تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۲:۳۷

شهروندان- صالح نیکبخت*:
وقتی درباره امنیت و صلح‌ پایدار بحث می‌کنیم ناگزیریم حوزه و دامنه آن را نیز تعیین کنیم. وقتی مساله امنیت پایدار مطرح می‌شود بلافاصله ۲حوزه امنیت، یعنی امنیت ملی و امنیت بین‌المللی مطرح می‌شود. امنیت بین‌المللی مفهوم گسترده‌ای دارد و مفاهیم، شرایط و آثار آن در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد و در سطح ملی اجرا می‌شود.

کشور ما به علت موقعیت ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک نقش خاصی ایفا می‌کند و نگاه به کشور ما تقریبا به یک مساله جهانی تبدیل شده است. با این وجود امنیت پایدار یا امنیت ملی به وجود نمی‌آید مگر این‌که دولت‌ها با عزم ملی برای به وجود آوردن یک اعتماد عمومی در سطح کشور اقدام کنند و البته تحقق آن محتاج اقدام در حوزه‌های متعددی است.

برخلاف آنچه در گذشته تعریف می‌شد و امنیت ملی را فقط در چارچوب امنیت نظامی و حفاظت از مرزها می‌دانستند امروز امنیت پایدار در سطح ملی درحوزه گسترده‌ای معرفی می‌شود و برای رسیدن به آن دولت‌ها ناگزیرند برای تحقق این هدف به مسائل مهم سیاسی( داخلی و خارجی)، اقتصادی، اجتماعی و نیز زیست‌محیطی توجه کنند.

این گستره وسیع مستلزم برآوردن طیف وسیعی از خواسته‌های مردم و از بین بردن شکاف‌های مختلفی است که می‌تواند در چارچوب شکاف طبقاتی، شکاف جنسی، شکاف بین اقوام و شکاف بین نیروهای سیاسی و فکری و… وجود داشته باشد. البته برای رفع همه اینها دولت محتاج سرمایه‌اجتماعی در تحقق امنیت ملی پایدار است. بدیهی است هرگونه نگرش‌های مطلق‌گرایانه و خودمحورانه، نه در سطح ملی و در سطح بین‌المللی نمی‌تواند در تحقق امنیت و صلح پایدار نقشی داشته باشد و مضافا این‌گونه نگرش‌ها در تضاد با اعتماد عمومی قرار می‌گیرد.

حوادث ۶ ماه اخیر به ویژه مسائلی که از آغاز‌ سال‌نو علیه دولت مطرح شد، چونان شتاب گرفت که افراد زیادی را به آینده و ثبات جامعه و همچنین ایجاد روابط مسالمت‌آمیز کشور با دنیا که مجموعا می‌توان آن را امنیت پایدار نامید دچار شک و تردید کرد. زیرا از یک طرف شرایط و اوضاع و احوال به جا مانده از دولت پیشین و وضعیتی که کشور از لحاظ اقتصادی یعنی تورم توأم با رکود داشته و از طرف دیگر تحریم‌های اعلام شده علیه ایران موجب شد که دولت جدید، کشور را با خزانه خالی تحویل بگیرد.

از طرف دیگر رفتارهای دولت پیشین به ویژه ریاست آن‌که در بسیاری موارد با پرنسیب‌های رایج منافات داشت و همچنین وضع داخلی کشور هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ بروز تنش‌های اجتماعی موجب شد تا همه کسانی که به ثبات جامعه و امنیت پایدار کشور فکر می‌کنند حول محورهایی که برای ایجاد امنیت پایدار در جامعه لازم است، متحد شوند.

از لحاظ سیاست خارجی هم اکثریت کشورهای جهان با ایران متحد بودند و تنها بعضی از کشورها آن هم با تحریک استکبار جهانی و صهیونیسم علیه ایران نغمه ناهماهنگ سر می‌دادند اما در عمل داخل کشور نارضایتی فراوان ایجاد که منجر به تنش‌های اجتماعی شد و هم از لحاظ بین‌المللی عملا دنیا با ما سر ناسازگاری داشت و کشورهای معدودی آن هم برای منافع خود با ایران روابط به نسبت مناسبی داشتند.

همگی این اتفاقات در این امر خلاصه می‌شد که شرایط به وجود آمده علیه ایران و تحریم‌هایی که کشورها به آن أی مثبت داده بودند بهترین استفاده را برای این کشورها داشته و آنها با گرفتن نفت، گاز و مواد تولیدی پالایشگاه‌های پتروشیمی در ایران، کالاها و خدمات خود را که در جایی دیگر بازاری نداشت به ایران واگذار کردند. همه این عوامل موجب شد در کشور ما وضع اقتصادی به صورتی باشد که در شهریور ماه گذشته تحویل دولت جدید شد و رئیس‌جمهوری منتخب مردم در گزارش‌ها و سخنرانی‌های خود وضع ناپایداری را از شرایط کشور ارایه کرد. به این امر این نکته اضافه می‌شود که فساد بر ملا شده در طول

۸‌ سال‌گذشته در همه زمینه‌ها به‌ویژه در امور پولی، مالی و فروش نفت آنچنان دامنگیر کشور شد که در هیچ دولتی قبلا سابقه نداشته است. به همین جهت اکنون کشور برای این‌که به امنیت پایدار و صلحی درونزا برسد به ۲ امر مهم نیاز دارد. از لحاظ سیاست خارجی براساس اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و براساس قدرت، عزت و حکمت که در دولت اصلاحات بر آن تاکید می‌شد و رئیس‌جمهوری وقت توانسته بود نقش قدرتمند ایران را در مسائل بین‌المللی نمایان کند باید بازگردیم و از هر گونه مداخله در امور داخلی کشورها چه براساس تبلیغات و چه به صورت عملی خودداری شود و متقابلا با عزت و قدرت از هرگونه مداخله خارجی در کشور خود با هر نام و صورتی جلوگیری به عمل آوریم زیرا راه اقدام در این دو مورد مانند دو لبه یک قیچی است که هیچ‌کدام به تنهایی به وجود نمی‌آید و هیچ‌کدام هم به تنهایی راه‌گشا نیست. از جهت داخلی برای رسیدن به امنیت داخلی هم پایبندی به سیاست‌های کلی کشور به ویژه برنامه

۲۰ ساله تنظیم شده و توجه به رفاه‌عمومی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد. باید گفت در حوزه داخلی رسیدن به همدلی، صلح و امنیت پایدار در گرو پیدایش وضعی است که در این نوشته کوتاه به اختصار گفته شد.

*حقوقدان

شهروند