تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ زمان انتشار : ۱۲:۱۵

شهروندان – جاوید قربان اوغلی*:
دولت یازدهم از زمان آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه، تلاش تبلیغاتی گسترده‌یی را با استفاده از همه امکانات منجمله رسانه ملی، شخصیت‌های سیاسی، جامعه هنری، ورزشکاران و به‌طور خلاصه همه اقشار و گروه‌های مرجع و تاثیرگذار برای انصراف متمولین و کسانی که از سطح درآمد نسبتا بالایی برخوردارند، به‌کارگرفته و برای تحقق آن حتی سریال‌های پرمخاطب نیز به محلی برای «تبلیغ انصراف» درآمده است.

اما در کنار این اقدامات «تشویقی» دولت به‌طور همزمان گوشه چشم پررنگی نیز به زبان «تهدید و تنبیه» داشته و از راستی‌آزمایی اطلاعات ثبتی مردم از ۴۳ بانک اطلاعاتی و جریمه سه برابری یارانه دریافتی سخن گفته تا شاید از این رهگذر کسانی که در تعریف سیاستگذاران دولتی مشمول دریافت یارانه نیستند را وادار به انصراف کند.

تصور می‌کنم فارغ از اینکه چه دولتی بر سرکار باشد، گزاره‌هایی مانند هدفمندی اقدامی ضروری و اجتناب ناپذیر بود،هرچند کار خوب در عمل بد اجرا شد، عده قابل توجهی از یارانه‌بگیران فعلی مشمول دریافت آن نبوده اندو باید از لیست ۷۷ میلیونی فعلی حذف شوند. دولت قبل بدون در نظر گرفتن تبعات آن و با سخاوتمندی به همگان یارانه پرداخت کرد و دولت یازدهم نیز به ناچار در هفت ماه گذشته آن را ادامه داد، تغییر این سیاست مورد اتفاق و فصل مشترک دولتمردان و کارشناسان اقتصادی است و بحثی در آن نیست.

با این وجود باید اذعان کرد اگرچه هیچ شباهت و سنخیتی بین این دولت و سلف آن وجود ندارد، اما روشی که دولت برای انصراف مردم از گرفتن یارانه در پیش گرفته تداعی‌کننده روش‌های ناپسند دولت قبلی است. عدم آمادگی و آشفتگی در اردوگاه یاران دولت که باید به صورت منسجم و یکصدا در این‌خصوص عمل کنند به حدی است که حتی در موضوع ساده‌یی مانند چگونگی راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت شده از سوی مردم و دسترسی (سرکشی) به اطلاعات مربوط به مردم نیز اتفاق نظر وجود ندارد و هر یک به‌گونه‌یی سخن می‌گویند که بی اعتمادی بیشتر مردم به دولتمردان را در پی خواهد داشت.

نگارنده این سطور به گواه کارنامه مطبوعاتی خود، انتخاب روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد را در حد معجزه می‌داند که کشور را از خطر فروپاشی اقتصادی، ناامیدی و بحران‌های اجتماعی و انزوای بین‌المللی نجات داد. از این منظر نقد مشفقانه الگوی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و به‌کار‌گیری روش‌های ناصحیح برای انصراف را به صلاح دولت می‌دانم. در واقع اقداماتی مانند توزیع سبد کالا و یا راه‌اندازی کمپین مقامات و مسوولان کوچک و بزرگ دولت برای انصراف از دریافت یارانه می‌تواند دستاویزی برای مخالفان دولت شود و زمینه پوزخند مخالفان و راه‌اندازی کمپین پیامک‌های مضحک را به وجود آورد که موجب بی‌اعتبار شدن اقدامات متعدد دولت و ایجاد شبهه در دل دلسوزان حامی آن می‌شود.

حتی اگر ورزشکاران، هنرمندان، سیاستمداران و مقامات مختلف یک استان تصمیم به عدم ثبت نام و انصراف از دریافت یارانه گرفته‌اند، چه ضرورتی بر فریاد کردن از طریق رسانه ملی (که در این مورد حامی سیاست‌های دولت شده) است.

بر این باورم که تاثیر یک گفت‌وگوی صادقانه تلویزیونی رییس‌جمهور با همان مردمی که با مشاهده منطق نیرومند او در مناظره‌ها حماسه سیاسی بزرگی را رقم و دست رد بر شش کاندیدای برخوردار از همه امکانات تبلیغی زدند، از همه این‌گونه تبلیغات عوامانه بیشتر است. از این مساله که بگذریم برخلاف تبلیغات سنگین دولت برای دعوت به انصراف، بسیاری از مردم بر این باورند پولی که به آنان به عنوان یارانه پرداخت می‌شود ما به ازای افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی، نان، لبنیات و… قس‌علیهذاست.

درست است که اصلی‌ترین منطق هدفمند کردن یارانه‌ها، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، تشویق مردم به صرفه‌جویی، صیانت از منابع انرژی از این طریق و صرف درآمدهای حاصل از آن برای توسعه زیرساخت‌های کشور بود، اما مبنای محاسبه قیمت واقعی حامل‌های انرژی چیست؟ آیا می‌توان در اقتصادی که بنگاه‌های تولیدی فربه آن که هر یک دو یا سه برابر نیروی انسانی دارند و با ظرفیت کمتر از نصف کار می‌کنند از محاسبه قیمت واقعی و تمام شده کالا و خدمات صحبت کرد؟ محاسبه قیمت «فوب خلیج فارس» برای بنزین بی‌کیفیت، اتومبیلی که مصرف و قیمت آن چند برابر اتومبیل مشابه خارجی (که البته به‌کار‌گیری لفظ مشابه قیاس مع الفارق است) و استانداردهای جهانی است، ظلم به مصرف کنندگانی که به خاطر سیاست‌های حمایتی دولت از محصولات دو کمپانی خودروساز ورشکسته و ناکارآمد انتخاب دیگری ندارند، نیست؟

در مورد محاسبه قیمت تمام شده گاز و برق و آب با تکنولوژی‌های عقب مانده از دنیا، معافیت نهادهای فرهنگی . . . ، فساد ناشی از عدم پرداخت هزینه مصرف از طریقی که مسوولان بهتر از مردم از آن آگاهند و قیمت دیگر کالاهایی که به نوعی متاثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند و ذکر همه آنها که خارج از حوصله این مطلب موجز است، اجحاف در حق مصرف‌کنندگان کشور نیست؟ پیام‌های دولت برای صرف درآمدهای ناشی از انصراف و هزینه آن در سامانه بهداشت و درمان، برای مردمی که یک بار از سوراخ «دولت مهرورز» گزیده شده‌اند، ناخواسته تداعی‌کننده وعده معجزه هزاره سوم در «آوردن نفت بر سر سفره مردم» است.

دولت باید از پوست خربزه‌یی که مخالفان بر سر راهش نهاده‌اند و هدف آنان سلب و کاهش اعتماد مردم به منتخب خود در ۲۴ خرداد است، هوشمندانه عبور کند. اگر آقای روحانی و جهانگیری و نعمت‌زاده و… به دلیل حجم کارهای اجتناب‌ناپذیر فرصت ندارند کرکری مخالفان به اصطلاح اصولگرا را بشنوند، به دوستان و حامیان خود که مشفقانه این موارد را به آنان یادآور می‌شوند، اعتماد داشته باشند.

 *کارشناس سیاست خارجی

اعتماد