تاریخ انتشار : شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۰۶:۴۸

شهروندان:
شادی و سرمستی منتقدان افراطی دولت حسن روحانی به دلیل انصراف اندک شهروندان از دریافت یارانه قابل پیش‌بینی بود. پیش از این یادآوری شده بود اگر انصراف‌دهندگان رقم بالایی نباشند، افراطیون آن را «نه به دولت مستقر» معرفی کرده و به مثابه رفراندوم تلقی خواهند کرد.

در صورتی که طیف‌های گوناگون منتقد دولت این حرف‌ها را باور کنند بی‌تردید در ارزیابی خود به بیراهه رفته‌اند و این به نفع دولت فعلی خواهد بود. بیشتر کسانی که با روانشناسی ایرانیان – که البته در بیشتر ملت‌ها دیده می‌شود – آشنایی دارند در نهان وآشکار به دولت یادآور شده بودند که احتمال انصراف زیاد وجود ندارد و نباید دولت حساب ویژه باز کند. دولت یازدهم اما از یک سو برای فرار از اتهام «قانون‌شکنی» ناگزیر بود به قانون مصوب مجلس تن دهد.

واقعیت این است که دولت نمی‌توانست قانون را نادیده بگیرد، پس پرسش از شهروندان یک راه‌حل بود. البته اگر دولت قصد داشت از این انصراف رقم قابل توجهی صرفه‌جویی کند بهتر بود در صورت داشتن اطلاعات کافی، پردرآمدها را حذف می‌کرد تا اینکه از شهروندان خوداظهاری بخواهد. اشتباه بزرگ دولت یازدهم اما این بود که شتاب کرد و چشم بسته و از سر ناگزیری به جای طراحی بسته‌های کارآمد گفت‌وگو با مردم به روش‌های سنتی رادیو و تلویزیون ایران اعتماد کرد.

اکنون جز تاسف در این باره کاری ازدست دولت برنمی‌آید و البته می‌تواند در مسیر بازسازی رفتارسنجی شهروندان گام‌های عملی بردارد. اما اشتباه بزرگ‌تر احتمالی دولت می‌تواند این باشد که بخواهد گروهی از شهروندان ثبت نام کرده را بدون توجه به پیامدهای آن و بدون بسترسازی حذف کند.

اعلام این خبر که «همه ثبت‌نام‌کنندگان یارانه می‌گیرند» اقدامی هوشمندانه و کارساز بوده و هست. شهروندانی که اکنون با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی مواجه شده‌اند تاب ندارند که دولت از این حرف خود عقب‌نشینی کرده و در راستی‌آزمایی شکست بخورد. شاید در مقایسه با شرایط سخت دولت در تامین منابع یارانه‌یی صرفه‌جویی ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان هم قابل توجه باشد، اما حذف احتمالی ثبت‌نام‌کنندگان مشکلی بر دولت است.

دولت یازدهم که تصمیم گرفته است به صنعت خودرو ارز ارزان‌تر از ارز بازار آزاد اختصاص دهد می‌‌تواند با صرفه‌جویی در سایر امور از جمله سختگیری در پرداخت حقوق و مزایای ۵۰۰ هزار مدیر، صرفه‌جویی ناشی از عدم پرداخت یارانه را نادیده بگیرد. دولت یازدهم توجه داشته باشد که رجوع به آرای شهروندان به ویژه درباره یارانه‌ها می‌تواند دوباره صورت پذیرد و بهتر است از همین امروز یک گروه از نیروهای ورزیده افکارسنجی مستقل را در شرایط کار قرار داده و اگر لازم است حتی از موسسه‌های معتبر خارجی کمک گرفته شود.

اگر می‌توان و باید برای کارهای تاکتیکی در حوزه صنعتی و عمرانی از نیروهای ورزیده خارجی استفاده کرد چرا دراین مساله که اهمیت آن فوق‌العاده بالاست از بالاترین نهادها و سازمان‌های خارجی برای مطالعه موثر استفاده نشود؟

 محمدصادق جنان‌صفت

اعتماد