تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۴:۱۷

شهروندان:
به دنبال مباحثی که در هفته های اخیر درمورد انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مطرح شد و به منظور آگاهی بیشتر روزنامه نگاران، اصحاب رسانه و مسوولان کشوری، گزارش حقوقی که بیانگر اقدامات انجمن در پاسخ به ایرادات وزارت کار و امور اجتماعی از سال ۱۳۸۵ به بعد و نیز اقدامات قضایی انجام شده نسبت به انجمن؛ از سوی محمدشریف (وکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) و کامبیز نوروزی (دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) تنظیم و منتشر شد.

ایلنا: در بخشی از این گزارش آمده است: انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در سال ۱۳۷۶ با اخذ پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی (اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی) تشکیل شد و شخصیت حقوقی یافت. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از بدو تاسیس در سال ۷۶ هر سه سال یک بار مبادرت به انتخابات اعضای هیات مدیره و هر یک سال یک بار مبادرت به انتخابات بازرسان انجمن کرده و به این ترتیب تا زمانی که امکان برگزاری انتخابات از انجمن سلب شد، به طور مرتب ادامه یافت و آگهی های آن نیز به طور مرتب در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. وزارت کار و امور اجتماعی یک اساسنامه نمونه جهت تشکیل انجمن های صنفی کارگری تهیه کرده است و همین اساسنامه با تغییرات مختصری که مورد تایید وزارتخانه فوق بوده؛ مورد عمل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران قرار گرفته است.

در بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه انجمن صنفی روزنامه نگاران یکی از موارد انحلال شخصیت حقوقی انجمن را گذشت شش ماه پایان اعتبار هیات مدیره و عدم برگزاری انتخابات، ذکر کرده است.

هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران تا زمان پلمب دفتر انجمن همواره در راس موعد به وظیفه خود جهت برگزاری انتخابات عمل کرده است. به هر حال در ماده ۳۸ اساسنامه انجمن، علاوه بر مورد فوق، انحلال انجمن صنفی براساس تصمیم مراجع قضایی و نیز براساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نیز پیش بینی شده است.

ماده ۳۷ اساسنامه نمونه نیز دلالت دارد که انحلال انجمن های صنفی کارگری (ازجمله انجمن صنفی روزنامه نگاران) در وضعیت مندرج در بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه انجمن، مرتبط با وضعیتی است که هیات مدیره با وجود سپری شدن مدت اعتبار خود، از برگزاری انتخابات سر باز می زند و به این ترتیب خود را به انجمن تحمیل می کند، نه وضعیتی که هیات مدیره در مهلت های قانونی نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام می کند ولی به لحاظ عدم حصول نصاب، مجمع عمومی رسمیت نمی یابد و در نتیجه عدم رسمیت مجمع، تجدید انتخابات میسر نمی شود زیرا آنچه اساسنامه برعهده هیات مدیره نهاده است، اقدام به دعوت مجمع عمومی و درج تجدید انتخابات هیات مدیره در آگهی دعوت به عنوان دستور جلسه است و اساسا عدم حصول نصاب و در نتیجه عدم تجدید انتخابات و رسمیت نیافتن مجمع، مستند به هیات مدیره نیست تا بتوان آثار آن را متوجه هیات مدیره کرد. این یک قاعده اساسی در مورد شخصیت های حقوقی نظیر انجمن های صنفی یا شرکت هاست.

ماده۱۱ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف انجمن های صنفی که الزام آور شمرده می شود نیز تکلیف هیات مدیره را صرفا دعوت مجمع عمومی برای تجدید انتخابات دانسته و مقرر داشته: «هیات مدیره انجمن های صنفی و کانون های مربوط مکلفند دست کم سه ماه قبل از پایان دوره از مجمع عمومی برای تجدید انتخابات دعوت کنند» به این ترتیب مشخصا از نظر مقررات قانون کار، آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود و وظایف انجمن های صنفی، اساسنامه انجمن، اصول و قواعد اشخاص حقوقی و سایر موازین قانونی، اولاهیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تمامی وظایف قانونی و اساسنامه ای خود را طبق مقررات به انجام رسانده است، ثانیا هیچ یک از شرایط قانونی انحلال انجمن محقق نشده است و ثالثا وزارت کار و امور اجتماعی مجاز به اعلام انحلال انجمن نیست. از آنجا که وزارت کار و امور اجتماعی، از شناسایی آخرین جلسه مجمع عمومی انجمن، استنکاف داشته و مکاتبات و تصمیماتی را ابراز و اعلام کرد که با مقررات قانونی مطابقت نداشت، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، به عنوان یک نهاد مدنی جهت رفع موانعی که وزارت کار ایجاد کرده بود، تصمیم به اقدام از طریق مراجع قضایی صلاحیت دار گرفت.

بر اساس این گزارش انجمن برای حل مشکل مبادرت به سیر اقدامات قضایی لازم در این باره کرد، در ادامه گزارش نتیجه کار به این شرح توضیح داده شده است: «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران برپایه قوانین کشوری و اساسنامه مصوب همچنان باقی بوده و به هیچ عنوان منحل محسوب نمی شود. کما اینکه تا مرداد سال ۱۳۸۸ نیز دفتر انجمن باقی بود و با مشکلات فراوان ناشی از اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه می داد. نهایتا در مرداد سال ۸۸ به موجب تصمیم صادره از سوی دادستان محترم وقت تهران، که البته هیچ ارتباطی با مسایل مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی نداشت، دستور پلمب دفتر انجمن صادر و اجرا شد.

با وجود پیگیری های به عمل آمده دلیل روشن و مشخصی برای این تصمیم اعلام و ابلاغ نشد. پس از آن نیز مکاتبات و مذاکراتی که برای رفع اثر از این تصمیم انجام شد، مثمرثمر واقع نشد و دفتر انجمن همچنان به صورت پلمب شده باقی ماند و به این ترتیب فعالیت انجمن عملامتوقف شد.»