تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۹:۱۱

شهروندان- بهمن کشاورز*:
به نظر می‌رسد، بحث معاونت در قتل را با تسامح بسیار می‌توان در این مورد مطرح کرد. زیرا در بیشتر موارد- جز در موارد انتساب موضوع به اشخاص حقوق خصوصی- قایل شدن عنوان مباشر قتل برای شخصی مشکل خواهد بود ولی بحث علیت و سببیت را حتی اگر به قتل خطایی قایل شویم چه بسا بتوان احراز کرد.

اولا: آلودگی هوا ۲علت دارد: یکی کارهایی که افراد و اشخاص نباید انجام دهند و می‌کنند، دیگر کارهایی که افراد و اشخاص باید بکنند و نمی‌کنند. مورد اول مانند انجام ندادن تکالیفی که به موجب قانون حفاظت از محیط‌زیست و قانون جلوگیری از آلودگی هوا، برعهده کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و امثال اینها گذاشته شده که انجام آنها باعث کاهش آلودگی هوا می‌شود مانند بهسازی سیستم سوخت‌رسانی خودروها یا ملاحظاتی که درباره فرمول سوخت‌های مصرفی به‌ویژه بنزین مطرح است و انجام آن عمدتا بر عهده دولت و وزارت نفت است.

این ۲مورد‌‌ همان تعدی و تفریط است. در قوانین موجود برای برخورد با این موارد، جزای نقدی و‌گاه حبس پیش‌بینی شده است، اما وجود این مجازات‌ها مانع مطالبه خسارت و دیه از جانب فرد ذی‌نفع نیست. به عبارت دیگر در صورتی که مقامات قضایی و انتظامی و سازمان‌های مسئول نظارت و پیگیری در این موارد به تخلفاتی برخورد کنند از باب حفاظت از حقوق عمومی، اقدام لازم را برای برخورد با مرتکب و احیانا اقدامات بازدارنده احتیاطی خواهند کرد یا باید بکنند. اما افرادی هم که از این امور لطمه دیده و زیان کرده‌اند یا وراث و بازماندگان آنها، می‌توانند خسارت وارده برخود و دیه را از فرد ایجادکننده سبب خسارت مطالبه کنند.

ثانیا: از دید کلان، مساله آلودگی هوا و آثار آن در تحلیل نهایی درباره دولت و نظام است. به این معنا که مردم عادی در راستای جلوگیری از آن یا بهبود وضع عملا نمی‌توانند حرکت موثری داشته باشند. مثلا گفته می‌شود مردم از وسایل نقلیه شخصی استفاده نکنند. این درخواست درست و عملی است وقتی‌که وسایل نقلیه عمومی به حد وفور و با امکانات و کیفیت قابل قبول و مهم‌تر از همه قیمت قابل تحمل در اختیار همگان باشد. درحال‌حاضر چنین نیست یعنی کسی که باید در ساعت مشخصی در نقطه‌ای از شهر باشد نمی‌تواند با اتکا به امکانات عمومی حمل‌و‌نقل برای کار خود برنامه‌ریزی کند. از سوی دیگر، کارخانه‌ها برای خروج از محدوده‌ای که باعث آلودگی هوا است فقط در صورت همراهی و کمک دولت می‌توانند برنامه‌ریزی کنند.

درباره فرمول بنزین یا فرمول سوختی که در مواقع کمبود‌ گاز در کارخانه‌ها مصرف می‌شود، مردم هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. بنابراین به‌نظر می‌رسد، اقدام جدی و موثر را صرفا از دولت می‌توان توقع داشت و از مردم کاری ساخته نیست. ثالثا: اما درباره مطالبه خسارت و دیه، آنچه مسلم است هیچ ضرر‌ و زیانی نباید جبران نشده باقی بماند. آنچه ممکن است سوال باشد این است که این ضرر‌ و زیان حسب مورد از چه شخصی باید مطالبه شود. به نظر می‌رسد در موارد نادری طرف دعوا ممکن است اشخاص حقوق خصوصی باشند و در اکثریت قریب به اتفاق موارد، طرف دعوا دولت است. از آن‌جا که دولت، صرف نظر از اجزای آن، شخصیت حقوقی واحد است افراد ذی‌نفع باید خسارات خود را اعم از ضرر و زیان یا دیه با طرح دعوا علیه دولت مطالبه و برای اثبات مدعای خود دلایلشان را ارایه کنند.

این دلایل درباره ناراحتی‌های ریوی و قلبی و چشمی و حساسیت‌های پوستی می‌تواند پرونده بالینی بیمار و اظهارنظرهای پزشکان معالج باشد. البته فرد ذی‌نفع می‌تواند به نظر کار‌شناس نیز- اعم از کار‌شناسان پزشکی قانونی یا کار‌شناسان متخصص – در هر مورد آلودگی خاص، استناد کند. همین روش درباره مرگ‌های ناشی از آلودگی محیط زیست از جانب وراث متوفا می‌تواند اعمال شود. تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم قانونی و شرعی با دادگاه خواهد بود. به هرحال در این مورد هم مانند سایر موارد مشابه، احتمال پیشرفت نکردن کار یا طولانی‌شدن رسیدگی و امثال اینها نباید ما را از اقدام بازدارد. زیرا بدیهی است تا پرسش و مطالبه‌ای نباشد، پاسخ و جبرانی نخواهد بود.

قوانین ناظر به‌ این موضوع، قانون مسئولیت مدنی، قانون حفاظت از محیط زیست و قانون جلوگیری از آلودگی هوا، ماده مربوط به آلوده کردن محیط زیست در قانون مجازات اسلامی و باب دیات از همین قانون است و با توجه به‌این‌که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، اگر در مواردی ابهام وجود داشته باشد، دادگاه مکلف است حکم قضیه را در صورت فقدان قانون، از منابع و فتاوای معتبر فقهی استخراج کند.

 *وکیل دادگستری

شهروند