لایحه «جرم و قضازدایی» آسیب به منابع طبیعی ومحیط زیست
شهروندان:
در حالی که مدیرکل قوانین و مقررات قوه قضایی گفته بود که «لایحه جرم‌زدایی و قضازدایی از برخی عناوین مجرمانه» درباره حذف عنوان مجرمانه از رفتارها و جرایم کم اهمیت و کنترل این رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه یا مقررات انضباطی و اداری است و در حقیقت تعهد دولت در مداخله و کنترل این رفتارها و با سازوکاری ساده‌تر و سریع‌تر تداوم می‌یابد، جرایم مهم و اساسی محیط زیستی نیز شامل این تغییرات شده‌اند.
در همین حال کارشناسان می‌گویند که تصویب این لایحه می‌تواند در حوزه محیط زیست به افزایش جرایم و تشدید تخلفات محیط زیستی و در نهایت پیشروی بحران‌های کنونی و بروز معضل‌های جدید در این حیطه منجر شود. به گفته صاحبنظران حوزه حقوق محیط زیست و منابع طبیعی، این لایحه که اکنون برای بررسی، به کمیسیون قضایی مجلس رفته است در صورت تصویب می‌تواند برای محیط زیست و منابع طبیعی کشور و در نتیجه شهروندان، مشکلات و بحران‌های جدی ایجاد کند؛ مشکلاتی که امروزه در تمامی کشورهای جهان با قوانین هر روز سختگیرانه‌تر حل شده است.
در سال ۱۳۸۲ مرکز مطالعات و پژوهش های قوه قضایی، امکان جرم‌زدایی از برخی عناوین مجرمانه در قوانین جزایی کشور را در دستور کار خود قرار داد و نشست‌هایی با دست‌اندرکاران و کارشناسان حوزه جرم و قضا برگزار کرد. در این نشست‌ها جرایمی مانند جرایم علیه اشخاص، اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و آزادی‌های فردی از دستور کار جرم‌زدایی خارج و قرار شد جرایم در شش دسته تخصصی «امور پزشکی-بهداشتی، درمانی و دامپزشکی»، «جرایم امور نظام مهندسی معدن و ساختمان»، «جرایم زیست محیطی»، «جرایم مربوط به کاروامور اجتماعی» و «امور حمل و نقل»، «جرایم مربوط به ثبت احوال- به ثبت اسناد و اموال و املاک» تفکیک و جرم‌زدایی شوند و جرایم حوزه محیط زیست نیز به ۴ بخش «آلودگی هوا»، «منابع طبیعی»، «شکاروصید» و «آب» تقسیم، جرم‌زدایی و قضازدایی شوند.
در همین حال دست‌اندرکاران، یکی از علت‌های اساسی تدوین لایحه جرم‌زدایی و قضازدایی را بالا بودن تعداد پرونده‌های تشکیل شده در سیستم قضایی ذکر کرده‌‌اند؛ حمیدرضا طباطبایی‌نایینی، عضو کمیسیون قضایی مجلس چندی پیش در این باره به رسانه‌ها گفته بود: «یکی از علل اصلاح نشدن دستگاه قضایی کشور، تجمیع پرونده‌های قضایی در دادگاه‌هاست که بر اساس لایحه قضازدایی، دستگاه قضا تنها برای تخلفات بزرگ مانند سرقت، مجازات‌های حبس‌محور تعیین می‌کند. این در حالی است که اکنون تعداد پرونده‌های قضایی برخی کشورهای آسیایی با ۱۰ برابر جمعیت ایران، برابر با تعداد پرونده‌هایی قضایی کشور است که لزوم کاهش عناوین مجرمانه را نشان می‌دهد.»
در همین حال صاحبنظران می‌گویند کاهش بار پرونده‌های قضایی به صرف محسوب نکردن جرم و ارجاع ندادن به محاکم سالم، به معنای کاهش وقوع جرم در اثر از بین رفتن دلایل اصلی جرم از جمله ریشه‌های روانی و اجتماعی آن در جامعه نیست و هنگامی می‌توان از کاهش جمعیت مجرمان خوشحال بود و آن را نشانه سلامت جامعه به شمار آورد که اساسا گرایش به انجام تخلف و جرایم در بین شهروندان از بین برود نه اینکه معنای جرم را دستکاری کنیم.
آیا سرقت سلامت شهروندان جرم نیست؟!
در همان نگاه نخست آنچه رخ می‌نماید کم‌اهمیت تلقی کردن برخی مسائل اساسی و استراتژیک در این لایحه است. اینکه تاکید شده «جرایم علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و آزادی‌های فردی از دستور کار جرم‌زدایی خارج خواهد شد» و سپس مسوولان قضایی می‌گویند که «جرم‌زدایی حذف عنوان مجرمانه رفتارها و جرایم کم اهمیت است» پرسش‌های فراوانی را به اذهان متبادر می‌سازد.
از جمله اینکه از دیدگاه تهیه‌کنندگان این لایحه، آیا مسائل مربوط به امور درمانی، پزشکی و محیط زیستی و مواردی همچون آلوده کردن هوا در اثر ساخت خودروهای آلاینده، سوخت غیراستاندارد، تخریب جنگل‌ها و سپس جاری شدن سیل و سیلاب، توزیع، عرضه و فروش داروها و تجهیزات فاسد و تاریخ گذشته، استفاده از داروها و مواد شیمیایی غیرمجاز، عرضه و فروش مواد غذایی اطفال و مواد دارویی بدون اجازه وزارت بهداشت، بازداشتن بیمار از درمان صحیح که به طور مستقیم با بهداشت، سلامت و حیات شهروندان سر و کار دارد مسائلی کم اهمیت تلقی می‌شود؟ و حالا که آنها را کم اهمیت شمرده و شامل جرم‌زدایی و قضازدایی تشخیص داده شده و دیگر برای رسیدگی به این امور دادگاهی تشکیل نخواهد شد چه پیامدهای خطرناک و پیچیده‌یی را برای جامعه ایجاد خواهند کرد؟
بر این اساس شاید در نگاه نخست میزان پرونده‌های قضایی وارد شده به دادگستری کاهش یابد اما از رخداد جرم و وقوع تخلفات در جامعه نه تنها کم نشده بلکه به دلیل تخفیف دادن به مجرمان و معنای جرم و نبود جزای متناسب با جرم که یکی از مبنایی‌ترین مسائل در حقوق است، در قالب‌ها و اشکال دیگر به ساختار امنیت و سلامت شهروندان هجوم آورد.
وضعیت کنونی محیط زیست و منابع طبیعی کشور
برای دانستن وضعیت محیط زیست در ایران چندان نیازی به بررسی‌های آماری پیچیده نیست. نیم نگاهی به آنچه در ایران به مساله اجتماعی و بحران عمومی تبدیل شده کافی است که بحرانی شدن برخی معضل‌های این حوزه روشن شود. سوال اینجاست که آیا حوزه‌های هوا، آب، صید و شکار و منابع طبیعی دارای اهمیت نیستند؟ و آیا مساله‌یی مهم‌تر از سلامت و آب آشامیدنی سالم و هوای پاک برای شهروندان یک جامعه وجود دارد؟ حال چگونه می‌توان این حوزه را کم اهمیت تشخیص داده و شامل جرم‌زدایی و قضازدایی تشخیص داد. آیا این با نص صریح قرآن که بزرگ‌ترین و نابخشودنی‌ترین گناه را تضییع «حق‌الناس» می‌داند و تنها گناهی را که خداوند از آن نمی‌گذرد زیرپا گذاردن حقوق عمومی ذکر می‌کند، همخوانی و هماهنگی دارد؟
یک استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: «یکی از وظایفی که بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده تهیه لوایح قضایی متناسب شرایط کشور است. از طرفی بر اساس این اصل و همچنین بند الف ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ۱۴ سیاست‌های کلی قضایی، این قوه مکلف شده تا جهت کاهش بار پرونده‌ها و زندانیان، کاهش هزینه‌های عدالت کیفری و… همان طور که در مقدمه این لایحه نیز به آن اشاره شده است تنها در مورد جرایم کم‌اهمیت جرم‌زدایی انجام دهد اما با نگاهی به موضوعات موجود در این لایحه به مواردی برخورد می‌کنیم که نه‌تنها کم‌اهمیت نیستند بلکه مستقیما با منافع و امنیت ملی ما در ارتباط بوده و در زمره جرایم عمومی دسته‌بندی می‌شوند؛ به این معنی که آحاد جامعه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از وقوع آنها متضرر خواهند شد. لذا سوال بنده از تدوین‌کنندگان لایحه مذکور این است که بر اساس چه شاخص یا شاخص‌هایی اینچنین موضوعات مهمی را کم‌اهمیت تشخیص داده‌اند؟»
جعفر بیگلو در ادامه می‌گوید: «محیط زیست کشور در چه وضعیتی است؟ از شکار و صید بی‌رویه به خصوص گونه‌های شکار ممنوع و در حال انقراض مانند آنچه در فریدونکنار شاهد آن هستیم و آثار آن بر تنوع زیستی تا وضعیت جنگل‌های کشور؛ از آلودگی هوای کلانشهرها که جان شهروندان را می‌گیرد تا بحران دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران. از تصرفات غیرقانونی منابع ملی تا استقرار صنایع آلاینده در نزدیکی اکوسیستم‌های ارزشمند. از آلوده کردن هوا و ویلاسازی در جنگل و حاشیه سواحل، آلودگی آب برخی شهرها و از جمله تهران تا تخریب و بهره‌برداری غیراصولی ازجنگل‌ها و منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها و جاده‌سازی‌ها و معدن‌کاوی‌های خارج از استانداردهای زیست‌محیطی در مناطق چهارگانه سازمان و ده‌ها جرم دیگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی. اینها تنها مشتی نمونه خروارها تخریب محیط زیست این مرز وبوم است که تاکنون با وجود تمهیدات مختلف از جمله مجازات حبس و جزای نقدی همچنان در حال افزایش است.»
او ادامه می‌دهد: «وضعیت کنونی شکار و صید و تنوع زیستی در ایران اساسا رضایت بخش نیست. پلنگ ایرانی سال‌های بدی را پشت سر می‌گذارد و می‌رود تا مانند ببر هیرکان و شیر ایرانی از روی کره زمین حذف شود. یوزپلنگ آسیایی نیز که به مدد «پروژه بین‌المللی یوز» می‌رفت تا به نقطه مطلوب‌تری برسد در نیمه راه با مدیریت نابسامان سازمان محیط زیست در سال‌های اخیر دوباره به سراشیبی کاهش افتاد. حال پرسش این است که در این وضعیت اگر قرار است حبس‌ها برداشته شوند وضعیت چه خواهد شد و چگونه می‌توان راه را بر انجام این تخلف‌ها و جرایم بست؟»
این استاد دانشگاه با اظهار تاسف از برگزار نشدن دادگاه برای جرایم بسیار مهم یادشده و ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف و مراجع شبه قضایی بر خلاف مواد ۳۶ و ۱۵۶ قانون اساسی در صورت تصویب این لایحه تاکید می‌کند: «براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، تمامی کشورها از جمله کشورهای دارای رتبه‌های بالا در حفظ و نگهداری از منابع طبیعی و محیط زیست به دنبال کیفری کردن این گونه جرایم هستند و در قوانین مختلف کشور مانند حفاظت و بهسازی محیط زیست، شکار و صید، نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی و ده‌ها قانون دیگر مجازات حبس و جزای نقدی اگرچه به صورت ناکافی اما دیده شده است. حال سوال اینجاست که این گونه تخفیف به متخلف و بسنده کردن به جزای نقدی- که پرداخت آن عموما برای متخلفان آلاینده هوا و آب که کارخانه‌های بسیار بزرگ هستند یا پیمانکاران راه‌سازی تخریب‌کننده مناطق چهارگانه محیط زیست و حتی شکارچیان آسان است- باعث رخداد جرایم بیشتر هم از نظر کمی و هم کیفی نخواهد بود؟»
ضرورت اصلاح لایحه جرم‌زدایی
این مدرس دانشگاه در ادامه تاکید می‌کند که «من مخالف جرم‌زدایی و قضازدایی نیستم ولی معتقدم که جرم‌زدایی باید برای جرایم کم‌اهمیت صورت بگیرد نه این جرایم که اهمیت بالایی دارد. مخصوصا در حوزه محیط زیست و بهداشت و درمان که با جان و سلامت شهروندان سر و کار دارد. از مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان‌های حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع و همچنین قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح این لایحه اقدام کنند.»
بیگلو یادآوری می‌کند:«معمولا اگر جرم پراهمیتی در جامعه رخ داده و شاکی خصوصی نداشته باشد دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و مجرم را محاکمه و مجازات می‌کند. بر این اساس در این حوزه‌ها نه تنها باید به طور محکم‌تر و قاطع‌تر با متخلفان برخورد شود بلکه ما انتظار داریم که قوانین گذشته اصلاح و به روز شود. حال به جای طی این راه، قانون در حال کوچک شدن و تسامح با مجرمان است.»
این مدرس دانشگاه با تاکید بر وجود اشکالات متعدد در لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی از برخی عناوین مجرمانه تاکید می‌کند:«اگر هدف ارائه‌کنندگان این لایحه کاهش بار پرونده‌های ورودی به محاکم، کاهش اطاله دادرسی و رسیدن به عدالت کیفری است، قوه قضاییه باید بر اساس بندهای ۴ و ۹ سیاست‌های کلی قضایی و همچنین بند «و» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه و سایر تکلیف‌هایی که بر اساس فصل هشتم این قانون بر عهده آن گذاشته به دنبال تخصصی کردن دعاوی و تشکیل دادگاه‌ها و دادسراهای زیست محیطی (سبز) جهت رسیدگی تخصصی به جرایم محیط زیستی و منابع طبیعی کشور بوده و نیروهای مورد نیاز خود را بر اساس قوانین موضوعه و بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی تامین و علاوه بر آن بر آموزش حقوق شهروندی در حوزه‌های متعدد آن و پیشگیری از جرم با همکاری سایر قوا عمل کند اما اگر هدف آنها بهبود فرآیند حبس‌زدایی است باید گفت که قانونگذار در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طی ۲۳ ماده یا بر اساس بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ به خوبی به این امر پرداخته است. با این همه احساس می‌شود که هدف از ارائه چنین لایحه‌یی پاک کردن صورت مساله به جای حل آن است.»
بیگلو در انتها با انتقاد از لایحه، اشاره می‌کند که بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ایران باید در این سال برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت قضایی و بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب در منطقه باشد. بنابراین باید سیاست‌ها و لوایح ما نیز برای حرکت به این سمت تدوین شود. تاکید قانون برنامه پنجم نیز بر انسان سالم و بهداشت روحی و جسمی، کاهش مخاطرات و… است. او می‌گوید: «امیدوارم در این لایحه تجدیدنظر کنند و درباره مسائلی که با سلامت روحانی و جسمانی مردم و نسل‌های آتی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و جزو مصالح عمومی ما است برخورد جدی‌تری داشته باشند و با تدوین و تصویب لوایح مناسب، با متخلفان حوزه سلامت و بهداشت مردم و محیط زندگی‌شان برخورد جدی شود.»
چندی پیش یک گوزن زرد ایرانی که گونه‌یی در حال انقراض و حمایت شده است و تنها در چند نقطه جهان وجود دارد در پارک پردیسان تهران که از قضا ساختمان سازمان حفاظت محیط زیست کشور و محل استقرار معاون رییس‌جمهوری نیز هست با شلیک چند گلوله از سوی رهگذری ناشناس از اتوبان همت، جان داد.
اگر از بعد امنیتی این رخداد بگذریم و به گفته دکتر معصومه ابتکار این حرکت را یک پیام از سوی متخلفان محیط زیست بدانیم بازهم به ضرورت تجدیدنظر در لایحه جرم‌زدایی و قضازدایی در حوزه محیط زیست و بهداشت پی می‌بریم چراکه آن وقت باید در هر کوی و برزن صدای گلوله‌های متعددی را بشنویم و تخلفات متعددی را ببینیم که دیگر نگران مجرم شمرده شدن و حبس شدن نیستند؛ دست در جیب می‌برند و جزای نقدی «تخلف» انجام داده را می‌پردازند و به قانون و مجریان آن نیز می‌خندند!
الهه موسوی
اعتماد
