بازدارنده‌های انصراف از «یارانه»
شهروندان – حسین درودیان*:
مطابق آخرین اظهارات وزیر محترم اقتصاد میزان دریافت‌کنندگان کمک‌های نقدی ماهانه موسوم به یارانه نقدی از جمعیت رسمی کشور پیشی گرفته است! جای توضیح نیست که موضوع پرداخت همگانی (باز) یارانه نقدی با توجه به بار مالی و آثار نامطلوب توزیعی و تولیدی آن از مهم‌ترین معضلات فعلی نظام تصمیم‌گیری کشور است.
همچنین لازم به استدلال نیست که ضعف دولت و بدنه بوروکراتیک آن در توان ارایه یک ارزیابی صحیح از موقعیت اقتصادی آحاد مردم در محور و مرکز علل این مشکل قرار دارد. در چنین شرایطی دولت- که گویا تا حدی از تحقق هدف دستیابی به یک نظام جامع اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارها دست‌کم در کوتاه‌مدت ناامید است- ساده‌ترین راه را برگزیده و با اتکا به توصیه‌های اخلاقی مردم را دعوت به انصراف از دریافت پرداختی ماهانه می‌کند.
این دعوت که تبدیل به یکی از معدود مشابهت‌های دولتمردان فعلی و پیشین شده است از سوی مقامات مختلف به تناوب تکرار می‌شود. با وجود این، شواهد و قراین نشان می‌دهد چنین پیشنهادی قاطعانه از سوی مردم با پاسخ مثبت چشمگیری روبه‌رو نشده است. اما چرا مردم، حتی در صورت دارابودن دغدغه‌های دینی و ملی، این پیشنهاد را به مرحله اجرا نمی‌رسانند؟ به‌نظر می‌رسد عوامل بازدارنده مردم در پذیرش درخواست دولت را بتوان در موارد ذیل دسته‌بندی کرد:
۱- ضعف مشهود موجود در پیشنهاد دولت، قراردادن گزینه‌ای غیرقابل بازگشت پیش‌روی مردم است. بیان دولت در دعوت خود، که البته حقیقتا منظور وی را نیز منعکس می‌کند، این است که دریافت‌کننده یارانه باید برای همیشه و طی تصمیمی بی‌بازگشت از دریافت این مبلغ انصراف دهد. این وضعیت مردم را در یک موقعیت ریسک قرار می‌دهد زیرا این تصمیم اگرچه هم‌اکنون ممکن است موجه باشد اما این احتمال وجود دارد که در آینده چنین نباشد. به عبارت دیگر فرد ممکن است احساس کند هرچند هم‌اینک نیازی جدی به مبلغ پرداختی ماهانه ندارد اما ممکن است وضعیت اقتصادی او در آینده به خوبی امروز نباشد. انتخاب گزینه عدم دریافت یارانه در حالی که امکان بازگشت و تجدیدنظر در آن وجود ندارد، از آنجا نامعقول‌تر به نظر خواهد رسید که فرد مطمئن است در صورت بروز حادثه یا پیامدی با تاثیرات ناگوار مالی (مثلا بیماری یا بیکاری) دولت از طریق نظام تامین اجتماعی و سازوکارهای حمایتی به کمک او نخواهد آمد. از این‌رو تصمیم عقلایی این است که همین میزان حمایت از دولت که ممکن است در «روز مبادا» به‌کار آید را پس نزند.
۲- ممکن است عده‌ای تصور کنند مبلغ پرداختی به‌عنوان یارانه نقدی اگرچه امروز رقم بزرگی نیست اما ممکن است با تغییر شرایط اقتصادی یا حتی تغییر سیاستگذاران و دولتمردان تغییر کند. بی‌ثباتی دایمی در سیاست‌ها و اظهارنظرهای بعضا ضدونقیض مقامات اقتصادی فعلی و سابق (در خصوص افزایش مبلغ پرداختی) این گمان را دور از ذهن نگه نمی‌دارد.
۳- به‌طورکلی در اقتصادهای رانتی- مشخصا اقتصادهای مبتنی بر فروش و صادرات منابع (مانند نفت) – در مردم یک حس مطالبه‌گری یا طلبکاری از دولت وجود دارد. با توجه به استخراج و فروش روزانه منابع طبیعی، عموم مردم تصور می‌کنند دولت از محل درآمدهای عمومی و متعلق به همگان درآمد قابل‌توجهی کسب می‌کند و حتی این باور قوی در اذهان اغلب مردم جاافتاده است مبنی بر اینکه آنها به نحوی منصفانه در این درآمد سهیم نیستند. شدت این مساله مربوط به شرایطی است که درجه فساد مالی در بدنه دولت بالا باشد. یکی از علل ظهور گرایش‌های پوپولیستی در بین سیاستمداران در این جوامع بهره‌برداری از همین باور و تلقی عمومی است. (مثلا به یاد آورید شعار دولت نهم مبنی بر آوردن پول نفت بر سر سفره مردم) در چنین فضایی مردم مبالغ دریافتی بابت یارانه نقدی را حق خود از منابع طبیعی دانسته و حتی در صورت عدم نیاز نیز حاضر به صرفنظر کردن از حقی نخواهند شد که برای خود متصورند.
۴- استدلال اصلی مقامات در دعوت مردم به انصراف این است که در صورت انصراف مردم می‌توان این منابع را صرف اقدامات توسعه‌ای و مولد کرد که به تقویت اقتصاد می‌انجامد؛ یا می‌توان آن را برای پرداخت بیشتر به دهک‌های پایین‌تر استفاده کرد. بدیهی است که ضعف سرمایه اجتماعی پذیرش مطلب مذکور را از سوی مردم در معرض تهدید قرار می‌دهد. ممکن است افراد از خود سوال کنند «چه تضمینی وجود دارد که منابع صرفه‌جویی‌شده از بابت انصراف من صرف اهداف موجه اجتماعی شود؟» سابقه بروز فسادهای اقتصادی به‌ویژه مرتبط با بدنه دولت باز هم در تشدید این تردید بسیار تعیین‌کننده است. تصور از بدنه دولت به‌عنوان بدنه‌ای فاسد (صرفنظر از قضاوت در باب درجه صحت انطباق این تلقی با واقعیت) موجب بروز این تصور در بین عموم می‌شود که در صورت عدم دریافت کمک دولت از سوی آنها، منابع حاصل از صرفه‌جویی صرف امور توسعه‌ای نشده بلکه در نهایت به جیب افراد یا گروه‌های خاص سرازیر می‌شود.
۵- عامل دیگر ضعفی است که همواره پیش‌روی الزام به رفتار اخلاقی در جامعه قرار دارد و آن این است که هر فرد تاثیرگذاری تصمیم خود بر جامعه را ناچیز و نزدیک به صفر می‌داند. این تلقی به‌ویژه در وضعیت ضعف سرمایه اجتماعی از برش بیشتری برخوردار است.
بر اساس مباحث فوق می‌توان نتیجه گرفت:
الف) موضوع سرمایه اجتماعی مقوله‌ای بسیار مهم در سلامت و بهینگی عملکرد یک نظام اقتصادی است.
ب) اصلاحات نهادی از جمله تقویت بدنه بوروکراتیک توسط دولت موضوعی نیست که بتوان آن را دور زد و از طریق راه‌های میانبر از مواجهه با آن گریخت. ضعف پایگاه‌های اطلاعاتی و فقدان نظام رتبه‌بندی صحیح از موقعیت اقتصادی شهروندان را نمی‌توان با توصیه و تمناهای اخلاقی علاج کرد.
ج) تکرار این درخواست از سوی مقامات دولتی مردم را بیش از پیش بر این باور استوار می‌کند که دولت توان رتبه‌بندی خانوارها را نداشته و چاره‌ای جز خواهش و درخواست از مردم ندارد. همچنین تکرار این درخواست و عدم اجابت آن از طرف مردم می‌تواند از حیث اثرگذاری بر سرمایه اجتماعی و حتی طرز تلقی مردم از خود تاثیرات مخرب بیشتری داشته باشد.
د) دولت می‌تواند به‌جای ارایه پیشنهاد مبنی بر انصراف همیشگی از دریافت یارانه نقدی، این پیشنهاد را برای دوره‌ای مشخص ارایه کند تا افراد در موقعیت انتخاب «یکبار برای همیشه» قرار نگیرند. این پیشنهاد می‌تواند در پایان مهلت تعیین‌شده مجددا تمدید و تکرار شود. باید افراد این فرصت را داشته باشند که از تصمیم خود بازگردند.
هـ) محل صرف منابع حاصله از انصراف مردمی نباید مبهم و کلی بلکه باید مشخص، ملموس، قابل‌رویت و قابل‌پذیرش و مقبول باشد.
*کارشناس اقتصاد
شرق
