محیط زیست و اقتصاد
شهروندان – علی میرزاخانی*:
بحران محیط‌زیست از زوایای مختلفی تاکنون بررسی شده ولی از زاویه اقتصادی کمتر به آن پرداخته شده یا به نوعی پرداخته شده که در نهایت، اقتصاد خود به متهم اصلی تبدیل شده است. بنده در این فرصت کم به ارزیابی این نگاه و نگاه اقتصادی به محیط‌زیست می‌پردازم.
سوال این است که آیا نگاه اقتصادی به مقوله محیط‌زیست به نتیجه‌ای ضدمحیط‌زیست منجر می‌شود یا به نتیجه‌ای در جهت حفاظت و پاسداری از محیط‌زیست. اغلب چنین القا می‌شود که تخریب محیط‌زیست نتیجه طبیعی فرآیند توسعه است و گریزی از آن نیست. حتی برخی از اقتصادخوانده‌ها و تکنوکرات‌های عاشق «توسعه به هر قیمت» معتقدند که می‌توان برای وصال به توسعه، برخی هزینه‌های محیط‌زیستی را بر جامعه تحمیل کرد.
با رجوع به مفاهیم بنیادین علم اقتصاد، می‌توان ثابت کرد این نگاه نه‌تنها نادرست است بلکه کاملا برعکس آن اصولی است که علم اقتصاد بر آن تکیه دارد. من در این فرصت کوتاه ضمن ریشه‌یابی علل رواج این نگاه نادرست، به‌صورت مختصر تلاش خواهم کرد نگاه صحیح اقتصادی به مقوله محیط‌زیست را تبیین کنم؛ با این هدف که نقش مردم، فعالان اقتصادی و مسوولان و متولیان امور در این چارچوب معلوم شود.
نگاه نادرستی که بی‌توجهی به محیط‌زیست را در فرآیند توسعه مشروعیت می‌بخشد، ریشه در نگاه نادرست به مشروعیت «پیگیری نفع شخصی» در اقتصاد دارد. پیگیری «نفع شخصی» در اقتصاد پس از آن مشروعیت یافت که آدام اسمیت به‌عنوان پدر علم اقتصاد ثابت کرد اگر همه مردم در یک جامعه آزاد گذاشته شوند که منافع شخصی خود را پیگیری کنند، منافع جمعی نیز در آن جامعه حداکثر خواهد شد که این پارادایم در اقتصاد به «پارادایم همسویی منافع شخصی و منافع جمعی» مشهور است.
اینجا نکته ظریفی وجود دارد و آن اینکه آیا خط قرمزی برای پیگیری منافع شخصی وجود دارد یا ندارد؟ اگر خط‌قرمزی وجود نداشته باشد طبیعی است که تجاوز به محیط‌زیست، حداقل عارضه چنین نگاهی باشد زیرا در غیاب خط قرمز، حتی اموال دیگران هم به بهانه مشروعیت پیگیری منافع شخصی از تعرض و تجاوز معتقدان به این نظریه مصون نخواهد بود. یعنی جان و مال و ناموس غیر خود تماما در محدوده پیگیری منافع شخصی تعریف خواهد شد.
متاسفانه این نگاه وجود دارد و برخی نادانسته و ناخودآگاه به ترویج این نگاه ویرانگر مشغول هستند در حالی که نگاه اقتصاددانان اصیل اینگونه نیست. اتفاقا خود آدام اسمیت به‌عنوان مبدع نظریه همسویی منافع شخصی و جمعی به خط قرمز اعتقاد دارد؛ چراکه او قبل از اینکه یک اقتصاددان باشد فیلسوف اخلاق بود و اصولا به این دلیل پیگیری منافع شخصی با قید خط قرمزی‌های مشخص را مشروع دانست که یک پدیده غیراخلاقی دیگر را از میان بردارد و آن پدیده غیراخلاقی این بود که صاحبان قدرت و ثروت و منزلت در آن زمان به بهانه پیگیری منافع عمومی و منافع جمعی دنبال منافع شخصی خود بودند که این پدیده در برخی جوامع هنوز هم دیده می‌شود.
آدام اسمیت این پارادایم را دگرگون و ثابت کرد که برای تحقق منافع جمعی در یک جامعه لازم نیست که عده‌ای پشت مساله پیگیری منافع جمعی پنهان شوند و منافع شخصی را پی بگیرند، بلکه بهتر است همه مردم آزاد گذاشته شوند تا منافع شخصی خود را با رعایت برخی خط قرمزها پیگیری کنند و اگر چنین اتفاقی بیفتد، می‌توان ثابت کرد منافع عمومی هم در همین راستا تحقق خواهد یافت.
به عبارت دیگر، علم اقتصاد از درون علم اخلاق زاده شد و علمی که پشتوانه‌اش اخلاق باشد، نمی‌تواند ضدمحیط‌زیست باشد. اما خط‌قرمز‌های پیگیری منافع شخصی چیست؟ آدام اسمیت قبل از اینکه پارادایم همسویی منافع شخصی و منافع جمعی را تئوریزه کند که از دل آن مشروعیت‌بخشی برای پیگیری منافع شخصی استخراج می‌شود حقوق سلب‌ناشدنی انسان‌ها را تبیین کرد که اهم این حقوق عبارت است از: حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی و این حقوق خط قرمز پیگیری منافع شخصی است.
یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند در مسیر پیگیری منافع شخصی خود وارد حریم جان و مال و آزادی دیگران بشود. جایگاه محیط‌زیست در همین راستا قابل تبیین است. محیط‌زیست در مالکیت مشاع همه مردم است و به همین دلیل جزو خط قرمز‌های پیگیری منافع شخصی است. یعنی همان‌طور که هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه پیگیری منافع شخصی وارد حریم جان و مال و آزادی دیگری شود، دقیقا به همین دلیل هم نمی‌تواند به اموالی که در مالکیت مشاع عموم مردم است، تعرض کرده و آن را تخریب کند یا از آن استفاده شخصی کند. اما در اینجا پارادوکسی که ایجاد می‌شود آن است که در برخی موارد این تعرض به دلیل ویژگی‌های خاص زندگی مدرن رخ می‌دهد.
به‌عنوان مثال، کسی که از وسیله نقلیه شخصی استفاده می‌کند به‌صورت خودکار باعث آلودگی محیط‌زیست می‌شود؛ در اینگونه موارد چه باید کرد؟ اقتصاددانان این پدیده را در چارچوب ادبیات «آثار جانبی» بررسی کرده‌اند. کسی که با استفاده از خودرو شخصی یا احداث کارخانه یا هر اقدام دیگر وارد حریم مالکیت مشاع دیگران می‌شود، در واقع نوعی آثار جانبی منفی برای بقیه ایجاد می‌کند که از نظر اقتصاددانان مسوولیت خاصی را متوجه دولت می‌کند و آن وضع مالیات متناسب برای ایجادکنندگان این آثار جانبی برای حداقل‌سازی عوارض منفی آن است.
مالیات بسیار بالا برای بنزین، سیگار و کارخانه‌های مولد آلودگی بر همین مبنا شکل گرفته است، یا به‌عنوان مثال، عوارض ورودی برای تفرجگاه‌های خاصی که معمولا مورد استفاده اقشار مرفه است برای محافظت از جذابیت‌های این تفرجگاه‌ها در همین چارچوب وضع شده است. همه این روش‌ها به راحتی در ایران قابل استفاده است. به‌عنوان مثال وضع عوارض محیط‌زیست برای ورود خودروها به شمال و سواحل به‌راحتی امکان‌پذیر است، حتی متناسب با قیمت خودروها.
این عوارض به‌راحتی می‌تواند منابع لازم برای محافظت از دریا، سواحل، جنگل‌ها و سایر جذابیت‌های محیط‌زیستی این منطقه را تامین کند. وضع مالیات متناسب بر قیمت ویلاهای ساحلی هم بر همین مبنا در دنیا شکل گرفته است. در هیچ جای دنیا شما کشوری چون ایران را نمی‌توانید پیدا کنید که استفاده انحصاری افراد از این نوع مواهب نه‌تنها برایشان هزینه نداشته باشد، بلکه به دلیل سیاست‌های اقتصادی خاص آنها بتوانند سال به سال ارزش دارایی‌شان را که در حریم مشاع قرار دارد، چند برابر کنند.
سخن در این زمینه بسیار است، اما در این مجال اندک به همین بسنده می‌کنیم که یافتن تدابیر لازم برای مقابله با ویرانی محیط‌زیست و نجات آن چندان نیاز به کار طاقت‌فرسا ندارد. راه‌حل‌ها موجود است و این راه‌حل‌ها در بیشتر کشورها آزمون خود را پس داده و صیقل‌یافته آنها اکنون در اختیار ما است؛ تنها باید اراده لازم برای استفاده از این راه‌حل‌ها وجود داشته باشد. یک نکته جالب هم از روزنامه فایننشال تایمز نقل می‌کنم و بیش از این مصدع اوقات نمی‌شوم.
این روزنامه نوشته بود که چند سال پیش در اوج بحران مالی جهانی ملکه انگلستان در جلسه‌ای با تصمیم‌سازان اقتصادی این کشور آنها را خطاب قرار داده بود که اگر این بحران به این اندازه بزرگ و تاثیرگذار بوده، چرا هیچ‌کس آن را پیش‌بینی نکرده بود؟ پاسخ‌ها جالب بود و مستند؛ بحران پیش‌بینی شده بود؛ ولی کسی به آن توجه نداشت. نکته پایانی: در آستانه بحران محیط‌زیست قرار گرفته‌ایم. اگر با همین روند به پیش برویم بحرانی عمیق‌تر در راه است. راه‌حل‌ها موجود است. قبل از اینکه سوال شود چرا دیر کردیم، راه‌حل‌ها را دریابیم.
*سردبیر دنیای اقتصاد
شرق
