تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۰:۲۰

شهروندان:
امروز در بهار 1393 هنوز سرانجام روشنی برای «لایحه/منشور حقوق شهروندی» و «لایحه حمایت از حریم خصوصی» متصور نیست. با وجود ادعای برخی حقوقدانان مبنی بر عدم وجود خلأ قانونی و عدم نیاز به تصویب نص جداگانه و جدید و امکان بسنده کردن به اصول فصل حقوق ملت در قانون اساسی و مواد پراکنده در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع، قانون مطبوعات و… امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به نصوص قانونی در مورد «حریم خصوصی» و اعلان اراده صریح قانونگذار در مورد مبانی، تعریف و حدود التزام حاکمیت و قدرت به این حریم، در جامعه جهانی و کشورمان احساس می‌شود.

این روزها دیگر خبری از «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» و نطق و مصاحبه‌های پر حرارت رییس دولت پیشین در شبکه‌های سیما نیست. مدام در بسته‌های مختلف رسانه‌یی تبلیغ و تهدیدهای یارانه‌یی برای گروه‌های هدف گوناگون عرضه می‌شود. زیرنویس‌ها هم یکسره به «نیازمند بودن» و «متقاضی بودن» تاکید می‌کنند و دریافت این ثمن بخس را قانونا مشروط به اقرار الکترونیکی! آن هم از جانب فرد ثبت نام‌کننده برای تمام افرادی که سابقه دریافت از شماره حساب اعلامی وی را داشته‌اند، می‌کنند.

این خود می‌تواند یک نوآوری حقوقی باشد که نه تنها اقرار (اگر اعلام نیاز برای دریافت یارانه را بتوان از قسم اخبار و نه انشاء حقوقی دانست) قابل توکیل است بلکه بدون نیاز به کوچک‌ترین سند و مدرکی دال بر این وکالت و بدون نیاز به احراز هویت فرد ثبت نام‌کننده در پایگاه اینترنتی و با وارد کردن چند شماره از قبیل شماره حساب و کارت ملی و تلفن، نه تنها همگی با هم اعلام «نیازمند بودن» و «متقاضی بودن» می‌کنیم بلکه مطابق میثاق ۶ بندی‌ای که بدون تایید مندرجات آن امکان ثبت نام در سامانه برای شما وجود ندارد ملتزم به «ارائه مدارک لازم برای اثبات درستی اطلاعات درج شده در فرم تقاضای یارانه نقدی» و‌پذیریش ضمانت اجرای مقرر مدنی و جریمه نقدی نیز می‌شوید.

این همه داستان نیست، بند پنجم نیز می‌گوید: «موسسه‌های مالی و سایر دستگاه‌های اقتصادی می‌توانند اطلاعات مندرج در فرم تقاضای یارانه نقدی را مبنای ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی اینجانب برای اعطای وام یا هرنوع تسهیلات دیگر قراردهند.» اگر کار با اعلام استضعاف و اعلام اینکه با وجود این نیازمندی فرد بلند‌نظر و قناعت پیشه‌یی هم نیستم و قصد دارم پول نفت را سر سفره‌ام ببینم، همه‌چیز تمام می‌شد باز جای شکرش باقی بود. اما از دور و نزدیک مقامات رسمی و غیر‌رسمی سخن از «بررسی حساب‌های بانکی مردم» توسط قوه مجریه هم می‌گویند. جالب‌تر اینکه همه این شرط و شروط و خط و نشان‌ها را منتسب به قانون می‌کنند و زیر لوای قانون سعی می‌کنند به این گزاره‌ها مشروعیت بدهند.

بند الف ماده ۷ «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی به جواز پرداخت نقدی حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون، به سرپرست خانوار و سایر موارد مندرج در مابقی بند‌های این ماده اشاره می‌کند و ماده ۸ حکم مشابهی تا ۳۰ درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون در مورد واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی دارد. ماده ۱۰ نیز این پرداخت و تسهیلات نقدی و غیر نقدی را منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌داند که درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

از اظهارات ریاست مجلس مبنی بر عدم جواز تفتیش و وارسی حریم خصوصی و حساب‌های بانکی افراد توسط دولت برای پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار که بگذریم (برای احراز اراده قانونگذار) . با دو عبارت مجمل « منوط به ارائه اطلاعات صحیح » و «درصورت احراز عدم صحت اطلاعات » در ماده ۱۰ به عنوان ضمانت اجرای بحث اخیر مواجه هستیم.

با وجود کژ تابی مبنی بر لزوم احراز صحت اطلاعات؛ با توجه به ظهور گزاره دوم مبنی بر «اصل صحت» به نظر می‌رسد در این فقره «سیستم اعلامی» ارجح بوده دولت تکلیف قانونی بر راستی‌آزمایی اظهارات نداشته بلکه اساسا حق چنین کاری نیز نخواهد داشت و بالطبع مسوولیتی نیز پیرامون صدق و کذب موارد اعلامی فرد متقاضی نخواهد داشت. نکته دیگر اینکه در متن قانون هیچ اشاره‌یی به نیازمند بودن فرد دریافت‌کننده یارانه نقدی نشده است و «با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور» صرفا دولت را مجاز به این پرداخت دانسته و آن را مشروط به اعلام نیازمندی! نکرده است.

به نظر می‌رسد ادعاهای ذکر شده اگر در قالب تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در مقام اجرا واقع شود مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ قابل ابطال و پیگیری در دیوان عدالت اداری باشد. با توجه به فقدان نص مبین در تعریف «حریم خصوصی» به دکترین حقوقی متمسک شده حساب‌های بانکی را از مصادیق آن می‌دانیم و هر چند بتوان با سهل‌انگاری مصادیق مالی و غیر آمره حریم خصوصی را عکس موارد مربوط به کرامت انسانی و عفاف و نظم عمومی، «حق» و نه «حکم» و نتیجتا «قابل اسقاط» بدانیم.

به نظر نمی‌رسد بتوان بنا به ادعای برخی افراد و چهره‌های حقوقی، موارد شش گانه ثبت نام دریافت یارانه نقدی را نوعی قرارداد اسقاط حق تصرف انحصاری بخشی از حریم خصوصی دانسته؛ دولت را مجاز به تفتیش در جمع‌آوری اطلاعات شخصی افراد قلمداد کنیم. جدای از بحث در «مشروعیت موضوع» می‌توان «اقدام خارج از حدود اختیارات تفویضی به قوه مجریه» و«عدم وجود و امکان احراز اراده انشایی فرد متقاضی» چنان‌که پیش‌تر به عدم امکان احراز هویت (با توجه به عدم تصریح فرض قانونی امضای الکترونیک در مورد فقره اخیر) و وکالت در اعلان اراده اشاره کردیم را مد‌نظر قرار داد.

 ناصر حسینی

اعتماد