تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۱۰:۴۲

شهروندان – مریم اسلامی*:
در تمامی قرون و اعصار بخش های مختلف اقتصادی اعم از ارزش آفرین و فاقد ایجاد ارزش وجود داشته است. چنانچه به علل ظهور امپراطوری ها و کشورهای قدرتمند توجه کنیم. به جز کشورهایی که از طریق سلطه نظامی بر دیگر کشورها برای خود کسب ثروت و موقعیت کرده اند سایر کشورهای قدرتمند توانسته اند در تشویق فعالیت های ارزش آفرین و محدود کردن فعالیت های فاقد ارزش موفق شوند.

با این تعبیر اگر به دنبال رشد و توسعه پایدار هستیم می بایست در دو جبهه اصلی تلاش کنیم.بنابراین برای تحقق توسعه پایدار اقتصادی- اجتماعی می بایست ابتدا در حوزه دفاعی و سیاسی آنقدر توانمند شدیم که سلطه گران جهانی از دست اندازی به دستاوردها و منابع کشور منصرف شوند و همزمان می بایست به ریشه دار کردن فرهنگ ارزش آفرینی در کشور جامه عمل پوشاند.

در این میان کشورهای نفت خیز همچون ایران دچار وسوسه فروش ثروت های خدادادی حتی سهم نسل های آینده به جای تلاش در جهت خلاقیت، تولید علم، توسعه کشاورزی و صنعت، توسعه تجارت و خدمات مبتنی بر تولیدات و ظرفیت های ملی می شوند. عجیب است که در حوزه اعتقادی با هرگونه تعرض خارجی و وسوسه های فرهنگی مقابله جدی داریم، لیکن در حوزه اقتصاد ملی و توانمند سازی سرمایه های انسانی در جهت خلق ارزش ، تلاش جدی در مقابله با کالاهای وارداتی به ویژه مصرفی و فرهنگ مصرف گرایی دیده نمی شود تا باور نکنیم که پایه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … اجزاء یک پیکره واحدند و همبستگی سیستمی و عمیق با یکدیگر دارند .

برای تحقق استقلال ملی می بایست توسعه و توانمند سازی متوازن در تمامی این عرصه ها محقق شود، در غیر این صورت به توسعه پایدار و حرکت مطمئن رو به جلو دست نخواهیم یافت. توسعه اقتصادی در دنیای امروز متکی بر دانش، تجربه اندوزی ها ، سعی ، خطاهای فراوانی بوده است. از حکومت های اقتدار گرا و تک حزبی تا حکومت های تکثرگرا و حکومت های سست و مشوش را در سده های گذشته دیده ایم و به تجربه آموخته ایم.

سیستم های حکومتی توسعه گرا هر گاه با همراهی نخبگان و قاطبه ملت عجین شده اند توانسته اند جهشی در روند توسعه کشور خود ایجاد کنند. اینگونه حکومت ها برای پرهیز از گرفتار شدن در دام فساد حکومت های اقتدار گرا و همچنین دوری از آشفتگی حکومت های متزلزل نقش نظارتی قوی ای را بر عهده گرفته و با بهره گیری از فرهیختگان در برنامه ریزی، کمک مردم را در قالب تشکل های مدنی بکار گرفته اند.

در این رابطه بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی در سال ۱۹۹۷ نقش دولت را تعیین چشم اندازها و ایجاد نظام نظارتی و کنترلی تعریف می کند تا بتواند مشکلات مرتبط با حرکت جمعی و شکست بازار را به حداقل برساند و در همین ارتباط بخش خصوصی فعالیت هایش را به شیوه ای کارا در جهت مسیر استراتژیک مورد وفاق سازماندهی می کند. اما روابط دولت و بخش خصوصی از طریق مشارکت نهادها و تشکل های جامعه مدنی است که می تواند از مشروعیت برخوردار و از فساد و ارتشا به دور باشد. تکیه بر جامعه مدنی و نهادهای گروهی آن، گردآوری و اشاعه اطلاعات را تسهیل و حرکت جمعی را تسریع می کند.

ضمنا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که دولت ها هر چه بیشتر در تحول اقتصادی دخالت کنند بیشتر به نظام بین المللی به چشم نوعی نظام تقسیم کار می نگرند، و نه فقط موجودیت های سیاسی مستقل یعنی بین موفقیت های داخلی و بستر خارجی، پیوندی مستقیم و تنگاتنگ قائلند و تقسیم کار بین المللی به معیار و مبنایی برای امکان تحول اقتصادی تبدیل می شود، در چنین حالتی تحول به ناگزیر بر اساس شرایط جهانی تعریف می شود.

بنابراین آنچه که به اختصار می توان گفت این است که اولا برای ایجاد بستر توسعه اقتصادی مولد و ارزش آفرین ضرورت دارد بستر لازم جهت اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی توسط دولت و بخش خصوصی فراهم شود. ثانیا برنامه ریزی تحول اقتصادی در قالب سیستمی متوازن با سایر بخش ها بر پایه آینده نگری، بهره وری و حضور در بازارهای جهانی طراحی شود.

 *نایب رییس دوم کانون زنان بازرگان ایران

اعتماد