تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۰۱

شهروندان:
قانون هدفمندی یارانه‌ها با همه حرف و حدیث‌هایش توسط دولتی که بالاترین تخلفات قانونی را نسبت دولت‌های پیش از خود داشته‌است، اجرا شد. از همان ابتدا نیز صاحبنظران اقتصادی معتقد بودند اجرای این سیاست کلان، ممکن است نوسانات بسیاری در اقتصاد و معیشت مردم کشور ایجاد کند که پس از اجرا نیز پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی تقریبا به عینیت کامل رسید.

پس از شروع به کار دولت یازدهم، رئیس و مسئولان دولت جدید از مردم خواستند در صورتی که نیازی به این مبلغ ندارند از دریافت آن انصراف داده تا سهم بیشتری به محرومان و مستضعفان جامعه برسد.

فارغ از خط‌کشی‌های سیاسی، درمیان گذاشتن مشکلات کشور با مردم و درخواست کمک آنها در حل معضلات جامعه آن هم از سوی شخص نخست دولت عملی ستودنی‌ست. زیرا در حقیقت بدون مشارکت و مساعدت مردم در حل مشکلات کشور، دولت در رفع نابسامانی‌ها با مشکلات عدیده و جدی مواجه خواهد شد. اما پیش از مردم، بهتر است مسئولین کشور خود در انجام این عمل انسانی پیش قدم شوند.

دولت می‌تواند با ارائه لایحه‌ای به خودش با این موضوع به شیوه‌ای قانونی برخورد نموده و کارگزاران اصلی و مدیران ارشد خود را از دریافت یارانه منع کند اگر کلیه وزرا، معاونین، مشاورین، روسای سازما‌ن‌ها و معاونین و مشاورین آنها و همچنین مسئولین محلی اعم از استاندار، فرماندار، شهردار و معاونین و مشاورین آنها و… که قطعا از وضعیت درآمدی کاملا قابل قبولی برخوردار هستند از دریافت یارانه انصراف دهند، علاوه بر ایجاد یک موج اجتماعی، تاثیرات مثبتی بر اعتماد مردم به حاکمیت نیز می‌گذارد.

همچنین فرماندهان نظامی و انتظامی و بیش از هفتاد هزار عضو هیأت علمی را نیز نباید نادیده گرفت.البته دولت در این مسیر نیاز به حمایت دارد و این حمایت را نباید تنها در خواندن بیانیه و صدور اطلاعیه خلاصه کرد. بنابر اظهارات خود نمایندگان، حدود هفتاد درصد نمایندگان مجلس یارانه نقدی دریافت می‌کنند که اگر آنها را هم به موارد فوق بیفزاییم پیداست که در صورت انصراف، جمع زیادی ازچرخه دریافت یارانه حذف می‌شوند.

علاوه بر آن، این انتظار از نمایندگان مجلس نیز وجود دارد که با توجه به تسلطی که بر حوزه انتخابیه خود دارند و با ارتباطی که با منتفذین، معتمدین، فعالان اقتصادی و فعالان رسانه‌ای در آن حوزه‌ها دارند، متمولین شهر را شناسایی کرده و از آنها بخواهند از دریافت یارانه انصراف دهند. بدیهی‌ست هنگامی که مسئولین کشور و مدیران ارشد با وجود دریافت حقوق و مزایای غیرقابل مقایسه با سایر کارمندان دولت، حاضر نیستند از همین مبلغ ناچیز یارانه نیز بگذرند، نمی‌توان از مردم که بخشی از آنها کارمندان دولت هستند یا دارای مشاغل آزاد هستند که زندگی اقتصادی‌شان دچار نوسانات بسیار است، انتظار داشت از دریافت یارانه انصراف دهند. به هرحال حاکمیت ابتدا باید آنچه را که به دیگران توصیه می‌کند، ابتدا خود انجام دهد.

موضوع مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که می‌توان با ارائه مشوق ها و امتیازات اجتماعی و تا حدودی اقتصادی به مردم تا حدودی برخی از آنها را از دریافت یارانه نقدی منصرف کرد. مثلا می‌توان از مردم خواست تا مبلغ یارانه هایشان را به جای دریافت، در طرح های سرمایه گذاری سودآور و درازمدت شرکت دهند تا کشور از مزایای آن برخوردار شود.

به هرحال طرح موضوع انصراف از دریافت یارانه‌ها در مجامع عمومی و انتظار از عموم مردم برای توجه به آن، در شرایطی که کشور در رکود اقتصادی به سر برده و بخش عظیمی از مردم در فقر چشمگیری زندگی می‌کنند، نتیجه قابل توجهی نخواهد داشت. بهتراست این توصیه ها ابتدا در جلسات خصوصی مسئولان مطرح و در صورت استقبال به اجرا درآمده و سپس به عنوان الگویی برای سایر مردم معرفی شود.

امین ترابی

قانون