تاملی اقتصادی در بحث افزایش جمعیت
شهروندان – مهدی باسخا*:
یکی از بحث‌هایی که در سال‌های اخیر، بخش‌های مختلف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور را درگیر کرده، بحث پیری جمعیت ایران بوده است.
بر اساس پیش‌بینی‌های بخش جمعیت سازمان ملل که در گزارشی تحت عنوان «پیری جمعیت جهان» انجام گرفته است، تعداد افراد بالای ۶۵ سال جهان از ۸۰۰ میلیون نفر فعلی (که ۱۱ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند) به بیش از ۲ میلیارد نفر (یعنی ۲۲درصد جمعیت جهان) در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. بر اساس این گزارش، ایران از نظر سرعت پیر شدن جمعیت، سومین کشور جهان بوده و در سال ۲۰۵۰ حدود ۳۳ درصد جمعیتی بالای ۶۰ سال خواهد داشت.
فرآیند توسعه اقتصادی به همراه پیشرفت‌هایی که حوزه سلامت تجربه کرده، منجر به بهبود استانداردهای زندگی شده که حاصل آن را به راحتی می‌توان در افزایش طول عمر و امید به زندگی افراد مشاهده کرد. به این موضوع باید کاهش نرخ باروری زنان پس از «انفجار زاد و ولد» را نیز اضافه کرد که هر ساله از نرخ آن در کشور کاسته شده است. این دو موضوع در نهایت رشد نسبت افراد مسن در جامعه را به دنبال داشته و تاکید بر افزایش مجدد جمعیت برای مقابله با آن مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به غالب نظریه‌های رشد اقتصادی، هرگونه دستکاری در نرخ رشد جمعیت، در بردارنده آثار بلندمدت اقتصادی است که ظهور این آثار ممکن است دهه‌ها به طول انجامد. بنابراین قبل از ارایه سیاست‌های جمعیتی و پافشاری بر ضرورت آن، بهتر است پیامد‌های بلندمدت اقتصادی این سیاست‌ها با نهایت دقت مورد توجه قرار گیرد. در این مقال مختصر، نویسنده بر آن است تا برخی از آثار اقتصادی تغییر سریع ساختار جمعیت ایران به سمت «جوانی» در دهه قبل را بازگو کرده و نوری بر ابعاد سیاست‌های عجولانه بیفکند.
مشکل بیکاری، تورم و مسکن
«پیری جمعیت» که امروزه به دغدغه اصلی سیاستگذاران کشور بدل شده است، مهم‌ترین پیامد رشد سریع جمعیت در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ شمسی است. همان‌گونه که در نمودار هرم‌های جمعیتی مشاهده می‌شود، افزایش سریع جمعیت با استفاده از مشوق‌های مختلف، منجر به ایجاد شوک در قاعده هرم جمعیتی شده که این شوک با ایجاد «شکم» در هرم جمعیتی در طول سال‌های مختلف، مهم‌ترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را رقم زده است. ترس از رسیدن این «شکم» به مرحله پیری است که امروز ابزارهای تبلیغاتی و سیاستی کشور را برای افزایش مجدد جمعیت بسیج کرده، غافل از اینکه با توجه به جمعیت ۷۶ میلیونی فعلی، منابع محدود کشور، یارای تحمل رشد مجدد جمعیت (به سان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ شمسی) را نخواهد داشت. گواه این مدعا، مهم‌ترین منبع حفظ و حیات جمعیت، آب، است که آمارها نشان می‌دهد قریب به نیمی از شهرهای ایران (۵۱۶ شهر) در مرحله تنش آبی قرار دارند (معاون نظارت و بهره‌برداری آبفای کشور، ۲۱/۹/۹۲). به این منابع محدود، هوای پاک، جنگل و بیابان‌زایی، انرژی و غیره را نیز باید اضافه نمود که اختصار بحث، امکان پرداختن به آنها را سلب می‌نماید.
مشکلات کشور در برهه‌های مختلف زمانی اعم از کمبود نیازهای تغذیه‌ای و بهداشتی نوزادان و مادران، کمبود فضاهای آموزشی، مشکلات مربوط به نظام وظیفه، ظرفیت دانشگاه‌ها و موضوعاتی از این دست، به فراوانی مورد توجه پژوهشگران بوده و مشهود است که بخش مهمی از منابع کشور در راستای مواجهه با این مشکلات خودساخته، صرف شده است. نگاهی بر مهم‌ترین مشکلات امروز اقتصاد ایران شاید زوایای دیگری از این پدیده را نمایان سازد. سه مشکل بیکاری (به‌ویژه از نوع بیکاری افراد تحصیلکرده)، تورم و مسکن را باید از جمله مهم‌ترین مشکلات اقتصاد داخلی ایران دانست. گواه این مدعا، سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌های هشتم و نهم است که مربوط به این سه معضل بوده که موفقیت اجرای این سیاست‌ها همچنان مورد مناقشه است.
شوک جمعیت و آثار بر کار و تورم
شوک جمعیت و عرضه یکباره نیروی کار در اقتصاد، توان جذب در بخش‌های مختلف اقتصاد (اعم از خصوصی و دولتی) را تحدید نموده است؛ چراکه به‌رغم برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز، ظرفیت‌های اقتصاد ایران همگام با این موضوع گسترش نیافته و مساعد نبودن فضای کسب‌و‌کار منجر به راکد ماندن این عامل اقتصادی شده است. علاوه‌بر بیکاری، بخش مهمی از تورم در اقتصاد ایران را نیز باید در بر هم خوردن ترکیب جمعیتی جست‌وجو کرد، چراکه بخش مهمی از افزایش نقدینگی یا افزایش شکاف تورمی را باید در رشد سریع جمعیت دانست. تنها به این نکته اشاره دارم که فشار تقاضا در بازار مسکن (نیاز فعلی پیک جمعیتی)، دولت را به سمت اجرای برنامه «مسکن مهر» سوق داد که وزیر محترم اقتصاد، نیمی از رشد پایه پولی و نقدینگی کشور را مربوط به پروژه مسکن مهر دانسته است! همین امر گویای اهمیت نقش مستقیم و غیرمستقیم جمعیت بر تورم سال‌های اخیر است. متاسفانه به‌رغم قرار داشتن جمعیت در مرحله تولید و فعالیت اقتصادی، همچنان اقتصاد کشور در مهم‌ترین متغیر اقتصادی که همانا رشد اقتصادی است، با مشکل مواجه بوده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، احیای رشد اقتصادی را اولویت دولت جدید ارزیابی می‌کنند. در چنین وضعیتی، سیاستگذاری در راستای افزایش یکباره جمعیت، تنها بر آثار منفی اقتصادی آن افزوده و برای بار دوم آینده اقتصاد ایران را وارد مراحل چالشی گذشته خواهد کرد.
سرمایه فیزیکی، یکی دیگر از موضوعات مهم اقتصاد است که از دو جنبه با بحث سن جمعیت در ارتباط است. اول اینکه انباشت سرمایه به فرد (و جامعه) این امکان را می‌دهد تا وابستگی زمانی میان تولید و مصرف را خنثی کند؛ به این معنی که افراد می‌توانند بخشی از درآمد خود را مصرف نکرده و با انباشت سرمایه، منابع لازم برای مصرف در دوره بازنشستگی را فراهم کنند. ثانیا، سرمایه به عنوان عامل مکمل نیروی کار در بحث تولید اقتصادی، میزان تولید کل جامعه و در نتیجه تولید سرانه هر نفر نیروی کار و افراد تحت تکفل آن را مشخص می‌کند. ممکن است از نظر اقتصاد دستوری این موضوع به ذهن خطور کند که افراد شاغل در جامعه‌ای که در حال پیر شدن است، کمتر مصرف کرده و بیشتر پس‌انداز کنند تا مصرف را در طول دوران زندگی خود هموار کند. اما پیری جمعیت، غالبا به همراه کاهش در نرخ باروری بوده و پس‌انداز بیشتر در زمان حال منجر به افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار شده و بازدهی سرمایه و نرخ بهره را کاهش خواهد داد. رشد شدید نسبت افراد سالمند (که از تبعات رشد جمعیت در دهه‌های گذشته است) از یک سو منجر به کاهش نیروی کار در جامعه (در نتیجه کاهش نرخ باروری) و از سوی دیگر منجر به افزایش پس‌انداز در جامعه (در نتیجه افزایش طول عمر) شده و در نتیجه نسبت سرمایه فیزیکی به نیروی کار را که از آن به عنوان تعمیق سرمایه یاد می‌شود، تشدید می‌کند. بنابراین سالمندی می‌تواند در بردارنده آثار مثبت برای اقتصاد نیز باشد که می‌توان با مدیریت مناسب آن را به فرصتی برای اقتصاد تبدیل نمود.
لزوم توجه به بازارهای مالی
بازارهای مالی بخش دیگری از اجزای اقتصاد است که مطالعات مختلف، حاکی از تاثیرپذیری آن از تغییر ساختار جمعیتی اقتصاد می‌باشد. در یک مدل ساده نظری فرض می‌شود که زندگی افراد به دو دوره زمانی تقسیم می‌شود. افراد در دوره اول (جوانی) کار کرده و در دوره دوم (پیری) بازنشسته می‌شوند. فرض کنیم که در کنار کالاهای مصرفی، کالاهای سرمایه‌ای که مستهلک نشده و عرضه آنها ثابت است نیز وجود داشته باشد. با وقوع یک شوک جمعیتی، نسبت نیروی کار جوان که دارای پس‌انداز هستند افزایش یافته و بر تقاضای دارایی‌های مالی در جامعه افزوده خواهد شد.
با توجه به عرضه ثابت کالاهای مذکور، قیمت این نوع از دارایی‌ها نیز افزایش خواهد یافت. اگر از نرخ رشد جمعیت در دوره‌های بعد کاسته شود، رفته رفته از تقاضای کالاهای سرمایه‌ای و قیمت آنها نیز کاسته خواهد شد. در تایید این مهم، مطالعات مختلفی درباره ارتباط متغیرهای جمعیتی با بازارهای مالی صورت گرفته که موید تاثیرگذاری این دو متغیر بر همدیگر است. رشد شدید بازارهای مالی ایران در سال‌های اخیر را نمی‌توان بی‌ارتباط با نسبت بالای جمعیت جوان و میانسال در ایران دانست.
مشکل پیری جمعیت
باید در نظر داشت که به‌طور طبیعی، جمعیت ایران در دهه پیش رو رشد متعادلی از جمعیت را در پیش رو خواهد داشت؛ چراکه «شکم» هرم در مرحله تشکیل خانواده و زاد و ولد قرار دارد. از این رو دمیدن بر شعله این رشد، آثار منفی قابل تاملی بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. از این رو مدیریت این نرخ در دهه آتی می‌تواند ترکیب جمعیتی ایران را به حالت تعادل برگرداند و احتمالا نیازی به اجزای سیاست‌های افزایش جمعیتی در کشور وجود نداشته باشد.
پیری جمعیت، آینده اجتناب‌ناپذیر اقتصاد ایران و تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است؛ اما برای مواجهه با این موضوع نباید از چاله به چاه افتاد. افزایش رشد جمعیت تنها برخی از آثار این پدیده را تلطیف کرده و منجر به بدتر شدن برخی دیگر از جنبه‌های آن خواهد شد. از معدود جنبه‌های مثبتی که رشد جمعیت می‌تواند بر روند پیری جمعیت داشته باشد، تامین نیازهای رفاهی سالمندان توسط نیروی کار جوان می‌باشد. بر اساس سیستم مرسوم تامین اجتماعی (پرداخت بر مبنای درآمد جاری)، نیروی کار فعال جامعه، نیازهای مربوط به تامین اجتماعی سالمندان (نیروی کار فعال سابق) را برعهده دارد. در این سیستم هرچه از جمعیت نیروی کار فعال کاسته شده و بر جمعیت سالمند و غیرفعال افزوده شود، فعالیت نظام تامین اجتماعی با مشکل مواجه خواهد بود. رشد جمعیت، به شرط آنکه فضای کسب‌و‌کار برای فعالیت اقتصادی نیروی کار مهیا شود، می‌تواند مشکلات آتی تامین اجتماعی را تا حدودی برطرف سازد، هرچند راهکارهای مختلفی برای تضمین پویایی نظام تامین اجتماعی، بدون نیاز به افزایش جمعیت نیز وجود دارد.
نه اولینم و نه آخرین
ایران اولین کشوری نیست که با پدیده پیری مواجه شده باشد، بسیار از کشورهای توسعه یافته از دهه‌ها قبل با این موضوع دست به گریبان بوده و هیچ کدام از این کشورها ایجاد شوک در جمعیت (از طریق الزام و سیاست‌های زودگذر) را در دستور کار خود نداشته‌اند. حتی کشورهای در حال توسعه نیز چنین سیاست‌های ساده‌اندیشانه‌ای را پیاده نکرده‌اند؛ به عنوان مثال سنگاپور که همانند ایران از دهه ۱۹۸۰ شعار «دو بچه کافی است» را در راس برنامه‌های جمعیتی خود داشت، بعد از دو دهه شعار خود را به «اگر توان مالی دارید، سه بچه داشته باشید» تغییر داده است. جمعیت به خودی خود نه تنها اثر مثبتی بر مولفه‌های رفاهی اقتصاد ندارد، بلکه در شرایطی منجر به آثار منفی مانند تورم، بیکاری و کاهش درآمد سرانه نیز می‌شود. آنچه نظریه‌های اقتصادی از رشد جمعیت دنبال کرده‌اند، تزریق مداوم نیروی کار و تضمین وجود این عامل اقتصادی بوده است. به عبارت ساده‌تر، رشد جمعیت زمانی مورد تاکید بوده که ظرفیت‌های اقتصادی نیز همگام با آن رشد نماید، در صورتی که اقتصاد در حال رشد باشد، تامین نیروی کار موضوع چندان دشواری برای اقتصاد نخواهد بود. مثال‌های بیشماری در تایید این مدعا می‌توان بیان کرد. سیاست‌های مربوط به مهاجرت نیروی کار ماهر در کشورهای توسعه یافته را می‌توان بهترین نمونه در این مورد دانست. این سیاست‌ها با دقت و برنامه‌ریزی مدونی در کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه (مانند قطر، امارات و ترکیه) به اجرا درآمده که می‌تواند در ایران نیز به اجرا درآید. لازمه این موضوع تنها در تقویت پایه‌های رشد اقتصادی کشور و افزایش درآمد سرانه است تا نیروی کار کشورهای مختلف جذب فعالیت‌های اقتصاد داخلی ایران شوند؛ موضوعی که در دهه‌های گذشته مسبوق به سابقه نیز بوده است. متاسفانه در حال حاضر وضعیت برعکس این انتظار بوده و مهاجرت نیروی کار یکی از مشکلات کشور به شمار می‌رود. در صورتی که افزایش جمعیت منجر به تداوم وضعیت فعلی شده و نیروی کار در زمانی که باید جذب فعالیت‌های اقتصادی کشور شده و سرمایه‌گذاری صورت گرفته بر نیروی انسانی به مرحله بازدهی برسد، اقدام به مهاجرت کند، رشد جمعیت نه تنها منجر به رشد اقتصادی نخواهد شد، بلکه هزینه‌های بیشتر بر دوش اقتصاد خواهد گذاشت. بنابراین از نظر اقتصادی، حفظ داشته‌های نیروی انسانی کشور در حال حاضر، بسیار قابل دفاع‌تر از افزایش جمعیت خواهد بود، چراکه افزایش جمعیت منجر به افزایش هزینه‌ها شده اما جلوگیری از مهاجرت نیروی کار جوان تنها بر منافع اقتصاد خواهد افزود. این موضوع نیز در گرو رشد ظرفیت بخش‌های مختلف و رشد پایدار اقتصادی می‌باشد.
یکی از تفاوت‌هایی که بحث پیری جمعیت را برای کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران مشکل‌تر می‌کند، بحث ظرفیت‌های راکد مربوط به نیروی کار است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از درآمدهای پایین سرانه برخوردار می‌باشند؛ به عبارت دیگر؛ جمعیت در حال پیر شدن در کشورهای در حال توسعه، قبل از اینکه درآمد کافی برای پس‌انداز (یا بازپرداخت بدهی‌های خود) داشته باشند، در حال خروج از بازار کار هستند. این موضوع سبب خواهد شد تا مشکلات بهداشتی و درمانی برای افراد مسن، خطر وقوع هزینه‌های کمرشکن را به همراه داشته باشد؛ چراکه سازوکارهای بیمه‌های اجتماعی و خصوصی، از انسجام و ظرفیت مناسب برای مواجهه با سیل عظیم افراد سالمند برخوردار نیست.
جلوگیری از شوک، کارشناسی آرامش و تصمیم بلندمدت
در این مقاله سعی شد تا نشان داده شود که بحث رشد جمعیت به شدت بر متغیرهای اقتصاد تاثیرگذار بوده و تغییر مداوم آن (چه سیاست‌های کاهشی و چه سیاست‌های افزایشی) بدون شک تمام بخش‌های اقتصاد را متاثر خواهد کرد. البته آثار تغییر در ساختار جمعیت بسیار گسترده‌تر از مواردی است که در این نوشتار کوتاه مورد اشاره قرار گرفت؛ اما امید است این موضوع، تلنگری باشد تا نگاه ساده‌انگارانه به بحث جمعیت اصلاح شود. از این رو پیشنهاد می‌شود که با کنار نهادن سیاست‌های شوک گونه افزایش جمعیت، (با توجه به روش‌های علمی تعیین جمعیت بهینه) نرخ بهینه رشد جمعیت در کشور را مورد توجه قرار داده و سیاست‌های جمعیتی را با توجه به آن تنظیم کنند. نیاز به تاکید مجدد دارد که بخش بزرگی از جمعیت ایران در حال گذار از مرحله میانسالی به سمت سنین بالا است. این سیل جمعیت، ساختار اقتصادی کشور را به شدت تغییر داده و ترکیب تولیدات در جامعه را متحول خواهند ساخت. نیازهای بهداشتی و درمانی، تامین اجتماعی، بازنشستگی، بهزیستی، مراقبت‌های ویژه افراد سالمند، فقر چند بُعدی سالمندان، انباشت سرمایه انسانی و بازارهای مالی و سرمایه‌ای کشور، همه و همه با دگرگونی‌های وسیع مواجه خواهند بود، بنابراین به نظر می‌رسد آنچه باید بیشتر مورد توجه سیاستگذاران و رسانه‌ها قرار گیرد، فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای مواجهه با مشکلات آتی سالمندان در کشور است؛ چرا که در صورت فراهم بودن شرایط مساعد اقتصادی و اجتماعی، زاد و ولد به عنوان یک غریزه انسانی نیازی به بسیج امکانات جامعه ندارد، البته این به معنی غفلت از تثبیت نرخ رشد جمعیت در نرخ بهینه نیست، بلکه مساله اساسی تعیین اولویت‌ها برای تخصیص منابع است؛ موضوعی که دهه‌های متمادی محور اساسی علم اقتصاد بوده است.
* دانشجوی دکترای اقتصاد سلامت
دنیای اقتصاد
