همافزایی علیه آلودگی «کلانشهر»
شهروندان:
تهران بهکلافی سردرگم و درهمتنیده از مشکلات، چالشها و مباحث محیطزیستی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و… بدل شده است. این در حالی است که میزان سرمایهگذاری، انباشت نیروی انسانی متخصص و توجه ملی به بزرگترین کلانشهر کشور، هرگز قابل مقایسه با هیچ سکونتگاه کوچک و بزرگ دیگری در ایران نبوده است.
بروز پدیده بسیار خطرناک نشست زمین به میزان ۳۶سانتیمتر در سال در جنوب پایتخت، رشد فزاینده شاخصهای آلاینده هوا، اتلاف سالانه ۲۰۰میلیارددقیقه از عمر شهروندان تهرانی توسط غولی به نام «ترافیک»، افت کیفیت آب شرب و جیرهبندی آن، تنها بخشی از مشکلات فزاینده این «کلانشهر» ایرانی است که از منظر بدهکاری بومشناختی (اکولوژیکی)، آسیبپذیرترین سکونتگاه کشور هم محسوب میشود.
در چنین شرایطی، خبر میرسد که ظاهرا پس از یکدهه، دیروز قفل کابینه که از اواسط دولت هشتم روی شهردار تهران ناگشوده مانده بود، با «کلید» مشهور حسن روحانی در دولت یازدهم گشوده شد تا فصلی جدید از آغاز همراهی، همافزایی و مدیریت هماهنگ در کابینه «تدبیر و امید» رقم بخورد؛ اقدام بایستهای که هرچند میتوانست خیلی زودتر محقق شود اما به هر حال نشان از یک واقعیت امیدبخش دارد: اینکه دوران نگاه جناحی برای درمان دردهای جامعه سپری شده و دولت یازدهم میخواهد از تمامی ظرفیتهای حاکمیت و سرمایههای اجتماعی کشور بر بنیاد پندارینه مدیریت یکپارچه برای مهار بحرانهای پیشرو بهره برد.
در تبیین ضرورت وجود یک مدیریت هماهنگ و یکپارچه، کافی است به موضوع تورم قیمت تمامشده تولید در کلانشهر تهران نگاهی دوباره بیندازیم تا دریابیم که چگونه با وجود آنکه در«فرآیند یا فرهنگ تولید» انتظار این است که وقتی ظرفیتها افزایش مییابد و تولید انبوه (Mass Production) جایگزین تولید سنتی میشود، بهطور طبیعی هزینهها کاهش یابد اما اینک با شگفتی شاهد این هستیم که در زندگی شهری در اغلب موارد، خلاف این موضوع رخ میدهد! چرا؟ چه مصداقی از این گویاتر که ضرورت هماهنگی و وجود برنامههای همگرا و همسو با برنامههای توسعه و دیگر برنامههای شهری یا کشوری همچون برنامه چشمانداز ۲۰ساله ایران ۱۴۰۴ را نمایان کند؟ در حقیقت، با وجود شعارها و سخنان جمعگرایانه، عملا چند دولت قبلی آنگونه که باید از ظرفیت شوراهای شهر و شهرداران منتخب ایشان نهتنها به درستی و سزاوارانه استفاده نکردند، بلکه این حس غالب بود که انگار بدنه اجرایی دولت و کارگزاران ارشد آن، به نمایندگان مردم در ساختمان «بهشت» و منتخبان آنان در تهران و دیگر همتایانشان در کلانشهرهای کشور به چشم «رقیب» نگاه میکردند که باید در مسابقه شکست بخورند!!
چنین است که نگارنده به سهم خود، دعوت رییس شورای شهر و شهردار تهران به جلسه دیروز هیات دولت یازدهم را به فال نیک گرفته و امیدوار است این حضور منجر به همافزایی بیشتر و مدیریتی انسجامیافتهتر برای خروج از بحرانهایی شود که روزبهروز، تنگی نفس را بر شهروندان تهرانی تحمیل میکند.
چه دولتی که در شمار نخستین آرمانهای اصلیاش، اعتمادسازی به «سمن»ها (سازمانهای مردمنهاد) و برونسپاری بخشی از مسوولیتها و وظایفش در قالب منشور شهروندی و راهبردهای هجدهگانه نمود یافته است، در گام نخست باید نشان دهد که از ظرفیت و استعداد لازم برای سوار کردن عصاره تجربه مدیریت دولتی- فارغ از گرایشهای سیاسی- به قطار توسعه ملی و پایدار برای شتاب بخشیدن به چرخ اقتصادی کشور برخوردار است.
محمد درویش
شرق