سامان جمعیتی، نیازمند برنامه عملی
شهروندان:
گرچه در حال حاضر سالانه یک میلیون و چهارصد هزار نوزاد در کشور متولد میشود و بیش از یک میلیون نفر هم در هر سال به جمعیت کشور اضافه… اما پایین آمدن نرخ باروری به کمتر از 2 فرزند به ازای هر زن باعث شده است تا جمعیتشناسان اخطار دهند و مسئولان اعلام خطر کنند که گرچه در حال حاضر هنوز رشد جمعیت داریم اما خطر پیری جمعیت و رسیدن نرخ رشد به عدد صفر از سال 1420 به بعد میتواند آسیب های جدی به دنبال بیاورد و لذا سیاستهای بازدارنده رشد موالید به سیاستهای تشویقی تبدیل شده است.
از وعده کمک یک میلیون تومانی به هر نفر گرفته تا افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه که اتفاقاً در هر ۲ مورد به قول مولانا: …عاقبت سرکنگبین صفرا فزود… یعنی نه آنها که به شوق دریافت یک میلیون تومان بچهدار شدند پولی به چنگ آوردند و نه آنها که به مرخصی ۹ ماهه زایمان رفتند خوش به حالشان شد.
چون پس از این وقتی زنان به مراکز کار مراجعه میکنند هرچه هم قسم بخورند و ضمانت بدهند که قصد بچهدار شدن ندارند کارفرما بیآنکه اصل مسأله را به آنها بگوید جوابشان میکند و قید استخدام او را میزند، از اینها که بگذریم اخیراً شاهد آنیم که لغو جواز وازکتومی و بستن رحم و غیرقانونی دانستن اینگونه اقدامات پیشگیرانه نیز به موارد قبلی اضافه شده تا دیگر کسی نتواند به این روشها توسل جسته و جلوی فرزندآوری و آبستنی را بگیرد.
ظاهراً بسیاری از مراکز مشاوره امور خانواده که خدماتی به زنان ارائه میدادند و در کار مشورت دادن به آنها برای تنظیم خانواده بودند نیز دیگر به شیوه و روش قبلی خدماتی ارائه نمیدهند و همه اینها بدین خاطر است که رشد جمعیت مجدداً به میزان مطلوب و قابل قبولی برسد. اقداماتی از این دست که باید بدان بسیاری از اقدامات و تصمیمات شتابزده، احساسی و غیرعلمی و غیرکارآمد را نیز افزود، نشاندهنده نوعی بیبرنامگی و حتی کجسلیقگی و سوءرفتار در اجرای یک برنامه است که گاه به نقض غرض هم میانجامد.
بگذارید یک مثل ساده بزنم: آیا اگر زنی فقیر و مظلوم به درمانگاه یا مرکز مشاورهای مراجعه کند تا از بارداری ناخواسته پیشگیری کند و ما به این بهانه که سیاست کشور عوض شده او را از این حق ابتدایی محروم کنیم و عملاً فرزند یا فرزندانی ناخواسته با هزینههای روانی و معیشتی خارج از تحمل به او تحمیل کنیم، مطابق انصاف و اخلاق و شرع عمل کردهایم؟ حال بیائیم اندکی منطقیتر به قضیه نگاه کنیم.
قدر مسلّم مقصود بلندپایهترین مقامات کشور و اخطارهای کارشناسان در رابطه با جمعیت کشور، رشد جمعیت به هر طریق و به هر شکل و به هر وضعیتی و در هر جایی و منطقهای نبوده است. حال سؤال این است که چه برنامه درست و علمی و کارآمدی برای این هدف داریم؟ آیا تحقق اهداف نظام در این رابطه با هر شیوهای انجام شدنی است؟ برنامه نمیخواهد؟ آمایش سرزمین نمیخواهد؟ تنها نیازمند ابزارهای تبلیغی و یا امر و نهی و دستور و بخشنامه است؟ به چه شکل و شیوهای باید آنرا پیاده کرد؟ آنها که در حوزه اقتصاد هستند چه کار باید بکنند؟ آنها که در حوزههای اجتماعی فعالیت میکنند چه وظایفی را باید برعهده بگیرند؟ در سبک زندگی چه تغییراتی باید به وجود بیاید؟ و چه عواملی در این حوزه باید لحاظ شود؟
حال به جدیدترین آمار ثبت احوال نگاه بیندازیم تا کمی بحث روشنتر شود. در سال ۹۲ تعداد ۷۵۷هزار ازدواج در کشور اتفاق افتاده که نشانگر ۴/۴ درصد کاهش است و جالب اینکه نرخ کاهش ازدواج در کل کشور از میانگین تهران بیشتر است! (نرخ کاهش ازدواج در کل کشور ۴/۴ و در تهران ۱/۳) به عکس اما در مورد طلاق شاهد نرخ رشد هستیم. ۱۵۸۷۵۰ طلاق در سال ۹۲ اتفاق افتاده که ۴/۴ درصد رشد دارد و بازهم جالب اینکه میانگین نرخ طلاق در کشور ۶/۴ درصد رشد و در تهران ۸/۱ درصد رشد داشته است. با اندکی تعمیق در این آمار پی به اتفاقی نگرانکننده میبریم و آن اینکه همان عواملی که در شهرهای بزرگ با تغییر سبک زندگی منجر به کاهش ازدواج و رشد طلاق شده است رفته رفته به خردهفرهنگهای مناطق جغرافیایی دیگر نیز حمله کرده و در حال تسخیر یک به یک سنگرهایی است که در قالب خردهفرهنگ سنتی و عرفی و بومی نوعی چسبندگی ارتباطی و قیود اخلاقی و اجتماعی ایجاد میکرد که ارتباط همهجانبهای نیز با اعتقادات مذهبی داشت.
فهم این نکته که فاصله گرفتن از روح ایمان و اعتقادات و باورهای دینی و اخلاقی که همه و همه محصول دگردیسی در سبک زندگی است چه میزان در ایجاد چنین روندی مؤثر بوده است چندان سخت و دشوار نیست. این سخن البته بدین معنا نیست که مردم از دین و باورهای دینی بریدهاند و یا مرتکب گناه کبیرهای شدهاند، بلکه بدین معناست که ما گاه به جای توجه به ریشههای پدیدههای اجتماعی، با نوعی سادهانگاری هم تشخیص غلط میدهیم و به تبع آن هم نسخه غلط میپیچیم و به همین خاطر ره به جایی نمیبریم و به همان سرنوشتی دچار میآئیم که در آزمون ثبتنام دریافت یارانه شاهد آن بوده و هستیم و از آن بدتر آنها که گمان میکنند علت این نتیجه رویگردانی مردم از دولت یا رئیس جمهور بوده است که کاری به دعوای مردان سیاست و سردمداران احزاب با شناسنامه و بیشناسنامه و تسویهحسابهای سیاسی آنان (حداقل در این مقال) نداریم.
کوته سخن آنکه باید به داد خانواده رسید. به داد معیشت خانواده رسید. به داد مشکلات روحی و روانی خانوادهها رسید. باید به داد اخلاق خانواده هم رسید. شاید و به گمان من اگر بسیاری از مسئولانی که متولی برنامهریزی و اجرا در تحقق اهداف جمعیتی نظام هستند نیز خود و جوانان و فرزندانشان اندکی بیشتر دغدغههایی نظیر مردم میداشتند. از تحصیل جوانانشان گرفته تا شغل و مسکن و درآمد آنان… و در مراجعه به اداره و سازمان و نهاد و بانک و داروخانه و بیمارستان و بازار و… درست با همان معضلاتی روبرو میشدند چون آنان… و همان دغدغههایی را مییافتند که آنان… در تشخیص درست بیماری و ارائه راهحلهای بهتر و کارآمدتر و علمیتر، توانایی بیشتری پیدا میکردند.
مقصود از این مقال متهم کردن کارگزارانی نیست که با دلسوزی و درویشی خدمت میکنند و چون مردم میزیند بل آنانی هستند که بدون توجه به ریشههای اجتماعی، اخلاقی، دینی و اقتصادی ماجرا، نسخههایی مینویسند که حال مریض را بهتر نمیکند که هیچ، ممکن است کارش را به بیمارستان هم بکشاند.
در رابطه با مسأله تنظیم جمعیت، همانطور که بارها گفته شد، از هر حرکت و اقدام غیرعلمی، غیرکارشناسی، احساسی، بینتیجه و شتابآلود و بدتر از همه افراط و تفریط خودداری کنیم. درد را خوب بشناسیم علتها را دریابیم و مطمئن باشیم با ایجاد محیط اجتماعی و اقتصادی، روانی و اخلاقی و نیز دینی مناسب و با تأکید بر تقویت روحیه امید و نشاط و خلاص کردن جامعه از تب و تابها و نوسانها و استرسها و ایجاد آرامش روانی در آنها و خلاصه با کمک به آنها برای تغییر مناسب در سبک زندگی، نتایج به مراتب بهتری خواهیم گرفت.
فتح ا… آملی (جوادی)
اطلاعات