تنگنای سرمایه‌گذاری در بخش آب ایران
شهروندان – بایزید مردوخی*:
برای مردم بسیار عادی است که قیمت مواد غذایی وقتی که کمیاب است، افزایش یابد اما نمی‌توان تصور کرد که تمایلی برای پرداخت بیشتر برای آب وجود داشته باشد. مردم به‌جای پرداخت برای آب، بیشتر به سرنگون‌کردن دولت‌هایشان راغب هستند. مورالز، به دلیل رهبری مخالفان خصوصی‌‌سازی آب در کوچا بامبا، به ریاست‌جمهوری کشور خود رسید.
قیمت پایین آب درواقع یارانه‌ای پنهان است که در همه کشورها وجود دارد. در ایالات‌متحده فقط ۱۶درصد جمعیت از آبی استفاده می‌کنند که شرکت‌های خصوصی عرضه می‌کنند و بقیه، آب را از تاسیسات شهرداری‌ها که قیمت را بر پایه هزینه انتقال و توزیع آن تعیین می‌کنند خریداری می‌کنند.
اگر رودخانه‌ها جریان نداشته باشند.، چیزی در آن نمی‌تواند زندگی کند. بیش از ۲۰درصد انواع ماهی‌های آب شیرین موجود در قرن گذشته، هم‌اکنون در خطر نابودی هستند یا منقرض شده‌اند.
راه «حفظ» آب، بهبود شیوه‌های تحویل آن است- پوشش کانالهای آبیاری یا لوله‌کشی- یعنی کاستن از آبی که به دلیل نفوذ در خاک، «از بین می‌رود». اما درواقع همه این آب از بین نمی‌رود بلکه بیشتر آن به سفره‌های آب برمی‌گردد یعنی جایی که می‌توان آن را پمپاژ کرد. تنها مقدار آبی که در یک سیستم هیدرولوژیک از دست می‌رود، از راه تبخیر- تعرق است زیرا هیچ‌کسی نمی‌تواند آبی را که وارد اتمسفر شده است مورد استفاده قرار دهد.
اگر قرار است یک صرفه‌جویی واقعی صورت بگیرد، یا باید تبخیر را قطع کرد (مثلا با ذخیره آب در زیرزمین یا تحویل آن به ریشه‌های گیاه در زیر خاک)، یا نباتاتی غذایی را با تعرق کمتر تولید کرد. یکی از راه‌های بقای آب و جلوگیری از تبخیر آن در سدها، حفظ و نگهداری آب درون لوله در زیرخاک یا استفاده از همان تکنولوژی قنات است که ایرانیان هزاران سال پیش ابداع کرده بودند.
سیاست‌های معطوف به کاهش آب‌بری در تولید کشاورزی، می‌تواند عملا به کاهش آب زیرزمینی منجر شود زیرا راهکارهایی که هدف آنها آبیاری موثرتر و کاراتر است، به افزایش بازده محصول در بالادست منجر شده و این به خودی خود موجب افزایش ET (تبخیر- تعرق) و در نتیجه کاهش آب باقیمانده‌ای می‌شود که به سفره‌های زیرزمینی تزریق شود. کشت محصولات بیشتر در اراضی وسیع‌تر نیز به افزایش ET منجر می‌شود.
افزایش بایوماس- کل ماده سبزینه- تقریبا با افزایش متناسب تعرق همراه است مگر آنکه رطوبت یا مواد مغذی تغییر پیدا کند، یا نبات را از نظر ژنتیکی بتوان تراریخته کرد. در هر حال رابطه بنیادی بین بایوماس و تعرق تغییری نمی‌کند. کشورهای ثروتمند سد می‌سازند و کشورهای فقیر به جز چند استثنا، اجرای پروژه‌های بزرگ را بسیار مشکل‌تر می‌دانند. اما پروژه‌های بزرگ، یادمانی برای فخرفروشی سیاستمداران فراهم می‌کند. پروژه‌های کوچک آبی هیچ جاذبه‌ای برای سیاستمداران کله‌گنده ندارد، در حالی‌که سدهای کوچک را ارزان‌تر می‌توان ساخت.
هزینه‌های تلاش برای کنترل آب و تغییر مسیر آن به وسیله کانال‌ها، ذخیره‌سازی در سدها و رزوارها تاکنون بسیار سنگین بوده، از آن جمله دشت‌هایی است که زیر آب غرق شده، روستاها و زیست‌مکان‌هایی که نابود شده و دریاچه‌های سرزمینی که به چاله آب‌ها تبدیل شده‌اند.
سدنیل (آسوان) را غالبا به‌عنوان نمونه‌ای تقریبی از سازه‌ای رویایی نام می‌برند که عظمت نیل بزرگ را پیش از آنکه به دریا بریزد به یک چکه تبدیل کرده و پشت‌سر خود نیز انفجاری از علف هرز آبی، سیلی از بیلارزیا (بیماری انگلی کرمی)، کانالهای آلوده آبیاری و برساختن رسوبی در کف سد که می‌توانست به اندازه تمام فرسایش‌های ساحلی از مصر تا لبنان باشد را به‌وجود آورده است.
بانک جهانی که طی پنج‌سال گذشته در بعضی از ۲۰۰سد بزرگ ساخته شده در جهان درگیر بوده، آیا امروز حاضر بود به سد آسوان اگر ساخته نشده بود، وام بدهد؟ این بانک در سال ۲۰۰۷ درگیر ۱۰۱سد و پروژه آبی بوده است، در حالی‌که تردیدها در مورد سدهای بزرگ بالا گرفته است. بعضی از پروژه‌های سدسازی، جایگاه نامناسب و طراحی نادرستی داشته و از همان آغاز کار، محکوم به عملکردی غیراقتصادی بوده‌اند. بسیاری از سدهای بزرگ به‌صورت نادرست نگهداری شده یا به زبان ساده از رسوبات انباشته شده‌اند.
بازده سدهای کوچک بسیار بهتر است، حتی اگر به نیت مهمی چون احیای سفره‌های آب و جمع‌آوری آب باران‌های موسمی احداث شده باشند. موفقیت پروژه‌های کوچک سدسازی به تعداد ۵۰۰هزار سد و آبگیر در گجرات هند موجب رشد سالانه کشاورزی به میزان ۹/۶ رصد شده است.
پروژه‌های بزرگ سدسازی و سایر پروژه‌های بزرگ انتقال آب در جهان ثروتمند دیگر غیرلازم هستند زیرا خساراتی را که تحمیل کرده‌اند یا فایده‌هایی که به بار آورده‌اند، همگی تحصیل حاصل شده‌اند. کالیفرنیای جنوبی یکی از نمونه‌ها و مصادیق این فاجعه است که تمام آب موردنیازش را با هزینه‌ای سرشار، یا از شمال همان ایالت یا از ایالت کلرادو، از رودخانه نفرین‌شده‌ای می‌گیرد که بسیار قبل از آنکه به دلتای خود یعنی هفت‌هزارو۵۰۰کیلومترمربع زمین باتلاقی برسد که زمانی سرشار از حیات وحش بود و اکنون مغلوب اقیانوس آرام شورمزاج شده است، می‌میرد. اما هالیوود به حیاتش ادامه می‌دهد که در آن طرفداران محیط‌زیست مانند جیمز کامرون کارگردان «آواتار» و قهرمان جدید مخالفان آمازونی سد برنامه‌ریزی‌شده «بِلومونته» برزیل هنوز در هالیوود هستند.
احداث سد خاکی موسوم به «سد دایک» در قسمت جنوبی دریاچه زریبار در مریوان، موجب شده است که تا حدودی سیستم باز دریاچه به یک اکوسیستم بسته تبدیل شود و نسلی از ماهیان بومی دریاچه که به‌طور معمول هنگام تخم‌ریزی، جریان کم‌عمق رودخانه زریبار را انتخاب می‌کردند، منقرض و نابود شود. اینگونه طرح‌ها که غالبا با دیدی مثبت و خیرخواهانه و برای فوایدی ملموس که ممکن است در کوتاه یا میان‌مدت به یک منطقه یا یک بخش از اقتصاد برساند، از آنجا که بدون بررسی‌های عمیق کارشناسی و آینده‌نگر به اجرا در‌می‌آیند، موجب عارضه یا فاجعه‌ای می‌شوند که هیچ‌گاه قابل جبران نخواهد بود. همین سد خاکی به‌نظر کارشناسان، دریاچه زریوار را در خطر زیست‌محیطی قرار داده است.
احداث سد بزرگ «داریان» نیز در خاموشی مطلق اطلاع‌رسانی، موجبات تخریب و نابودی یک فرهنگ اصیل و تاب‌آورده در طول زمان، یک زیست‌بوم کم‌نظیر و یک نظام مولد و خوداتکای تولیدی- معیشتی را فراهم می‌کند و تنها چیزی را که می‌توان با اندکی تغییر در مشخصات سد (کاستن از ارتفاع آن)، نجات داد، آبشار یا «کانی‌بل» است که در گرو پاسخگویی مسوولان سدساز به استمداد بی‌صدای مردمی است که قرن‌ها در سایه همین نعمت‌ها زیسته‌اند و هم‌اینک نیز به‌وجود آن دلخوش کرده‌اند. آنها در سرتاسر مسیر رودخانه «سیروان» زندگی می‌کنند و به‌‌علت قرارگرفتن آب آن در پشت سد داریان این منبع حیاتی خود را از دست می‌دهند.
از جمله عواملی که در هزینه پروژه‌های سدسازی به‌ویژه در کشورها و مناطق توسعه‌نیافته منظور نمی‌شود، هزینه خرابی‌های زیست‌محیطی و تخریب میراث‌های طبیعی و فرهنگی و تاریخی است که در نتیجه سدسازی‌ها به بار می‌آید و بعضی از آنها به هیچ قیمتی نه در طول عمر یک سد و نه تا انتهای زمان قابل بازیافت نیستند.
به‌عنوان یک نمونه، می‌توان نابودی و امحای یک فرهنگ و در واقع یک تمدن را در منطقه‌ای مابین سنندج و کرمانشاه نام برد که در نتیجه احداث سدی به‌نام «داریان» رخ می‌دهد. عناصر این تمدن شامل معماری خاص روستاهای منطقه، شیوه خاص باغداری، ویژگی‌های سنتی تولید صنایع‌دستی، تکنولوژی سنتی تولید و نگهداری مواد غذایی، تکنولوژی سنتی تولید پوشاک (تن‌پوش و پاپوش)، فرهنگ، باورهای آیینی و اماکن مقدس، زیارتگاه‌ها و مساجد، شیوه خاص زندگی ییلاق و قشلاق و… همه و همه زیر آب سد نابود می‌شوند.
از جمله منابع طبیعی که زیر آب سد «داریان» مدفون می‌شود آبشاری است به نام «کانی بل» که از یک سفره آب زیرزمینی که ابعاد آن به‌نظر لایتناهی است، با فشار و در حجمی عظیم و دیدنی به بیرون پرتاپ می‌شود. آب این آبشار چند سال پیش توسط کارآفرینی خلاق برای آزمایش و بهرهبرداری صنعتی، به سه آزمایشگاه اروپایی فرستاده شد و هر سه آن را کم‌نظیر اعلام کردند و گزارش دادند که این آب حتی بعد از ۳۰سال، از نظر طعم و رنگ و بو، در بطری بدون تغییر باقی می‌ماند. این ثروت تاریخی مردم منطقه را با چه توجیهی می‌توان زیر آب سدی مدفون و نابود کرد که چیزی از آن به خود آن مردم هم تعلق نخواهد گرفت.
آیا می‌توان این پرسش را مطرح کرد در توجیه فنی- اقتصادی- زیست‌محیطی طرح سد «داریان»، ارزش پولی آن همه عناصر فرهنگی از بین‌رفته و ارزش پولی «کانی‌بل» در بخش هزینه‌های طرح اساسا دیده شده و چگونه و به چه مقدار برآورد شده است که فایده‌های سد را بالاتر و اجرای آن را قابل توجیه کرده است؟ آیا در مقایسه با ثروتهای پولی به تاراج‌رفته سه‌هزارمیلیاردتومانی و سه‌میلیارددلاری و… که ارزش پیگیری قضایی پیدا کرده‌اند، این ثروتهای فرهنگی، زیست‌محیطی و طبیعی که بدون سروصدا به تاراج می‌روند، ارزش آن را ندارند که بتوان از برنامه‌ریزان، طراحان و مسوولان این سد انتظار پاسخی به این پرسش‌ها را داشت؟
با این همه به‌نظر می‌رسد که تحلیلگران کمپانی‌های بزرگ سدسازی دنیای ثروتمند و وزارتخانه‌های (پیمانکار) سدساز، که رفتارشان تفاوت چندانی با پیمانکاران بزرگ که ادامه حیاتشان به سدسازی، با علم به همه آثار مخرب زیست‌محیطی سد، ندارد، همچنان سد را نجات‌دهنده کشورهای آفریقایی و توسعه‌نیافته از فقر تبلیغ می‌کنند. در دولت‌هایی هم که مردم و آینده سرزمین‌شان در هیچ محاسبه‌ای مطرح نیستند، آژانس‌های مختلف اعم از بین‌المللی (مانند بانک جهانی)، کمپانی‌های سدسازی سرمایه‌داری و از همه مهم‌تر و فعال‌تر، سازمان‌های اجرایی که به گرایش‌های پیمانکاری و داشتن کار و پروژه و اعتبار عمرانی تا ابد خو گرفته‌اند، همچنان به برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های بزرگ سدسازی و آبی ادامه می‌دهند.
بیشتر دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در بخش آب، عقلایی برخورد نمی‌کنند و این عمدتا به دلیل آن است که آنها در ارزیابی جامع و کامل هزینه‌ها و فایده‌ها ناتوانند و این نیز تا حدودی ناشی از مشکلات قیمت‌گذاری آب در پروژه‌های عمرانی آبی است. بدیهی است چیزی را که نتوان اندازه‌گیری کرد، نمی‌توان مدیریت کرد. مشکل اصلی در ارزیابی هزینه‌ها، تن‌ندادن به برآورد ارزش‌های فرهنگی، زیست‌محیطی، انسانی و طبیعی است که در نتیجه احداث سدها به زیر آب رفته و از بین می‌روند.
این برآوردها، در ستون هزینه‌های احداث سدها باید منظور شوند که موجب کاهش شدید نرخ بازده داخلی سرمایه‌گذاری در طرح‌های احداث سد و حتی منفی‌کردن آن هم شود. به حساب‌نیاوردن این جنبه‌های منفی و هزینه‌های ناشی از آن، نوعی فریب و چشم‌پوشی از اخلاق حرفه‌ای است که تنها به دلیل ناتوانی تخصصی مهندسان مشاور یا تصمیم‌سازان سدساز نیست بلکه مربوط است به تمایل سیری‌ناپذیر برای اجرای پروژه و گرفتن اعتبار. این تمایل سیری‌ناپذیر از ویژگی‌های طبیعی و ذاتی پاره‌ای پیمانکاران و مشاوران است که متاسفانه دامنگیر شرکت‌ها و سازمان‌های اجرایی دولتی مرتبط با آب و نیرو در اقتصادهای دولتی- نفتی هم شده است.
نظام تدبیر و مدیریت اقتصادی به دلیل وجود این گرایش در بدنه اجرایی خود، همواره از برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های ضروری بالادست سدها (آبخیزداری) و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مکمل پایین‌دست سدها غفلت کرده و از این‌رو فایده‌های برآوردشده در توجیه اقتصادی طرح‌ها نیز تحقق پیدا نکرده است.
به‌منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب، یکی از راه‌حل‌‌ها را قیمت‌گذاری آب در شرایط تعادلی عنوان کرده‌اند، اما هیچ دولتی از این سازوکار استفاده نمی‌کند و قیمت آب را معمولا بین ۱۰ تا ۵۰درصد هزینه عملیات و نگهداری سیستم تعیین می‌کند که این تنها ۱۰ تا ۵۰درصد ارزش آب بر حسب بهره‌وری در کشاورزی است. از این‌رو هرگاه قیمت آب در سطح تعادل عرضه و تقاضای آن تعیین شود، افزایش قیمتی بین چهار تا صدبرابر باید اعمال شود که این امر در بیشتر کشورها به‌معنای خودکشی انتخاباتی یا انقلاب خواهد بود.
به نظر بعضی از افراد، یکی از راه‌ها تجارت آب است. آنها می‌گویند همان‌طور که یک سیستم کارای تجارت داخلی، آب را به باارزش‌ترین کاربردهای آن تخصیص و هدایت می‌کند، یک سیستم کارای بین‌المللی نیز می‌تواند مشوقی برای توسعه صنایع تولید‌کننده محصولات پرآب در مناطق مرطوب و صدور آن به مناطق خشک باشد.
واضح است بدون بررسی‌های دقیق و به فوریت نمی‌توان گفت که بعضی از محصولات کم‌آب برتر یا پرآب‌برتر از دیگر محصولات هستند، ولی میزان این «آب مجازی» نهفته در محصولات را می‌توان به‌طور تقریبی محاسبه کرد و برای هر محصول، هر آدم، هر صنعت، یا هر کشور، ردپایی از آب‌بری آنها را تعیین کرد. برای «آب مجازی» نهفته در فرآیند تولید چند کالا، ارقامی ذکر می‌شود مانند ۷۰لیتر برای یک عدد سیب، هزارلیتر برای یک لیتر شیر، ۱۱هزارلیتر برای یک‌کیلو پنبه و… مقدار آب مجازی یک نسخه مجله اکونومیست، حدود ۵/۱۱لیتر محاسبه شده است. این مقدار اندکی بیش از ۱۰لیتر برای تولید تنها یک برگ کاغذ A4 است.
آب‌بری مجازی بر حسب اقلیم و عملکردهای کشاورزی تفاوت می‌کند. یک کمپانی بزرگ تنها ۴۵ لیتر آب برای تولید یک لیتر آبجو در جمهوری چک مصرف می‌کند ولی در آفریقای‌جنوبی ۱۵۵لیتر، در آفریقا تولید یک‌کیلوگوشت گاو به مقدار ناچیزی معادل ۱۴۶لیتر آب نیاز دارد. واضح است که ارقام آب‌بری مجازی ارقامی دقیق نیستند ولی این خاصیت را دارند که در مورد تولید محصولات مختلفی که متضمن فواید بیشتری هستند به ما آگاهی داده یا اینکه بتوان نسبت به انتقال صنایع به کشور دیگر تصمیم‌گیری و اقدام کرد.
از آنجا که انسان‌ها بر سر نفت و زمین و چیزهای دیگر جنگ می‌کنند، عجیب خواهد بود اگر آنها بر سر کالای چنان با‌ارزش و کمیابی مانند آب نجنگیده باشند. در واقع سابقه این جنگ به توفان نوح در سال‌های ۳۰۰۰ قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد که خدای سومر، زمین را با توفانی بزرگ تنبیه کرد. انستیتوی پاسیفیک در کالیفرنیا، بعد از توفان نوح، ۲۰۲ جنگ و حادثه را تا سال ۲۰۰۹ که جیره‌بندی آب در مومبای (بمبئی) هند به شورش انجامید، ثبت کرده است.
در سال‌های پیش از انقلاب که برای اجرای طرح‌های بزرگ سدسازی از اعتبارات بین‌المللی استفاده می‌شد، سازمان‌های مسوول ناگزیر از انجام مطالعات توجیه فنی-اقتصادی در سطح استانداردهای قابل‌قبول بودند. اما در سال‌های بعد از انقلاب به جهت رویگردانی از تسهیلات خارجی، دولت‌ها ناگزیر از تکیه بر منابع داخلی بوده و به دلیل عجله‌ای که در ساخت سدهای بزرگ روی آب‌های مرزی دارند، توجیه فنی- اقتصادی انجام‌شده احتمالا از دقت کافی و استاندارد، به‌ویژه از نظر زیست‌محیطی برخوردار نبوده و بنابراین باید انتظار نقایص و شکست‌های بزرگ در بهرهبرداری از این سدها و بازده‌های ناچیز از سرمایه‌گذاری و آب مهارشده پشت این سدها را داشت.
محمد بایبوردی استاد برجسته آب و خاک کشور می‌گوید: «در ایران چنین معمول است که برای احداث یک کارخانه هزارتنی از کالای خاصی، اقداماتی صورت گیرد و هنگامی که کالای مورد نظر از خط تولید خارج می‌شد، کارخانه را افتتاح کنند. در طرح‌های آبیاری و کشاورزی با آنکه در مطالعات و بررسی‌های اولیه، علت وجودی طرح را تولید فلان مقدار گندم یا سایر محصولات کشاورزی توجیه می‌کنند، اما در عمل، طرح هنگامی پایان یافته تلقی شده و مورد افتتاح عجولانه قرار می‌گیرد که عملیات ساختمانی شبکه و نصب تجهیزات ضروری برای هدایت آب آبیاری تا دروازه قطعات حداقل ۶۰هکتاری فراهم شده باشد.
در حالی‌که پیش از آن قرار بوده تا از طرح یادشده ۵۰هزارتن گندم برداشت شود و این مرحله در کلیه زمین‌های آبخور سدهای کشور که به شبکه‌ها و تجهیزات مدرن آبیاری نیز آراسته شده‌اند، حتی پس از ۲۰سال جامه‌عمل به خود نگرفته است. از یک‌میلیون‌هکتار زمین‌های آبشخور ۲۰سد مخزنی و ۷۰سد انحرافی کشور، هنوز ۳۰۰هزارهکتار فاقد شبکه (۱) و (۲)، ۴۰۰هزارهکتار فاقد شبکه (۳) و (۴) و ۸۰۰هزارهکتار این مجموعه فاقد شبکه‌های درون قطعات زراعی هستند.»
سد «داریان» احتمالا از نظر آبرسانی به کشتزارهای دیم در مناطق دیگر، در صورت برنامه‌ریزی درست و اجرای به‌موقع طرح‌های تکمیلی آبخیزداری و کانالهای آبیاری، فوایدی خواهد داشت. برای آنکه خسارت‌های فرهنگی، زیست‌محیطی و اقتصادی به بستر اقلیمی آن به شرحی که اشاره شد به حداقل برسد، نیاز به اقدامات اصلاحی، پیش از آبگیری و بهرهبرداری دارد و امید است دستخوش سنت‌های پیش‌گفته سدهای کشور و تعجیل در مراسم افتتاح آن بدون این اصلاحات نشود.
ادامه دارد …
*اقتصاددان
شرق
