پیش‌شرط‌های توسعه چیست؟
شهروندان- رضا صالح‌جلالی*:
مردم ایران بیش از 150 سال دغدغه توسعه و ثبات سیاسی دارند. موضوع پیشرفت و توسعه‌یافتگی از دلمشغولی‌های عباس میرزا بوده، پیش از آنکه کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی و حتی چین به آن اندیشیده باشند. نزاع‌های فکری، سیاسی و دینی امکان دستیابی به راه‌حل جمعی را از ما گرفته است.
در خوب گفتن سرآمدیم و در خوب عمل کردن ناتوان و متفرق. نتوانستیم تنوع دینی، قومی و فرهنگی خود را در یک چارچوب وسیع 
اجتماعی و سیاسی حفظ کنیم و به عنوان یک شهروند قانونمدار به شکوفایی کشور بیندیشیم. تا عصر صفویه میان نظام سیاسی و اجتماعی با خلقیات و رفتار ما سازگاری بود.
پس از آنکه علاقه‌مند شدیم افکار نو، آزادی و مدنی داشته باشیم نتوانستیم خلقیات و رفتار خود را با افکار نو هماهنگ کنیم و این قصه پرغصه همچنان جاری است. توسعه و پیشرفت یک جامعه پیرو انسجام درونی آن جامعه است. تا هنگامی که عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی جامعه از انسجام درونی برخودار نباشد نمی‌توان آن جامعه را در مسیر توسعه‌یافتگی سوق داد. توسعه‌یافتگی یک تحول درونی است و تابع علل بحران مشروعیت است، حل بحران مشروعیت نیز در یک کشور از تحول فرهنگ ملت پیروی می‌کند.ماکس وبر در اثر مشهور خود بر این باور است که تمدن ناشی از تحول فرهنگ فکر و اندیشه بوده است.
اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری
در فرهنگ ژاپنی از کودکی به فرزندان می‌آموزند که باید با یکدیگر هماهنگ باشیم، وقتی این سرمایه اجتماعی وارد نظام اقتصادی می‌شود به توسعه و رشد منجر می‌شود. خصوصی‌سازی وقتی وارد جامعه‌یی می‌شود که در آن انسجام اجتماعی وجود داشته باشد یعنی مردم احساس کنند که به یک جمع بزرگی به نام «کشور- ملت» وابسته هستند و باید برای توسعه این جامعه بکوشند. دیگر متغیرهای توسعه مانند تکنولوژی، سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال سرمایه و… تابع سرمایه اجتماعی داخلی یک کشور است.
بنابراین فرهنگ یک پدیده باثبات و بلندمدت است و اگر فرهنگ یک جامعه با بنیان‌های توسعه تناسب داشته باشد، پیشرفت به سرعت حاصل می‌شود اما اگر فرهنگ یک کشور با بنیان‌های توسعه جهانی سنخیت نداشته باشد مانع پیشرفت می‌شود. در حوزه نظری برای توسعه در یک کشور شرایطی تعریف می‌شود از آن جمله «انسجام درونی» است، پراکندگی ضد طبیعت و خلقت است. جامعه‌یی در مسیر توسعه حرکت می‌کند که سازماندهی درونی‌اش با مجموعه تحولات وسیاست‌ها وبرنامه‌ریزی‌ها هماهنگ باشد.
آغاز این امر انسجام فکری است و انسجام فکری در جامعه نتیجه انسجام سیاسی هیات حاکمه در آن جامعه. شرط دیگر توسعه نیز «امنیت» است. تعریف سنتی از امنیت که به امور دفاعی، نظامی و تسلیحاتی مربوط می‌شد، امروزه به زمینه‌هایی معطوف شده است که بتواند مبنایی پایدار برای فعالیت اقتصادی، تولید، افزایش درآمد و امکانات یک جامعه باشد. کشورها می‌کوشند با کاهش تشنجات منطقه‌یی و بین‌المللی به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی اقتصادی توجه کنند و این نگاه به امنیت، نظام بین‌المللی را به سمت تک‌قطبی شدن فرهنگ اقتصادی سوق می‌دهد.
همچنین توسعه شرط دیگر «نگرش بین‌المللی» هم می‌خواهد. در تحولات ساختاری دنیای جدید کشور علاقه‌مند به توسعه در تمامی ارکان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود باید دید بین‌المللی نسبت به تولید، مبادله تکنولوژی، صنعت، سازماندهی، همکاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگ اجتماعی بین‌المللی داشته باشد تا بتواند عضوی موثر و در عین حال رو به توسعه در جامعه بین‌المللی تلقی شود. توسعه، پروسه یادگیری و آزمون و خطاست.
در محیطی بسته نمی‌توان توسعه یافت، مبادله کرد و به تصحیح حرکت‌ها پرداخت. اکنون مرزهای بین‌المللی با گسترش ارتباطات کمرنگ شده با بینش جهانی می‌توان به بازاریابی، مبادله اطلاعات و تکنولوژی و معاشرت سیاسی- فرهنگی و در نهایت به توسعه داخلی دست یافت. شرط دیگر توسعه «فرهنگ و آموزش» است. چارچوب فرهنگی و آموزشی یک کشور، مبنای توسعه اقتصادی آن است. توسعه انسانی مقدمه توسعه اقتصادی است. توسعه، در سرمایه تکنولوژی، سطح پس‌انداز و نرخ سرمایه‌گذاری خلاصه نمی‌شود بلکه افزایش توانایی‌های عمومی مردم یک کشور است که به توسعه می‌انجامد.
توسعه انسانی را به افزایش انتخاب‌های افراد، اهمیت دادن به انسان‌ها، بالا بردن اعتماد به نفس، پرورش تفکر و شخصیت ملت تعریف کرده‌اند. توسعه، فرهنگ علمی هم می‌طلبد. علم، زمینه‌های برخورد سازمانی، استدلالی و منظم را با مشکلات ومعضلات اجتماعی- اقتصادی فراهم می‌آورد. از دیگر شرایط توسعه «مشروعیت» است. زمانی که عموم مردم جامعه نسبت به مبنای فلسفی حکومت وهیات حاکمه احساس آرامش و اطمینان کنند و سیستم اداری و رویه عملی آن را بپذیرند- آن کشور از مشروعیت برخوردار است.
توسعه به آرامش سیاسی نیازمند است تا افراد و مجموعه‌های انسانی بتوانند به فکر ابداع و خلاقیت و تولید باشند. ناآرامی سیاسی، امید به آینده را که زمینه‌ساز توسعه است مختل و فضای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جامعه را آلوده می‌کند. جهان رقابتی امروز، آرامش سیاسی را مفروض عملی قلمداد می‌کند و فقدان آن را مخل نظم و انسجام فکری و عملی در داخل می‌داند. امروزه برای حل بحران مشروعیت به اصل انتخابات، تشویق تحزب و تلاقی اندیشه‌های سیاسی رجوع می‌شود تا مردم جامعه، اجتماعی‌تر شوند و در موضوعات مختلف و در قالب‌های شخصی، گروهی و صنفی به فعالیت سیاسی- اجتماعی بپردازند.
بنابراین پارلمانتاریسم روشی است که منجر به فضای باز سیاسی، ایجاد جو تلاقی منافع حزبی و تصمیم‌گیری دسته‌جمعی می‌شود و مقدمه‌یی بنیادی برای رشد و توسعه اقتصادی است، در نتیجه انتخابات آزاد از دیگر اصول توسعه است. اصل دیگر کاهش سیاست‌زدگی از فرآیند تصمیم‌گیری است. توسعه، مبانی علمی و عینی خود را دارد و هنگام تصمیم‌گیری یک کشور باید با بهره‌گیری از متدها، ابزارها، ساختارها و نیروی انسانی تربیت شده برخوردی علمی داشته باشد و سلیقه‌های شخصی، گروهی و صنفی را از مراحل تصمیم‌گیری بزداید.
اختلافات سیاسی و منافع صنفی به تصمیمات رنگ سیاسی می‌بخشد و موجب انفعال در مجموعه‌های تصمیم‌گیری می‌شود.اکنون باید دید، دیدگاه رییس‌جمهور روحانی و مجموعه دولت او، چه نسبتی با مبانی و شرایط توسعه دارد. در ایران پس از انقلاب، دو دیدگاه عمده سیاسی قابل تفکیک است. گرایش نخست به سازمان‌یافتگی و نهادسازی جامعه در حوزه سیاسی – اقتصادی است. این گرایش به نهاد می‌اندیشد و خواهان تقویت نهادها در دولت و جامعه و معتقد به تشکیل احزاب و نهادهای مدنی است.
به انتخابات آزاد و مجلس مستقل و قوی باور دارد، این گرایش باور دارد که جامعه مدرن، پیچیده و نیازمند نهاد است و باید جامعه، نمایندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را در نهادها جست‌وجو کند. در مقابل گرایشی وجود دارد که مخالف نهادسازی است و بیشتر بر «قدرت انبوه توده‌ها» تکیه دارد. تخریب نهادها را با انحلال سازمان برنامه و بودجه آغاز می‌کند، و به انحلال احزاب سیاسی پایه‌‌دار می‌رسد. از نظر من، نمی‌توان نهادهای مردمی و مدنی را ضعیف کرد، اما مجلس قوی داشت.
در عین حال، مردمی که بیرون از نهادها حرکت می‌کنند، خودشان تصمیم می‌گیرند و کنترل مردم خارج از نهادها، بسیار سخت‌تر است و مثال زنده آن، انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲٫ در جامعه ایران امروز که گروه‌ها و منافع متفاوت وجود دارد، ایده‌ها متکثر است. طبقه متوسط گسترده شکل گرفته، تعداد افراد تحصیلکرده بالاست و باید به سمت سازمان یافتگی حرکت کرد. پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، نوعی بازگشت تفکر سازمان‌یابی به کشور است.
جریان فکری غالب در درون جامعه ایران به دنبال رفرم و اصلاح روند موجود است و بخشی از نیروهای سیاسی محافظه‌کار هم از این جریان پیروی دارند. نیاز به اصلاح در شرایط انسداد سیاسی نیز رفع نمی‌شود، اصلاح روند موجود در اداره کشور، همچون آبی مسیر خود را می‌یابد و موانع آن را از حرکت بازنمی‌دارد. آقای روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک با ایده‌های متنوع و تازه‌یی آشنا شد. آشنایی با مقوله فقه پویا (اجتهاد در فروع) و آشنایی با نواندیشی دینی (اجتهاد در اصول) و توسعه سیاسی و مردم‌سالاری.
مبانی فکری آقای روحانی دارای سه ضلع است که با مبانی تفکر و اندیشه اصلاحگری هماهنگی دارد. ضلع اول این تفکر این است که کشور از نظر بین‌المللی پیش از انتخابات ۹۲ در خطر بود و به شدت به سیاست خارجی تنش‌زدا، مبتنی بر تعامل بین‌المللی نیازمند. این امر پس از پیروزی به سرعت پیگیری شد و آثار آن در جامعه آشکار است. هنگام ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، آقای روحانی مسوول تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی بود. این روش آن زمان نیز از جانب وی پیگیری می‌شد.
ضلع دوم این تفکر، وضع معیشتی جامعه در سطح خرد و کلان است که نگران‌کننده است. رشد اقتصادی منفی ۵، موجب افزایش فقر شد. تفکر اصلاحگری که به اقتصاد رقابتی و مردم‌بنیاد، معتقد است، باید اقتصاد شفاف، پاسخگو، غیررانتی و مردمی به همراه دولتی کارآمد، را دنبال کند. ادبیات تیم اقتصادی آقای روحانی به این نگرش بسیار نزدیک است. آقای روحانی، مطبوعات، رکن چهارم دموکراسی را، بزرگ‌ترین مانع در برابر فساد دانست و از اهل مطبوعات خواست که به صحنه بیایند و با فساد بجنگند.
رییس‌جمهور گفت که اگر مطبوعات و رسانه‌ها به صحنه بیایند، نه‌تنها می‌توان با مفسد مبارزه کرد، بلکه می‌توان جلوی فساد را گرفت.جهت‌گیری آقای روحانی، بهبود در روابط خارجی، ایجاد فضای کسب و کار، رشد اقتصادی و در نهایت کمک به توزیع بهتر درآمدهاست. این روش می‌تواند بخش عظیمی از جامعه را به خواسته محوری‌شان برساند. رشد اقتصادی، امکان توسعه جامعه مدنی را فراهم می‌کند. رفع بحران‌ها، تحریم و فشارهای اقتصادی مردم، امکان مشارکت اجتماعی را افزایش می‌دهد. مشروعیت و مقبولیت دولت و حاکمیت را در نگاه مردم افزایش می‌دهد و بستر رشد و توسعه را مهیا می‌کند.
*نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی
اعتماد
