بهزیستی پرونده دارند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز اضافه شدن سالانه ۴۰هزار معلول به جامعه معلولان را در کشور نامطلوب دانسته و میگوید: معلولیت در میان زنان ۶۰درصد بیشتر از مردان است.
علی ربیعی در همایش روز جهانی معلولان در آذرماه سالجاری خاطرنشان می‌کند: لازم است جامعه را نسبت به واقعیت معلولیت آگاه سازیم و تمام ابزارهای فرهنگی را برای این هدف به کار ببندیم.
این درحالی است که به طور متوسط بین ۵۰ تا ۷۰هزار نفر سالانه به جمعیت معلولان کشور افزوده می‌شوند، که این آمار درتهران نزدیک به ۱۰هزار نفر است و در واقع هر روز به طور تقریبی ۱۷۰ نفر معلول به جمعیت کشورمان اضافه می‌گردد.
ملزومات شهری و معلولان
با وجود اینکه معلولان، سالمندان و جانبازان ویلچرنشین جمعیت قابل توجهی را در کشور نشان می‌دهند، اما متأسفانه در بحث ملزومات شهری و ایاب و ذهاب در حق آنها کوتاهی شده است.
تردد این قشر از جامعه در خیابان‌ها، به سادگی و سهولت صورت نمی‌گیرد و با مشقات فراوانی همراه است، این درحالی است که بحث رفت و آمد آنها به اماکن خاص دولتی و غیردولتی، خود مقوله جداگانه‌ای را دربر می‌گیرد.
«مهدی قنبری موحد» یک مسئول در جامعه معلولان استان زنجان که خود نیز معلول است در این مورد میگوید: قانون به‌طور صریح درمورد رفع نیازهای معلولان، سالمندان در جامعه تصریح کرده است. همچنین طبق قوانین بین‌المللی راهنمایی و رانندگی که در تمام کشورهای جهان لازم‌الاجرا است، باید در حاشیه هر یک از خیابان‌های شلوغ مکان مشخصی برای پارک خودروی معلولان و جانبازان پیش‌بینی شده باشد.
آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌ایم که یک جانباز معزز یا یک معلول عزیز برای انجام دادن ساده‌ترین کارها، که ما آنها را به راحتی انجام می‌دهیم با چه مشکلات و مشقاتی روبرو هستند.
چرا شهرداری با آن همه دستگاه عریض و طویل خود و بودجه‌ای به اندازه بودجه کشور، در جهت رفاه حال این عزیزان اقدامی انجام نمی‌دهد.
قانونی که قابل اجرا نشد
مدت‌ها از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد اما، همچنان بند‌هایی از آن اجرا نشده است. در اظهارنظر‌هایی، برخی افراد در این مورد برای مثال می‌گویند ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد قانون اجرا شده است. به گزارش وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان ؛ موفق‌ترین بخش، بخش آموزش بوده است. درواقع، با پرداخت هزینه‌های تحصیلی افراد معلول بسیاری از آنها توانستند به دانشگاه راه پیدا کنند که این اتفاق خوب باعث شد گامی در راستای توانمندسازی معلولان برداشته شود.
البته نباید از این واقعیت گذشت که در سال‌های اخیر سازمان بهزیستی در این زمینه فرمول‌بندی کرده است و به همین دلیل باز عده‌ای از معلولان از رفتن به دانشگاه باز ماندند. بهزیستی عنوان می‌کند بودجه لازم را در این زمینه ندارد اما، باید این را درنظر داشت که تامین هزینه تحصیل دانشگاهی معلولان نص‌صریح قانون است و با فرمول‌بندی نباید از زیر بار اجرای قانون شانه خالی کرد. در بخش تامین معیشت معلولان اما همچنان فاصله تا اجرای کامل قانون داریم. مستمری معلولان که به‌عنوان کمک‌هزینه به آنها پرداخت می‌شود، بخش کوچکی از هزینه‌های آنها را تامین می‌کند.
در بحث مناسب‌سازی نیز به‌رغم اینکه گام‌های بلندی برداشته شده است اما، باید گفت تا اجرای قانون فاصله زیادی وجود دارد. موفقیت بزرگ در این زمینه این است که تقریبا همه شهرداری‌ها امر مناسب‌سازی را پذیرفته‌اند اما، با وجود اینکه در قانون تصریح شده بود که وزارتخانه‌ها ظرف سه سال باید ساختمان‌های خود را مناسب‌سازی کنند، ما شاهد این هستیم که این اتفاق تاکنون نیفتاده است. از طرف دیگر، ستاد ملی مناسب‌سازی باید در وزارت کشور و به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شد.
ما شاهد این اتفاق نبودیم درحالی که این تشکل می‌تواند امر مناسب‌سازی را پیش ببرد و بسیاری از مشکلات موجود را حل کند. اما بخش مهمی که همچنان مشکلاتی دارد بخش اشتغال معلولان است. علاوه بر بحث استخدام سه درصد معلولان در سازمان‌های دولتی که ما نسبت به اجرای آن انتقاد داریم، سیاست‌گذاری جامع و علمی در زمینه اشتغال معلولان وجود نداشته است. در سال‌های اخیر بحثی مبنی بر توانمندسازی معلولان وجود داشته است.
توجه به اشتغال معلولان مهم‌ترین کاری است که باید انجام داد تا آنها شغل مناسب و درآمد کافی داشته باشند. وقتی معلول بتواند کار کند و درآمد داشته باشد خود‌به‌خود از چرخه حمایتی خارج می‌شود. واقعیت این است که با مستمری بهزیستی نه نیاز معلولان رفع می‌شود و نه آنها توانمند می‌شوند. توانمندسازی معلول زمینه زندگی همراه با کرامت را برای او به وجود می‌آورد. بحث دیگری که در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مطرح است هزینه‌های توانبخشی آنهاست.
هزینه‌ها در این زمینه بالاست و کمک‌ها جوابگو نیست. به‌ویژه در چند سال اخیر با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ما شاهد بودیم خدمات توانبخشی و وسایل کمک توانبخشی گران شده است. در واقع، یارانه‌ها نتوانسته است گرانی را جبران کند و در چند سال اخیر معلولان در این زمینه با مشکلاتی مواجه شده‌اند. به‌جز مواردی که اشاره شد مباحث دیگری هم درمورد اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مطرح است. برای مثال در قانون تصریح شده که صدا و سیما باید هر هفته دو ساعت از برنامه‌های خود را به معلولان اختصاص دهد.
اینجاست که پس از شنیدن چنین سخنانی و قرار دادن نظرات این دو مسوول سوالات فراوانی مطرح می‌شود. کاش مسوولان یک لحظه خود را جای این بیماران و خانواده‌های آنها می‌گذاشتند تا متوجه شوند آیا واقعا با چنین پرداخت‌های محدودی در شرایط گرانی فعلی که حتی فرزندان سالم نیز بسیار بیش از این مبالغ برای رفتن به مدرسه نیاز دارند (چه رسد به تحصیل علم) این مبلغ می‌تواند مرهمی بر زخم‌های این خانواده‌ها باشد؟ کجای جهان هزینه چنین مشکلاتی این‌گونه بر دوش بیماران و خانواده‌هایشان است؟ چرا برای حل مشکلات یا حداقل کاهش آن در حوزه‌های مختلف سلامت راهکار و راه‌حلی در دستور کار قرار نمی‌گیرد؟ همه می‌دانیم سازمان بهزیستی یک سر دارد و هزار سودا، چرا با کاهش وظایف این سازمان و در اختیار قرار دادن آن وظایف به دیگر نهادها تلاش نمی‌شود از مشکلات بکاهند یا سایر نهادها را به‌گونه‌ای دخیل کنند که باری ازمشکل‌ها بردارند؟
محمد معرفی
کیهان
