تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۲ زمان انتشار : ۰۸:۳۱

شهروندان- محسن رهامی*:
در مباحث فقی مساله‌ای به نام سببیت در قتل داریم. به این معنی کسی یا کسانی بدون این‌که مستقیما در کشتن دیگران دخالت داشته باشند بنا به تسبیب، سبب مرگ شخص دیگری شوند مانند این‌که آب را آلوده کنند و کسی از آن بخورد و بمیرد یا غذای‌ آلوده‌ای را در اختیار کسی قرار دهند، بدون این‌که خود دخالت مستقیم داشته باشد و این شخص از آن بخورد و بمیرد.

در این صورت اگر احراز شود که سبب مرگ،‌‌ همان غذای آلوده یا آب آلوده و مسموم بوده، کسی که آن را آلوده کرده، شرعا قاتل محسوب می‌شود. یکی از قوانینی که این موضوع در آن مطرح شده، قانون مجازات اسلامی است، این قانون این مساله را قبول دارد و در مقررات مفصل خود تحت عنوان سببیت در قتل دیگری این موضوع را مطرح کرده است.

در این قانون آمده است: اگر کسانی به‌طور غیرمستقیم مانند مسموم کردن هوا، آب و غذا موجب کشته شدن دیگری را فراهم کنند به لحاظ موازین حقوقی، به‌عنوان قاتل می‌تواند تحت تعقیب قرار بگیرد اما اگر مرگ به دلیل هوای آلوده نباشد بلکه آلودگی هوا زمینه مرگ را فراهم کند اما مرگ به‌علت دیگری واقع شود، کسی‌که زمینه مرگ را فراهم کرده و کمک کرده به مردن دیگری، بحث معاونت در قتل محسوب می‌شود.

در آلودگی هوا می‌توان موارد مشابه را طرح کرد که اگر شخص یا اشخاصی به وسیله وسایل مختلف صنعتی یا به وسیله ماشین‌آلات موجب آلوده‌شدن و مسمومیت هوا شوند به‌نحوی که این مسمومیت عامل اصلی و علت تامه مرگ باشد در این‌جا می‌توان بحث سببیت در قتل را هم مطرح کرد. نظر به اینکه امروزه دستگاه‌های تخصصی مسئول بسیاری از مرگ‌و‌میرهای ناشی از سکته‌های قلبی و مشکلات تنفسی است بنابراین درباره کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم سبب آلودگی‌هوا و در نتیجه مسمومیت شهروندان و نهایتا مرگ آنان شوند، می‌توان در مبحث سببیت مرگ ولو این‌که سببیت تام هم نباشد، به‌عنوان سببیت ناقص یا لااقل معاونت در قتل به لحاظ حقوقی و کیفری مطرح کرد.

پیشگیری از جرم و رفع عوامل جرم‌زا براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی از مسئولیت‌های مستقیم قوه قضائیه است و پیش‌گرفتن سیاست‌هایی که زمینه‌های قتل یا گسترش آلودگی فراهم نشود در مرحله اول بر عهده قوه قضائیه است که باید با همکاری دستگاه‌های دیگر و دستگاه‌های تقنینی نسبت به‌ طراحی سیاست‌های جنایی اقدام کنند. در‌صورتی‌که مواردی به لحاظ کار‌شناسی احراز شود در وقوع مرگ شهروندان مستقیم یا غیرمستقیم دخالت داشته است.

در این صورت دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی العموم موضوع را باید پیگیری کرده و در صورت احراز سببیت در مرگ شهروندان، نسبت به تعقیب و مجازات قانونی عامل یا عاملان آن اقدام کنند. گاه دیده‌ایم که چنین پرونده‌هایی مطرح شده ولی به نتیجه نرسیده است. این موضوع دلایل متعددی دارد. دلیل عمده این موضوع این است که بخش بزرگی از این آلوده‌کننده‌ها دولتی هستند.

مثلا وسایل نقلیه، کارخانه‌های دولتی و… مربوط به دولت یا شهرداری‌ها هستند و این از عوامل بزرگ آلوده کردن است و بر این اساس، متاسفانه طراحی و اجرای سیاست جنایی پیشگیری از وقوع قتل، کمتر به نتیجه می‌رسد زیرا عمدتا طراحی چنین سیاستی را باید قوه قضائیه با همکاری دستگاه‌های دولتی انجام دهد. اما این تنها عامل نیست: سیستم قضایی ما عمدتا شاکی محور است یعنی جرایمی که شاکی مستقیم دارند و شاکی پرونده طرح شکایت می‌کند و از خدمات پشتیبانی وکلای برجسته بهره‌مند می‌شود، به نتیجه می‌رسد ولی در مواردی که شاکی مستقیم وجود ندارد، در این پرونده‌ها که به حقوق عمومی جامعه و منافع شهروندان مربوط است و پیگیری مجدانه پرونده وجود ندارد کمتر می‌توان به حصول نتیجه امیدوار بود.

عامل سوم هم مربوط به این است که اصولا هنوز آلودگی هوا به‌نحو جدی و موثر به‌عنوان عامل مرگ‌و‌میر انسان‌ها برای جامعه ما کاملا پذیرفته نشده است یعنی آنچنان که باید آلودگی هوا یا مسمومیت آب و سبزیجات و… هنوز به‌عنوان عامل مرگ جایگاه خود را در جامعه ما پیدا نکرده است. . مثلا اگر در خیابانی خودرویی پس از تصادف با عابر پیاده درحالی‌که او را مجروح کرده به مسیر خود ادامه دهد ممکن است مردم و پلیس دنبال او بروند و نهایتا با دستگیری او، به تکلیف شهروندی یا قانونی خود عمل کنند اما وقتی وسایل نقلیه عمومی مانند شرکت واحد در حرکت خود به مقدار زیاد و غیرقابل تحمل، دود و آلودگی را در فضا پخش می‌کند دیده نشده که پلیس یا مردم به تعقیب آن وسیله نقلیه پرداخته و با متوقف کردنش آن را برای مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی بدهد.

 *حقوقدان

شهروند