از قضا سرکنگبین صفرا فزود!
شهروندان:
سیاست‌گذاری اجتماعی موضوعی یک‌بعدی و ساده نیست که با تغییر یک عامل، گمان کنیم مشکلات حل می‌شود. چه بسا در بسیاری از موارد، تغییر یک عامل وقتی بدون توجه به سایر عوامل اجرا می‌شود، نتایجی کاملا متفاوت با آن‌چه که خواست برنامه‌ریزان بوده است، ایجاد کند. طرح یک‌فوریتی که با هدف تسریع در رفع موانع افزایش جمعیت در مجلس مطرح شد، از این نمونه است.
مساله این است که رشد جمعیت در کشور بیش از پیش‌بینی‌های اولیه کاهش یافته است و به همین دلیل برخی از کارشناسان آن را زنگ خطری برای آینده جمعیت کشور می‌دانند. سیاست‌های کلی کشور نیز موافق این ایده است. اگرچه برخی از کارشناسان هستند که با استناد به آمار و ارقام رسمی، موضوع را تا این حد نگران‌کننده نمی‌دانند و معتقدند که کاهش رشد جمعیت متوقف شده و حتی مسیر معکوس هم در چند‌سال اخیر دیده می‌شود و نیازی به تغییر سیاست‌ها در این زمینه نیست.
با وجود این، سیاست رسمی و اعلان‌شده کشور کوشش برای افزایش رشد جمعیت است. ولی این سیاست موجب نمی‌شود که بتوان هر طرحی را در این زمینه ارایه و سپس تصویب کرد. چه‌بسا برخی از این طرح‌ها به نتیجه‌ای مغایر با اهداف اعلام‌شده برسد. برای نمونه، دولت پیشین لایحه‌ای تصویب کرد که به موجب آن مرخصی زایمان برای زنان و نیز همسران آنها افزایش یافت و برای زنان به ۹ ماه رسید. هدف از این طرح، ایجاد تسهیلات و آرامش برای زنان حامله و در نتیجه افزایش انگیزه فرزندآوری در آنان بود، ولی گزاراش مقامات رسمی نشان داده است که بیش از یک‌سوم زنانی که از این امکان قانونی استفاده کرده‌اند، پس از پایان مرخصی از کار اخراج شده‌اند.
ضمن آن که به دلیل وجود چنین قوانینی علاقه کارفرمایان به استخدام زنان کاهش یافته است. در نتیجه قانونی که به ظاهر به نفع زنان تصویب شد، در عمل علیه آنان شده است، زیرا به همین دلیل هم زنان شاغل از ترس بیکار شدن ترجیح می‌دهند که ازدواج نکنند یا اگر هم ازدواج کردند، بچه‌دار نشوند تا از کار اخراج نشوند که این نتیجه برخلاف هدف اولیه طراحان این لایحه است. فرزندآوری بیشتر موجب دور شدن زنان از اشتغال شده است و زنان نیز به‌ناچار برای رسیدن به اشتغال دور فرزندآوری را خط کشیده‌اند. در اثبات این ادعا شاید هیچ شاهدی بهتر از این نباشد که در ۳۵سال گذشته، به‌رغم رشد بسیار بالای سطح تحصیلات زنان در ایران، وضعیت اشتغال آنها تغییر چندانی نکرده است.
اکنون هم نمایندگان مجلس با غیرقانونی کردن عمل وازکتومی و توپکتومی، گمان می‌کنند که می‌توانند مانع مهمی را از سر راه رشد جمعیت بردارند، آن هم در جامعه‌ای که چند روز پیش یک پدر، ۲ کودک یک ساله خود را به دلیل مشکلات زنده به گور کرده است. یک مشکل این طرح این است که عمل عقیم کردن از گذشته غیرقانونی بوده است.
ولی این ۲ عمل مصداق عقیم‌کردن محسوب نمی‌شوند، زیرا به لحاظ علمی بازگشت‌پذیر هستند. بنابراین معلوم نیست که نمایندگان به چه دلیلی می‌خواهند حق انتخاب مردم را بر بدن خودشان از آنها سلب کنند؟ به علاوه مگر اکنون که سقط جنین غیرقانونی است، کاری از دست این قانون برای افزایش جمعیت برآمده و مانع سقط جنین‌های زیاد شده است؟
مشکلات و مسائل اجتماعی را با محدودکردن قدرت انتخاب مردم، نمی‌توان حل کرد. سیاست‌گذاران باید قدرت انتخاب و منافع حاصل از یک خواسته را بیشتر کنند تا مردم آگاهانه و بر حسب نیاز خود آن را پیگیری کنند، همچنان که در زمان افزایش جمعیت مردم چنین انتخابی داشتند.
مردم اگر چیزی را نخواهند، راه‌های دور زدن آن را پیدا می‌کنند، حتی اگر این راه‌ها پرهزینه و برای جامعه نیز عوارض زیادی داشته باشند، همچنان که کشور نیز برای دورزدن تحریم‌ها راه‌هایی را پیدا می‌کند. اگر در سطح بین‌المللی، تحریم و در مضیقه قراردادن کشورهای دیگر امری معمول نیست، در قانون‌گذاری داخلی نیز باید از آن پرهیز کرد.
البته با هر قانونی برای عده‌ای محدودیت ایجاد می‌شود، ولی قانون باید مطابق خواست عمومی باشد و نمی‌توان قانون‌نویسی را تا حدی گسترده کرد که مانع انتخاب‌های معمولی برای همه یا اکثریت قاطع مردم شود و در ریز جزییات رفتار آنان دخالت کند.
شهروند
