سازمان‌های مردم نهاد نقطه تعادل توسعه و محیط زیست
شهروندان – شاپور کریمی*:
یکی از روش‌هایی که برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مطرح است، توانمندسازی نهادها و هسته‌های محلی و مردمی است. این واقعیت غیر قابل انکار برای همه آشکار است که هر لطمه به محیط زیست آسیب به اکوسیستم خواهد بود. چرخه‌ای که همه موجودات جهت بقا به آن نیازمندند.
در واقع، موضوع محیط زیست و حفاظت از آن، یک فعالیت منفرد نیست بلکه اثر خود را بر محیط‌های پیرامون منطقه حفاظت شده نیز می‌گذارد.
نخستین کنفرانس عمومی برای بررسی بحران‌های «زیست انسانی» کره زمین در سطح جهان در سال ۱۹۷۲ میلادی در استکهلم سوئد برگزار شد. مباحثی همانند فقر و گرسنگی، بحران‌های زیست محیطی، بهداشت و آموزش در کنفرانس فوق طرح شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.
در ادامه کنفرانس دیگری به نام اجلاس «ریو» یا کنفرانس «زمین» در سطح سران جهان در ریودوژانیرو کشور برزیل برگزار شد. در این کنفرانس مسائل مهمی چون بالا رفتن دمای زمین، آلودگی دریاها و اقیانوس‌ها، تخریب جنگل‌ها و فقر جهانی شامل «فقر و گرسنگی»، «توسعه نیافتگی» و توسعه زیرساختی برای سلامت مردم مطرح شد.
سومین کنفرانس مرتبط با توسعه جهانی در سپتامبر ۲۰۰۲ در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی با دستور بازبینی تعهدات کشورها در مورد توسعه پایدار تشکیل شد. مهمترین دستاورد این اجلاس نقش پررنگ تشکل‌های مردمی سازمان‌های مردم نهاد یا «ان جی او» ها در به عمل درآوردن ۲۱ مورد از شاخصه‌های توسعه پایدار بود. برای نخستین بار مفهوم توسعه پایدار در سال ۱۹۸۰ توسط گروه «استراتژی حفاظت جهان» و بعد در سال ۱۹۸۷ در گزارش برانت لند طرح شد و مورد بحث قرار گرفت.
ویژگی‌های توسعه پایدار که در گزارش فوق به آن‌ها اشاره شده است عبارتند از:
۱- مسائل مربوط به توسعه اقتصادی و مسائل مربوط به مشکلات محیط زیست غیرقابل تفکیک است. به این معنی که تنزل قابلیت‌های محیط زیست، باعث تحلیل پتانسیل توسعه اقتصادی می‌شود و از طرفی دیگر فقر و توسعه یافتگی می‌تواند علت و معلول مسائل فراگیر زیست محیطی باشد.
۲- افزایش جمعیت و توسعه صنعتی، قدرت لازم را برای تأثیرگذاری شدید و جبران ناپذیر بر محیط زیست به انسان‌ها داده است.
۳- لزوماً رشد اقتصادی به محیط زیست آسیب نمی‌رساند بلکه آنچه در حال حاضر مورد نیاز است گستره خاصی از رشد اقتصادی است، یعنی رشدی که از نظر اجتماعی و زیست محیطی پایدار باشد.
گرچه کشورهای صنعتی و توسعه یافته با جمعیتی حدود ۱۶ درصد جمعیت جهان مصرف‌کننده ۷۵درصد از منابع انرژی و ذخایر طبیعی جهان هستند اما فقر و توزیع ناصحیح درآمد در این کشورها اثرات نامطلوبی بر محیط زیست و جامعه انسانی آن‌ها می‌گذارد. در نتیجه این نوع کشورها بنا به علل مختلف از جمله پایین بودن سطح دانش فنی، فقدان سیستم‌های اطلاعاتی مناسب، مقررات نامناسب زیست محیطی، پایین بودن سطح کلی تولید و ساختارهای نامناسب سیاسی و اجتماعی در رویارویی با روند توسعه‌گرایی با چالش‌های جدی و نوینی روبه رویند.
بحران زیست محیطی ایران
لازم است ابتدا نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت زیست محیطی کشور تا ضرورت تدوین منشور اجرایی دخالت و مشارکت مؤسسات و نهادهای مردمی و محلی در انعکاس عواقب و پیامدهای ناگوار بحران‌های زیست محیطی به آحاد جامعه تبیین شود.
دکتر معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش گفت: «بیش از ۴۵ دریاچه و تالاب کشورمان در وضعیت بحرانی قرار دارند و بخصوص دریاچه‌های هامون و ارومیه نقش اکوسیستمی خود را از دست داده‌اند و این موضوع باعث شده است نگرانی‌های جدی درخصوص فعالیتهای کشاورزی، امنیت غذایی و ملاحظات بهداشتی به وجود آید و براساس شاخص‌های جهانی رتبه ایران به میزان ۶۳ پله سقوط داشته است و ایران دارای رتبه ۱۱۴ است.»
هم‌اکنون ازکل مساحت دریاچه ارومیه ۱۵درصدباقی مانده است- سه شهر از ۵ شهر آلوده جهان متعلق به ایران است- تغییرات زیست‌محیطی تا سال ۲۰۵۰، ۳۰ درصد از حجم محصول غلات ایران را کاهش خواهد داد. مؤسسه «صلح جهانی» می‌نویسد: «در حال حاضر خطری که از جانب بحران قریب‌الوقوع زیست‌محیطی ایران احساس می‌شود، به مراتب بیش از خطر دشمنان خارجی و منازعات سیاسی داخلی است.
طبق گزارش «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران» که در اواسط سال ۲۰۱۳ منتشر شده بود، بیش از دو سوم خاک ایران – در حدود ۱۱۸ میلیون هکتار- به سرعت در حال تبدیل شدن به بیابان است.
طبق شاخص عملکرد زیست‌محیطی سال ۲۰۱۲ که از سوی دانشگاه‌های ییل و کلمبیا انجام شده و ۲۲ فاکتور محیطی چون منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار داده بود، ایران از میان ۱۳۲ کشور مورد مطالعه، در جایگاه ۱۱۴ قرار گرفت.
موجودی چوب جنگل‌های شمال کشور در هر هکتار از ۶۰۰ مترمکعب به ۳۰۰مترکاهش یافته است. همچنین ایران به سبب کیفیت نامطلوب هوا در سرتاسر کشور، از میان ۹۱ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۸۶ قرار گرفته است. آلاینده‌های هوا، تنها در تهران منجر به مرگ سالانه بیش از۵۰۰۰ نفر بر اثر بیماری‌های قلبی و عروقی و تنفسی می‌شوند.
طبق برآورد «بانک جهانی»، هزینه سالانه تخریب محیط زیست در ایران، هم‌اینک نیز به میزان هولناک ۵ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
سوء مدیریت سال‌های گذشته نیز سهم بسزایی در مشکلات زیست‌محیطی ایران دارد. شهرهای ایران یک سوم منابع آب خود را از طریق نشتی لوله‌های آب از دست می‌دهند. سیستم آبیاری کشورمان نیز ناکارآمد بوده و از بازدهی بسیار پایینی برخوردار است. بیش از نیمی از حجم آب منابع تجدیدشونده ایران که در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، به هدر می‌رود. ایران برای عبور از چالش‌های زیست‌محیطی، به تنظیم مجدد سیاست‌ها و منابع خود نیاز دارد.
به گفته کارشناسان، هزینه فناوری‌های جدید، به‌کارگیری شیوه‌های صرفه‌جویی و دیگر اقداماتی که می‌تواند تأمین آب مورد نیاز ایران در سال ۲۰۵۰ را امکان‌پذیر سازد، حداکثر به ۳میلیارد دلار در سال خواهد رسید. این درحالی است که به تازگی یک کارشناس زیست محیطی ازتعطیلی بیش از۷۰۰تشکل زیست محیطی دردولت دهم خبرداد.
توانایی سازمان‌های مردم نهاد
واژه سازمان مردم نهاد (سمن) برای نخستین بار توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ در تبصره ۷۱ فصل ۱۰ اساسنامه این سازمان مطرح شد و در سال ۱۹۵۰ همزمان با تشکیل شورای اجتماعی ـ اقتصادی سازمان ملل در بیانیه ۲۸۸ این شورا سازمان‌های غیردولتی به عنوان مشاوران اصلی مطرح شدند.
تعاریف متعددی از سازمان‌های غیردولتی ارائه شده است که در هر کشور بنابر فرهنگ، استراتژی‌های سیاسی و خواست ملت‌ها، تفاوت‌هایی در تعریف و محدوده فعالیتهای آنان مشاهده می‌شود.
ولی رایج‌ترین مفهوم، تعریفی است که بانک جهانی ارائه داده است: «سازمان‌های مردمی که برای رفع گرفتاری‌ها و آلام مردم، ارتقای سطح زندگی و رفع فقر، حفظ محیط زیست، فراهم آوردن خدمات اساسی اجتماعی و توسعه ارتباطات ایجاد می‌شوند».
بطور کلی واژه «سازمان غیردولتی» به سازمان‌هایی غیرانتفاعی و مستقل از دولت اطلاق می‌شود و معمولاً انتظاری که از تشکل‌های غیردولتی می‌رود ارزش محوری در ساختار نظام آن است که اهدافی غیراقتصادی و غیرمادی دارد و از شاخصه‌های کلیدی این‌گونه سازمان‌ها فعالیتهای داوطلبانه و خودجوش افراد جامعه است.
امروزه سازمان‌های غیر دولتی یکی از مهمترین مؤلفه‌های خارجی و عینی در جهت تحقق اهداف مردمی و بستری مناسب و مفید در راستای انعکاس مطالبات فرو خفته جامعه و بطور کامل حلقه واسط بین دولت و ملت در هر اجتماعی محسوب می‌شوند.
دولت‌های کارآمد مردمسالار به دنبال عینیت بخشیدن به انتظارات عموم و کسب نظرات و سلیقه‌های مختلف افکار عمومی در تدوین و تنظیم قوانین مورد نیاز و اداره امور کشور، تشکل‌های مردمی و غیر دولتی را اهرمی مناسب قلمداد کرده و در جهت توسعه کمی و کیفی آن و ایجاد زمینه‌های متعدد مشارکت‌جویی آنان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی‌ورزند.
سرعت بخشیدن به فرایند توسعه
مهمترین نقش و تأثیر سازمان‌های غیردولتی تسریع فرایند توسعه اجتماعی است که هدف اصلی آن رفع نیازهای اساسی است. سازمان‌های مردمی به عنوان بخشی ازنهادهای جامعه مدنی در چند دهه اخیر نقش قابل توجهی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار داشته‌اند. ازاین رو اهمیت مشارکت‌های مردمی درقالب مؤسسات مردمی غیرقابل انکاراست.
بر اساس تجربیات ملی و بین‌المللی کلیه اقدامات در زمینه‌های توسعه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست در یکدیگر اثر می‌گذارند. آلودگی آب و خاک و هوا، تخریب پوشش گیاهی وقطع بی‌رویه درختان، خشک شدن یا کاهش آب رودخانه‌‌ها، دریاچه‌ها، آسیب وارد کردن به تالاب‌ها، ادامه روند انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری، بیابانزایی و فرسایش خاک، تغییر آب و هوا و گرم شدن تدریجی زمین و… ، بر سلامت و بهداشت افراد جامعه اثر منفی داشته به گسترش بیماری‌ها، مرگ و میرهای زودرس و وخیم شدن شرایط روحی و روانی مردم می‌انجامد.
مجموعه این تغییرات بر کسب و کار و معیشت مردم، اوضاع اقتصادی جامعه، مسائل مالی، توسعه صنعتی، مسائل شهری و روستایی، درآمد‌ها و قدرت خرید افراد، کشاورزی و دامپروری اثر منفی خواهد گذاشت. برای این تحولات نامطلوب بایستی گسترش فقر، فساد، بیکاری، اعتیاد، مهاجرت و آوارگی، افزایش بلایای طبیعی و سوانح را نیز اضافه نمود. کلیه موارد ذکر شده بر یکدیگر اثر متقابل دارند و هر کدام به نوبه خود خوشبختی و سعادت جامعه را به خطر می‌اندازند.
راه حل این مشکلات در یک کلام «توسعه پایدار» است. در هر طرح توسعه‌ای اعم از اجتماعی و اقتصادی، اثرات زیست محیطی باید ارزیابی شود و آثار منفی طرح‌های توسعه‌ای برای محیط زیست با طراحی و برنامه‌ریزی مناسب به حداقل برسد. منظور از این سخن آن نیست که محیط زیست اصل و توسعه فرع است.
بهره‌برداری پایدار نقطه آشتی بین محیط زیست و توسعه است. در زندگی بشری هر دو پدیده حفاظت از محیط زیست و توسعه مورد نیازند. برای تحقق اهداف توسعه‌ای می‌توان تا جایی از محیط زیست بهره‌برداری کرد که منجر به نابودی جبران ناپذیر منابع طبیعی، انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی و بروز آلودگی‌های خطرناک نشود. باید درک کرد که از لوازم توسعه وجود منابع طبیعی است و با نابودی منابع طبیعی نمی‌توان به توسعه بلند مدت دست یافت.
با عنایت به مطالب فوق، شناسایی ابعاد، طراحی و تصویب سیاست‌ها و راهبرد‌ها در سطوح ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی ضروریست. در این رابطه، همچنان که عزم ملی و مشارکت سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه ضروری است، مشارکت اقشار مردم از جمله تشکل‌های مردم نهاد و سازمان‌های علمی لازم است.
*کارشناس نهادهای مدنی و دانشجوی ارشد علوم سیاسی
ایران
