بخشش‌های خیرخواهانه با پول شهروندان جرم است
شهروندان:
هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، هفته گذشته گزارش خود را تقدیم هیات رئیسه مجلس کرد و این گزارش در صحن علنی قرائت شد.
در آن گزارش اسامی برخی افراد از جمله مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و داستان پول هایی که حیف و میل شده و بدون هیچ پشتوانه منطقی به برخی افراد هبه شده یا واگذاری کارخانه های شستا که به طور غیر واقعی به بابک زنجانی واگذار شده بود مطرح شد. همچنین در این گزارش به بن و هدیه هایی که به برخی افراد از جمله نمایندگان دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی واگذار شده اشاراتی شد. پس از آن مرتضوی به اظهارات رئیس کمیته تحقیق و تفحص واکنش نشان داد و مدعی شد که علی رضا محجوب، رئیس این کمیته هم جزو نمایندگان هدیه بگیر است.
این ماجرا پس از گذشت چند روز همچنان سوژه داغ رسانه ها است و هرروز جوابیه هایی منتشر می شود. بر این اساس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی هم برای بررسی واقعیت وارد عمل شد و پورمختار، رئیس این کمیسیون از طریق رسانه‌ها از مرتضوی خواست تا اسامی این نمایندگان هدیه بگیر، خصوصا نمایندگان دوره دهم که تعداد آنها ۳۷ نفر اعلام شده است را اعلام کند. جالب اینجاست که مرتضوی هم در حرکتی مقابله به مثل کرد و از طریق رسانه ها متن نامه ای را که برای پورمختار نوشته بود منتشر کرد.
موضوعی که پورمختار در گفت‌وگوی زیر این حرکت را پاسخ سیاسی مرتضوی به وی دانست. همچنین عبدالرضامصری، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در این خصوص معتقد است: در هیچ جای قانون نیامده که نمایندگان مجلس نباید به کسی کمک کنند، زمانی که نمایندگان باید به مردم کمک کنند باید از دستگاه‌ها کمک بگیرند. عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: صندوق نمایندگان پر از نامه های تقاضای کمک مردم است، اگر درست باشد و به نمایندگان کارت‌هدیه داده باشند که ۵۰ میلیون بین ۳۷ نماینده تقسیم شده که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، که این پول در برابر سیل در خواست های مردم از نمایندگان چیزی نیست.
مرتضوی به دنبال بازی سیاسی است
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره اسامی نمایندگانی که مرتضوی مدعی شده از وی کارت هدیه یا کمک مالی گرفته اند به خبرنگار قانون گفت: مرتضوی ظهر روز گذشته اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم را طبق درخواست بنده ارسال کرده است. موضوع جالب اینجاست که در آن زمان آقای مرتضوی اصلا رئیس سازمان تامین اجتماعی نبوده است. نماینده مردم کبودر آهنگ و بهار در خانه ملت اظهار داشت: طبق روال گذشته هرچند وقت یکبار، برخی دستگاه‌ها از جمله تامین اجتماعی و کمیته امداد در قالب کارت خرید، کمک هایی را به نمایندگان می دهند تا در اختیار مردم مستحق حوزه های انتخابیه خود قرار دهند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: واقعیت تلخ این است که ۹۵ درصد مراجعات مردم به نمایندگان تقاضاهای مالی است و اگر تماس ها یا پیام‌های نمایندگان را بررسی کنید، به وضوح می‌بینید که آنها متقاضی دریافت کمک مالی و نقدی هستند. این سازمان‌ها هم آنها سالی ۵۰۰ تا یک میلیون تومان به نمایندگان می‌دهند تا بین نیازمندان توزیع و نتیجه را اعلام کنند. وی با بیان اینکه در دوره نهم مجلس، بنده حساسیت بالایی نسبت به دریافتی‌های نمایندگان دارم، یادآور شد: به این دلیل از مرتضوی خواسته ام لیست نمایندگان دوره نهم را هم در صورتی که دریافتی داشته اند، ارسال کند. بنابراین در صورتی که چنین اقدامی صورت گرفته باشد، نسبت به این موضوع تصمیم گیری خواهیم کرد.پورمختار با تایید اینکه ممکن است مرتضوی با طرح این موضوعات حاشیه ای به دنبال گروکشی باشد، گفت: طبیعتا اگر اسامی کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در لیست دریافت کنندگان هدیه باشند، در ذهن شنونده و مطلع از گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، اثرگذار است و آنها را مجبور به قضاوت می کند.
این نماینده مجلس نهم تاکید کرد که مرتضوی با اینگونه رفتارها به دنبال بازی های سیاسی است و سعی دارد موضوع تفحص از سازمان تحت مدیریتش را کم رنگ کرده و تحت الشعاع قرار دهد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین گفت: براساس آماری که داده شده پرداختی به نمایندگان ۳۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان و بعضا یکی دو میلیون تومان بوده که شخص نماینده به این پول نیازی ندارد حتی نمایندگان مازاد بر این کمک‌ها از حقوق خودشان هم به مردم کمک می‌کنند بنابراین نباید این را ایراد به نماینده تلقی کرد. وی تاکید کرد: اینها اعداد قابل توجهی نیست و همه پرداختی‌ها در قالب کارت هدیه بوده است، اینکه یک نماینده در طول ۴ سال حداکثر یک میلیون تومان دریافت کرده باشد عددی نیست، ضمن اینکه تعداد نمایندگانی که در دوره نهم این مبلغ را دریافت کردند ۳۷ نفر بیشتر نیست و این یعنی حدودا یک دهم کسانی که در مجلس گذشته این مبالغ را گرفته‌اند. رئیس کمیسیون اصل ۹۰، موضوع دیگر تحت بررسی کمیسیون متبوعش را بررسی میزان حقوق دریافتی مدیران سازمان تامین اجتماعی خواند و اعلام کرد: گزارشی درباره دریافتی مدیران سازمان تامین اجتماعی تقدیم علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی شده که یک نسخه از آن گزارش هم در اختیار ما است تا موضوع را در کمیسیون بررسی و نتیجه را اعلام کنیم.پورمختار در پاسخ به این سوال که مرتضوی چرا نامه پاسخ به سوال شما درباره اسامی نمایندگان هدیه بگیر را قبل از اینکه برای کمیسیون ارسال کند، در اختیار رسانه ها قرار داده است، اظهار کرد: این اقدام مرتضوی به این دلیل است که چون من از طریق رسانه ها از وی خواسته بودم اسامی نماینده ها را در اختیار من قرار دهد، وی نیز با این کارش خواسته یک جواب سیاسی به من بدهد.
اعلام اسامی ۳۷ نماینده هدیه بگیر الزامی است
حسین آذین، دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «قانون» خاطرنشان کرد : ما اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، نامه ای را امضا کردیم که اسامی ۳۷ نفر نماینده مجلس نهم که از مرتضوی پول گرفته اند معرفی شوند. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس اظهار کرد: ممکن است بن یا کارت هدیه ای در اختیار نماینده قرار گرفته باشد تا به نیازمندان پرداخت شود، ولی موضوع قابل طرح اینکه این کمک ها به حساب بهزیستی یا کمیته امداد واریز می شود و ارتباطی به نماینده ها ندارد.آذین یادآور شد: البته در صورتی که نماینده‌ای مستقیما از تامین اجتماعی پولی گرفته باشد، ممکن است به دلیل تعاملاتی باشد که میان آنها وجود دارد. لذا ما از مرتضوی خواسته ایم که اسامی این ۳۷ نفر را به صورت محرمانه یا علنی در اختیار کمیسیون قرار دهد.عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: ممکن است اسامی ۳۷ نفر نماینده مجلس نهم هم علاوه بر مجلس هشتمی ها به آقای پورمختار اعلام شده باشد و وی به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد، یا اینکه رسانه ها خواستار انتشار این لیست نشوند، گفته که اسامی مجلس نهمی‌ها به وی اعلام نشده است. به هر حال تاکید داریم که اسامی این ۳۷ نفر اعلام شود، چرا که این یک موضوع حیثیتی است و با مشخص نشدن اسم این چند نفر همه نماینده‌ها زیر سوالند.
این نماینده مجلس نهم، در پاسخ به این سوال که مرتضوی با این رفتار چه هدفی را دنبال می کند؟ گفت: کسی که وارد مبارزه می شود، سعی می کند دیگران را با خودش همراه کند و می کوشد برای کاهش جرم، گناهش را با دیگران تقسیم کند. آذین تاکید کرد که این یک مبارزه سیاسی است و مرتضوی با سیاسی کاری و طرح موضوعاتی که محلی از اعراب ندارد، قصد دارد اذهان عمومی را تخلفاتش منحرف کند.
انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی ابعاد جدیدی از تخلفات در این سازمان را روشن کرد. اما نکته مهم در این میان پاسخ دادستان سابق در واکنش به نتیجه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است که به دفاع از خود پرداخته و با رد اتهامات وارده کارت‌های هدیه به نمایندگان و سایر هدایا را پرداخت‌هایی باهدف خیر خواهانه عنوان کرده است. البته این پاسخ مرتضوی را باید به فال نیک گرفت زیرا زمانی که نتیجه تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با مرگ زهرا کاظمی منتشر شد او تحقیق و تفحص مجلس را بی اعتبار دانست اما این روزها خود را در مقام پاسخگویی به این مرجع دانسته، که اتفاقی نادر است. هرچند نباید فراموش کرد که در تایید صحبت‌های سعید مرتضوی، عبدالرضا مصری، نماینده مجلس نیز در خصوص تخلفات رئیس سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است که بر اساس قانون، بودجه‌ای در قالب خارج از شمول در اختیار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها قرار دارد که بر اساس قانون می توانند خارج از شمول به سلیقه خود مصرف کنند.
اما آنچه در پاسخ به این بذل و بخشش‌های میلیونی نادیده گرفته شده منبع مالی این پرداخت‌هاست اینکه سازمان تامین اجتماعی که عموما اعضای آن افراد آسیب پذیرجامعه هستند هم اکنون هیچ تناسبی میان دستمزد کارگران که حدود ۵۰۰ هزار تومان است با پاداش‌های میلیونی مدیران سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد تا با اهداف خیرخواهانه به پرداخت‌های نجومی خیرخواهانه بپردازند.«قانون» در گفت‌وگو با پیمان حاج‌محمودعطار به بررسی اتهامات مرتضوی در این پرونده پرداخته و دلایل مرتضوی برای رد اتهامات وارده به خود را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
- چرا در کشور ما تمامی مفسدان اقتصادی یا متهمان در پرونده‌های اقتصادی پرداخت‌های غیر قانونی خود را در لوای امور خیریه انجام می‌دهند؟به‌طور کلی شرایط انجام امور خیریه در کشور ما به چه گونه است؟
پس از انقلاب اسلامی با دستور حضرت امام (س) کمیته‌ای به منظور تمرکز در جمع‌آوری اعانات و کمک‌های مردمی و نهادهای غیر دولتی تشکیل شد. فلسفه وجودی این نهاد مقدس تمرکز در دریافت کمک‌های مردمی و نظارت بر این کمک‌ها و دوم مبارزه با افرادی که در قالب تکدی گری سعی در جلب حمایت‌های مالی داشتند.
همزمان با این نهاد،حضرت امام(س) دستور دیگری مبنی بر تشکیل بنیاد مستضعفان دادند. به حکم شرع تمامی اموال شاه و خانواده او و تمامی سرسپردگان رژیم پهلوی پس ازمصادره در اختیار این بنیاد قرار گرفت تا بنیاد مستضعفان برای جلوگیری ازگسترش فقر و مبارزه با تنگ دستی از این اموال استفاده کند.
همچنین بنیاد دیگری با نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف تامین مسکن برای مستضعفان و محرومان که توان خرید و ساخت مسکن را نداشتند، تاسیس شد.
بعدها این نهادهای انقلابی در ردیف بودجه و نظارت قوای حاکمه قرار گرفت. نتیجه اینکه اگر شخصی اعم از اینکه قصد خیرخواهی داشته باشد یا قصد پاک کردن اموال خود را از بابت شبهه ناک بودن به حرام داشته باشد، باید فقط در این نهادها که هم مشروعیت شرعی دارند و ولی فقیه زمان تاسیس آنها را دستور داده و مقام معظم رهبری استمرار فعالیت آنها را تایید فرمودند، و مضاف بر آن مجلس شورای اسلامی هم ادامه فعالیت آنها را درقالب قانون تصویب کرده تا هر شخصی با هر نیت خیرخواهانه ای باید به این نهادها کمک کند.پس هیچ توجیه شرعی، اخلاقی و قانونی وجود ندارد که افراد دیگری که در پست‌های حکومتی،قانونی، اجرایی و قضایی هستند در قالب کمک به افراد تهیدست و بینوا و محروم وجوهی را از اشخاص دیگری بگیرند، زیرا مرجع صالح برای انجام امور خیریه نیستند.
- اگر پرداخت هدایا یا کمک ها با انگیزه دریافت خدمات یا امتیازاتی باشد چطور؟
عموما افرادی که این پرداخت‌ها را به مسئولان دولتی یاغیر‌دولتی انجام داده‌اند افرادی هستند که بعدهای تخلفات اقتصادی آنها مشخص و آشکار و در دستگاه قضا محکوم به تحمل مجازات شده‌اند.
- یک نکته هم این است، افرادی که رشوه یا هدیه غیر قانونی دریافت کرده‌اند و بعضا افراد شناخته شده و مطرحی هم بودند اما هرگز دادگاهی به تخلفشان رسیدگی نکرده است، چرا؟
ما در قرآن و در سنت اهل بیت روایاتی داریم که طبق آنها تاکید می‌شود که برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده هم مجازات و کیفر اخروی و هم مجازات دنیوی در نظر گرفته شده است. علاوه بر کیفر باید مبلغ رشوه نیز به بیت المال برگردانده شود.به همین دلیل رشوه گیرنده هم باید مجازات شود.
- تعریف قوانین از کلمه رشوه چیست؟
هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۵ آذر ۳۶۷۱ مجمع تشخیص مصلحت اسلامی است، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم پرداخت کند در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از ۶ ماه تا یک سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
در ماده ۳ قانون تشدید نیز آمده است که هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و … خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول کند در حکم مرتشی است، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده، و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد، یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد، مجازات خواهند شد.
- به زبان ساده معنای این مواد قانونی چیست؟
افرادی که برا ی گرفتن یک امتیاز یا حتی احقاق حق خود ناچار هستند به یک کارمند دولت اعم از اینکه کارمند نهاد اجرایی یا قاضی دادگستری یا هرسمت دیگری پولی را پرداخت کنند و آن شخص برای دریافت آن پول کاری را انجام بدهددر این رابطه، رشا و ارتشا محقق می شود.
- درمورد پرونده مرتضوی این موضوع چگونه است؟
در مورد مرتضوی می‌بینیم که او پول‌هایی را به اشخاصی پرداخت کرده چه نماینده مجلس چه اشخاص دیگر به عنوان نمونه به رئیس روزنامه آرمان احتمالا این تعهد را از روزنامه آرمان گرفته مطالبی را علیه او در روزنامه نگذارند.یعنی پرداخت‌ها صرف عمل خیر خواهانه نبوده است نوع افرادی که برای پرداخت‌ها انتخاب شده‌اند از قشر خاص جامعه هستند.
- در لیست دریافت کنندگان پول از سعید مرتضوی بسیاری از افرادی که نامشان ذکر شده کارمند دولت نیستند در این موارد نظر قانون چگونه است؟
برای نمونه در پرونده شهرام جزایری به یک موضوع فقهی استناد شده بود که در روایتی از معصومین رشوه در خصوص قاضی و حاکم شرع جرم و گناه می‌دانست و در رابطه با پرداخت سایر کارمندان دولت پرداخت رشوه جرم نبود به همین دلیل با یک تحلیل حقوقی با حضور حقوقدان‌های مختلف و اساتید فقه جزایی باید این مسئله بررسی شود تا نکات مبهم رفع شوند.
- اسامی تعداد بسیاری از نمایندگان در لیست دریافت هدایا وجود دارد آیا آنها هم مرتکب رشا و ارتشا شده اند؟
مسلما در رابطه با نمایندگان مجلس که رابطه حقوقی و استخدامی با دولت دارند و از ارکان حکومت به حساب می آیند تحت استخدام و پوشش قوه مقننه و حقوق بگیر هستند با توجه به مقدمه ذکر شده سازمان تامین اجتماعی و مرتضوی باید پاسخ دهند. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است طبق ماده ۱۰۴ قانون تامین اجتماعی هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه واموال این سازمان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است رئیس این سازمان چگونه خود را محق دانسته از این اموال دولتی برای پرداخت هدایا استفاده کند.در شرح وظایف سازمان و اختیارات هیات مدیره سازمان حقی مبنی بر کمک به محرومان وجود ندارد.
حتی اگر این وجوه به نمایندگان مجلس پرداخت نمی شد این وجوه و اموال و امتیازات عینا به کمیته امام (ره) یا سایر سازمان‌های متولی پرداخت می‌شد به نظر اینجانب تصرف غیر قانونی در اموال سازمان تامین اجتماعی می‌شد و سازمان متولی و متکلف مدیریت و نظارت بر محرومان و مستضعفان جامعه نیست.کار مدیران این سازمان خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی در اموال است.به مجرمانه بودن اقدامات سازمان تامین اجتماعی هیچ شک و شبهه‌ای نداریم اما آن مقام دریافت کننده به عنوان رشوه گیرنده قابل تعقیب کیفری است البته قائل به تفسیر و بحث در مورد تک تک اشخاص دریافت‌کننده باید باشیم. اگر پرداخت به نمایندگان مجلس با هدف خیر خواهانه بوده چرا به همه نمایندگان کمک نشده است و فقط این کمک‌ها به تعدادی صورت گرفته است.فعلا که پاسخی قانع کننده به این گزارش ارائه نشده است.
- البته مفسدان اقتصادی بزرگ که تاکنون محاکمه شده‌اند از حساب شخصی خود حتی اگر منبع در آمد نامشروع هم بوده باشد پرداخت‌هایی داشته اند اما مرتضوی از حساب شخصی مبلغی را پرداخت نکرده؟
مجازات تامین اجتماعی از آن مفسدان شدیدتر است زیرا از اموال عمومی و بیت‌‌المالی که در اختیار سازمان پرداخت‌ها انجام شده‌اند.
- اتهامات مرتضوی با توجه به مستندات تحقیق و تفحص مجلس شامل چه مواردی است؟
اختلاس، تصرف غیر قانونی در اموال دولت، رشا و ارتشا و تحصیل مال نامشروع.
- با توجه به این موضوع که بسیار پیش آمده نتیجه تحقیق و تفحص مجلس به نتیجه قضایی نرسیده است اسم مرتضوی دادستان سابق و نوع رسیدگی به پرونده های او نیز با انتقاداتی رو به رو بوده پیش‌بینی شما از عملکرد دستگاه قضا چیست؟
دستگاه می تواند به این گزارش از خارج از نوبت رسیدگی کند چون جنبه عمومی جرم بسیار مشهود است و وجوه و اموالی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته وجوه شخصی خود مرتضوی نبوده وجوه امانی و متعلق بیمه‌گذاران سازمان تامین اجتماعی بوده عموما این بیمه گزاران از قشر ضعیف جامعه هستند باید رسیدگی با سرعت و قاطعیت انجام شود . اگردستگاه قضا مستندات را محکمه پسند ببیند که مطمئنا محکمه پسند هستند. می‌توان خارج از نوبت طبق قوانین رسیدگی کند و با متهمان برخورد قانونی کند اگر احیانا این کار رانکند مردم و نمایندگان آنها می توانند قاضی رسیدگی کننده را مورد بازخواست قرار داده و حتی تحت پیگرد قضایی قرار دهند.
- ما هنوز فراموش نکرده‌ایم که مرتضوی زمانی که دادستان تهران بود نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از مرگ زهرا کاظمی را بی اعتبار دانسته بود .چه شده بعد از گذشت سال‌ها اکنون خود را در مقام پاسخگویی به تحقیق و تفحص مجلس می‌بیند؟
نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که در رسیدگی به تخلفات و اتهامات افراد بدون توجه به سمت و قدرت و مقام عمل می کند و افراد دولتی و حکومتی چه در سابق چه در حال حاضر در برابر دستگاه قضا با هم تفاوتی ندارند هرشخصی که متهم باشد در هر مقام دولتی طبق سیاست نظام با او برخورد خواهد شد و به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد. شاید همین دلیل تغییر نگرش او شده باشد.
معصومه معظمی – قانون
