معلولان؛ بزرگ‌ترین اقلیتی که با قانون هم دیده نمی‌شوند
شهروندان:
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان دستاورد واپسین روزهای دولت هشتم بود. قانون 16 ماده یی که پس از تصویب آن، جامعه معلولان کشور تصور کرد که از این پس و با در دست داشتن این قانون می تواند همپای سایر شهروندان کشور، حقوق فراموش شده و از دست رفته خود را مطالبه کند.
اما در طول ۹ سال گذشته نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه جامعه معلولان بیش از گذشته و روزهایی که قانونی در کار نبود، از نادیده گرفتن حقوق شهروندی خود احساس سرخوردگی کرد. دو سال قبل، سازمان بهزیستی کشور با این توجیه که قانون ابلاغ شده در سال ۸۴ ضمانت اجرایی محکمی نداشته و راه فرار را برای دستگاه های تخلف باز گذاشته، لایحه بازنگری قانون جامع را به مجلس برد که تا امروز و بعد از دوسال، هنوز خبری از تصویب این بازنگری هم نیست. در حالی که جامعه ۶ میلیون نفری معلولان کشور همچنان روزهای عمر خود را در انتظار توجه ویژه یی از سوی دولتمردان سپری می کنند، نمایندگان ملت در راهروهای مجلس سرگرم اولویت های مهم تری هستند. اولویت هایی همچون بیرون آوردن پرونده دشمنی های کهنه و تسویه حساب های سیاسی. علی اصغر شیرزادی: رییس هیات مدیره انجمن تخصصی معلولین ایران در گفت وگو با «اعتماد» درباره انباشت مشکلات معلولان در سال های پس از ابلاغ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و آخرین وضعیت لایحه بازنگری قانون می گوید:
- قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در سال ۸۴ تصویب شد دو سال قبل مورد بازنگری قرار گرفت. حال با گذشت ۹ سال از تصویب قانون اول، تا امروز چه بخش عدهایی از مواد شانزده گانه این قانون اجرا شده یا مغفول مانده است؟
علاوه بر آنکه بسیاری از بخش های این قانون به صورت ناقص اجرا شد، اجرای هیچ یک از مواد قانون هم به گونه یی نبود که جامعه هدف را به طور کامل تحت پوشش قرار دهد. برخی تاکیدات قانون هم مثل توسعه بنگاه های حمایتی در جهت توانمند سازی معلولان و اشتغال زایی آنها اصلااجرا نشد. آنچه می تواند نیاز روزانه معلولان تلقی شود، دسترسی به آموزش رایگان و برخورداری از سرویس های حمل و نقل در سطح شهر و همچنین حضور در اماکن عمومی مناسب سازی شده است که در بحث مناسب سازی فضای شهری، اقدامات خوبی صورت گرفت اما با این حال، تا امروز حتی ۳۰ درصد فضای شهری هم مناسب سازی نشده در حالی که در قانون و در سال ۸۴ تاکید شد که هر سال تمام دستگاه ها نسبت به مناسب سازی با پوشش ۳۰ درصدی اقدام کنند تا ظرف ۳ سال مشکل مناسب سازی اماکن عمومی و معابر شهری مرتفع شود اما امروز و بعد از ۹ سال، اعلام می شود که مجموع اماکن و معابر مناسب سازی شده بیش از ۳۰ درصد نیست و در واقع از زمان ابلاغ قانون، سالانه به طور متوسط فقط ۳ درصد مناسب سازی انجام شده است.
- اما مشکل مهم این است که در این قانون ضمانتی برای تخلف دستگاه های دولتی و عمومی دیده نشده و بازنگری در قانون مصوب سال ۸۴ هم به این علت بود که بتوانند ضمانت اجرایی قوی تری برای قانون ایجاد کنند.
سازمان بهزیستی در زمان تدوین و بازنگری قانون از انجمن های غیر دولتی فعال در امور معلولان برای مشارکت دعوت کرد. یک اصل مهم در تدوین قوانین این است که پس از تصویب قانون توسط قوه مقننه، اجرا نشدن قانون در واقع همان ضمانت اجراست. بنابراین نباید گفت که چون ضمانت اجرای قانون بدوی ضعیف بوده باید بازنگری برای تشدید ضمانت اجرایی صورت بگیرد. مساله این است که یک ناظر باید بر اجرای قانون نظارت می کرد که سازمان بهزیستی به عنوان ناظر انتخاب شده اما وقتی ناظر، دولتی است، طبیعی است که طرح دعوی نسبت به مجموعه دولت چندان موضوعیت ندارد.
- آیا قانون بدوی تمام جمعیت معلولان کشور را تحت پوشش داشته یا ممکن است درصدی از معلولان در این قانون مغفول مانده باشند؟ صریح تر آنکه، اقدامات انجام شده در طول ۹ سال گذشته تا چه حد در بهبود زندگی معلولان موثر بوده است ؟
قطعا جمعیت مغفولی داریم. به عنوان نمونه، حدود ۱۶۰ هزار معلول در کشور واجد ادامه تحصیلات عالی هستند در حالی که هم اکنون ۱۶ هزار نفر در دانشگاه مشغول تحصیل هستند و بهزیستی نمی تواند شهریه تحصیل تمام معلولان را پرداخت کند. حتی در بخش تامین وسایل توانبخشی، اگرچه امسال با زحمت و جدیت معاونت توانبخشی و ریاست سازمان بهزیستی، اعتباراتی از محل های دیگر برای تامین ۱۰ هزار ویلچر اختصاص یافت اما باز هم این وسایل تکافوی نیاز معلولان را نمی دهد. ایران از نظر منابع نفت و گاز و معادن کشور ثروتمندی است و بسیار باعث تاسف است که در این کشور، معلولان ما به دلیل ناتوانی از تامین شهریه دانشگاه قادر به ادامه تحصیل نیستند یا به دلیل محرومیت از پوشش بیمه تکمیلی، دچار مشکلات ناشی از بیماری می شوند یا به دلیل نداشتن شغل، قادر به تامین معاش خود و خانواده شان نیستند. البته ما منکر اقدامات انجام شده در این سال ها نیستیم. اگر به نیمه پر لیوان نگاه کنیم، حرکت های خوبی صورت گرفته اما نیمه خالی لیوان متاسفانه به مراتب بیش از نیمه پر لیوان است.
اما در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بسیاری از وظایف از سوی دستگاه های مسوول نادیده گرفته شده و بار سنگین تری را بر دوش سازمان بهزیستی گذاشته است. مشکلی که طی دو سال گذشته در مسیر تامین سوخت خودروی معلولان یا معافیت بخشی از عوارض واردات خودروی معلولان، بازنشستگی و استخدام معلولان، بلیت نیم بها، هواپیما، قطار و . . . پیش آمد به دلیل کوتاهی سایر نهادهای دولتی در اجرای وظایف شان بود.
- اگر مروری بر سال های پس از ابلاغ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان داشته باشیم، فکر می کنید طی این سال ها توجه دولت ها به مشکلات معلولان چگونه بوده است؟
تا پیش از سال ۸۴، قانونی جامع نداشتیم و با مشکلات معلولان به صورت موردی و سلیقه یی برخورد می شد. طی ۹ سال گذشته، دولت های نهم و دهم بر مسند قدرت بوده اند. قرار بود در فاز اول هدفمندی یارانه ها اعتباراتی برای معلولان اختصاص یابد و قرار بود این سهم برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هزینه شود که تامین معیشت، اشتغالزایی، ایاب و ذهاب و همچنین تامین سوخت خودروی معلولان از جمله مواردی بود که باید با سهم تخصیص یافته از محل هدفمندی یارانه ها اجرایی می شد. قرار است که فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ اجرا شود. معلولان که در فاز اول بازنده بودند باید دید در فاز دوم چه نصیب شان می شود. البته در دولت های نهم و دهم کارهایی انجام شد اما در حد انتظارات معلولان نبود. طی ۱۰۰ روز دولت یازدهم هم بنا بر گزارش رییس جمهوری، شاهد بودیم که دولت با چالش های عمده یی از جمله تورم و رکود بازار مواجه است و دولت، قطعا باید به مسائل کلی و کلان جامعه رسیدگی کند تا بتواند آرامش را به جامعه بازگرداند. اما جامعه معلولان هم مانند تک تک افراد جامعه امیدوار است که دولت تدبیر و امید به صورت ویژه تری به جایگاه معلولان توجه کند و این قشر را به گونه یی در نظر بگیرد که به عنوان یک شهروند حضور پررنگ تری در جامعه داشته باشند که به نظر من این یکی از مطالبات بحق ما از دولت خواهد بود. ادامه دارد
اعتماد
