مقابله با بحران کم‌آبی با افزایش بهره‌وری از منابع آب
شهروندان:
ایران که تا دهه پیش در مرحله تنش آبی قرار داشت، با اعلام اخیر وزیر نیرو رسما از مرحله بحران هم عبور کرد و به این ترتیب کشورمان با آینده ای مبهم و به گفته برخی کارشناسان، خطرناک در بخش‌های امنیت غذایی، کوچ تمدن و حتی بهداشتی قرار گرفته است.
در مقابل تولید در کشاورزی با بــهره وری نـــازل آب، مصرف افراط گرایانه مردم و کاستی‌های مدیریتی در این بخش طی دهه‌های گذشته، تغییر اقلیم نیز سهم اندکی در بروز بحران آب داشته است. چنانکه بنابر پیش بینی «ناسا» علاوه بر اثرات فعلی تغییر اقلیم، تا سه دهه آینده منطقه خاورمیانه و از جمله ایران تحت تاثیر بیشتر این عارضه قرار خواهد گرفت.
در مجموع بنابه پیش بینی کارشناسان اگر الگوی کشت رعایت نشود، تولید با بهره وری موجود ادامه یابد و برداشت از چاه‌های غیرمجاز، حاشیه روخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها همچنان تداوم یابد، حداکثر تا ۲۰ سال آینده پهنه وسیعی از فلات مرکزی ایران شاهد کوچ تمدن خواهد شد و از اینرو باید از سکنه تخلیه شود.
دکترهدایت فهمی ـ معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و فاضلاب وزارت نیرو در گفتگو با گزارشگر ما و در پاسخ به شرایط فعلی منابع آب کشور، میگوید: بر اساس اطلاعات بلندمدت جمع‌آوری شده توسط وزارت نیرو، از ۴۱۰ میلیارد مترمکعب میانگین بارندگی سالانه که البته در سال‌های اخیر به ۴۰۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است، ۲۸۰ میلیارد مترمکعب تبخیر و مابقی صرف تغذیه آبخوان‌ها و جاری شدن به رودخانه‌ها و… می‌شود.
به گفته وی، منابع آب تجدیدشونده کشور نیز از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به ۱۲۰میلیارد مترمکعب در سال‌های اخیر کاهش یافته است.
از تنش آبی تا بحران آب
فهمی میافزاید: ۲۰ تا ۴۰ درصد آب‌های تجدید شونده هر کشوری قابل مصرف است، اما اگر این رقم به ۴۰ تا ۶۰ درصد برسد، ورود به «تنش آبی» رخ می‌دهد و از این رقم به بالا «بحران آب» به وقوع می‌پیوندد که ایران با مصرف ۸۰ درصد منابع یاد شده، حتی مرحله بحران آب را هم پشت سر گذاشته و به دلیل افزایش شدید مصرف، با کاهش سطح آبخوان‌های کشور مواجه شده است به گونه‌ای که سطح آب‌های زیر زمینی کشور در مدت ۱۰ سال گذشته به نصف کاهش یافته است.
دکتر فهمی در تشریح علل برور بحران آب در ایران، به چندین مورد اساسی اشاره می‌کند و میگوید: در این مورد مسایلی وجود دارد که البته در مقیاس جهانی هم رخ داده است. از جمله این که تعداد بارش‌های غیرموثر که کمتر از ۱۰میلیمتر است در این سال‌ها افزایش یافته است که این نزولات عملاً به رواناب تبدیل نمی‌شود.
نکته بعد این که دما در بعضی از مناطق بالا رفته و پیرو آن، تبخیر آب افزایش پیدا کرده است. در این رابطه بد نیست بدانیم که در ایران ۲ درجه افزایش دما ۳۰ میلیارد مترمکعب به حجم تبخیرها اضافه می‌کند، یعنی معادل حجم تنظیمی سدهای کشور!
معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و فاضلاب وزارت نیرو خاطرنشان می کند: تغییر در نوع بارش و زمان ذوب برف، یکی دیگر از علل بروز مشکل آب در سال‌های اخیر است. در گذشته ۲۵ درصد بارش‌ها به صورت برف بود، اما اکنون به ۱۵ تا ۱۷درصد کاهش یافته است. به این ترتیب عملاً آب برای فصل زراعی کم می‌شود، یعنی کارایی سدها برای کشاورزی پایین می‌آید.
نکته دیگر، زمان ذوب برف‌ها یک ماه به جلو آمده است و به جای فروردین، از اسفند ماه ذوب برف آغاز می‌شود و به این ترتیب قدرت کنترل آب کاهش یافته است.
اما مورد بسیار مهمی که به پاشنه آشیل بخش آب کشور تبدیل شده و تا حدی از نظرها پنهان مانده است، موضوع افزایش تعداد چاه‌ها در حاشیه تمامی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و به ویژه دریاچه‌های آب شیرین کشور است که بدون پروانه حفر شده‌اند.
مصرف آب کشور از این طریق به شدت افزایش یافته و در بسیاری از رودخانه‌ها قبل از رسیدن آب به سد، برداشت مستقیم مردم از طریق زهکشی، پمپ کردن آب، انهار سنتی و اشکال مختلف افزایش یافته است.در پی این اتفاق وحشتناک و بی سر و صدا، سالانه ۱۷ میلیارد مترمکعب برداشت انجام می‌شود و جالب اینکه این برداشت در حالی به حساب آب‌های زیرزمینی گذاشته می‌شود که این جزو آب‌های سطحی است و بنابراین در بیلان منفی هم خودش را نشان نمی‌دهد.
حفر چاه‌های غیرمجاز آب
دکتر فهمی درتحلیل این نکته که نباید همه تقصیرها را برعهده تغییر اقلیم انداخت، می گوید: «ناسا» یک گزارش از منابع آب شیرین منطقه ما دارد که در آن، هند به عنوان بالاترین از دست دهنده آب‌های زیرزمینی و عراق پس از آن، قرار دارد. اما نکته جالب بر اساس این گزارش اینکه، در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰میلادی، عامل ۶۰ درصد از دست رفتن آب رودخانه دجله و فرات، حفرهزاران چاه در حاشیه این رودخانه‌ها بوده و فقط ۲۰ درصد تغییر اقلیم سهم داشته است.
به گفته معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و فاضلاب وزارت نیرو، در دریاچه ارومیه هم که این وضع پیش آمده مردم ۳۷هزار چاه غیرمجاز تا سال ۱۳۸۵ حفر کرده‌اند که با آمارهای ما این رقم اکنون به ۵۳هزار چاه غیرمجاز رسیده اســـت که بالای یک میلیارد مترمکـــعب برداشـت غیر مـــجاز از این طریق ایجاد می‌شود.
البته در همـه مناطق کشور این بحران اتفاق افتاده، ولی دریاچه ارومیه چون در ظاهر است، می‌توانیم آن‌را ببینیم. بنابراین ابعاد فاجعه بسیار گسترده‌تر از آن است که می بینیم.
در مجموع، تغییر اقلیم در کاهش منابع آب کشور کمتر از ۱۰ درصد تأثیر داشته است. بنابراین در ریشه یابی بحران فعلی کشور به عنوان یک معضل عجیب و غریب به مصرف فوق‌العاده بالای بخش کشاورزی و مردم برمی خوریم که درهیچ کجای دنیا چنین رفتاری سابقه ندارد.
کاهش آب رودخانه‌ها بر اثر علت ذکر شده اکنون به جایی رسیده است که طرفداران و مخالفان سدسازی می‌گویند دیگر آبی در رودخانه‌ها باقی نمانده است که بخواهیم برای آن، سدسازی کنیم!
کاهش جریان آبی رودخانه‌ها
دکتر فهمی همچنین میگوید: روزگاری رودخانه‌هایمان ۹۲میلیارد مترمکعب جریان آبی داشته‌اند که اکنون به ۴۸ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.
از سوی دیگر از ظرفیت اسمی ۳۴ میلیارد متر مکعبی سدهای کشور در شرایط فعلی ۲۳ میلیارد مترمکعب بیشتر پاسخگوی مصرف نیست، زیرا آبی برای ذخیره درسدها وجود ندارد.می پرسید پس بقیه آب چه می‌شود که این برمی‌گردد به برداشت مستقیم مردم از رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها!
مقام مسئول در وزارت نیرو تصریح می کند: اگر این معضل مهار و همچنین برداشت بی رویه از چاه‌ها محدود و چاه‌های غیرمجاز توقیف نشوند، تا حداکثر ۲۰ سال آینده کشور پهنه وسیعی از فلات مرکزی ایران شاهد کوچ تمدن خواهد بود و باید از سکنه تخلیه شود.
به گفته وی، گرچه پرکردن چاه‌ها یک معضل اجتماعی و پرهزینه است، اما اجتناب‌ناپذیر و ضروری است، زیرا در غیر این صورت دیگر آبی برای ادامه تمدن وجود نخواهد داشت!
مثلا بهره وری آب در بخش کشاورزی کشورمان به ازاء هر مترمکعب ۹ دهم کیلوگرم است که در دنیا به ۵/۲ و حتی ۳ کیلوگرم می رسد. راندمان آب در ایران ۳۴ درصد است و در دنیا تا ۶۰ درصد هم می‌رسد. در واقع در همه بخش‌ها از آب به بدترین و غیراقتصادی‌ترین شکل ممکن استفاده کرده ایم که اگر با الگوهای جهانی مقایسه کنیم، اصلاً با آن منطبق نیست.
وی با بیان اینکه، بیشترین تولید دنیا از طریق کشت دیم است، ولی درایران فقط ۸ درصد تولید به این روش و ۹۲ درصد از طریق آبی کشت انجام می‌شود و این امر به منابع آب‌های زیرزمینی فشار زیادی آورده است، می افزاید: ـ قبل از اینکه به شرایط بحرانی فعلی دچار شویم، می‌شد اقدمات اساسی انجام داد. اما در یک دوره‌ای همه دستگاه‌های کشور یک مسابقه‌ای داشتند، مثلاً در بخش کشاورزی افزایش سطح زیرکشت به قصد تولید بیشتر و حتی خودکفایی دغدغه مدیران و هدف وزارت نیرو هم تأمین آب به هر قیمت بود، یعنی اهداف سازمان‌ها در کنار هم قرار نگرفته بود تا به هم پیوند بخورد.
گفتنی است، مصرف بالای آب در بخش کشاورزی با بهره وری بسیار کم، دغدغه‌ای است که کمترمقام مسئول در حوزه آب را می توان سراغ گرفت که از آن انتقاد نداشته باشد.
اتکاء به منابع زیرزمینی
مهندس علی‌اکبر قبادی ـ مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت آب ایران نیز در پاسخ به این سوال که نحوه مصرف آب در بخش کشاورزی چگونه است و چه تاثیری بر منابع آب کشور داشته است، میگوید: براساس راهبردهای بلندمدت بخش آب که در سال ۱۳۸۲ به تصویب هیأت وزیران رسید، قرار بود در برنامه‌های چهارم و پنجم با استفاده از تأسیسات ایجاد شده و سایر اقدامات، روند مصرف آب زیرزمینی با آب‌های سطحی معکوس شود که این اتفاق نه فقط رخ نداد بلکه اکنون نزدیک به ۷۰ درصد نیازها و مصارف آب‌ها با اتکاء بر منابع زیرزمینی است.
وی دلیل این امر در خشکسالی را توسعه زندگی و جهت‌دهی اشتغالزایی کشور مبتنی بر توسعه بخش کشاورزی عنــوان می‌کند و می افزاید: این در حالی است که با این وضع بارش‌ها، باید توسعه کشور بر محور صنعت و خدمات باشد. اگر در بخش کشاورزی به ازاء یک مترمکعب مصرف آب یک واحد تولید صورت بگیرد، در صنعت و خدمات ۱۰ تا ۵۰ واحد قابل تولید است.
به گفته وی، نسبت اشتغال در کشاورزی نسبت به صنعت یک به ۱۰ است و در حالی متوسط مصرف بخش کشاورزی در جهان ۷۰ درصد و در کشورهای پیشرفته کمتر از ۵۰ درصد است، این نسبت در ایران به حدود ۹۰ درصد می رسد. این در حالی است که کشورمان یک پنجم میانگین جهان بارندگی و ۳ برابر تبخیر دارد، پس جهت‌گیری توسعه باید به جای کشاورزی، بر سایر بخش‌ها متمرکز می شد.
مهندس قبادی می افزاید: در راهبرد بلندمدت بخش آب، قرار است مصرف از ۹۲ درصد ظرف ۲۰ سال به ۸۷ درصد برسد. اما متأسفانه این هدف در برنامه‌های چهارم و پنجم عملیاتی نشده است و اقداماتی که بتواند به این هدف منتهی شود، دیده نمی‌شود.
تولید کشورهای منطقه
از سوی دیگر در ۲ برنامه یاد شده مقرر بود که ۳۳ درصد از رشد اقتصادی مبتنی بر رشد بهره‌وری باشد، اما به خصوص در بخش کشاورزی چنین حرکتی مشاهده نمی‌شود. با چنین شرایطی است که می‌بینیم از هرمترمکعب آب حدود ۸۰۰ گرم محصول تولید می‌شود و با این شرایط قرار است کشور برتر منطقه شویم.جالب اینکه هم‌اکنون کشورهایی مانند ترکیه و اردن ۵/۱ تا ۲ کیلوگرم از هر مترمکعب آب محصول تولید می‌کنند.
مقام مسئول در شرکت مدیریت منابع آب ایران این نکته را نیز یادآور می‌شود که به رغم گستردگی ایران، به غیر از نواحی شمالی و غربی که بارندگی حدود ۲۵۰ میلیمتر و معادل یک سوم جهانی دارند، در سایر نقاط فلات مرکزی که بخش عمده‌ای از ایران را تشکیل می‌دهد، میزان بارش کمتر از ۱۰۰ میلیمتر است که با چنین شرایطی ضروری بود ایجاد بهره وری در بخش آب مورد توجه اکید قرار گیرد تا با همین مقدار آب دو برابر محصول تولید شود.
مهندس قبادی در تشریح ارزشمندی نقش بهره‌وری در بهبود تولید و کاهش فشار به منابع آب، میگوید: اگر آنگونه که مقام معظم رهبری اشاره کرده‌اند بتوانیم ۱۰ درصد مصرف آب کشاورزی را کم کنیم، که این کار با عزم ملی امکان‌پذیر است، خواهیم توانست به اندازه آب شرب مصرفی جمعیت فعلی و بخش صنعت، آب تأمین کنیم که این امر در نوع خود تحول جدی در ایجاد اشتغال و خلق فرصت‌ها محسوب می‌شود.
نهاده‌ای رایگان در اختیار کشاورزان!
مهندس قبادی در پاسخ به این سؤال که چه موانعی برای دستیابی به ۱۰ درصد کاهش مصرف در کشاورزی وجود دارد، میافزاید: جهت‌گیری ایجاد اشتغال در سال‌های اخیر به سمت کشاورزی بوده است، آن هم نه ایجاد اشتغال ناشی از بهره‌وری، بلکه از طریق توسعه سطح زیر کشت که افزایش مصرف آب را به همراه دارد. علت هم مشخص است؛ وقتی آب به عنوان یکی از مهمترین نهاده‌های مورد مصرف در کشاورزی تقریباً رایگان در اختیار کشاورزان و تولیدکننده بخش قرارداده می‌شود، طبیعی است که مصرف‌کنندگان دغدغه‌ای برای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب نداشته باشند. این یکی از معضلات جدی آب در ایران است.
به عبارت دیگر وقتی انگیزه‌ای برای کاهش مصرف آب وجود ندارد، پس میلی به تغییر الگوی کشت هم پدید نمی آید. در واقع تاکنون تمایل کشاورزان تعیین‌کننده الگوی کشت بوده است، نه سیاست‌های دولت!
البته در بخش شرب هم به نوعی با همین مسأله مواجه ایم. میزان مصرف شهروندان‌مان ۴۰ تا ۵۰ درصد بیش از اروپایی‌هایی است که از منابع غنی آب برخوردارند.
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت آب ایران با بیان اینکه هجمه به سوی مصرف آب از طریق حفر چاه‌های غیرمجاز افزایش یافته است و وزارت نیرو در این میان تنهاست، تصریح می‌کند: در این زمینه دیگر دستگاه‌ها براساس وظیفه‌ای که برای تحقق توسعه پایدار داشتند، عمل نکرده‌اند. در حالی که آب موضوع فرابخشی و نیازمند اعمال سیاست یکپارچه و به هم پیوسته است.
به گفته وی، تخلف و تجاوز به منابع آب کشور باید مثل تجاوز به حقوق دیگران تلقی شود و اینگونه نباشد که در مناسبت‌ها مثلاً انتخابات، دستور دهند که با تخلفات در بخش آب و حفر چاه‌های غیرمجاز، برخورد نکنند!
مهندس قبادی در خصوص شرایط دشت‌های کشور هم میگوید: از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی برداشت آب از نزدیک به ۲۹۵ محدوده بزرگ، مهم و تأثیرگذار کشور ممنوع است که شرایط اغلب‌شان خیلی بحرانی است.
در دشت‌های بسیاری از جمله در استان‌های همدان، تهران، مرکزی، خراسان رضوی، فارس، کرمان و قزوین با پدیده فرونشست زمین مواجه‌ایم. در چنین شرایطی در واقع ما با ۲ بحران فرو نشست دشت و سپس جذب نشدن بارش‌ها در منابع زیرزمینی مواجه‌ایم که بحران نگران‌کننده‌ای است.
مقام مسئول در وزارت نیرو پیامد دیگر این اتفاق را تغییر در کیفیت آب عنوان می‌کند و میگوید: در مناطقی که از دشت‌ها بیش از ظرفیت برداشت می‌شود، با افت کیفیت آب مواجه‌ایم که این رویداد در بسیاری از دشت‌های کشور اتفاق افتاده است.
نبود نظام حسابداری ملی آب
در ادامه بیان موانع و معضلات بخش آب کشور، دکتر هدایت فهمی معاون دفتر برنامه ریزی کلان آب و فاضلاب وزارت نیرو به نبود کنترل بر منابع زیــر زمینی،قوانین ناکارآمد و نداشتن «نظام حســابداری ملی آب» اشاره می‌کند و توضیح می دهد: تاکــنون کنترلی جامع بر منابع آب‌های زیرزمینی صورت نگرفته است و مجلس نیز با قــانونی که تــصویب کرد عملا امکان حق‌النظاره وزارت نیرو برمنــابع زیرزمینی را از بین برد. یعنی به مردم پیغــام داد این آب فاقد ارزش است!
گرچه حق النظاره یاد شده برای وزارت نیرو درآمد مورد توجه‌ای نداشت، اما وزارتخانه با این اقدام به مردم پیغام می داد که این آب دارای ارزش است و تحت نظارت قرار دارد.
مشکل دیگر در بخش قوانین این بخش، به تاریخ ارتکاب جرم در حفاری چاه‌های غیرمجاز بر می گردد.
جالب این که حفر چاه‌های غیرمجاز در قبل از سال ۱۳۸۵ تخلف شناخته نشده است، ولی حفاری‌های پس از این تاریخ را جرم دانسته‌اند و دستور به برخورد با آن داده‌اند.
وی همچنین یادآور می شود: در مجموع از یک اقدام اساسی در کشور غافل شده‌ایم که به موجب آن، می‌بایست منابع و مصارف آب را به سیستم‌های اندازه‌گیری مجهز می‌کردیم تا آب را به صورت حجمی و پایش شده تحویل بدهیم.
وی خاطرنشان می سازد: متوسط بیلان منفی سالانه در درازمدت حدود ۶ میلیارد مترمکعب بوده است که در سال آبی ۹۱ـ۹۰ به حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب رسید که البته اگر با این روند پیش برویم، به ارقام بزرگتری خواهیم رسید.
دکتر فهمی در پاسخ به این سوال که به عنوان یک راهکار اساسی و منطبق با توسعه پایدار،چه اقداماتی می توان انجام داد، اظهار می‌دارد: یک نکته بسیار اساسی برای بخش آب لازم است. قبل از هر اقدامی باید نظام موجود تخصیص آب را تغییر دهیم و «نظام حسابداری ملی آب» ایجاد کنیم.
زیرا در نظام فعلی، تحویل حجمی و پایش شده آب وجود ندارد. در آب‌های زیرزمینی هم همین معضل را داریم. مادامی که کنتورهای هوشمند و تحویل حجمی در شبکه‌ها، صنعت و مزرعه‌های‌مان ایجاد نشود، تراز منفی آب افزایش خواهد داشت.
روال موجود تاکنون بر روش تخصیص صرف بوده است، پس مهمترین اقدام باید خارج شدن از صرف تحویل دهنده آب باشد. بنابراین از طریق حسابداری ملی آب باید مدیریت تقاضا ایجاد کنیم.
وی به کارگیری ۴ ابزار را در این رابطه ضروری می‌داند و می افزاید:ابزارهای فنی با هدف کاهش مصرف در هر ۳ بخش کشاورزی، شرب و صنعت باید تغییر کند.
همچنین به واسطه استفاده از ابزارهای اقتصادی، آب باید به قیمت واقعی نزدیک و دارای ارزش اقتصادی شود.علاوه بر این، هر کسی بیشتر مصرف می‌کند، باید بهای بیشتری بپردازد.
مدیریت بر منابع آب
مقام مسئول در وزارت نیرو، قوانین و ترتیبات نهادی را دیگر ابزار مدیریت منابع آب ذکر می‌کند و خاطرنشان می‌سازد: باید قانون جامع داشته باشیم و آب فرا بخشی دیده شود.اکنون هر دستگاهی از مسئولیتش در حوزه آب شانه خالی می‌کند و دلیل آن به نبود چنین قانونی بازمی گردد.
دکتر فهمی میافزاید: البته ساختار آب کشور استانی شده است، ولی باید به سطوح ملی ـ حاکمیتی، سطح حوزه و با حضور همه ذی‌نفعان و سطح اجرایی تبدیل شود.همچنین مردم، ذی‌نفعان و NGOها هم باید در مدیریت آب درگیر شوند.
اما مهمتر ازاین‌ها باید چارچوب مدیریت به هم پیوسته منابع آب به عنوان یک تجربه جهانی ایجاد شود تا به عنوان مثال نشود آب را جدا از محیط زیست و یا جدا از خاک دید.
مورد چهارم هم شامل استفاده از ابزارهای تبلیغی و ترویجی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی است که ضروری است در کتاب‌های درسی، آموزش‌ها مبتنی بر این مسائل شود. چنین موضوعی البته در کشورمان دیده نشده است.
در ژاپن از بدو ورود دانش آموز به او گفته‌اند از حیث منبع طبیعی کشور فقیری هستیم، اما مهم نیست. زیرا همتی بلند برای کار و تلاش داریم و این سرمایه ملی ماست.
در ایران اما دانش آموز دائما شنیده است که ما کشور ثروتمندی هستیم و بر روی منابع غنی نفت و گاز نشسته ایم. اینگونه می شود که ملت مطمئنند که اگرهم تلاشی نکنند، بالاخره پول نفتی هست که گرسنه نمانند!
بنابراین باید از تمامی مکانیزم‌ها استفاده شود تا مردم بدانند کشورما از حیث بعضی منابع و از جمله آب، فقیر است.
چنانکه یک درصد جمعیت دنیا متعلق به کشورمان است، اما فقط ۳۶ صدم آب شیرین جهان دراختیار ایرانیان قرار دارد و باید با مدیریت بر این تنگنای بزرگ فائق آمد، وگرنه به خصوص فلات مرکزی ایران مورد تهدید کوچ تمدن قرارخواهد گرفت.
مهندس قبادی ـ مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت آب ایران هم یادآور می‌شود: گرچه با این تنگناها مواجه شده‌ایم، اما نباید از مدیریت بر موانع ناامید باشیم.
از جمله راهکارها مهم باید به اصلاح الگوی کشت، تعرفه‌گذاری آب در بخش کشاورزی، نصب کنتورهای هوشمند برای برداشت از چاه‌ها متناسب با پروانه‌های بهره برداری، برخورد با متخلفین که از سفره دیگران و حقابه نسل‌های آینده برداشت می‌کنند و استفاده از فناوری‌های نو اشاره کنم. مثلاً با به کارگیری تکنولوژی‌های نوین می‌توان از یک هکتار گلخانه به اندازه ۵۰ تا ۶۰ هکتار زمین زراعی برداشت کرد.
نهضت حفظ و بهره‌وری آب
دکتر عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی، دبیر کل خانه کشاورز و رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفتگو با اطلاعات ، بزرگترین معضل فعلی بخش کشاورزی را کمبود آب اعلام می‌دارد وبا بیان اینکه کاهش منابع آب، تمدن و اقتصاد ایران را تهدید می‌کند و برای بقای تمدن نیازمند برپایی نهضت حـــفظ و بـهره‌وری آب هستیم، میگوید: منابع آب‌های زیرزمینی کشور در حال تاراج شدن است.
ظرفیت استاتیکی سفره‌های زیرزمینی کشور که زمانی۵۰۰ میلیارد مترمکعب بود، در۴۰ سال گذشته ۲۰۰میلیارد متر مکعب آن برداشت شده و ما بقی هم شامل لایه‌های مختلف از جمله آب شور است و ما اکنون به ترکیبی از آب‌های شور و شیرین رسیده‌ایم.
حتی در برخی مناطق کشور سفره‌های زیرزمینی خشک شده است و چه تهدیدی بزرگتر از این می‌تواند برای کشور خطر ایجاد کند.
به گفته وی، تنگنای بزرگ کم آبی در حال تفهیم اتهام کردن خود به جامعه است و باید به سرعت جلوی آن را گرفت. بیلان منفی منابع آب‌های زیرزمینی از۲/۵ به ۱۱میلیارد مترمکعب در سال رسیده است.
بنابراین در دولت یکی از بزرگترین اقدامات توسط دستگاه‌هایی چون وزارت نیرو، جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی باید پرداختن به موضوع مدیریت آب باشد. گرچه این مشکل زمانبر است و ۱۰ تا ۱۵ سال به طول می‌انجامد تا بتوانیم تمدن سرزمین را حفظ کنیم. حتی باید با کشاورزان مذاکره شود، زیرا بخش عمده تلف کننده منابع آب کشور، بخش کشاورزی است.
خرید مازاد آب مصرفی از کشاورزان
رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان می کند: مردم و کشاورزان باید توجیه شوند، زیرا دوران پرمصرفی آب سپری شده و بی‌آبی در حال تشدید شدن است. این اتفاق خطرات جدی برای آمایش سرزمین، اقتصاد و تمدن کشور ایجاد می‌کند و هرگونه بی‌تفاوتی نسبت به این رویداد، از این پس خطرناک است و همه باید به وزارتخانه‌های کشاورزی و نیرو کمک کنند تا شاید بر مشکل غلبه کنیم.
همچنین باید با تخصیص اعتبار، حقابه‌های اضافی را از کشاورزان به قیمت روز خریداری کرد. در واقع در دشت‌هایی که سفره‌ها مورد تهدید قرار گرفته یا ممنوعه شده است، باید مازاد آب مصرفی را به قیمت روز کشاورزان خریداری کنیم و به آنان برای تغییر سیستم آبیاری، وام بدهیم.
دکتر کلانتری همچنین میگوید: البته نمی‌توان بدون پرداخت پول، حقابه کشاورز را کم کرد چون در واقع کشاورز مالک این میزان حقابه است.به هر حال با اتخاذ چنین سیاستی می‌توانیم بیلان منفی دشت‌ها را به کنترل درآوریم.
وی یادآور می‌شود: وزارت نیرودر دوره فعلی باید به شدت سیاست‌های گذشته را بررسی و اشتباهات را اصلاح کند. وزارت کشاورزی هم باید به کشاورزان برای افزایش بهره‌وری آب کمک کند، البته در این شرایط بحرانی باید همه دست به دست هم دهند.
بهره‌برداری‌ها باید کاهش یابد، اقدامات آبخوانداری در دستور کار قرار بگیرد و تغییر کشت به اجرا گذاشته شود. جلوگیری از کشت دوم و حتی سوم هم باید اجرایی شود.
وزیر اسبق کشاورزی همچنین میگوید: دیگر دوره اینکه از هر هکتار چه مقدار محصول تولید کنیم گذشته است، بلکه از این پس باید ببینیم با یک مترمکعب آب چه مقدارمحصول می‌توان تولید کرد که این امر کل فرمول کشاورزی را برهم خواهد ریخت.
محمد داودبیگی
اطلاعات
