اعتماد؛ پیش شرط انصراف
شهروندان:
موفقیت اقدامات اعتمادآفرین دولت برای جلب اعتماد مردم علاوه بر اعلام عمومی و تعهد به اجرا، نیازمند وجود نظارت و پایش دائمی نیز هست. در واقع زمانی جامعه قول دولت برای کاهش داوطلبانه هزینههای غیرضروری و جلوگیری از اتلاف بیت المال را باور خواهد کرد که مطمئن باشد از هرگونه تخلفی از آن خبردار خواهد شد.
برای تحقق این فرآیند هم گماردن یک نهاد دولتی به عنوان ناظر نهاد دولتی دیگر کفایت نمیکند. عملکرد دولت باید در عرصه عمومی جامعه از طریق رسانههای مستقل و نهادهای مدنی بهطور شفاف در معرض دید جامعه باشد. البته چنین کاری یک شبه امکان پذیر نیست اما بههرحال بدون فراهم کردن نسبی چنین شرطی نمیتوان به راه افتادن موج انصراف از یارانهها امیدوار بود. در شرایطی که دولت در وضعیت دشوار اقتصادی قرار دارد، راه عبور از تنگنا را نباید صرفاً در سیاستگذاری اقتصادی دید. برخی اقدامات عملی و نمادین دولت میتواند با فراهم کردن زمینه اجتماعی و جلب همراهی بخشی از جامعه مسیر را هموارتر سازد. دولت زمانی میتواند به فداکاری مردم امید داشته باشد که فداکاری را از خود شروع کند.
در جامعهای که شفافیت اقتصادی وجود ندارد، چگونگی مصرف بودجه کشور برای مردم روشن نیست. طبیعتاً این امر زمینه ساز تقویت شائبه فساد اقتصادی در ساختارهای دولتی و بدبینی گسترده به عملکرد آنها میشود. مشاهده نمونههای خرد و کلان تخلفات اقتصادی نیز به تقویت این ذهنیت در جامعه کمک میکند. نتیجه کل این فرآیند، گسترش بیاعتمادی عمومی به عملکرد دولت و سلامت اداری نهادهای زیرمجموعه آن است.
حال در شرایطی که بخش زیادی از جامعه نسبت به نحوه هزینه شدن درآمدهای کشور بیاطلاع و نسبت به عملکرد مالی دولت -به معنای عام آن- بدبین است چگونه میتوان انتظار داشت که افراد از حق خود به نفع دولت یا کشور بگذرند؟ بهعبارت دیگر وقتی مردم احساس کنند بخش زیادی از منابع کشور صرف هزینههای غیرضروری برای منافع کشور میشود، استدلال خواهد کرد که دولت اگر جلوی این اتلاف را بگیرد نیازی به قطع یارانه مردم ندارد. بر این اساس صرف درخواست از مردم و تشویق آنها برای انصراف نمیتواند این اقدام فداکارانه را به حرکتی جمعی در مقیاس بزرگ بدل کند.
پیششرط اجابت این خواسته دولت از مردم، اقدامات «اعتماد آفرین» دولت برای اقناع افکار عمومی در مورد نحوه هزینه درآمدهای کشور و منابع آزاد شده از انصراف افراد از گرفتن یارانههاست.
دولت برای اطمینانبخشی به جامعه باید به آنها اطمینان دهد که خود در درجه اول از هزینههای غیرضروریاش کاسته است. اینکه مردم احساس کنند بودجه کشور صرف اموری میشود که اکثریت مردم در مورد اهمیت آن اتفاق نظر دارند، میتواند سهم مهمی در همراهی عمومی با دولت داشته باشد. البته اجرای چنین تعهدی به زبان ساده است اما مطرح شدن این موضوع از سوی دولت و معرفی کردن نمونههای ملموس، به عنوان گام نخست اثرگذار خواهد بود. در این جهت، لازم است در اولین گام خود دولتمردان و مدیران ارشد دولتی پیشقدم شوند و اعلام کنند از کدامیک از امکانات، مزایا و پاداشهایی که حقشان است، حاضرند داوطلبانه انصراف دهند.
باید پذیرفت اینکه یک وزیر از دریافت یارانه انصراف دهد چندان برای جامعه اهمیت ندارد اما اگر مثلا یک وزیر اعلام کند تا چه میزان از هزینههای مربوط به مراسمها، همایشها یا جشنوارههای بیحاصل وزارتخانه خود در سال کم میکند، اثرگذاری بیشتری دارد. اگر جامعه احساس کند که ریاضت اقتصادی اصل حاکم بر عملکرد خود مدیران ارشد در مجموعههای تحت نظرشان است، امید بیشتری به همکاری داوطلبانه آنها وجود خواهد داشت.
یکی از راهکارهای دولت برای کاهش هزینهها و امکان ادامه طرح هدفمندی، درخواست از مردم برای انصراف دواطلبانه از دریافت یارانه بوده است. دولت انتظار دارد که بخش قابل توجهی از دریافت کنندگان برای همکاری با دولت، از گرفتن حق خود انصراف دهند تا با کم شدن بار مالی بر دوش دولت، دست او برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه بازتر باشد. در همین راستا اخیراً جمعی از فرهیختگان و هنرمندان در نامهای به رئیس جمهوری تمایل خود را برای انصراف اعلام کردهاند و با دعوت از دیگران، خواستار به راه افتادن کمپین انصراف شدهاند.
اما نکته قابل تامل در این نامه این است که امضا کنندگان خواهان اختصاص سهم خود از یارانهها به مدارس مناطق محروم کشور شده و از دولت درخواست کردهاند فرآیند این کار را بهطور شفاف به مردم گزارش کند. این خواسته نویسندگان نامه، بهطور تلویحی از یکی از مهمترین موانع پیش رو برای به راه افتادن کمپین سراسری انصراف از دریافت یارانهها پرده برمیدارد. برای بسیاری این سوال وجود دارد که اگر قرار است از حق خود بگذرند، منابع آزاد شده صرف چه امری میشود؟ در اینجا باز هم پای مبحث فساد اقتصادی و بیاعتمادی به دولت باز میشود.
آرش نصراصفهانی
شهروند