تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۰۷:۱۵

شهروندان – محمد صالح نقره‌کار*:
جلسه هفته گذشته کمیته هماهنگی ستاد حقوق بشر با دادستان کل کشور را باید به فال نیک گرفت؛ اصولا از هر فرصتی برای تبیین و نهادینه‌‌سازی گفتمان حقوق بشر و شهروندی باید بهره برد.

چنانچه در این نشست تاکید شده، ما نه از باب خرده‌گیری غرب و شرق، که به دلالت ایمانی و مقتضای نظام اسلامی باید سرآمد تقید به موازین حقوق بشر و شهروندی باشیم و خوانشی از قدرت را اعمال کنیم که بیشترین قرابت با حقوق مردم داشته باشد و هیچ مصلحتی را ورای صیانت از حق‌ تک‌تک مردم تلقی نکند.

با ملاحظه رسالت دستگاه قضا و انتظارات هنجارین از دادستان کل به‌عنوان مدعی‌العموم همه شهروندان، در این خصوص نکاتی حایز اهمیت است:

۱- دستگاه قضایی مهم‌ترین رکن تحقق پذیرنده حقوق شهروندان است. روندها، کارکردها و رویکردها در یک نظام قضایی چابک و سریع و منصف، نسبت مستقیمی با تمتع شهروندان از حقوق شهروندی دارد. وقتی فلش‌گذاری‌ها در سازمان قضاوتی به سمت حقوق شهروندی و حاکمیت قانون و برخورد کنشمند و سریع با مصادیق اضاعه حقوق شهروندی باشد آن وقت می‌توان به این سامانه قضاوتی، شهروندمدار و مردم‌سالار اطلاق کرد.

۲- درست است که شناسایی مصادیق متکثر حقوق شهروندی در دنیای امروز، مبنای شایستگی یک رژیم حقوقی تلقی می‌شود اما این شناسایی بدون تضمین، نظارت و پایش، حاصلی برای شهروند نخواهد داشت.

۳- در این میان جایگاه دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم، «ممتاز» است؛ اوست که با اقتدار قانونی که دارد باید با هرگونه نقض حقوق شهروند، مقابله کند. اهرم‌ بران و موثر دادستان‌ها در سراسر کشور به نیابت از شهروند در مقابل تضییع حقوق آنها عمل می‌کنند. اگر در شکایت خصوصی فرد به واسطه تضییع حق شخصی خود طرح شکایت می‌کند و به ریسمان قانون و مرجع اقامه آن متوسل می‌شود، در مصادیق تضییع حق عمومی، این دادستان کل و دادستان جزء است که عطف به صلاحیت محلی یا ملی خود، وارد کارزار شده و حقوق شهروند را احیا و استیفا می‌کنند.

۴- دادستانی کل طی سال‌های گذشته برخی از پرونده‌های ملی را در راستای اکرام حقوق بشر و شهروندی دنبال کرده، مثلا معوقات بانکی، وضعیت بد زندان سمنان، آتش‌سوزی اتوبوس‌های اسکانیا، تخریب محیط‌زیست در جنگل ابر و پارک ملی گلستان، استرداد الواح گلین هخامنشی، نقص فنی سامانه سوخت‌رسانی پژو، پرونده برخی زندانیان ایرانی خارج کشور، برخورد ضابطین با مردم و… اما فهرست حقوق بشر و شهروندی به‌مراتب شعاع وسیع‌تری دارد که می‌طلبد با حساسیت بیشتری به امر صیانت از حقوق شهروندی پرداخته شود.

۵- اصولا مصادیق حقوق بشر و شهروندی از جنس «حق- ادعا» است. یعنی با مطالبه گره خورده و بنابراین در قدم اول باید حق پرسش و بازخواست برای شهروندان به رسمیت شناخته شود. با این توصیف هرچند دولت مهم‌ترین متکفل تامین و تضمین حقوق مردم است اما مرجعیت مطالبه حقوق بشر نباید صرفا دولتی باشد. به نهاد‌های مدنی، تشکل‌های مردم‌نهاد، کانون‌های وکلا و کمیسیون حقوق بشر اسلامی و نهادهای دفاع از حقوق زنان، کودکان، زندانیان، قربانیان خشونت، معلولان و خصوصا صنوف و… باید میدان داده شده و فعال‌تر در عرصه عمومی باشند. نه‌تنها تهدید نشوند بلکه حمایت و تقویت شوند.

۶- ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه، چنانچه در اساسنامه آن آمده باید «طراحی، هدایت و پیگیری کلیه امور مربوط به حقوق بشر را در سطح داخلی، خارجی و بین‌المللی، با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط» انجام دهد. ستاد موظف است «به نحو مستمر و ماهانه، گزارش فعالیت‌های خود را به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی ارائه نماید». این فرصت می‌تواند با تدابیری فرآیند پایش و نظارت حقوق بشر را در کشور ارتقای جدی دهد. مثلا اگر گزارش‌ها را منتشر کند؛ دستگاه‌ها را بازخواست کند، افکار عمومی را اقناع کند خواهد توانست خدمتی ماندگار به ارتقای حقوق شهروندی در کشور کند.

۷- فرمایش متین و دقیق مطرح در این جلسه، تاکید بر نظریه مبنای حقوق شهروندی با خاستگاه اسلامی است. توجه به اینکه گرته‌برداری از غرب در زمینه حقوق بشر نادرست است و ما خود بهتر از آنها در منظومه دینمان داریم. آنان که دستی در تحقیق دارند دلالت‌های اسلام کرامت‌باور، اصیل و رحمانی را شناخته و عمل به آن را بهترین معرف می‌دانند. باید ثابت کنیم که پیشتاز التزام به حقوق شهروندانمان در هرکجای دنیا هستیم. نتیجه حکمرانی باید چنان باشد که به‌فرموده امام‌علی(ع)، مردم عدالت و برخورداری را در سفره خود و پیرامون خود عینا لمس کنند و هیچ دغدغه‌ای برای حاکمان ورای احترام به حقوق مردم نباشد.

 * وکیل دادگستری

شرق